وداع با سوسیالیسم

هند در بیشتر سال‌های پس از استقلال خود، گرفتار سیاست سوسیالیستی بود که شامل مالکیت عمومی، خط قرمزها و موانع تجاری می‌شد. در برنامه‌های پنج ساله، دولت هند خود مسوولیت مستقیم سرمایه‌گذاری را در فعالیت‌های اقتصادی مهم و راهبردی و نیز کنترل و هدایت بخش خصوصی از طریق شبکه‌ای از موسسات تنظیم‌کننده و نظارتی بر عهده گرفت.

بخش دولتی یک ضرورت اقتصادی برای اقتصاد و بخش خصوصی بود و به عنوان یک وسیله مهم برای پیگیری اهداف در نظر گرفته شد. استدلال این بود که بخش خصوصی هند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان لازم را انجام دهد و همچنین نمی‌توان از آن انتظار داشت پروژه‌های درازمدت را اجرا کند.
بعدها با انتقادهای شدید از دولت به علت عملکرد نامناسب اقتصادی، زیان‌های مالی، کمبودها و نارسایی‌ها، اقدامات لازم برای حرکت به سوی خصوصی‌سازی آغاز شد. به طور همزمان، هند مجبور شد در سال ۱۹۹۱ از بانک جهانی وام بگیرد، لیبرالیسم اقتصادی در کشور برقرار کند و به سوی یک سیستم مدرن مبتنی بر بازار آزاد گام بردارد. در واقع سیاست‌گذاران هند به این نتیجه رسیدند اقتصادی که توسط دولت اداره می شود حتی تا ۴۵ سال آینده هم نمی‌تواند به اهداف خود برسد. درنتیجه تصمیم گرفتند از سیاست اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی حمایت کنند.
با این حال باید گفت یک برهه از زمان در تاریخ این کشور هرگز فراموش نمی‌شود و آن به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد. برنامه توسعه اقتصادی هند در دهه ۱۹۵۰ با انتخاب الگوی اقتصاد مختلط آغاز شد. در این کشور اصلاحات اقتصادی به صورت گزینشی و به آرامی تداوم یافته است. فرآیند خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۱ با جهت گیری افزایش مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش عمومی در توسعه بازار سرمایه و با هدف بهبود کارایی، افزایش کیفیت کالا و خدمات، توسعه رقابت و کاهش فشار شرکت‌های زیان‌ده دولتی بر بودجه کشور پیگیری شده است.
در برخی از بنگاه‌های عمومی بزرگ همچون هواپیمایی هندوستان گرچه سهم بخش خصوصی نسبت به سهم بخش دولتی کمتر است، با این حال این گونه بنگاه‌ها مدیران خود را از بین مدیران موفق بخش خصوصی انتخاب کرده‌اند.
در سال ۱۹۹۲ دولت هند به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی تغییراتی در «قانون تنظیم ارز و کنوانسیون نمایندگی تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری چند جانبه» ایجاد کرد. شرایط جدید به خارجیان اجازه می‌دهد که بیش از ۵۰‌درصد سهام یک بنگاه اقتصادی را در اختیار داشته باشند در حالی که قبلا این سقف به ۴۰‌درصد سهام محدود بود. استفاده از حق لیسانس صنعتی به استثنای ۱۸ صنعت استراتژیک که جنبه اجتماعی و امنیتی دارد در سایر صنایع لغو شده است. تسهیل نظام صادرات و واردات، امکان تبدیل روپیه به سایر ارزها در حساب‌های تجاری و کاهش محدودیت استخدام مدیران و کارگران خارجی از جمله اقداماتی بوده که دولت هند برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام داده است.
البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که در هند برنامه خصوصی‌سازی به عنوان یک هدف تلقی نشده است. بلکه دولت تلاش کرده از طریق ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق مشارکت با بخش خصوصی بهره‌وری و کارآیی این بنگاه‌ها را افزایش دهد. از این رو در ترکیب هیات مدیره یا مدیریت عامل برخی از بنگاه‌های بزرگ دولتی از مدیران غیردولتی کارآمد استفاده شده است. اعمال نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌های دولتی و پس از خصوصی شدن آنها به عنوان یک رویکرد ثابت همواره از سوی دولت هندوستان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در هندوستان برنامه خصوصی‌سازی گرچه به صورت تدریجی لکن با موفقیت اجرا شده است.
سیاست اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ منجر به تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد هند شد و اقتصاد آن کشور را به سوی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی سوق داد. بعد از بیانیه‌ای که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد، به عنوان اولین گام، سرمایه در شرکت‌های وابسته به دولت مرکزی با فروش سهام دولت کاهش یافت. اما اقدامات دولت برای فروش سهام به مردم، مالکیت دولت بر موسسات دولتی را از بین نبرد و تنها ابزاری برای جبران کسری بودجه بود.
خصوصی‌سازی در هند در چند مرحله مانند حذف مقررات زاید، انحصارزدایی و فروش سهام انجام گرفته است. هم‌اکنون فعالیت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است عبارتند از: پُست، امنیت، نظافت و نگهداری از ساختمان‌های اداری و سرویس کارکنان اداری. همچنین بخش خصوصی در ساخت خطوط راه آهن، تکنولوژی زیستی، شرکت‌های هواپیمایی و مخابرات با بخش دولتی همکاری می‌کند. همچنان که سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند ۲۰ تا ۲۵‌درصد سهام شرکت‌های هواپیمایی داخلی را خریداری کنند. با وجود رشد سریع خصوصی‌سازی در بعضی از بخش‌های اقتصادی، گروه‌های کارگران و سیاستمداران به علت ترس از دست دادن کنترل اقتصادی مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند و با مخالفت‌های شدید به نوعی روند خصوصی‌سازی را کند کرده‌اند و مانع فعالیت آسوده سرمایه‌گذاران خارجی شده‌اند. متداول‌ترین روش‌های خصوصی‌سازی در هندوستان عبارتند از :
▪ فروش سهام متعلق به دولت از طریق برگزاری مزایده عمومی
▪ واگذاری سهام دولتی از طریق مذاکره و عقد توافق نامه
▪ توسعه و اجرای پروژه‌های مشترک با بخش خصوصی
▪ واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق انعقاد قراردادهای مدیریتی
▪ کوچک سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی از طریق واگذاری اجرای عملیات به بخش خصوصی به صورت پیمان کاری
با وجود رشد ثابت و اصلاحات مداوم از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، اقتصاد هند هنوز در چنگال معضلات بوروکراسی گرفتار است. این واقعیت با گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ اثبات می‌شود. در این گزارش از نظر تسهیلات لازم برای انجام فعالیت‌های تجاری، هند با رتبه ۱۳۴ در فاصله‌ای تقریبا زیاد با پاکستان با رتبه ۷۴ قرار داشت. همچنین مشکلاتی در زمینه قوانین کارگری وجود دارد که موجب می‌شود استخدام یا اخراج کارمندان تحت شرایط سختی انجام شود. علاوه بر اینکه دولت هند به کشورهای خارجی اجازه نمی‌دهد به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند و حتما باید با مشارکت دولت صورت گیرد. حتی اصلاحات در مورد خصوصی‌سازی زمینه‌های زیربنایی و مالی (که به نسبت توافق بیشتری درمورد آنها وجود دارد) با سرعت کمی در پیش است.
● تحرک در جبهه هسته‌ای
حدود سه ماه پیش گروه تامین کنندگان هسته‌ای هند (Nuclear Suppliers Group) انزوای ۳۴ ساله خود را شکستند و اجازه تجارت غیرنظامی هسته‌ای را با جهان صادر کردند. در پی این رویداد از کشورهای انگلستان، کانادا، فرانسه و آمریکا هیات‌هایی برای رایزنی درباره سرمایه‌گذاری به این کشور سفر کردند. با این حال هند در نظر دارد با مشارکت شرکت «وستینگ‌هاوس» آمریکا راکتورهای هسته‌ای بسازد. اما این شرکت پیش از شروع فعالیت خود، خواستار قانونی مبنی بر تعهد به حفاظت از آنها در هند است که توسط دولت در حال بررسی است. شرکت‌های آمریکایی و هندی مشارکت کننده در این پروژه از دولت خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش هسته‌ای دولتی شده‌اند و این در صورتی قابل اجرا است که تغییراتی در مصوبه انرژی اتمی هند صورت گیرد.

منابع:
آسوشیتدپرس
http://www.forbes.com/۲۰۰۱/۰۳/۰۵/۰۳۰۵global.html
www.iimahd.ernet.in
www.uofaweb.ualberta.ca/ipe//pdfs/TransportPaper-Ohri.pdf
http://www.culturalindia.net/indian-history/economic-history.html
(Press Trust of India)

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد