طرحی برای اعلام موضع در قبال امریکا

● نگاهی به طرح تغییر مقر سازمان ملل
در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی طرحی است که به موجب آن دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف می شود با اتخاذ دیپلماسی فعال موضوع انتقال مقر دائمی سازمان ملل از خاک امریکا به یک کشور بی طرف را با جلب همکاری دیگر کشورهای مستقل و آزادیخواه پیگیری و گزارش پیشرفت کار آن را هر شش ماه به مجلس ارائه کند.
این طرح اگرچه با ۲۱۴ امضا اعلام وصول شده و به احتمال زیاد به تصویب نهایی کمیسیون امنیت ملی و پس از آن به تصویب در صحن علنی مجلس خواهد رسید، اما فاقد هر نوع کارکرد اجرایی است.
توضیح آنکه مقر دائمی سازمان ملل متحد مطابق آنچه که در منشور این سازمان آمده و ۱۹۲ کشور عضو آن- از جمله ایران- متعهد به مفاد آن هستند، در منهتن نیویورک است. هر نوع تغییری در منشور این سازمان ۶۲ ساله نیز مطابق اصل ۱۰۸ فصل هجدهم همین منشور نیازمند تصویب دوسوم کل اعضای سازمان ملل است، مضاف بر اینکه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز باید به این تغییر رای مثبت دهند.
حال جای بسی تامل است که دولت نهم- دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران- با چه نوع دیپلماسی فعالی می خواهد طرح تغییر مقر سازمان ملل را پیگیری کند؟ خاصه آنکه جلب رای و نظر کشورهای مستقل و آ زادیخواه با توجه به آنچه که در منشور سازمان ملل آمده تا چه میزان می تواند راهگشا در تغییر مقر سازمان ملل باشد؟
از آنجا که جمع کثیری از امضاکنندگان این طرح از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند، جای تعجب است که چگونه این نمایندگان که به صرف عضویت شان در این کمیسیون باید از مفاد منشور سازمان ملل مطلع باشند، طرحی را امضا کرده اند که هیچ کارکرد اجرایی ای بر آن مترتب نیست. به عبارت دیگر آیا امضاکنندگان این طرح به عملی نبودن تکلیفی که بر عهده دولت می گذارند، بی توجه بوده اند؟
در تشریح عملیاتی نبودن این طرح جا دارد تا به دلیل دیگری که همانا بودجه این سازمان است نیز اشاره کنیم. در حال حاضر امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه مجموعاً بیش از ۶۲ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل را تامین می کنند. ایالات متحده امریکا با سهم ۲۳ درصد و ژاپن با سهم ۱۹ درصد در صدر این فهرست و فرانسه با سهم شش درصد در ذیل آن قرار دارد. سهم هر یک از دولت ها در بودجه سازمان ملل متحد بر مبنای توسعه اقتصادی و تولید ناخالص تعیین می شود.
لذا سهم ایران و کشورهایی در این سطح در تامین بودجه سازمان ملل زیر یک بوده و به صورت اعشاری محاسبه خواهدشد. با این حساب حتی اگر کشور بی طرفی یافت شود که از عهده جا دادن به ساختمان های عظیم و سازماندهی آن همه فعالیت موجود در سازمان ملل برآید باز هم برای تامین بودجه این تشکیلات باید دست به دامن کشورهای پیشرفته شود و این خود منجر به نقض بی طرفی آن کشور خواهد شد.
اتفاقاً یکی از نقاط مغفول مانده در طرح نمایندگان مجلس هفتم نیز در همین است که در صورت تغییر مقر سازمان ملل متحد از نیویورک امریکا، این سازمان را به کجا و با چه مختصاتی باید منتقل کرد؟ اساساً چه کشوری چنین ظرفیتی را داراست؟ بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بین الملل بر این باورند که در حال حاضر هیچ کشوری آمادگی میزبانی سازمان ملل متحد را ندارد. صباح زنگنه یکی از این کارشناسان است که با بیان اینکه مشخص نیست چه کشوری دارای صلاحیت های لازم برای میزبانی این سازمان باشد، تاکید دارد که نمی توان روی بی طرف بودن هیچ کشوری اطمینان داشت.
مضاف بر آنکه حتی در صورت وجود چنین کشوری تضمینی برای بی طرف ماندن آن وجود ندارد. به اعتقاد وی در شرایط کنونی این تنها امریکا است که توان تامین بخش عظیمی از بودجه سازمان ملل را دارد و لاغیر. دکتر هرمیداس باوند نیز در تایید این سخنان با اعتقاد بر اینکه اساساً در حال حاضر هیچ گونه زمینه ای برای انتقال مقر سازمان ملل از نیویورک به کشور دیگری وجود ندارد، افزود؛ هیچ کشوری با توجه به نبود زمینه های لازم برای انتقال مقر سازمان ملل از این طرح حمایت نخواهد کرد. او این طرح را یک شعار سیاسی و متعلق به زمان جنگ سرد خواند.
● طرحی برای اعلام موضع
تعجب برانگیزتر از ارائه طرحی فاقد کارکرد اجرایی توجیه چرایی ارائه آن و تصویب احتمالی اش است. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه و کمیسیون امنیت ملی که از جمله امضاکنندگان این طرح نیز هست در پاسخ به اینکه این طرح چه کارکرد اجرایی ای خواهد داشت گفته است؛ این طرح جنبه کارکردی و اجرایی ندارد.
چون فقط دولت را موظف می کند تا بحث تغییر مقر سازمان ملل را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود پیگیری کند. وی در پاسخ به اینکه حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس و پیگیری آن از سوی دولت باز هم امیدی به تمکین دیگر کشورها از این طرح و اجرای نهایی آن نیست، گفت؛ «حتماً نباید همه کارهایی که ما می کنیم، زمینه اجرایی بیابد»، وی ادامه داد؛ برخی از طرح های ما از جمله این طرح برای اعلام مواضع سیاسی ما است. مثلاً برای اعلام مخالفت ما با امریکا و اقدامات این کشور ما این طرح را نوشته ایم و لزوماً هم شاید اتفاق خاصی در جریان اجرای آن نیفتد.
مهدی کوچک زاده هم که یکی از طراحان این طرح است در واکنش به اینکه عده ای از نمایندگان این طرح را کار بزرگی دانسته اند، گفته بود که بزرگی کار دلیل بر عدم اجرای آن نیست و نباید همیشه دنبال کارهای کوچک بود. او در پاسخ به اینکه چرا این طرح اجرایی نیست نیز افزود؛ عده ای معتقدند که این طرح خارج از حدود اختیارات مجلس است اما براساس این طرح دولت فقط باید همکاری کشورهای مستقل و آزادیخواه را به گونه ای جلب و آنها را متقاعد کند که امریکا صلاحیت میزبانی سازمان ملل را ندارد.
به اعتقاد وی این کار شبیه دبیرخانه کنفرانس فلسطین است که به صورت مدون و قانونی درآمده. با تاسیس این دبیرخانه هم فلسطین از دست صهیونیست ها آزاد نشده است. این نماینده آبادگر تهران در عین حال که این طرح را به کنفرانس فلسطین تشبیه می کند که هیچ کارکرد اجرایی ندارد، در تشریح راهکار اجرایی آن گفته است وزارت امور خارجه باید دفتر مستقلی در زیرمجموعه خود برای این منظور ایجاد کند و با توجه به اهمیت این موضوع و نوع عملکردی که دولت امریکا در قبال سازمان ملل داشته وزارت خارجه باید این طرح را در دستور کار جدی خود قرار دهد.
جالب آنکه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در یکی از اظهارات خود بر بی فایده بودن این طرح صحه گذاشت و تایید کرد که «تغییر مقر دائمی سازمان ملل در گرو نظر همه اعضای آن است، چرا که درباره چنین مساله مهمی باید مجموعه اعضای سازمان ملل تصمیم بگیرند.» وی در عین حال که می داند هرگونه تحول از درون خود سازمان ملل و توسط اعضای این سازمان و مطابق اساسنامه آن باید صورت بگیرد، می گوید؛ «تهیه این طرح موضع سیاسی ای در ارتباط با امریکا است. چرا که امریکا نشان داده که فاقد شایستگی لازم برای میزبانی مقر سازمان ملل است و اغلب از موقعیت خود سوءاستفاده می کند.»
اشاره وی و دیگر امضاکنندگان این طرح به عدم اعطای ویزای امریکا به هیات های رسمی ایرانی برای شرکت در اجلاس های سازمان ملل برمی گردد. همچنان که در جریان شرکت رئیس جمهور ایران و هیات همراه او در شصت و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، امریکا از صدور روادید ورود به این کشور برای تعدادی از همراهان رئیس جمهور- وزیر کشور، وزیر بهداشت و... - خودداری کرد و اعتراضات ایران را برانگیخت. البته پیش از آن نیز حدادعادل رئیس مجلس ایران به علت تاخیر و تعویق در صدور روادید از حضور در اجلاس روسای مجالس دنیا در نیویورک و به دعوت سازمان ملل، بازماند. البته ایران تنها کشوری نیست که موضوع این بی مهری ها و بی توجهی های دولت امریکا قرار می گیرد.
کما اینکه رئیس مجلس کوبا نیز برای حضور در آن اجلاس ناکام ماند. این کشور نیز در آن مقطع خواهان تغییر مقر سازمان ملل برای حفظ لزوم بی طرفی میزبان سازمان ملل متحد شد.
حال آنکه براساس توافق نامه ای که بین امریکا و سازمان ملل وجود دارد، دولت امریکا متعهد شده است که به صدور روادید برای مقامات کشورهای عضو سازمان که قصد شرکت در اجلاس های این سازمان را دارند، اقدام ورزد.
اما این نخستین باری است که کشوری- ایران- از کانال مجلس خود بخواهد تغییر مقر سازمان ملل را تصویب و پیگیری آن را بر دولتش تکلیف کند.
طراحان این طرح در مقدمه توجیهی آن به بخشی از عملکردهای دولت امریکا در نقض مفاد منشور سازمان ملل به این شرح اشاره کرده اند؛
۱) تولید، گسترش و ذخیره سازی سلاح های کشتارجمعی و استفاده از سلاح های اتمی.
۲) نقض حاکمیت کشورهای مستقل کوچک.
۳) تجاوز نظامی به عراق به بهانه وجود سلاح های کشتارجمعی در این کشور به رغم مخالفت سازمان ملل.
۴) هدایت کودتا علیه مردم کشورها و سرکوب نیروهای آزادیخواه و رو آوردن حکومت های دیکتاتوری.
۵) ایجاد شکنجه گاه های بین المللی در گوانتانامو، ابوغریب و ده ها زندان مخفی دیگر در خاک اروپا.
۶) حمایت همیشگی از دول مستبد و غیرمتکی به آرای عمومی به ویژه در خاورمیانه و امریکای لاتین و حمایت بی قید و شرط از رژیم اشغالگر اسرائیل.
۷) سازماندهی و حمایت از گروه های تروریستی در گوشه و کنار عالم از جمله از طالبان و منافقین.
۸) سوءاستفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل و شورای امنیت که منجر به صدور بیانیه ها، قطعنامه های غیرعادلانه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی این سازمان شده است و نیز اقدام به جاسوسی گسترده و شنود مکالمات هیات های نمایندگی در این سازمان
۹) کارشکنی و اخلال دولت امریکا در سفر هیات های دیپلماتیک کشورهای مستقل و آزادی خواه به سازمان ملل کراراً موجب لغو حضور نمایندگان کشورها در این مجامع و استفاده از حق قانونی شان شده است.
از این رو جای سوال است که آیا شأن مجلس که بر اساس قانون اساسی، تقنین و نظارت است، اجازه می دهد که در متن آن مصوباتی بگذرد که به گفته خود طراحان آن هیچ کارکرد اجرایی ای بر آن مترتب نیست و تنها برای اعلام مواضع تصویب می شود؟ چنانچه در فضای عمومی کشور با کمبود تریبون مواجه بودیم، شاید می شد که شأن مجلس را در حد یک تریبون برای بیان مواضع تنزل داد و از آن به عنوان تنها تریبون استفاده کرد (همچنان که در مجلس ششم گاهی نمایندگان اصلاح طلب که سخنان شان با موازین و چارچوب های تعیین شده از سوی شورای امنیت همخوانی نداشت و در هیچ نشریه ای به چاپ نمی رسید، از تریبون مجلس برای اعلام مواضع خود استفاده می کردند).
اما در حال حاضر که اکثر رسانه ها از رسانه ملی گرفته تا بسیاری از سایت های خبری و رسانه های مکتوب، همه و همه در اختیار دولت و مجلس و حامیان و همفکران آنان است، دیگر چه نیاز است که از تریبون و صحن علنی مجلس با آن همه مخارج گزافی که به دنبال دارد، به عنوان تریبونی برای اعلام مواضع - هر چند ملی - استفاده شود؟
جالب آنکه در حالی که مجلس ایران مشغول تصویب طرحی برای تغییر مقر سازمان ملل است که هیچ کارکرد اجرایی ای را نمی توان از آن انتظار کشید، خود سازمان ملل در پی بازخوانی نقش و کارکرد خود است و از سه سال پیش تاکنون کمیسیون ۱۶ نفره ای را به تهیه گزارش مامور کرده تا عمده ترین عوامل تهدیدکننده امنیت و صلح بین المللی و چالش های پیش رو را با عنایت به مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با صلح و امنیت جهان، بررسی کنند و پیشنهاداتی را برای اصلاح، آماده سازی و افزایش کارایی سازمان ملل در قبال این تهدیدات ارائه دهند.
این گزارش که با عنوان «جهانی امن تر، مسوولیت مشترک ما» تهیه شده است، پیشنهاد کرده تا ساختار و کارکرد سازمان ملل به گونه ای اصلاح شود که هم تعداد کشورهای عضو شورای امنیت افزایش یابد و هم اینکه سازمان قادر به واکنش موثرتر در قبال کشورهایی باشد که دارای نظام های حکومتی ناکارآمد و ناتوان از مسوولیت حفاظت از شهروندان خود هستند.
کاش ایران نیز که خواستار اصلاح برخی رویکردها در این سازمان است و حتی تغییر مقر سازمان ملل را به منظور پیشگیری از ممانعت هایی که از سوی امریکا در وظایف این سازمان، اثر می گذارد؛ پیگیری می کند، نظرات مشورتی خود را به چنین کمیسیون های کاری ای ارائه می داد تا کاری عبث نکرده باشد و نتیجه ای از آن حاصل شود.
چه آنکه ژاپن نیز به رغم تمامی تخاصمی که با امریکا پس از حمله اتمی و شیمیایی این کشور به ناکازاکی و هیروشیما داشت، به جای پرداختن به هیاهو و مصوبات ژورنالیستی و جهت اعلام مواضع، تمامی اهتمام خود را مصروف توسعه کشورش کرد تا طی چند دهه، در لیست ثروتمندترین و به تبع آن قدرتمندترین کشورهای جهان قرار گرفت. بی تردید اگر ایران در جایگاه ژاپن بود، بدون نیاز به بحث در ارتباط با مقر سازمان ملل متحد، می توانست منافع خود را در همین مقر فعلی تامین کند.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد