مهمترین انتظاراتی که از مجلس هشتم می‌توان داشت

تجربه های پیش روی ایران بویژه در چند سال گذشته نقش و تاثیر انتخابات مجلس را در جهت گیری کلان کشور مشخص کرده است، قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز به همراه قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت و قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مجلس هفتم از اقدامات موثر و مکمل مجلس اصولگرای هفتم در همراهی دولت نهم در قضیه هسته ای بوده است که توانست این پیروزی بزرگ را به ارمغان آورد.
روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ حادثه مهمی را در دل خود جای داده است که انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باشد. این حادثه مهم سرآغاز تولد مجلسی است که قرار است دهه چهارم انقلاب با آن آغاز گردد و این خود نوید تحولی مهم پیش روی انقلاب اسلامی است. انقلاب بزرگی که امروز در آستانه سی سالگی، به درخت تناوری مبدل گردیده است که ثمرات و برکات آن بیش از پیش مشخص گردیده است.
بدینسان انتخابات مجلس هشتم از حساسیت و اهمیت ویژه ای نسبت به انتخابات گذشته مجلس برخوردار شده است و دلسوزان انقلاب را برآن داشته تا شرایط ویژه این انتخابات را برای مردم برشمرده و آنان را نسبت به این مهم آگاه سازند. در این بین وجود برخی از اولویتها و دغدغه هایی که در این مقطع حساس انقلاب پیش روی نظام اسلامی قرار گرفته است, انتظاراتی را از مجلس هشتم بوجود آورده که انتظار می‌رود مجلس آینده در قبال آن واکنش و موضعگیری صحیح و اصولگرایانه‌ای داشته باشد. برخی از این مسایل را چنین می‌توان برشمرد:
۱) مجلس هشتم و اتحاد ملی
وحدت و اتحاد ملی همواره با اقتدار نظام جمهوری اسلامی و امنیت ملی و نیز مقابله با تهدیدها و چالشهای فراروی نظام رابطه مستقیمی داشته است و بعنوان یک نیاز جدی برای جامعه همیشه مورد تاکید حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده است.
شکل‌گیری مجلس قانونگذاری در هر کشور, نوعی توافق ملی برای اداره امور جامعه در سایه همبستگی، همدلی و همکاری می باشد؛ این مفهوم در نظام مردم سالاری دینی که اتحاد از بنیادی ترین عناصر تشکیل و تاسیس آن بود، اهمیت مضاعفی دارد. بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌بایستی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروهها، قومیت ها و سلایق سیاسی باشد. بلندگوی مجلس نباید وسیله‌ای برای پراکندن سخنان زهرآگین و خاموش کردن فروغ امید در دلهای مردم و بدبین کردن آنان به دولت، مجلس یا دیگر مسئولان بخشهای گوناگون کشور باشد و همه نمایندگان باید کوشش و مجاهدت خود را صرف تحکیم و تعمیق این اتحاد نمایند تا در سایه آن به وظایف قانونی خود بپردازند، لذا گفتار و عمل آنان باید یکپارچگی ملت، عزت ملی، ایمان و امید و عزم و اراده جمعی را برای کشور به ارمغان آورد.
۲) مجلس هشتم و سند چشم‌انداز ۲۰ساله
مجلس هشتم در حالی شکل می‌گیرد که اولین مجلس شکل یافته در راستای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله خواهد بود و می بایستی در این مسیر گام بردارد، بررسی و تصویب برنامه پنج ساله پنجم در ذیل سند چشم انداز با جهت گیریها و اصول تعیین شده در سند چشم انداز می‌تواند گام مهمی در جهت تحقق اهداف سند ۲۰ ساله نظام باشد به همین دلیل باید کسانی به مجلس هشتم راه پیدا کنند که به دور از پرداختن به مسایل حاشیه ای و کم اهمیت در راستای تحقق سند گام برداشته و تکامل و پیشرفت نظام را تحت شعاع مسائل جزیی و حزبی قرار ندهند.
۳) مجلس هشتم و اخلاقی شدن جامعه
مقام معظم رهبری در تبیین مراحل پنجگانه انقلاب، اشاره دارند که در مرحله چهارم باید سعی شود تا یک کشور و جامعه اسلامی تحقق یابد این امر در صورتی قابل تحقق خواهد بود که جهت گیری کلی ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی در سمت و سوی هدفها و شعارها و ارزشهای متعالی اسلام باشد.
مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت مسلمان و محصول انقلاب اسلامی است می بایستی در جهت تقویت اخلاق و فضیلت انسانی و استحکام روابط انسانی و اساس خانواده گامهای اساسی بردارد و با ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی نقش اساسی در تحقق جامعه اسلامی ایفاء نماید.
۴) مجلس هشتم و جهش کشور در مسیر تولید علم و جنبش نرم‌افزاری
نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و مطالعه، انجام تحقیقات اصولی و سازماندهی شده، اعمال مدیریت دانایی محور در برنامه‌ریزیها و تصمیم گیریها و حل مسائل جامعه اسلامی در شرایط جدید، ضرورتی است که نهاد قانونگذاری بطور عام در سیاست گذارای، هدایت، حمایت و سازماندهی همه مجموعه‌های فرهنگی کشور از طریق قانونگذاری متناسب و نظارت دقیق دیگر نهادهای نظام را همراهی نماید.
در سند چشم انداز کشور باید در افق زمانی ۲۰ ساله از نظر عملی و فناوری در مرتبه اول منطقه باشد. این سند تکلیف همه دستگاهها و نهادها را بطور کلی مشحص کرده است. نقش نهاد قانونگذاری در این میان یک نقش ممتاز است که باید در همه صحنه ها و عرصه ها پیشتازی و میدان داری کند. برای دستیابی به چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی که نقطه برجسته آن مطرح شدن به عنوان قدرت علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه است، پارادایم جدیدی می بایستی در این کشور شکل بگیرد، پارادایمی که مبتنی بر فعالیت های فرهنگی، علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی است.
۵) کارآمدی
چند سال پیش مقام معظم رهبری به مناسبتی به مسئولین و کارگزارن نظام جمله پرمعنایی را بیان فرمودند اینکه مهمترین ملاک و معیار مشروعیت مسئولیتهای موجود در جمهوری اسلامی ایران "کار آمدی" افراد است. یعنی کارگزاران و مسئولین نظام علاوه بر شرایطی چون تقوی، تعهد باید دارای کارآمدی لازم در آن مسئولیت باشند. لذا یکی از مهمترین انتظارات از مجلس هشتم کار آمدی آن است یعنی قوانین و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود باید بتواند مشکلات و معضلات جامعه را حل و مسیر توسعه، پیشرفت و رفاه عمومی را هموار نماید. البته بدیهی است تحقق این امر تنها از طریق انتخاب افراد شایسته و کارآمد امکان پذیر است یعنی افرادی که انتخاب می شوند علاوه بر اینکه می بایستی از نظر اعتقادی و اخلاقی انسانهای وارسته باشند باید توانایی لازم برای انجام کارها و حل مشکلات مردم را دارا باشند.
۶) مجلس هشتم و تحولات پرونده هسته‌ای
پرونده هسته ای ایران یکی از مهمترین پرونده ها در سطح ملی و یکی از چالش برانگیزترین پرونده ها در سطح بین المللی در طی ۵ سال گذشته بوده است. مرجع سیاستگذاری و دستگاه دیپلماسی ایران در طول این چند سال مذاکران سنگین و طاقت فرسایی را با قدرتهای تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسئله هسته‌ای انجام داده است، در این پرونده اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آمریکا و بسیاری از مجامع و محافل بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رأس آن دبیر کل این آژانس درگیر این موضوع شده اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با فشار آمریکا و قدرتهای پیرو آن تاکنون قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ را برای بازداشتن ایران از دستیابی به فن آوی صلح آمیز هسته ای صادر کرده اند اما با پیگیری پیوسته و مقاومت هوشمندانه ایران بویژه بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین پزارش خود عدم انحراف فعالیتهای هسته ای ایران را بطور رسمی اعلام و خواستار عادی شدن بررسی پرونده هسته ای ایران شد. این موضوع حکومت گران کاخ سفید آمریکا را به شدت خشمگین کرده و با تکاپوی زیاد سعی در ابهام و تردید در نتایج و بررسی های آژانس دارند تا بهانه لازم را برای اقدامات بعدی شورای امنیت علیه ایران ایجاد کنند.
تجربه های پیش روی ایران بویژه در چند سال گذشته نقش و تاثیر انتخابات مجلس را در جهت گیری کلان کشور مشخص کرده است، قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز به همراه قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت و قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مجلس هفتم از اقدامات موثر و مکمل مجلس اصولگرای هفتم در همراهی دولت نهم در قضیه هسته ای بوده است که توانست این پیروزی بزرگ را به ارمغان آورد. حال که موضوع پرونده هسته ای ایران علیرغم شفاف سازی در تمام فعالیتهای هسته‌ای همچنان در میز شورای امنیت مفتوح است، ملت مسلمان ایران بار دیگر با انتخاب نمایندگان متدین و اصولگرا که دلشان برای ارزشهای انقلاب و آرمانهای حضرت امام(ره) می‌تپد می‌تواند مجلس کارآمد شکل دهد تا بقیه مسیر را هم با مقاومت هوشمندانه تا تامین مصالح ملی و منافع عمومی ادامه دهد.
۷) مجلس‌هشتم و اصل‌۴۴
بررسی و تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت، باید یکی از انقلابهای اقتصادی در عرصه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت محسوب کرد که مجلس هفتم آنرا به انجام رسانده است. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عامه مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌گری فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و.... در زمره مهمترین اهداف این قانون قرار دارد که مجلس هشتم می بایستی با همراهی دولت اصولگرا و طرح ریزی ساز و کارهای لازم برای اجرا آن اهداف گامهای عملی بردارد.
۸) مجلس هشتم و پیگیری گفتمان عدالت محور
امام خمینی(ره) مقصد نظام دینی را اینگونه تبیین فرمودند: «منتها مقصد اعلی عبارت از این است که یک حکومت عدلی و یک حکومت اسلامی عدلی مبتنی بر قواعد اسلامی حاصل بشود، آن مقصد اعلای ماست » اگر هدف این است و مشروعیت نظام اسلامی هم به تعبیر مقام معظم رهبری « مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد و تبعیض، و نیز عدالتخواهی است... » و مشروعیت کارگزاران نظام به آن وابسته است، پس تمام قانونگذاریها و سیاستگذاری ها باید در جهت اجرای عدالت خلاصه شود.
انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ که با شعارهایی گوناگون چون دولت رفاه، زندگی خوب برازنده ی ایرانی، دولت امید و هوای تازه، دولت مردمی و کارآمد (دولت عشق)، همه با هم کار برای سربلندی ایران اسلامی و سرانجام اینکه دولت اسلامی و عدالت خواهی توسط کاندیداها مطرح شد برگزار گردید، مردم به شعار دولت اسلامی و عدالتخواهی دولت دکتر محمود احمدی نژاد رای دادند و هزاران بار البته دل به اجرای این شعار ها بسته اند، حال که دولت اصولگرای نهم در حال پشت سر گذاشتن گردنه های عدالتخواهی است، حضور اکثریت مردم با ادامه شعار عدالتخواهی و عدالت محوری در انتخابات مجلس هشتم می‌تواند مسئولان نظام اسلامی را به آینده امیدوار کند.
این همان آرزویی که مقام معظم رهبری با پیروزی و حضور دولت نهم در رأس قوه مجریه عنوان فرمودند. «وقتی که ایشان (دکتر احمدی نژاد) تبلیغات انتخاباتی می‌کردند به افراد خانواده خودم می‌گفتم اگر آقای احمدی نژاد رأی هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت محوری را مطرح کرد، نگذاشت به فراموشی سپردن این شعار بشود یک سنت، این شعار مطرح شد و ذهن ها را به خودش متوجه کرد، خوشبختانه مردم هم فهمیدند، خواستند، دوست داشتند و رأی دادند»
بنابراین با حضور گسترده مردم و رأی به پیگیری گفتمان عدالت محور و تشکیل مجلس عدالت‌خواه، می توان همواره امید به تحقق اهداف عالیه نظام دینی داشت.

منبع : سایت بصیرت