از اجرای ناقص قانون تا لزوم تغییر آن

روابط کار در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای غربی و ضدغربی متکی بر تعامل انسانی، کارگر و کارفرماست. تعریف کار اسلامی در کنار مناسبات اقتصاد مبتنی بر فقه طی سال‌های پس از انقلاب باعث شد تا کارگر و کارفرما در خدمت اقتصاد ملی در کنار یکدیگر همزیستی اخلاقی و انسانی داشته باشند. بی‌شک چارچوب نهادی و قانونی روابط کار در تعالی این تعامل موثر بوده است. قانون کار یکی از همین چارچوب‌های نهادی است که در اصلاح و شکل‌گیری روابط سازنده کارگر و کارفرما نقش بسزا داشته است. قانون کار با تمام نواقص و کاستی‌ها و رنجی که از ضد‌ و نقیض‌های درونی می‌برد، منشای تحولات شگرف در حمایت از تولید و طبقه مستضعف و زحمت کشیده کارگر بوده است. بی‌شک کمال تعاملات کارگری و کارفرمایی در تغییر و اصلاح متغیرهای بسیاری است که از جمله آنها قانون کار است. هر قانون زمینی و بشری دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که می‌توان به مرور زمان و با انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط آن را تصحیح کرد. قانون اساسی در راستای این مهم در درون خود سازوکار اصلاح و ترمیم قوانین را مدنظر داشته است.
قانون کار حاصل فرآیند یک دهه سرگردانی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان است که در سال ۶۹ به تصویب رسید و یک سال بعد نیز به اجرا درآمد. طبیعی است قانونی که در بدو تاسیس با اختلافات و کشاکش‌ها همراه بوده است با گذشت زمان نتواند وفاق ملی که لازمه اجرای تام و تمام یک قانون است را برقرار کند. از این بابت سالیانی است که عده‌ای در دفاع از تولید و به تبع آن کارفرما و سرمایه‌دار معتقدند قانون کار باید زیرورو شود و به نفع جریان سرمایه اصلاح شود. مدت‌هاست که هر وقت سخنی از نارسایی تولید و وضعیت اقتصاد نحیف داخلی در برابر رقیب خارجی می‌شود گروهی با عجله پاسخ می‌دهند، تولید معطل قانون کار است. زدودن قانون کار فعلی از روابط کارگری و کارفرمایی با انگیزه اصلاح تعاملات امری است بی‌شک پسندیده، اما با کدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفی، بحثی است سرشار از چون و چرا که به سادگی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد. برخی از اشکالاتی که به قانون کار فعلی وارد می‌کنند بدین شرح است:
۱) گستردگی شمولیت قانون کار
۲) عدم‌امکان اعمال مدیریت و محدودیت‌های آن
۳) الزامات یکسویه قانون کار برای کارفرمایان
۴) آزادی بی‌اندازه تشکل‌های کارگری. در انتها هم گفته می‌شود که بایستی در آستانه ورود ایران به دهکده جهانی و سازمان تجارت هرچه زودتر این قانون تعطیل شود. در همین رابطه برخی اظهارنظرهای نزدیک به دولت حاکی از عزم و جزم راسخ برای اصلاح قانون کار است. نگارنده ضمن ارج نهادن به این تصمیم اصلاح‌گرایانه معتقد است دولت محترم ابتدا بایستی به سه سوال ذیل پاسخ دهد و پس از برطرف ساختن برخی شبهات قانونی و اشکالات روش‌شناختی به این مهم همت‌گذارد.
الف) بی‌تردید، ارزیابی یک قانون نیازمند اجرای تام و تمام آن است؛ بدیهی است که اجرای ناقص یک قانون نه‌تنها شناختی از عملکرد آن نمی‌دهد بلکه به سبب اجرای ناقص و پنهان ماندن ظرفیت‌های بالقوه آن می‌تواند باعث خطای برآورد شود. سوال این‌ است که آیا از تمام ظرفیت‌های قانون کار فعلی استفاده شده است؟ وزیر محترم کار مدتی پیش اظهار داشت که طی سالیان گذشته تنها به ۵۰ درصد قانون کار عمل شده است؛ به دیگر سخن نیمی از ظرفیت‌های این قانون هیچگاه زمینه بروز و ظهور نداشته است. با این وصف چگونه از نیکی و شری قانونی که عمل نشده است می‌توان سخن گفت.
ب) سوال بعدی این است که چه مقدار نارسایی در تولید ملی معطوف به قانون کار است و آیا مدعیان تغییر قانون کار به مشاهدات تجربی تولید در اقتصاد ملی نیز توجه کرده‌اند تا میزان اثرپذیری تولید را از قانون کار محاسبه کنند. به نظر می‌رسد چندباره‌گویی‌ها در خصوص تضعیف قانون کار فرصت‌ و رخصت را از بررسی علی و عللی این ادعا ربوده است. مختصرا در این رابطه به مواردی اشاره می‌کنیم: گفته می‌شود که قانون کار انعطاف‌پذیری لازم را در تولید ندارد و با الزامات دست و پاگیر، مانع رشد تولید و افزایش بهره‌وری شده است و شمولیت گسترده آن نیز کارفرما را عاصی کرده است. اگر این فرض را قبول کنیم، بایستی شاهد شکوفایی تولید در بخش‌هایی باشیم که از شمولیت قانون کار خارج است. اما آیا اینگونه است؟ همانطور که می‌دانیم فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری، رهایی از هرگونه قید و شرط از قانون کار است و این در حالی است که این مناطق کمترین موفقیت را در کسب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته‌اند. از سویی دیگر چند سال است که کارگاه‌های کوچک زیر ۱۵ نفر از قانون کار خارج شده‌اند. با این حساب کدام برآورد آماری رسمی را سراغ دارید که نشان دهد، این تصمیم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال در این کارگاه‌ها شده است حال آنکه عکس آن‌را نیز شاهد بوده‌ایم. در دولت سابق، نسخه پیچیده شده بانک جهانی به‌نام طرح ضربتی اشتغال پیاده شد و از هر قانون و نظارتی نیز بری بود. سوال ما این است که آیا کسی از مسوولان پیدا می‌شود که از نتیجه این طرح دفاع کند؟ بنابراین بر پایه کدام مشاهده تجربی این چنین ادعا می‌شود که عده‌ای می‌گویند قانون کار دست کارفرما را در برابر کارگر خاطی، تنبل و شرور بسته است یا اینکه امکان نقل و انتقال و تغییر عوامل تولید (منظور اخراج کارگر) در واحدهای بزرگ صنعتی وجود ندارد. این ادعا نیز در جای خود جالب است.
براساس پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۵۳ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می‌کنند. همگان می‌دانند که قراردادهای ۸۹ روزه‌ای که با اخذ چک و سفته از کارگر تنظیم می‌شود، نه در چارچوب نظارت دولتی است و نه در گرو اخلاق کار. متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره‌وری، اخراج کارگر بوده است، به طوری که درمیان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده‌ایم. براساس گزارش بانک جهانی از میان ۱۵۵ کشور، کارگران ایران آسان‌تر از ۱۳۵ کشور دیگر اخراج می‌شوند. همین‌طور طبق آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی، طی ۱۰ سال گذشته حدود ۷۵ درصد دادخواست‌های اخراج نیروی کار که در هیات‌های حل اختلاف مطرح شده با رای هیات به نفع کارفرمایان خاتمه یافته است و فقط در ۲۵ درصد موارد کارگران به کار بازگشته‌اند. از دیگر ادعاهای عجیب و غریب این است که می‌گویند بهره‌وری نیروی کار یک‌سوم بهره‌وری نیروی کار ژاپنی است و این را نیز متاثر از قانون کار دانستند. سوال این است که بهره‌وری مدیریت در ایران چه نسبتی با مدیریت ژاپنی دارد یا بهره‌وری سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد. براساس آمار رسمی، نرخ بهره‌وری سرمایه در ایران ۵۶ درصد است یعنی برای ایجاد یک درصد رشد در تولید باید سرمایه ۵۶ درصد رشد کند. این درحالی است که متوسط نرخ بهره‌وری سرمایه در جهان بین ۳تا ۵ است. مدعیان تغییر اساسی قانون کار باید توضیح دهند که وضعیت غیرقابل دفاع مدیریت و سرمایه به کدام بخش قانون کار برمی‌گردد. گفته شده است که قانون کار سهم هزینه‌های اضافی نیروی کار را به‌ دوش کارفرما نهاده است و این به تولید لطمه می‌زند. جهت استحضار سرانه تولید نیروی کار در تولید کل برابر با ۱۷ درصد است. در همین حال میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا (اعم از دستمزد، حق بیمه، خدمات حمایتی و...) بین ۱۰تا ۱۵ درصد است. بدین ترتیب اگر قانون کار اصلاح شود در بهترین حالت سهم تولید تنها ۱۰تا ۱۵ درصد رشد می‌کند. با این اوصاف آیا عاقلانه است بگوییم نارسایی تولید در ایران مربوط به قانون کار است. جهت اطلاع میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا در کشورهای غربی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد است.
ج) با فرض اینکه قبول کنیم قانون کار نیازمند تغییر بنیادین است، سوال می‌شود که در قالب کدام گفتمان برتر قرار است این اتفاق صورت گیرد. قانون کار به لحاظ ارتباط عمیقی که میان روابط تولیدی با وجاهت و شخصیت و حرمت‌های انسانی و اخلاقی دارد به شدت اثرپذیرنده از گفتمان ایدئولوژی حاکم بر آن است. به‌طور نمونه در چارچوب اقتصاد بازار، قانون کار نیازی حداقلی است حال آنکه در اقتصاد نابازار وضعیتی کاملا متفاوت وجود دارد. در اقتصاد اسلامی جایگاه قانون کار در ارتباط ارگانیک و درهم تنیده با دیگر قوانین فقهی و شرعی است که اگر خارج از آن تنظیم و تدوین شود به کل شریعت آسیب می‌زند.

محسن مهدیان

منبع : روزنامه کارگزاران