دیپلماسی ابهام

اجرای قرارداد فروش گاز ایران به امارات که به قرارداد کرسنت معروف است این روزها به رویایی برای شرکت نفت کرسنت به عنوان طرف قراردادی ایران تبدیل شده است.
اگرچه از زمان امضای این قرارداد در سال ۲۰۰۱ تا کنون مدتی طولانی می‌گذرد اما اختلافات میان دو طرف قرارداد یعنی شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در این مدت بیش از توافقات ایجاد شده میان دو طرف بوده است. اگرچه مدیر عامل کرسنت موافقت خود با افزایش قیمت گاز انتقالی از سوی ایران را اعلام کرد اما نوذری، وزیر نفت ایران همچنان از لزوم اصلاح قیمت گاز در این قرارداد سخن می‌گوید و معتقد است که در این زمینه میان دو کشور هیچ گونه توافقی ایجاد نشده است. موضوع قرارداد کرسنت اگرچه با ماهیت اقتصادی میان دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات منعقد شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت نهم ماهیتی سیاسی به خود گرفت و مخالفان بسیاری نسبت به اجرای این قرارداد و ضرر ایران با انتقال گاز ارزان به امارات اظهار نگرانی کردند. از جمله این مخالفان نمایندگان مجلس هشتم بوده‌اند که اولین مخالفان اجرای این طرح نیز محسوب می‌شوند این مخالفت از سوی نمایندگان مجلس در حالی صورت می‌گیرد که قرارداد فروش گاز به کرسنت پترولیوم از نوع قرارداد‌های شرکت- شرکت است و چون میان دولت ایران و دولت دیگری به امضا نرسیده از نظر قانونی مشمول تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌شود اما نمایندگان مجلس هشتم در بیان انتقادات خود نسبت به اجرای این قرارداد لازم دانسته‌اند که این طرح و دیگر قراردادهای بلندمدت نفت و گاز قبل از اجرا به تصویب مجلس نیز برسد.
اختلافات طی هشت سال گذشته همچنان ادامه داشت تا اینکه آخرین بخش اختلافات میان ایران و امارات در خصوص اجرای این قرارداد زمانی به وجود آمد که مجید جعفر، مدیر عامل شرکت کرسنت در نشستی با خبرنگاران از صبوری ۴۰ ماهه خود در برابر ایران خبر داد و با بیان این مطلب که صبر شرکت کرسنت روبه پایان است اظهار داشت که یا باید با مذاکرات قیمت تغییر داده شود، یا پیش از اجرای قرارداد با توجه به اختلاف موجود، قرارداد به داوری فرستاده شود، یا قرارداد را غیرقابل اجرا کنیم یا در بدترین حالت هیچ تصمیمی گرفته نشود. وی همچنین افزود: در آخرین نشست انجام شده با مسوولان شرکت ملی نفت در ماه رمضان سال گذشته آمادگی خود را برای پذیرش قیمت بالاتر برای گاز صادراتی به امارات اعلام کرده‌ایم. اما در مقابل نوذری نیز همچون دیگر مدیران دوره خود این قرارداد را مخالف منافع ملی کشور دانست و اظهار داشت که تا زمانی که قیمت در این قرارداد اصلاح نشود اجرای آن غیر ممکن خواهد بود و ایران تاکنون از سوی کرسنت هیچ اظهاراتی مبنی بر موافقت این شرکت با افزایش قیمت گاز در قرارداد دریافت نکرده است.
بر اساس این اظهارات وزیر نفت ایران، شرکت نفت کرسنت در نامه‌ای خطاب به نوذری نوشت که در بخشی از این نامه آمده است که در جلسات متعددی که میان مقامات ایرانی و شرکت نفت کرسنت انجام گرفته توافقات مثبتی حاصل شد که از جمله آنکه چارچوب قیمت جدید و بالاتر گاز که توسط طرف ایرانی پیشنهاد شده بود مورد موافقت شرکت کرسنت قرار گرفت، مشروط به آنکه اقدامات خاصی در این زمینه صورت گیرد. ولی متاسفانه تا کنون هیچ‌گونه پیگیری توسط شرکت ملی نفت ایران برای انجام تعهدات خود، از جمله ارسال گروهی فنی برای برگزاری جلسات هماهنگی و مهم‌تر از همه، اعلام تاریخ نهایی آمادگی فنی شرکت ملی نفت ایران برای تحویل گاز صورت نگرفته است.
در این نامه همچنین آمده است که مشتریان شرکت کرسنت برای دریافت گاز از این شرکت بیش از ۳ سال است که منتظر هستند و خسارات سنگینی نیز متحمل شده‌اند. اما با وجود این اظهارات همچنان کرسنت در سکوت خبری به سر می‌برد و مسوولان نفتی ایران در مقابل اظهارات مدیران شرکت کرسنت تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنند که تا زمانی که بند قیمت در قرارداد اصلاح نشود صادرات گاز به این کشور انجام نخواهد شد.
● ایران در کرسنت ضرر نمی‌کند
اگرچه مسوولان نفتی ایران همچنان اصرار دارند که فروش گاز در قالب قرارداد کرسنت به امارات را به نوعی ارزان فروشی گاز عنوان می‌کنند اما در سوی دیگر طرف اماراتی با بیان قبول کردن افزایش نرخ گاز وارداتی از سوی ایران این قرارداد با قراردادهای گازی موجود در منطقه خلیج فارس مقایسه می‌کند و اظهار می‌دارد که نرخ گاز در این قرارداد از نظر قیمتی بسیار بالاتر از سایر قراردادهای موجود است. بر این اساس یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با اعتماد ملی با بیان این مطلب که در منطقه خلیج فارس به جز قرارداد کرسنت تنها یک قرارداد میان قطر و امارات برای صادرات گاز با نام قرارداد دلفین وجود دارد، اظهار داشت: نرخ فروش گاز در قرارداد دلفین بدون تاثیرپذیری از مولفه‌های متغیر، «ثابت» است و تنها سالانه ۳ درصد به صورت ثابت بر نرخ آن افزوده می‌شود اما در مقابل نرخ فروش گاز در کرسنت بر اساس اعتراف مقامات اماراتی حداقل دو تا سه برابر بیشتر از نرخ قرارداد دلفین است.
بر اساس اظهارات صورت گرفته از سوی مقامات ایرانی فرمول قرارداد صادرات گاز ایران به امارات کاملا محرمانه است. اما این مقام آگاه در زمینه فرمول اظهار داشت که در این فرمول عواملی تاثیرگذار همچون نرخ جهانی نفت به شکل عددی متغیر، ارزش حرارتی گاز بر مبنای واحد استاندارد گرمایی بریتانیا BTU به شکل متغیر و یک عدد ثابت وجود دارد تا در صورت سقوط فاحش نرخ جهانی نفت، ایران از محل اجرای قرارداد زیان نکند و حداقل سود را حاصل کند که بر این اساس همین نکته هر گونه احتمال مغبون شدن و زیان دیدن ایران را از بین می‌برد. وی همچین افزود: در ماده ۱۰ قرارداد و به اصرار مذاکره‌کنندگان ایرانی بندهایی گنجانده شد تا در صورت تغییر قابل توجه در نرخ جهانی نفت به عنوان مولفه مهم تاثیرگذار بر نرخ قرارداد، امکان تجدیدنظر در نرخ‌های دوره‌ای قرارداد در هر زمان فراهم باشد و بر این اساس نرخ گاز صادراتی در قرارداد کرسنت در هیچ دوره‌ای از ۲۵ سال قرارداد “ ثابت” ذکر نشده است. به گفته وی، در یکی از بند‌های ضمیمه شده به قرارداد طرف اماراتی متعهد شده است که اگر طی هر زمانی از ۲۵ سال قرارداد هر کشور یا شرکتی هر میزان گازی با نرخی بالاتر از قرارداد فروش گاز ایران به کرسنت به هر نقطه از امارات منتقل کرده و بفروشد، آن نرخ بالاتر باید درباره نرخ گاز فروخته شده به کرسنت هم اعمال شود.قرارداد فروش گاز طبیعی به شرکت کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال) برای مصرف در امیر نشین شارجه در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران به مدیر عاملی، بیژن نامدار زنگنه و قائم مقامی، سید مهدی میر معزی و شرکت کرسنت پترولیوم به مدیر عاملی آقای حمید ضیا جعفر به شکل قرارداد بلند مدت و در دوره اجرایی ۲۵ به امضا رسید. پیش از امضای قرارداد دست کم پنج سال زمان از سوی دو طرف به بررسی و شفاف‌سازی درباره بندهای قرارداد صرف شده است و در آبان ۱۳۸۰ نیز سید حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای از سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران درخواست کرد تا برای پیشگیری از هرگونه شائبه در آینده، کمیته‌ای از افراد صلاحیت‌دار و شناخته شده مفاد قرارداد فروش گاز به کرسنت پترولیوم را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهند. آخرین جلسه کمیته ارزیابی آثار و تبعات قرارداد کرسنت در مهر ماه سال ۸۱ در دفتر محمد‌هادی نژاد حسینیان برگزار شد و حاضران متن نهایی گزارش ارزیابی ارسالی به شورای عالی امنیت ملی را امضا کردند.
● کاهش ۵۰ درصدی مالکیت ایران در میدان مشترک سلمان
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که اجرایی نشدن قرارداد گازی میان ایران و امارات برای کشور ایجاد خواهد کرد محل تامین گاز از میدان گازی سلمان است که این میدان میان ایران و ابوظبی میدانی مشترک است. گاز مخزن سلمان مشترک است و ۷۰ درصد مخزن در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است، امیرنشین ابوظبی مدت هفت سال است از گاز این مخزن استفاده می‌کند به همین دلیل پدیده «مهاجرت سیالات» در این میدان به سود امارات اتفاق افتاده و به‌رغم سهم ۷۰ درصدی ایران فعلا میزان مالکیت ایران از موجودی مخزن به ۵۰ درصد کاهش یافته است که البته این نکته را مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره نیز در سال گذشته به صراحت اعلام کرد و بر این اساس در حال حاضر گاز همراه نفت مخزن نفتی سلمان در جزیره سیری در حال سوختن است.
اگرچه در متن قرارداد هیچ اشاره‌ای به محل منبع تامین گاز قرارداد نشده است اما با توجه به اینکه مخزن گازی سلمان (مشترک میان ایران و ابوظبی) در نزدیکی تاسیسات سکوی مشترک نفتی مبارک قراردارد طرفین در خارج از مفاد قرارداد توافق کردند تا گاز مخزن سلمان، محل تامین گاز قرارداد باشد اما این نکته جزو تکالیف قراردادی نیست. بر اساس این قرارداد در سال اول اجرای طرح روزانه ۱۹۸ میلیون فوت مکعب گاز از طریق ایران به امارات منتقل می‌شود که این حجم از سال هفتم تا سال بیست و پنجم به رقمی معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید. از سوی دیگر بر اساس بند ۲ نامه گزارش کمیته ارزیابی قرارداد به شورای امنیت ملی تصریح شده است که با توجه به مشترک بودن مخزن بهتر است طوری عمل شود تا روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب یعنی حداکثر سقف برداشت از مخزن سلمان، گاز برداشت شود. اما با این وجود اجرای قرارداد کرسنت همچنان در سایه‌ای از ابهام قراردارد و تنش‌های میان دو شرکت طرف قرارداد با گذشت زمان ابهامات بیشتری را برای دلیل نهایی نشدن طرح به وجود آورده است با این وجود در حالی که مفاد قرارداد تا کنون نشان داده که همه چیز به نفع ایران در این قرارداد خواهد اما هنوز دلیل ادامه مخالفت ایران با فروش گاز به امارات مشخص نیست و این مخالفت در حالی صورت می‌گیرد که ایران از برداشت نکردن گاز از این میدان مشترک هر روز بیشتر متضرر می‌شود.

منبع : روزنامه اعتماد ملی