مدیریت سنتی و بحران اشتغال‌زایی

متاسفانه مدیریت امروز اقتصادی كشور شباهت زیادی به گدای میلیونری كه از گرسنگی جان داد را دارد و ناهماهنگی مدیریت‌ها در كشور باعث شده با وجود داشتن میلیاردها دلار ذخایر ارزی و در مقابل داشتن میلیون‌ها جوان تحصیل‌كرده و تحصیل‌نكرده بیكار نتوانیم برای آن‌ها با برنامه‌ای مدون اشتغال‌زایی ایجاد كنیم.
با كمال تاسف مدیریت سنتی دیگر نمی‌تواند در عصر اطلاعات جواب‌گوی خواسته‌ها و مشكلات مردم باشد. بیكاری میلیونی جوانان كشور نمایانگر مدیریت ناكارای سنتی می‌باشد و امروز كشور واقعا احتیاج مبرم به مدیریت‌های مدرن توانا و كارآمد و متخصص دارد تا بتواند با این ذخایر ارزی اقدام به ایجاد كارخانجات تولیدی متعدد و از جمله اتمام كارخانجات نیشكر خوزستان و صنایع جانبی آن كه می‌تواند اشتغال‌زایی گسترده‌ای علاوه بر كارخانجات دیگر در كشور ایجاد نماید. برای نمونه اتمام پروژه نیشكر خوزستان و كارخانجات جانبی آن ضرورت زیادی برای كشور از لحاظ خودكفایی و اشتغال‌زایی می‌تواند داشته باشد و در این فرایند كشور را از لحاظ مصرف قند و شكر، خوراك دام، كاغذ، خمیرمایه، نئوپان MDF، و آناتول كه در كارخانجات نیشكر خوزستان و دیگر كارخانجات داخلی تولید می‌شود می‌توان از آناتول به عنوان مواد مكمل بنزین بجای Mitbe استفاده كرد و از خروج حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز در سال جلوگیری نمود و در ضمن با تولید كالاهای فوق صرف‌نظر از خودكفایی برای صدها هزار نفر بیكار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد كرد.
برای مثال میلیون‌ها تن تفاله‌های نیشكر به نام باگاس كه در بیابان‌های اطراف كارخانجات نیشكر خوزستان ریخته و یا انبار شده می‌تواند كشور را از لحاظ تولید نئوپان و كاغذ با ایجاد كارخانجات متعدد در آن جا خودكفا كرده كه خودكفایی یكی از آرزوهای انقلاب اسلامی بوده و می‌باشد.
ولی مدیریت سنتی صنای و معادن با وجود انباشت مواد اولیه برای تولید نئوپان در كارخانجات نیشكر خوزستان مجوز تولید كارخانه نئوپان MDF از چوب‌های جنگلی را در آمل صادر می‌كند و با این عمل در واقع كمك به تخریب جنگل‌های بیشتر شمال كرده و مردم باید نظاره‌گر مدیریت سنتی و نه عملی در كشور باشند و سازمان محیط زیست كشور نیز هیچ گونه اقدام عملی موثری برای این نوع پروژه‌های تخریبی محیط زیست جنگل‌ها را ندارد.
با كمال تاسف كشور ما گرفتار مدیریت بوروكراسی اداری و ارتباطی سنتی بحران‌زاست و برای متحول كردن سیستم مدیریت كشور چه خوب است كه ما هم مثل كشورهای پیشرفته و توسعه یافته در هر وزارتخانه، ارگان،‌ نهاد و سازمان كه عده‌ای آنجا با اهداف مشترك فعالیت می‌كنند دفتر مستقل و بی‌طرف از كارشناسان تحت نظر مستقیم ریاست‌جمهوری ایجاد كرده و وظایف این دفاتر بازرسی و تفحص كارشناسانه از عملكرد وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و یا ارگان‌ها (وزیر یا مدیریت سطح بالا) به طور سالانه گزارشی تهیه كرده منتشر نمایند و با آن گزارش كارشناسی ریاست جمهور آگاه از عملكرد مدیران و وزیران شده كه آیا در یك سال گذشته آن وزیر و یا آن مدیر كارایی قابل توجه‌ای در زمان مسوولیت خود در امور اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و اشتغال‌زایی داشته و توانسته است قدم‌های مثبتی جهت اجرای نامه‌های محوله به آن وزارتخانه و یا آن سازمان بردارد و آیا همكاری هماهنگی و همیاری با وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دیگر برای پیش‌برد اهداف كلی برنامه‌های شهری- استانی و كل كشور داشته است و براساس آن داده‌ها بشود كارنامه مثبت و یا منفی از عملكرد آن وزیر در وزارتخانه‌ و یا آن مدیر در سازمان را در بایگانی داشته و براساس آن داده‌ها تصمیم به ادامه همكاری آن وزیر و یا آن مدیر گرفته شود ولی با كمال تاسف بعلت فقدان ارزیابی از عملكرد مدیران و وزیران، نظاره‌گر ناهماهنگی وزارتخانه‌ها با همدیگر و ناهماهنگی نهادها و ارگان‌ها با وزارتخانه‌ها بوده و هستیم و مشكلات امروز جامعه از همین ناهماهنگی‌ها سرچشمه گرفته و می‌گیرد برای نمونه جهت گرفتن یك مجوز تولیدی و اشتغال‌زایی از وزارت صنایع و معدن بایستی به وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های گوناگون مراجعه نمود كه این فرایند احتیاج به ماه‌ها دوندگی دارد تا بتوان یك جواز تولیدی و اشتغال‌زایی تهیه كرد. در صورتی كه برای گرفتن یه مجوز تولیدی و یا شركت تجاری در دبی ۲۴ ساعت وقت لازم می‌باشد.
یا اینكه بانك‌های كشور همكاری و هماهنگی گسترده با وزارتخانه‌ها كشور به خصوص وزارت صنایع و معادن- وزارت راه- وزارت نیرو و وزارت مسكن كه اهدافشان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در كشور است نداشته و ندارند.
به گفته وزیر صنایع و معادن ۳۳۰ طرح در سال ۸۲ با مصوبه دولت كه با ارزبری حدود ۴ میلیارد دلار كه ماه‌ها از تصویب بانك‌های كشور نیز گذشته است با كمال تاسف هنوز هم بعضی سرمایه‌گذاران موفق به گشایش اعتبار برای خرید ماشین‌آلات و وارد كردن آن به كشور نگردیده‌اند در صورتی كه با راه‌اندازی این طرح‌ها حداقل یكصد هزار نفر نیروی كار به طور مستقیم به كار گرفته می‌شد.
در صورتی كه بانك‌های كشور صدها میلیون اعتبار به تجار واردكنندگان كالا در زمان كوتاهی ارائه می‌دهند ولی اگر یك كارخانه تولیدی كه با كمبود سرمایه در گردش روبه‌رو باشد بخواهد تقاضای وام كند ماه‌ها باید سرگردان گرفتن وام با بهره‌های آنچنانی باشد. در صورتی كه شعبات همین بانك‌ها در دوبی وام‌های تولیدی و تجاری را با بهره ۴درصد در زمان كوتاه در اختیار تجار و تولیدكنندگان قرار می‌دهند و یا شركت نفت بدون هماهنگی با كارخانجات پارافین به یك باره قیمت مواد اولیه پارافین را چنان بالا می‌برد (بالاتر از قیمت جهانی) كه كارخانجات پارافین‌سازی در كشور را با بحران مواجه می‌سازد. یا اینكه كارخانه كشت و صنعت امیركبیر در استان خوزستان برای تامین سوخت مورد نیاز خود كه روزانه ۵۰۰ لیتر است با مشكل مواجه شده و مدیرعامل كشت و صنعت نیشكر امیركبیر با بیان مطلب فوق افزود این كارخانه به دلیل نداشتن سوخت كافی به مرز تعطیلی رسیده است و افزود این كارخانه به دلیل عدم برخورداری از مواد سوختنی خود از اراك و شهرری و شیراز با هزینه بالا تامین می‌كند. در اینجا نشان داده می‌شود كه مدیریت سوخت‌رسانی چقدر ناكارآمد و بی‌مسوولیت می‌باشد كه كارخانه‌ای با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده و اشتغال‌زایی ایجاد كرده به علت نداشتن سوخت آن هم در استانی كه مواد سوختنی در آن تولید می‌شود بایستی به علت نداشتن ۵۰۰ لیتر سوخت روزانه در حال تعطیلی قرار گیرد.
مسوول این نابسامانی‌ها در كشور كیست؟ و چرا سازمانی وجود ندارد كه به این ناهماهنگی‌ها رسیدگی كرده، مسوولش را توبیخ و از كار بركنار كند.
در این فرآیند نگاهی گذرا به تعطیلی كارخانه روی بافق (بیكاری كارگران) خالی از لطف نباشد بلكه یكی دیگر از شاهكارهای مدیریت سنتی و ناهماهنگی در مدیریت‌ها قابل بررسی است. وزارت صنایع و معدن مجوز جهت ایجاد كارخانه روی بافق را بدون كار كارشناسی و پیش‌بینی محل تهیه مواد اولیه روی كارخانه در داخل را صادر می‌كند و این كارخانه مواد اولیه خود را از خارج تهیه كرده و به بندرعباس می‌آورد و از آنجا به كارخانه مواد اولیه خود را از خارج تهیه كرده و به بندرعباس می‌آورد و از آنجا به كارخانه در شهرستان بافق انتقال می‌دهد و این عمل هزینه گزافی برای تولیدات كارخانه ایجاد می‌كند در صورتی كه در همان شهرستان بافق معدنی به نام ذوب روی كوشك وجود دارد روی تولیدی خود را با طی مسافتی در حدود ۶۵۰ كیلومتر به بندرعباس حمل كرده و سپس آن مواد اولیه روی را به خارج صادر می‌كند ولی این مواد اولیه را به كارخانه روی بافق در همان شهرستان نمی‌فروشد. این رفتار مدیریت‌ها چقدر با عقلانیت همخوانی دارد به عهده خوانندگان گرامی می‌باشد.
و یا كارخانه قند یاسوج كه سرمایه‌گذاری كلانی در آن صورت گرفته و حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل و كارگر در آن مشغول به كار بودند به علت ضعف مدیریت و عدم نقدینگی كارخانه تعطیل گردیده و متاسفانه پیگیری‌های فراوان كارگران كارخانه برای راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی راه به جایی نبرده است.
با كمال تاسف مدیریت‌های سنتی كشور ما عاشق سرمایه‌گذاری و افتتاح كردن كارخانه و كلنگ‌ زندن برای اینجاد كارخانه می‌باشند. حال مواد اولیه مصرفی كارخانه از كجا باید تهیه و تامین شود كاری به آن ندارند. به عنوان مثال كارخانه فولاد میبد كه به علت نداشت كك و مدیریت ضعیف بعد از چند بار افتتاح و سه ماه فعالیت تعطیل گردیده است. این كارخانه با وجود داشتن صدها نفر كارگر و پرسنل و هزینه ماهانه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای حقوق كارگران و پرسنل و مخارج دیگر متاسفانه هیچگونه تولیدی در حال حاضر ندارد و یا كارخانه قند میبد به علت ناهماهنگی مدیریت‌ها و عدم ارسال مواد اولیه (شكر) به این كارخانه در حال تعطیل می‌باشد.
مثل اینكه هیچ نهاد و ارگانی در كشور وجود ندارد كه در حال حاضر به این ناهماهنگی‌ها در سطوح مختلف رسیدگی نماید.
به امید روزی كه با تصویب قوانین مدون و قابل اجرا و بازرسی از عملكرد مدیران را شامل گردد این نابسامانی و ناهماهنگی در كشور ریشه‌كن شده و به جای آن وزارتخانه‌ها با یكدیگر و سازمان‌ها با وزارتخانه‌ها به وجود آید.

منبع : بازار کار