بازرگانی ترکیه در مسیری پرفراز و نشیب

عبور ارزش صادرات ترکیه از رقم نقطه عطف ۱۰۰ میلیارد دلاری و رسیدن آن به مرز ۱۰۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی، چشم انداز تحقق صادرات ۱۲۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۸ و دستیابی به هدف جاه طلبانه ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۲۳ را، در صورت تداوم روند کنونی، روشن کرده است. صادرات ترکیه در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۱۰۵میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۰۶ میلادی ۲۳‎/۴۹ درصد افزایش نشان می دهد. به گزارش ایرنا بخش خصوصی ترکیه برای دستیابی به رقم ۱۰۵‎/۹۲ میلیارد دلاری صادرات در سال ، ۲۰۰۷ مسیر دشواری را پیمود. با این همه همچنان به تحقق بخشیدن به ارقام پیش بینی شده ۱۲۵میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۸ و ۵۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ مصمم و امیدوار است. به عقیده «اوغوزساتیجی» رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه (تیم) صادرات ۱۰۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۷ آسان به دست نیامده است: «بخش صادرات ترکیه در چهار سال اخیر در جوی که ارزش لیرترک همواره روند صعودی داشت، با فداکاری ها و تلاش های شبانه روزی خود و پرداخت هر بهایی، توانست به رشد پویایی در صادرات دست یابد.» اوغوز ساتیجی می گوید: «متأسفانه بهایی که تولیدکنندگان در قبال سیاست ناموفق بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم پرداخت کردند، سنگین است و از دولت می خواهیم سر و سامان جدی به برنامه اصلاحات اقتصادی بدهد.» وی معتقد است «بانک مرکزی ترکیه با دادن بهره گزاف، نرخ ارزها را پایین نگه داشته و ارزش لیرترک را بالا برده تا تورم را به پنج درصد کاهش دهد. ولی می بینیم در این امر موفق نشده است که البته باید در سیاست پولی کشور هم تجدید نظر شود.»
ترکیه که قصد دارد در سال جدید میلادی معادل ۱۲۵ میلیارد دلار از تولیدات خود را به جهان صادر کند، هدف جاه طلبانه بزرگتری دارد و به گفته «کرشاد توزمن» وزیر بازرگانی خارجی این کشور با گام های استوار به سوی هدف ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۲۳ یعنی صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه به پیش می رود. بررسی تاریخی روند صادرات ترکیه نشان می دهد دستیابی این کشور به رقم ۵۰۰ میلیارد دلاری صادرات سالانه در صورت تداوم روند کنونی، دور از دسترس نخواهد بود. میزان صادرات ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی که جمهوری ترکیه تأسیس شد، ۵۱ میلیون دلار بود که این رقم تا سال ۱۹۷۳ میلادی به ۱‎/۳ میلیارد دلار رسید و از دهه ۸۰ به بعد که این کشور در راه ادغام با اقتصاد جهانی گام برداشت، سرعت رشد در صادراتش افزایش یافت تا در سال ۱۹۸۳ به ۵‎/۷ میلیارد دلار، در سال ۹۵ به ۲۱‎/۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۰به ۲۷‎/۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۱به ۳۱‎/۳ میلیارد و در سال ۲۰۰۲ به ۳۶ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه در دوره اخیر بویژه از سال ۲۰۰۳ میلادی و با روی کار آمدن یک حزب پرقدرت به نام «عدالت و توسعه (آک)» که ثبات اقتصادی و سیاسی بر این کشور حاکم شد، شتاب بیشتری به خود گرفت. به عبارت دیگر صادرات ترکیه در سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی ۳‎/۴ برابر افزایش نشان داد که با توجه به روند رو به افزایش شدیدی که در رشد ارزش لیرترک در قبال اسعار معتبر خارجی وجود دارد، موفقیت بزرگی محسوب می شود. در سال های اخیر شاهد تحول و تغییری جدی در ساختار صادرات ترکیه هستیم. بطوری که بررسی آمار مجمع صادرکنندگان ترکیه نشان می دهد، در سال ۲۰۰۷ ، ۳۵ درصد صادرات این کشور را صادرات صنایع خودروسازی و صنایع جنبی آن تشکیل می دهد که رقمی برابر ۲۱‎/۲۵۶ میلیارد دلار است. صادرات صنایع پوشاک و نساجی ترکیه که سال ها سکاندار صادرات این کشور بود، اکنون به مقام دوم افت کرده و در سال گذشته به رقم ۱۶‎/۰۴۹ میلیارد دلار رسید، صادرات صنایع الکتریک و الکترونیک با ۹‎/۰۹۱ میلیارد دلار در ردیف سوم قرار گرفت و صادرات ماشین آلات و اقسام آن که در سال های اخیر از شتاب قابل توجهی برخوردار بوده، با ۵/۵ میلیارد دلار مقام چهارم صادرات را یافت. در این میان ارزش صادرات بخش کشاورزی ترکیه نیز که در سال های اخیر شتاب خوبی داشته، در سال گذشته به ۱۱‎/۳۵۷ میلیارد دلار رسید. محاسبات نشان می دهد مجموع این پنج بخش حدود ۶۰ درصد صادرات ترکیه را تشکیل می دهد. البته ترکیه در قبال این رشد سریع در صادرات، با افزایش قابل توجهی در واردات نیز روبه روست. در سال ۲۰۰۱ میلادی واردات ترکیه ۱۰ میلیارد دلار بیش از صادرات یعنی برابر ۴۱‎/۳ میلیارد دلار بود که انتظار می رود در سال گذشته با افزایشی حدود چهار برابر حدود ۱۶۵ میلیارد دلار باشد.
کارشناسان عقیده دارند این افزایش در واردات بطور عمده ناشی از ارزانی شدید اسعار خارجی است که واردات را تشویق کرده و تولیدکننده داخلی و بویژه موسسات صنعتی کوچک و متوسط را تحت فشار می گذارد. به گفته این کارشناسان به عنوان نمونه نسبت تولیدات داخلی در بخش صنایع خودروسازی و صنایع جنبی آن که اکنون لکوموتیو صادرات ترکیه شده است، از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد افت کرده است. این وضعیت موسسات صنعتی کوچک و متوسط ترکیه را وا می دارد برای ادامه فعالیت خود ضمن افزایش بهره وری، در نسبت سود خود به میزان قابل توجهی فداکاری کرده یا به تولیدات خارجی ارزان قیمت روی آورند. کارشناسان می گویند گرچه افزایش شدید ارزش لیرترک در قبال اسعار خارجی، موسسات تولیدی ترکیه را به توجه جدی در موضوع بهره وری و رساندن قیمت تمام شده کالاهای خود به سطح قابل قبول وادار کرده و آنها ضمن سرمایه گذاری برای استفاده از فناوری پیشرفته به افزایش بهره وری تولید روی آورده اند، اما همچنان برای حضور در صحنه رقابت جهانی می باید در میزان سودهای اکتسابی خود فداکاری کنند. ولی پایین نیامدن نرخ تورم و ادامه روند رو به افزایش در ارزش لیرترک، آن ها را همچنان در شرایط دشوار قرار داده است. درسال گذشته نرخ تورم ترکیه قرار بود به چهار درصد برسد که با بیش از دو برابر انحراف روبه رو شد. در تحلیل نهایی باید گفت شرایط سخت حاکم بر بخش تولید با اجرای اصلاحات جدی در بخش اقتصاد کلان ترکیه، زمینه را برای رهایی آن از شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سال های گذشته فراهم کرد که اگر این ثبات مداوم اصلاحات در بخش اقتصاد خرد مورد حمایت قرار گیرد، می توان به تحقق هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری در صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی امیدوار بود.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی