متن کامل بخش‌های بهداشت و درمان و سلامت روان در قوانین برنامه‌های توسعه‌ی اول تا سوم

● قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
▪ تبصره ۵- توزیع سالانه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت بین استان‌های مختلف در طول برنامه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که درانتهای برنامه، برخورداری بخش‌های محروم از امکانات آموزشی - بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برق‌رسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناسایی بخش‌های محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخش‌های غیرمحروم در سال ۱۳۶۸ باشد.
▪ تبصره ۷- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (۶ ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور جلب سرمایه گذاری و تأمین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخش‌های غیرتولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
▪ تبصره ۱۰-
الف) وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیة شهرهای کشور اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح‌های مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین این‌گونه اراضی اقدام نماید.
آیین نامة اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۱۵- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضیان تأسیس بیمارستان، پلی کلینیک و درمانگاه، آزمایشگاه تشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینه‌های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانه داری کل واریز نماید و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی و بیمارستان‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
۱) جهت تأسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.
۲) جهت تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۳) جهت تأسیس پلی کلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
۴) جهت تأسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخش‌های محروم).
۵) جهت تأسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصد هزار ریال.
▪ تبصره ۱۶- به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخش‌های محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تأسیس داروخانه در مناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تا حداکثر ده میلیون ریال با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.
▪ تبصره ۴۴- دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور که مایل به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هستند، پس از تأیید صلاحیت آنان جهت عضویت درهیأت علمی فراهم نماید. دولت می‌تواند وسایل متعارف زندگی را که این‌گونه افراد با خود می‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۴۵- دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی که فاقد مسکن می‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌های دولتی بسپارند، به گونه‌ای فراهم نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دارای مسکن شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
▪ تبصره ۴۶- به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشته‌های تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.
▪ تبصره ۴۷- به دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی در زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره ۴۸- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوطه دانشگاه نمایند.
ب) خط مشی‌ها
۳) گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طریق:
۱۹-۳) بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی.
۵) تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از طریق:
۳-۵) توجه خاص به آموزش کودکان استثنایی.
۴-۵) تهیه و تدوین چارچوب نظام تأمین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای اجرای آن.
۶) تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم از طریق:
۲-۶) تأمین آموزش‌های عمومی بهداشتی - درمانی و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای عامه مردم با تأکید بر مناطق محروم و روستایی کشور.
ج) تصویر کلان برنامه
۱) جمعیت
۱-۱) خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور
بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد درسال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۲/۳ به ۳/۲ درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. از این‌رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲/۳ درصد درسال ۱۳۹۰ مهم‌ترین هدفهای درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۹/۲ درصد درانتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.
به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال‌های ۷۲-۱۳۶۸ تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه، اولویت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً درحد بیولوژیک، زیان‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند.
تحقق این هدفها، علاوه بر فعالیت‌های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوشش‌هایی از این قرار است:
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم.
- اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده.
- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
- لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت واتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور.
▪ تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای ۷۲-۱۳۶۷
۳) بودجه و وضع مالی دولت
۳-۳) هدفهای کمّی ( بودجه دولت)
- بخش‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی) در برنامه اول از اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم هزینه‌های آن‌ها در کل هزینه‌های دولت از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۴۵ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.
۶) نیروی انسانی و اشتغال
۶-۶) تحول اشتغال در بخش‌های سه گانه اقتصادی
۳-۶-۶) خدمات
تشدید روند قهری شهرنشینی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات تولیدی من‌جمله در مورد فروش، ارزیابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقیقات تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و بالاخره توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی از جمله زمینه‌هایی هستند که موجب گسترش ظرفیت‌های شغلی و خدماتی کشور در طول سال‌های۷۲-۱۳۶۷خواهند شد و از آن‌جا که قرار است این توسعه برفعالیت‌های تولیدی متکی باشد بنابراین بر خلاف گذشته این اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نیروی کار به نحو چشم‌گیری ارتقاء خواهد یافت، کما این‌که متوسط نرخ رشد بهره‌ وری کارکنان خدماتی کشور در طول سال‌های برنامه اول به۱/۴ درصد در سال خواهد رسید.
در خلال سال‌های این برنامه، رشد سریع جمعیت و ازدیاد خانوارهای کشور در نهایت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسیار بارزی گسترش یابد. از این‌رو خدماتی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعالیت‌هایی هستند که تحت تأثیر متغیر جمعیت فارغ از چگونگی تحولات فعالیت‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی رشد خواهند یافت. به جز بخش فروش و تا حدود زیادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقیه فعالیت‌های خدماتی نظیر: بانکداری، بیمه، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی عمدتاً برعهده دولت است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرایی کشور و ضعف نظام مدیریت، کارآیی و بهره وری بسیار ضعیفی داشته‌اند. گذشته از آن، در بسیاری از بخش‌های خدماتی، حتی خدمات خصوصی نیز به دلیل رکود فعالیت‌های تولیدی وایجاد بازار سیاه، نیروی کار بیش از اندازه‌ای متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر این اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به میزان سرمایه گذاری و الگوی رشد و سیاست‌های اتخاذی، در طی این برنامه ۷۰۵ هزار شغل جدید در مجموع فعالـیت‌های خدماتی کشور ایجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی جمعیت کشور از۲/۴۷ درصد فعلی (سال ۱۳۶۷) به ۱/۴۵ درصد در سال پایانی این برنامه خواهد رسید.
با این رخدادها، در کنار ۳۹۴ هزار شغل جدیدی که طی پنج سال آینده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود می‌آید، اولاً بخش وسیعی از مشاغل کاذب و کم کاری‌های آشکار حذف خواهد گردید، ثانیاً بافت و ترکیب اشتغال به سمت بخش‌های تولیدی گرایش خواهد یافت و ثالثاً بهره وری نیروی کار روند صعودی به خود خواهد گرفت. به سخن دیگر افزون بر دستاوردهای کمّی، عمده‌ ترین توفیق در این برنامه توسعه، نیل به یک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود.
ه) سیاست‌های کلی
۲) عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظیر ادارة عمومی کشور، امور قضایی و حفظ امنیت، اداره روابط خارجی، دفاع از مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین هزینه‌های ذیربط از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر مالیات‌های مستقیم و اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات نفت به امر سرمایه گذاری‌های مولد.
۳) کاهش هزینه‌های دولت از طریق جلب مشارکت مردم در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و درمانی و همچنین تأمین هزینه‌های تأسیسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آن‌ها.
● قانون برنامه دوم توسعه
▪ خط مشی‌های اساسی
۱) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:
۶) عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال، بهداشت وآموزش، تولید عمران.
۹) تأمین بهداشت عمومی وگسترش بیمه همگانی.
۱۴) سعی در جهت‌دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش‌های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت ودرمان، آموزش عالی وتحقیقات و تربیت.
۲) رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی وارتقاء کمی وکیفی فرهنگ عمومی جامعه ازطریق:
۱۴) بسیج کلیه امکانات ودستگاه‌های ذیربط درجهت ریشه کنی اعتیاد ومبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.
۳) هدایت جوانان و نوجوانان درعرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت درصحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق:
۲) ترویج رفتارمناسب فردی، خانوادگی واجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.
۵) اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت، نوآوری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، هنری.
۹) تقویت حس خود اتکایی واعتماد به نفس واغتنام فرصت‌های شغلی.
۱۲) برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.
۱۴) ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط ، تعدیل توقعات، کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روش‌ها و معیارهای شرعی درانتخاب همسر وحقوق خانواده.
▪ سیاست های کلی
۱) تجارت خارجی
خط مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی ( کالا وخدمات )
۱-۲) روش‌های دست و پاگیر گمرکی ومراحل اداری غیرضروری حذف ومراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی الامکان ساده خواهند شد. بر این اساس تنها محدودیت‌های گمرکی که جنبه کنترل کیفی وقرنطینه‌ای ( نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذر ونهال کشاورزی یا قرنطینه دام درهنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند وکنترل‌های مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه‌های شرعی وقانونی خواهند گردید.
۵) جمعیت
۵-۱) افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت از طریق:
الف) تأکید بر آموزش وافزایش آگاهی بانوان درمقاطع سنی باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری.
ب) گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان‌ها ومشکلات ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت ازطریق رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج) آموزش مسائل جمعیت درقالب مواد درسی در سطوح متوسطه ودانشگاهی.
د) تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین کننده عامل رشد جمعیت درتوسعه کلی کشور، به نحوی‌ که وصول به هدف رشد جمعیت دربرنامه تحقق یابد.
۵-۲) تنظیم خانواده و رشد جمعیت:
۵-۲-۱) تأمین وتعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری درسطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها ومناطق محروم.
۵-۲-۲) کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها وتکنولوژی‌های جدید درامر پیشگیری از بارداری.
۵-۲-۳) اختصاص بخشی ازفعالیت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها ومراکز بهداشتی درسطح کشور به منظور ارائه خدمات پیشگیری ازبارداری.
۵-۲-۴) لغوکلیه قوانین ومقررات وامتیازهای اقتصادی - اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت.
۵-۲-۵) پژوهش درمورد مصادیق سیاست‌های فوق ازطریق:
الف) پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع ازمیزان آگاهی، نگرش، عملکرد ومشکلات خانواده‌ها درزمینه تنظیم خانواده.
ب) مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری ومطالعات نمونه‌ای .
ج) انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه‌ها وتکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی نگرش وعملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آن‌ها برای دسترسی به وسایل پیشگیری ازحاملگی.
● قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
▪ مادّه واحده - هدف‌های کلان کیفی وکمی خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم به شرط مندرج درمتن وجداول پیوست این قانون تصویب می‌گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود ازمحل منابع بودجه عمومی پیش‌بینی‌شده درجداول شماره ۴ الی ۹ قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه به درآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین ومقررات مربوط جهت نیل به هدف‌های برنامه اختصاص دهد:
سال ۱۳۷۴ = ۳۶۳۹۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۵ = ۴۱۲۹۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۶ = ۴۶۷۳۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۷ = ۵۲۹۳۸ میلیارد ریال
سال ۱۳۷۸ = ۶۰۸۲۵ میلیارد ریال
جمع هزینه‌های بودجه عمومی در دوره برنامه دویست وسی وهشت هزار و یکصد و هشتاد وشش میلیارد.
دولت مکلف است با توجه به تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که اجرای هدف‌ها و خط مشی‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی وشرکتها و مؤسسات انتقالی وابسته به دولت درسال‌های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.
▪ تبصره ۲۸- مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت - درمان وآموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدودة مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.
▪ تبصره۶۰- به منظور پربارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:
ط ) ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های گونانون فردی و اجتماعی جوانان و دانش آموزان.
▪ تبصره ۸۲ -
ب) دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
▪ تبصره ۸۴ -
الف) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث وتوسعة مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۷۲ به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید.
تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌ پذیرد:
د) دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و براساس طرح‌های مصوب شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.
▪ تبصره ۸۷- دانشگاه‌ها و موسسات عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره های شبانه و دوره‌های خاص تاسیس وهزینه‌های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌گردد دریافت و صرف هزینه‌های مربوط به دانشگاه نمایند.
▪ تبصره ۸۹- به منظور توسعة امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر ازخدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود:
الف - کلیة مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامة دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این‌که به امر تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد:
۱) موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند.
۲) ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب هیات‌های ممیزه مرکزی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.
ب) کلیه دستگاه‌های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، و همچنین اعضاء هیات علمی این‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه نمایند.
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشند و سایر دستگاه‌های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.
▪ تبصره ۹۰-
الف) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیات علمی غیرایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه دهند که اعضای هیات علمی غیرایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.
ب) به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.
▪ تبصره ۹۴- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌ که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور فراهم شود.● قانون برنامه سوم توسعه
▪ سیاست‎های کلی برنامة سوم توسعه
۱) فصل اقتصادی
ـ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.
ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان
ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‎های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت‎ها و تخصص‎های لازم درهمة سطوح.
۲) فصل فرهنگی
۲۰) جهت‎دهی رسانه‎ها به‌خصوص صدا و سیما به سمت سالم‎سازی فضای عمومی و رشد آگاهی‎‎ها و فضایل اخلاقی و اطلاع‎رسانی صحیح و تحقق سیاست‎های کلی برنامة توسعه.
۲۱) توجه به پرورش و شکوفایی استعداد‎ها، تشویق خلاقیت‎ها و نوآوری‎های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.
۳) فصل اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
۲۴) اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج‌ و آیندة شغلی و علمی آن.
۲۵) تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‎های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همة عرصه‌ها، و توجه ویژه به نقش سازندة آنان.
۳۰) آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‎ریزی‎ها مبتنی بر اصول ذیل:
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‎های منطقه‎ای.
ـ توجه به توسعة متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
۳۳) توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابلة موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‎های قضایی، امنیتی و انتظامی.
● قانون برنامه سوم توسعه:
▪ فصل ۵ نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها
ـ ماده ۳۶- در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی و به منظور توسعة عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
ـ ماده ۳۸- حمایتهای بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توان‌بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:
۱) پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.
۲) پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.
۳) فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیازبه سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.
۴) پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.
ـ ماده ۳۹- به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه‌ شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان‌های بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام می‌شود:
ب) در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت ما به التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل ازکار فرمای ذیربط ، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.
ـ ماده ۴۲- کلیه بیمه‌شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
▪ فصل ۶ - سیاست‌های اشتغال
ـ ماده ۴۹- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف) تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب) کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه‌ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ فصل۷ - نظام مالیاتی و بودجه
ـ ماده ۶۴- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:
ب) وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاه‌های ذیربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
▪ فصل ۱۸- عمران شهری و توسعه و عمران روستایی
ـ ماده ۱۳۵- به کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح‌های مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.
▪ فصل ۲۰- آموزش
ـ ماده ۱۵۱- به منظورهماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کارودانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی وحرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کارآموزی [مواد (۵) و (۶) و (۷) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه‌ای کشور (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذیربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تائید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ ماده ۱۵۲- به منظور پاسخ‌گویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادة بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:
ب) به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تائید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد.
برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.
جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می باشند.
ج) به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریة خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن‌ها حسب مورد به تائید دستگاه‌های ذیربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی)، پیام نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.
ماده ۱۵۳- ضمن تداوم و تقویت کمک‌های دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمک‌های دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:
ج- دانش آموختگان دوره‌های روزانة دانشگاه‌های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب۳۰/۴/ ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن مصوب(۳۰/۷/ ۱۳۵۸) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاه‌های دولتی که تضمین و وثیقة کافی برای بازگشت سپرده‌اند از این امر مستثنی هستند.
آیین‌نامه‌های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ فصل ۲۱- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
ـ ماده ۱۵۹- برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند:
هـ) دستگاه‌های ذیربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی واستفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:
۲) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.
▪ فصل ۲۳- امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی)
ـ ماده ۱۸۰- به منظور ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشی، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندة نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تائید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
آیین نامة اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ فصل ۲۵- بهداشت و درمان
ـ ماده ۱۹۲-
الف) به منظور افزایش کارآیی و توسعة خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۱) کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.
۲) خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می‌شود. توسعة مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.
۳) درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است. لکن توسعة آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعة فعالیت‌های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه‌ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.
۴) ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزارنفر جمعیت) و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعة مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتر از یکصد هزار نفر جمعیت) برعهدة بخش غیردولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.
۵) سازمان بهزیستی کشور مکلف در جهت سازماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب (نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیردولتی.
۲) پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارائی آنان.
اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحة بودجة سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف توسعة کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.
آیین نامه‌های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوة واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوة قیمت گذاری آن‌ها، روش‌های پرداخت، نحوة هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ ماده ۱۹۳- به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاری‌های خارج از حد نیاز، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران وحفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین‌تر توسط دولت، حسب تخصص‌های مختلف و محل‌های استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هرگونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیت‌های درمان بستری کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف) در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامة پنج‌ سالة سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها وتعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیراستاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
ـ تبصره- دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخش‌هائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدیدالاحداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز به طور اورژانس تحت درمان قرار گیرند.
ب) در تطبیق ظرفیتهای مناسب و موردنیاز با ظرفیتهای موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرف نظر از مالکیت و مدیریت آن‌ها منظور خواهد شد.
ج) به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.
آیین نامه اجرائی مربوط به این بند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ ماده ۱۹۴- کلیة مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تائیدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) که صلاحیت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌های سابق الذکر برای مدت معین تائید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تائید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهدة تخلف ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین نامة این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تائیدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوة برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ ماده ۱۹۵- ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی (به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (۱۹۲) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاه‌های سابق الذکر در موارد ضروری، با تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیرخواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.
ـ ماده ۱۹۶- به منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیة دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:
الف) فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب) واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دورة برنامة پنج‌ ساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج) داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانة ریالی خواهند بود.
د) با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و ما به التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب با جمعیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
و) عرضة دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود) به مصرف کنندة نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.
ز) به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیة کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذیربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (۵۰%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعة پزشکی مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱ ، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
ح) صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب۳/۸/ ۱۳۷۳جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
آیین نامة اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ـ ماده ۱۹۷- به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همة افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیة مردم و کاهش بیماری‌های خاص از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف) وزارتخانه‌های فرهنگی وآموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب) شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتبار یارانه‌هایی در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج) به منظور رفع سوء تغذیة خانوارهای کم درآمد، یارانة کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.
د) به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامة سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه موادغذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.
هـ) ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تائید سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

منبع : خبرگزاری ایسنا