همه نگاه ها به سوی ارزش دلار

در قرن نوزدهم، رونق راه آهن در ایالات متحده رخ داد؛ سپس این رونق به رکود منجر شد. برخی مردم ثروتمند شدند و بسیاری نیز دارایی خود را از دست دادند. اما پس از سپری شدن رکود اقتصادی، امریکا زیرساختی عظیم از راه آهن داشت که موجب شد حمل و نقل و مسافرت بسیار ساده تر و کم هزینه تر انجام شود. ایالات متحده در اواخر قرن بیستم نیز با رونق شرکت های اینترنتی و سپس با افول آنها مواجه شد. در این مورد نیز برخی ثروتمند شدند و برخی دارایی خویش را از دست دادند؛ ولیکن رونق اینترنت سبب شد سیستم منحصر به فرد ارتباطات پدید آید و شرکت هایی چون «آی بی ام»، «مایکروسافت» و «گوگل» بتوانند رهبری انقلاب فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرند.
اکنون در دهه اول قرن۲۱ مجدداً شاهد رونق، افول و بحران بخش خدمات مالی هستیم؛ اما نگرانی امروز تحلیلگران امریکایی این است که مجبور شوند زیان های حاصل از این بحران را بدون کمترین یا هیچ منفعت و پیشرفتی تحمل کنند؛ زیرا بحران کنونی حاصل اشتباه سیاستمداران و اقتصاددانان امریکاست. نکته دیگری که موجب نگرانی بیشتر کارشناسان امریکایی شده این است که؛ «پول این رونق از چین قرض گرفته شده است، و اکنون بدون سودی پایدار باید با بهره به این کشور باز پس داده شود.»
کارشناسان اقتصادی امریکا بر این باورند که کمک دولت به موسسات در حال ورشکستگی، امری ضروری است. اما بحران کنونی، بحران اعتبارات است و در چنین مواقعی اعتمادها از بین می رود و هیچ کس به دیگری وام نمی دهد. باید پول را به بازار تزریق کرد تا سیستم نجات داده شود؛ تحلیلگران معتقدند علاوه بر کمک مالی دولت، ایالات متحده نیازمند بازسازی در تمام جوانب است. مردم امریکا به گرفتن وام برای خرید خانه و اتومبیل و گذران زندگی عادت کرده اند، اما با توجه به شرایط موجود مردم امریکا باید بدانند که سهم بیشتری از آنچه می خواهند داشته باشند، برعهده آنها قرار خواهد گرفت. «رویای امریکایی» به معنی هر کس یک خانه و یک حیاط، دیگر با وام محقق نخواهد شد.
«توماس فریدمن» بر این باور است که «بسیاری از کسانی که به امریکا مهاجرت کرده اند در پی تاسیس شرکت و دستیابی به سود وام گرفته اند، اما اکنون مشاهده می کنند تلاش دولتمردان نه برای «رونق»، بلکه برای «ادامه حیات» است. به عنوان یک کشور اگر صرفاً در پی ادامه حیات باشیم، همه چیز را از دست خواهیم داد. باید در پی رونق بود. کسی که در جست وجوی رونق است همواره به فرصت های جدید می اندیشد و سعی می کند نفر اول باشد؛ اما امریکا تمرکز خود را با این هدف از دست داده است. اقتصاد ما شبیه یک اتومبیل است و نهادهای مالی، سیستم انتقال قدرت را تشکیل می دهند که باعث چرخش چرخ ها و حرکت اتومبیل به جلو می شوند. تولید واقعی کالا نیز که ارزش مطلق و شغل ایجاد می کند، موتور اقتصاد است. هم اکنون دولت به سرعت در حال تزریق پول به نهادهای مالی یعنی سیستم انتقال قدرت این خودرو است، اما به موتور در حال مرگ آن هیچ توجهی نمی کند. مگر نه اینکه باید موتوری باشد که قدرت از آن به چرخ ها منتقل شود. فقط تصور کنید اگر دولت هزار میلیارد دلار صرف ایجاد موتوری جدید برای این اقتصاد می کرد، چه تحولات مثبتی می توانست رخ دهد.»
واشنگتن پست طی مقاله یی با عنوان «آیا سرمایه داری مرده است؟» که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸ منتشر شد، نوشت؛ «آنچه امروز در امریکا با بحران بی سابقه یی مواجه شده است نظام بازار آزاد و سرمایه داری کلاسیک آدام اسمیت نیست؛ بلکه مربوط به مداخلات دولت در حوزه اقتصاد و مسکن برای شهروندان با درآمد پایین است که بدون ایجاد قوانین و ضمانت های لازم نظارتی و متوازن کننده در نظام بانکی انجام شده است. مدل نوین سرمایه داری که پس از این بحران می خواهد شکل بگیرد باید از این ویژگی ها اجتناب کرده و شاخص های دیگری را مورد توجه قرار دهد.»
«رابرت زولیک» رئیس بانک جهانی، طی مقاله یی ذیل عنوان «نیازمند چندجانبه گرایی نوین» در روز بیستم ماه اکتبر در روزنامه بوستون گلاب مدعی شد؛ «اکنون نیاز به مهندسی جدید نظام نوین مالی چندجانبه گرایانه بیش از گذشته است. چندجانبه گرایی نوین باید شامل «یک شبکه انعطاف پذیر»، «برخوردار از ظرفیت نهادهای منسجم» و «متمرکز بر حل مشکلات» به صورت عمل گرایانه و بر اساس همکاری باشد. در این مدل باید از ظرفیت چین، هند، مکزیک، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و گروه هفت به طور مستمر بهره گرفت. این شبکه نوین چندجانبه گرایانه مالی موظف خواهد بود تا به روز کردن بازارها و چندجانبه گرایی را انجام دهد.»
کارشناسان عقیده دارند نگرانی عمیق مردم امریکا از اوضاع نابسامان اقتصادی ممکن است نه تنها به پیروزی سناتور دموکرات اوباما در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند بلکه باعث شود جمهوریخواهان برای نخستین بار طی سی سال گذشته با سنای تحت کنترل دموکرات ها روبه رو شوند. اوباما امیدوار است در صورت پیروزی، تسلط دموکرات ها بر سنا او را در اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظرش یاری دهد. سناتور جان مک کین، طی چند روز گذشته بارها اوباما را به تلاش برای تقسیم ثروت و پیاده کردن سوسیالیسم در امریکا متهم کرده است. اوباما که نظرسنجی ها از ادامه پیشتازی او حکایت دارد در رقابت های این هفته در ایالت های سرنوشت ساز، رقیب جمهوریخواه را با تکیه بر برخورداری از حمایت رسمی «کالین پاول» رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش امریکا در زمان بوش پدر و وزیر پیشین امور خارجه دولت بوش پسر، و منابع مالی کم نظیر تحت فشار می گذارد.
تحلیلگران امریکایی می گویند، هنگامی که طرح کمک دولت به نهادهای مالی پایان یابد، رئیس جمهوری بعدی در مسند قدرت خواهد بود و او باید «تکنولوژی انرژی» را با همان سرعتی که دولت بوش وارد عرصه نجات نهادهای مالی کرد، آغاز کند، در غیر این صورت تمام زیان های تحمیل شده و تلاش های صورت گرفته قادر به حل مشکلات موجود و آینده نخواهند بود. «انقلاب تکنولوژی انرژی» کل اقتصاد امریکا از شغل های بخش ساخت و ساز تا مشاغل طراحی سلول های خورشیدی را پوشش خواهد داد. در یک «اقتصاد سبز»، ایالات متحده کمتر به اعتبار خارجی نیازمند خواهد بود. تکیه اصلی در چنین اقتصادی، «خلاقیت داخلی» است. اکنون زمان متوقف کردن استقراض و آغاز ساختن است. منبع شماره یک امریکا، نفت یا وام های مسکن نیست؛ بلکه مردم آن هستند. دولت باید ترتیبی دهد تا مردم بار دیگر به تلاش وادار شده و اقتصاد را نجات دهند. هرگز نمی توان اقتصاد ملی را بر مبنای کارت های اعتباری بنیان گذاشت؛ اما می توان آن را بر توربین های بادی، سلول های خورشیدی، سوخت های تجدیدپذیر و برنامه یی عظیم برای تغییر ساختار هر ساختمان و خانه در امریکا بنیاد نهاد.
در حال حاضر نیز به عقیده کارشناسان، تداوم بحران در بازارهای مالی بین المللی به کاهش بیشتر بهای نفت می انجامد و این درحالی است که اقتصاد تولیدکنندگان نیز از چنین کاهشی به شدت آسیب خواهد دید. در همین حال برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به کاهش میزان صادرات نفت خود کرده اند. کارشناسان در بسیاری از پیش بینی های خود تاکید کرده اند که درصورت تداوم بحران مالی بین المللی، قیمت جهانی نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان که با احتساب و برآورد قیمت های سه رقمی برای هر بشکه نفت اقدام به سرمایه گذاری های جدید کرده بودند، به این نگرانی می اندیشند که بعد از کاهش ۴۵ درصدی قیمت نفت در هفته های گذشته، شاید مجبور باشند پایین ترین قیمت های یک سال اخیر را برای مدتی طولانی به عنوان یک واقعیت بپذیرند. نهادهای مالی اروپایی در گزارش هایی که اخیراً منتشر کرده اند، پیش بینی می کنند تعمیق بحران مالی و کاهش آهنگ رشد اقتصاد دنیا تاثیرات محسوسی بر بهای مواد خام خواهد داشت. «موسسه گلدمن ساش» می گوید؛ «بهای نفت در ماه های آخر سال میلادی جاری به سطح ۷۵ و برای ابتدای سال بعد به ۷۰ دلار در هر بشکه می رسد.» پیش بینی های بدبینانه هم حکایت از آن دارد که در صورت تداوم بحران مالی و اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت این ماده سوختی احتمالاً تا سطح ۵۰ دلار نیز سقوط خواهد کرد.
بحرانی که اقتصاد جهان در حال تجربه کردن آن است به شرایط بسیار پیچیده یی تبدیل شده که می توان برداشت های متفاوتی از دلایل و چگونگی ایجاد آن و حتی دامنه تاثیرات و قربانیان احتمالی اش ارائه کرد. از یک سو برخی بر این باورند که کشورهای صنعتی که با خطر رکود اقتصادی مواجه هستند، تنها قربانیان این مساله خواهند بود و تولیدکنندگانی که در رابطه مستقیم با بورس های غربی قرار ندارند از این ماجرا مصون هستند. از سوی دیگر عده یی بر این باورند که افزایش تولید نفت برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و حفظ جایگاه صادراتی خود، مستلزم سرمایه گذاری گسترده در زمینه گسترش، احیا و افزایش بازدهی منابع انرژی است. بدون تردید این مهم در شرایط فعلی قابل تحقق نیست. در چنین هنگامه یی این تئوری مطرح می شود که اقتصاد بحران زده امریکا قادر خواهد بود با دامن زدن به ابعاد این بحران، شکست برنامه های اقتصادی خود را توجیه کند، و با پایین آوردن قیمت نفت، از بحران وابستگی به واردات نفت که یکی از تهدیدات امنیت ملی این کشور به شمار می رود، فاصله بگیرد.
امروزه پیوندی متقابل در امور مالی و اقتصادی، میان امریکا با اروپا، ژاپن و سایر قطب های اقتصادی دنیا وجود دارد. برای درک این پیوند عمیق کافی است به خرید اوراق شرکت های امریکایی و سرمایه گذاری گسترده در ۴۰ ایالت امریکا توسط ژاپنی ها و تشکیل روزافزون شرکت های امریکایی- اروپایی توجه شود. بحران مالی اخیر امریکا با توجه به این پیوند عمیق مالی و اقتصادی، به سرعت تاثیر منفی خود را در بازارهای مالی و اقتصادی سایر کشورها حتی هندوستان و چین خواهد گذاشت.
قطب های اقتصادی جهان به دلیل آگاهی از تاثیرات احتمالی بحران مالی امریکا بر امور مالی و اقتصادی خود، به تکاپو افتاده اند و اجماع روشنی برای همکاری بین المللی در جهت حل این معضل آغاز شده است و به همین دلیل در شرایطی که امریکا از بانک جهانی درخواست کمک می کند به طور همزمان کشورهای گروه هفت اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی می کنند و اروپا نیز در راستای حل این بحران برخی بانک ها را ملی اعلام می کند. بحران فعلی که امریکا با آن دست به گریبان است فراتر از یک رکود ساده اقتصادی است که به طور معمول پس از یک دوره شکوفایی اقتصادی و اشباع حوزه های سرمایه گذاری سودآور در یک کشور رخ می دهد. این بحران برای بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی یادآور بحران اقتصادی امریکا در سال های ۱۹۲۹ و۱۹۳۰ است که طی آن موج عظیم بیکاری و ورشکستگی، بانک ها و شرکت های بزرگ اقتصادی این کشور را در رکود بی سابقه یی قرار داد.
در صورت ادامه بحران مالی کنونی این امکان که ساختار اقتصادی امریکا و حتی اروپا مانند بحران سال ۱۹۲۹ مجبور به تغییرات اساسی شود، چندان دور از ذهن نیست. در امریکای سال ۱۹۲۹ در شرایطی که اقتصاد این کشور بر بازار آزاد و سودآوری شرکت های خصوصی تکیه داشت دولت رفاهی ترومن در تضاد با آموزه های نظام سرمایه داری که دخالت دولت در اقتصاد را نفی می کرد، تشکیل شد و اتفاقاً نتایج مثبتی نیز به همراه داشت. در اروپا نیز برنامه های اقتصاددان معروف «کینز» برای مبارزه با نتایج رکود اقتصادی حاکم بر امریکا مطرح شد.
استمرار بحران مالی و اقتصادی حاکم بر امریکا تغییر در ساختار مالی و اقتصادی این کشور و سایر کشورهایی که با امریکا دارای پیوندهای عمیق مالی هستند، مانند سال ۱۹۲۹ ضرورتی انکارناپذیر به نظر خواهد رسید. البته اعمال این تغییرات ساختاری بستگی به آن دارد که چه مقدار راه حل های در پیش گرفته شده فعلی از جمله ملی کردن بانک ها برای مبارزه با بحران گره گشا باشند. اگر این سیاست ها نتیجه مطلوبی در کنترل بحران نداشته باشد، آنگاه کشورهایی که به طور مستقیم درگیر این بحران هستند چاره یی جز تعدیل ساختار اقتصادی خود نخواهند داشت.
نکته قابل توجه به ویژه برای کشورهایی چون ایران، تاثیر مشهود بحران مالی امریکا بر سایر حوزه ها از جمله انرژی است. قیمت نفت در کشاکش این بحران سقوط شدیدی را تجربه کرد. کشورهای تولید و صادرکننده نفت مانند اعضای اوپک ضربه سنگینی را به دلیل کاهش منابع مالی خود دریافت کردند و بسیاری از برنامه های پیش بینی شده در این کشورها به دلیل کمبود دلارهای نفتی به صورت غیرقابل اجرا در آمده است که به نوبه خود اخلال بزرگی در وضعیت مالی و اقتصادی این کشورها ایجاد می کند. با کاهش منابع مالی این کشورها، قدرت خرید آنان به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند؛ که از این موضوع کشورهای صادرکننده اجناس نیز ضربه متقابل را دریافت خواهند کرد.
سقوط ۵۰۰واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده، شرایط تلخی را برای «وال استریت» رقم زد. به دنبال رویدادهای غمبار زنجیره یی برای نظام مالی امریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «لمن برادرز» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک امریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلندمدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت امریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری «لمن برادرز» امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی امریکا» (AIG) داستان را به گونه یی رقم زد که واشنگتن مجبور شد به جای اول باز گردد؛ چرا که این شرکت هم اعلام کرد که در شرایط ناامیدکننده یی قرار دارد، و نیازمند تزریق مالی است. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را دربرگرفت، منجر به تسلیم شدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشمگیر سهام شد. دامنه این بحران به گونه یی است که بسیاری از تحلیلگران مسائل مالی از پرداختن به آن ابا دارند. در مقابل ترجیح می دهند به بررسی راه های متوقف کردنش بپردازند. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فانی مئی» و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت گرفت.
به زعم بسیاری از صاحبنظران با انتخابات ریاست جمهوری امریکا در چهارم نوامبر ۲۰۰۸، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی این کشور انجام خواهد شد. اصلاحاتی که تغییرات عمده یی در ساختارهای مالی و پولی امریکا و به تبع آن، ساختارهای مالی دنیا به همراه خواهد داشت. یکی از این تغییرات عمده که به «طرح هنری پاولسن» مشهور شده، شامل گسترش دایره نفوذ خزانه داری دولت مرکزی است. گسترشی که با تغییراتی در ساختارها و ایجاد «کمیسیون امنیت مالی و تبادلات» (SEC) و «کمیسیون تسهیلات تجارت آینده» (CFTC)، و تعطیلی «دفتر نظارت تنظیم مالی» همراه است. دفتری که بر چگونگی پرداخت، نحوه وام ها، و سودها نظارت دارد. این طرح همچنین اصولی کلی نیز، برای همه بانک ها تصویر کرده است.
این طرح در مصاحبه یی با «بن استیل» از «شورای روابط خارجی» بررسی شد. بر اساس نظر «بن استیل» این طرح می تواند شکاف ها و ناکارآمدی های فعلی را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشد. اما در عین حال منجر به افزایش تنش های عملیاتی بین دو نهاد SEC و CFTC می شود. اما اگر با موفقیت اجرا شود، یکپارچگی بیشتری را برای نهادهای امریکایی ایجاد کرده، و توان رقابتی خدمات مالی این کشور را در بعد بین المللی تقویت می کند. در عین حال استیل و سباستین مالابی که او نیز از شورای روابط خارجی (CFR) است، به منظور تشریح شرایط پیش آمده و اهمیت این رویدادهای زنجیره یی، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند. در این کنفرانس مالابی که مدیر «مرکز جغرافیایی- اقتصادی ماوریس گرین برگ» است، گفت؛ «در حال حاضر این بختک بحران مالی، دامن بعضی از موسسات را گرفته است.» این ستون نویس سابق روزنامه واشنگتن پست معتقد است، جایگاه امریکا در سطح جهانی در خطر است. او می گوید جهان در حالی نظاره گر ضربه خوردن سیستم اقتصاد آزاد امریکایی است که مدل های محافظه کارانه تر اروپایی رهیافت های بهتری اتخاذ کرده اند. وی می افزاید بحران فقدان نقدینگی، منجر به سقوط جایگاه نیویورک برای سرمایه گذاران نوپا شده است. اگر این وضع ادامه پیدا کند، با مهاجرت صنایعی چون نرم افزاری، اقتصاد امریکا توانایی رقابت خود را از دست خواهد داد. بنا به نظر استیل «صندوق ذخیره دولت مرکزی» و «خزانه داری امریکا» باید در این مقطع به فکر حفظ ارزش دلار باشند چرا که تزریق گسترده پول می تواند ضربه جدی تری به اقتصاد وارد کرده، و با کاهش ارزش دلار منجر به انتقال سرمایه ها به اروپا شود. از دیدگاه وی اجتناب دولت از مداخله در پرونده ورشکستگی لمن برادرز حاکی از آن است که سیستم مالی در امریکا همچنان قوی است و به رغم مشکلاتی که کم و بیش وجود دارد، همچنان سرپا است.
یکی از تغییرات عمده احتمالی در ساختارهای مالی و پولی امریکا (طرح هنری پاولسن) شامل گسترش دایره نفوذ خزانه داری دولت مرکزی است. بنابراین اگر شرکتی مثل لمن چنین وضعیتی یافته، باید روال معمول خود را طی کند. حفظ ارزش دلار موضوع مهمی است، که باید به آن توجه شود. بسیاری از چینی ها نیز نگران این موضوع هستند. چرا که برای حفظ ثبات یوان، اقدام به خرید اوراق قرضه خزانه داری امریکا کرده اند. همچنین از آنجا که چین در حال توسعه صادرات خود به جهان است، این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. مالابی بر این باور است که «اخبار مربوط به سقوط مالی منجر به این شده است که در هر دو اردوگاه باراک اوباما و مک کین، تمرکز سخنرانی ها بر مسائل مالی و بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز شود. با این حال با توجه به زمان کوتاه تا انتخابات، انتظار ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی از سوی دو رقیب امری دور از ذهن است. به نظر مالابی و استیل، اوضاع بحران اقتصاد امریکا می تواند بر نظر رای دهندگان نهایی (الکترال ها) تاثیر زیادی داشته باشد

هنگامه شهیدی

منبع : روزنامه اعتماد