مجلس و لزوم پیشقدمی در انضباط مالی

سالیان متمادی است که مقام معظم رهبری، مسئولین و دستگاه‌های اجرایی را دعوت به انضباط مالی می‌کنند.
● انضباط مالی چیست ؟
انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بیت‌المال که با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور حتی چند صدم پرت آن نیز از نظر شرع انور پذیرفتنی نیست. مجلس هشتم می‌رود تا با شاکله اصولگرایی حاکم بر آن ۴ سال مالی را در آینده با قوانین و مقررات مصوب نمایندگان مردم - تقنین ( بخوانید تنظیم ) نماید. مجلس در طی ۳ دهه گذشته ۸ دوره قانونگذاری را پشت سر گذاشته و در هر دوره عده ثابت ۳۰۰ نفره‌ای را به عنوان نمایندگان مجلس پذیرا بوده است . از میان این ۳۰۰ نفر دهها نفر چندین بار است که افتخار نمایندگی مردم را پیدا کرده‌اند و در هر دوره از امکانات مجلس اعم از منزل سازمانی، تسهیل در خرید واحد مسکونی و وجوهی به عنوان کمک هزینه مسکن بهره‌مند بوده‌اند و قاعدتا در طی ۳ دهه گذشته خرید یا احداث یا تهیه۳۰۰ واحد مسکونی برای ۳۰۰ نفر در طی ۳۰ سال نباید مشکلی باشد که مدیریت مجلس از عهده آن برنیاید.
با این مقدمه می‌توان تصمیم اخیر مجلس را در پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به هر یک از نمایندگان (منهای کسانی که از دریافت آن خودداری کرده‌اند) از نگاه نقد مشفقانه نگریست و دنبال این پاسخ گشت که آیا در شرایط فعلی( بعد از ۳۰ سال ) این تصمیم درستی است ؟
فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد قانونی که اجازه پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان حق مسکن یا تحت هر عنوان مشابه را به افراد و اشخاصی که از بودجه عمومی واعتبارات مصوب یک دستگاه اجرایی به نام مجلس شورای اسلامی با ردیف بودجه‌‌ای ۱۰۱۵۰۰ در قسمت چهارم بودجه کل کشور می‌دهد کدام است ؟
بودجه مجلس شورای اسلامی در ردیف فوق‌الذکر دارای ۴ برنامه به شرح و تفکیک زیر می‌باشد.
● بودجه مصوب سال ۸۷ مجلس شورای اسلامی
با اندکی تدقیق در مفاد جدول فوق روشن می‌گردد که پرداخت چنین وجهی از محل اعتبار برنامه‌های فوق محمل قانونی ندارد . الا برنامه ۱۰۲۳۱ که به عنوان کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در بودجه مجلس پادار گردیده است که اصل پایداری این برنامه و تامین اعتبار آن در بودجه مجلس خود یک مسئله است که با توجه به وجود دستگاه‌های مخصوص و متولی اصل پادار شدن این اعتبار در بودجه مجلس سالبه انتفاء موضوع است و تادیه هر کمکی از عمده وظایف قوه مجریه و قوه قضائیه است و موضوع مددکار و مددجویی کمک اولا در حوزه تقنین نیست و ثانیا نمایندگان محترم مجلس نه شخص حقوقی‌اند ونه حقیقی که مستحق دریافت کمک باشند. افزون بر ایراد شکلی فوق برای رویداد مالی ایراد قانونی هم مترتب است چرا که ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی پرداخت کمک به افراد (اشخاص حقیقی) و موسسات غیردولتی ( اشخاص حقوقی) را از محل بودجه جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع کرده است.
مهمتر از این ممنوعیت قانونی آنکه مجلس محترم در تبصره ذیل ماده ۷۱ قانون محاسبات دولت را مکلف کرده حتی بر پرداخت کمک‌هایی که از محل بودجه واعتبارات منظور در بودجه کل کشور پرداخت می‌شود نظارت مالی کند و نحوه نظارت مذکور را نیز تابع آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران باید برسد ،نموده است.
آیا مجلس خود را ملتزم به اجرای قانونی که خود در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تصویب کرده می‌داند و اجازه می‌دهد دولت رد چگونگی مصرف این ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی به نمایندگان را بگیرد ومصادیق و مصرف در غیر مورد معین آن را که ماده ۵۹۸ به آن وصف مجرمانه داده به عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولت مورد پیگرد قرار دهد ؟
علاوه بر مراتب فوق این رویداد مالی با آیین نامه داخلی مجلس که بیش از همه خود مجلسی باید التزام عملی به رعایت آن داشته باشند انطباق ندارد چرا که :
۱) مجلس هم همانند سایر دستگاه‌های اجرایی تابع نظام هماهنگ پرداخت است و بر این مهم ماده ۸۲ آیین نامه داخلی مجلس با این تصریح که مقرری نمایندگان بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مخارج سمت نمایندگی با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه برای هر سال تعیین و جهت درج در بودجه سالیانه به دولت ابلاغ می‌گردد .
۲) این مقرری و آن مخارج نمایندگی به مبلغ مجموع حدودا ۲/۵ میلیون تومان ( ۱/۲۰۰ مقرری نظام هماهنگ +۱/۳۰۰ مخارج نمایندگی) در سال قبل برقرار و در بودجه امسال نیز به همین میزان پادار بوده است نه بیشتر .
۳) کجای نظام هماهنگ یا ضوابط اجرایی بودجه حق مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی برای مدیران و کارکنان دولت مقرر گردیده تا برای قانونگذاران برقرار گردیده است.
۴) نمایندگان مجلس در کنار دیگر مقامات عالی رتبه نظام در ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به امتیازات شغلی خاص خود را همانند دیگر مقامات داشته و به حکم جزء (ج) از بند ۶ ماده ۷۱ مشمول دریافت کلیه فوق‌العاده‌های قانون خدمات کشوری‌اند که نه در آن امتیاز و نه در این فوق‌العاده‌ها کمک ۱۰۰ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد .
هم به حکم قانون مصوب شورای انقلاب وهم به موجب ماده ۷۹ قانون خدمات کشوری حق تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمری شاغلین مشمولین قانون خدمات کشوری بر عهده هیئت وزیران است . آیا برقراری چنین مزایایی تائیدیه هیئت دولت را دارد ؟
۵) به حکم ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر یا غیرمستمر ، پاداش و هزینه‌ها باید در فیش حقوقی درج گردد .
آیا پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی در فیش حقوقی نمایندگان درج شده و مالیات متعلقه کسر شده است؟‌یا اصلا مجلس خود را از مشمول لایحه خدمات کشوری و یا قانون مالیات نمی‌داند؟
مجلس باید خود اسوه و نمونه قانونمندی و قانونمداری باشد وقانونی را که تصویب می‌کند اول خود رعایت نماید آن‌گاه رعایتش را از دیگر دستگاه‌ها بخواهد .
دراین خصوص چند سوال نیز مطرح است :
۱) مگر حکم منقنن در ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه الزام به مبادله موافقت‌نامه برای مصرف اعتبار و عمل به شرح مفاد موافقت‌نامه نیست ؟
۲) مگر مجلس در بند ۲ قانون بودجه همه ساله از جمله در سال۸۷ هزینه کرد اعتبارات مصوب را منوط و موکول و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه مبادله شده بر اساس تخصیص اعتبار نکرده است؟ چرا مجلس موافقت‌نامه بودجه مبادله نمی‌کند ؟‌خزانه بر اساس کدام تخصیص به در خواست وجه ذیحساب مجلس پاسخ می‌دهد ؟ وچرا این رویکرد خلاف قانون در گزارش تفریغ بودجه هیچ سالی منعکس نیست ؟
این معافیت در کدام قانون عام و خاص آمده و مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار است ؟‌چندی پیش رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای به معاون اجرایی و رئیس جمهور لزوم مبادله موافقت نامه بر اساس تعداد دستگاه‌های اجرایی مندرج درقانون بودجه مصوب مجلس را به دولت یادآور گردیده که جای تقدیر و تشکر از ایشان دارد . این اقدام بجا و قانونی این مسئول محترم وقتی ارزش دارد ودرخور شان دیوان محاسبات است که همین تذکر را به ریاست محترم مجلس هم بدهد واصل بی‌طرفی را در اداره محکمه دیوان محاسبات رعایت کند و لزوم مبادله موافقت‌نامه بودجه را به ریاست محترم مجلس متذکر شود و کاری که سال‌هاست روسای وقت دیوان به مصداق “ چاقو دسته خود را نمی‌برد “ انجام نداده است، انجام دهد و اعتبار واستقلال رئیس و دادستان و مستشاران دیوان را اثبات نمایند.

محمدکاظم انبارلویی

منبع : روزنامه رسالت