هدایت نقدینگی

نقدینگی و تورم اكنون به واژه هایی تبدیل شده اند كه كمتر رسانه ای در خصوص آنها خبری را منعكس و یا مقاله و گزارشی را منتشر نمی كند. اهمیت رسانه ای این دو متغیر به آثار و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی تورم و نقدینگی بازمی گردد. عدم توجه جدی دولتها برای كنترل تورم در دهه های اخیر منجر به شكست دولتها و تظاهرات و اعتصاب های عمومی انجامیده است.دولت های مختلف نیز در كشورمان با پدیده شوم تورم و یا افزایش نقدینگی دست و پنجه نرم كرده اند. به طوری كه افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمت ها گاهی اوقات برنامه ریزان اقتصادی را مجبور كرده تا سیاستهای خود را تغییر دهند.دولت نهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به بودجه سال جاری شاهدیم كه حساسیت نهادهای قانونگذاری كشور و برخی اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ تورم بیشتر شده و حتی شاهد موضع گیری های تندی نیز در برابر سیاستهای اقتصادی دولت بوده ایم.این شرایط می طلبد صاحبنظران اقتصادی كشور وارد عرصه شده و ضمن نقد سیاست ها به ارائه راهكارها نیز بپردازند. این كه مدام گفته شود، نقدینگی ریشه تورم است نمی تواند دردی از اقتصاد دوا كند، باید پرسید چرا نقدینگی مدام بالا می رود و چرا شاهد گسست رابطه نقدینگی و تورم در كشور هستیم و بالاخره صاحبنظران باید بگویند در شرایط فعلی كشور هدفگذاری تورم آیا در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار دارد یا خیر. در این گزارش سعی بر آن است با توجه به اظهار نظرهای صورت گرفته در باب تورم و نقدینگی به راهكار «هدایت نقدینگی» به عنوان بخشی از یك مجموعه منظم خط مشی ها برای مهار تورم اشاره شود.
●منشأ اختلافات
آنچه كه تاكنون باعث اختلاف نظر گسترده برخی اقتصاددانان مجلس هفتم و دولت نهم شد، نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی و تزریق منابع آن برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام است. طرح های عمرانی نیمه تمام میراث شومی است كه از دولت های قبلی برای دولتهای جدید باقی می ماند، این طرح ها كه تركیبی از پروژه های عمرانی با توجیه اقتصادی و فاقد توجیه اقتصادی می باشد مردابی است كه بخش عظیمی از منابع مالی كشور را هر ساله در خود فرو برده و نتیجه و ثمر آن نیز برای اقتصاد كشور مشخص نیست.
برای درك بهتر موضوع باید به دو واقعیت توجه كرد. اولین واقعیت عدم النفع ناشی از بیكار ماندن پتانسیل های تولیدی در طرح های عمرانی است و دومین واقعیت حجم زیاد دلارهای نفتی است كه به سبب «نفت گران» اكنون به خزانه دولت واریز می شود.
دولتمردان معتقدند راه حل اساسی برای پایان دادن به داستان غم انگیز هزاران طرح عمرانی نیمه تمام در كشور استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت است و این در حالی است كه منتقدان با صراحت اعلام می كنند برای این سیاست یك اثر نامطلوب متصور است و آن تورم ناشی از اجرای طرح های عمرانی می باشد.
استدلال این منتقدان نیز شنیدنی است. به عقیده ایشان وقتی دولت برای اتمام طرح های عمرانی مجبور است از حساب ذخیره ارزی برداشت كند نقدینگی در كشور افزایش یافته و در اثر افزایش نقدینگی كشور شاهد رشد شدید تورم خواهد بود.
در بیان علمی تر استدلال منتقدان باید اشاره كرد كه اجزاء تشكیل دهنده نقدینگی شامل دارایی های خارجی بانك مركزی، بدهی دولت به بانك مركزی و بدهی سیستم بانكی به بانك مركزی می باشد. با برداشت از حساب ذخیره ارزی در حقیقت، دولت به بانك مركزی دلار فروخته و ما به ازای آن ریال دریافت می كند. ریال دریافتی به خزانه دولت رفته و صرف طرح های عمرانی می شود و دلارها نیز به حساب بانك مركزی رفته و با دارایی های خارجی بانك مركزی حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به دنبال آن ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. البته منتقدان به این انتقاد خود یك جنبه دیگر نیز بخشیده اند و آن تحریك تقاضای كل در جامعه می باشد. به عبارت بهتر برای اجرای طرح های عمرانی دولت متقاضی كالا و خدمات مانند سیمان و آهن خواهد شد كه به دنبال آن و عدم عرضه كافی شاهد افزایش قیمت این دسته از كالاها نیز خواهیم بود.
جواب دولتمردان
تقریباً تمام حرف منتقدان دولت در یك كلمه نهفته است و آن ترس از تورم است. در مقابل سیاستگذاران اقتصادی دولت نهم یك پاسخ كلی با توجیهات گوناگون ارائه داده اند.به اعتقاد این عده از آنجایی كه هدف از افزایش اعتبار طرح های عمرانی تحریك بخش عرضه است، لذا با بهره برداری از این طرح ها شاهد افزایش عرضه خواهیم بود و در نهایت نرخ تورم كاهش خواهد یافت.
اما جوابی كه مردان اقتصادی دولت به منتقدان خود در زمینه افزایش نقدینگی می دهند شنیدنی تر از خود انتقاد است.
به عقیده برنامه ریزان اقتصادی دولت در شرایط فعلی اقتصاد كشور رابطه بین نقدینگی و تورم شكسته شده است و این گونه نیست كه هر یك واحد افزایش در نقدینگی به تورم منجر شود. البته براساس اصول اقتصادی در بلند مدت هر واحد نقدینگی باید به یك واحد افزایش نرخ تورم تبدیل شود اما این اصل مانند خیلی از اصول دیگر دارای موارد استثنایی نیز می باشد. برای مثال در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی كشورمان تقریباً رابطه یك به یكی بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. اما این وضعیت در برنامه سوم توسعه به گونه ای تغییر پیدا كرد كه هر ۲ واحد نقدینگی منجر به افزایش یك واحد تورم شد، به طوری كه نقدینگی در ۵ سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور به حدود ۲۰ درصد و تورم به حدود ۱۵ درصد رسید، هر چند بسیاری از كارشناسان اقتصادی هشدار می دهند این موقعیت باعث ایجاد تورم انباشته شده و به هر حال زمانی آثار خود را نشان خواهد داد، اما شاهدیم كه در سال اول اجرای برنامه چهارم نه تنها تورم افزایش پیدا نكرد، بلكه روبه كاهش نیز نهاد، براساس آمار بانك مركزی در سال ۱۳۸۴ تورم در كشور به حدود ۱/۱۲ درصد كاهش یافت و این در حالی است كه این میزان در سال ۸۴ حدود ۲/۱۵ و در سال ۸۲ برابر ۶/۱۵ درصد بوده است. نكته جالب تر اینجاست كه در سال گذشته رشد نقدینگی ركورد جدیدی از خود به جا گذاشت و به حدود ۳۵ درصد رسید. مقایسه نرخ تورم ۱/۱۲ درصدی و رشد نقدینگی ۳۵ درصدی از یك واقعیت حكایت دارد و آن این كه رابطه ۲ به یك نقدینگی و تورم در سال اول اجرای برنامه چهارم ۳ به یك شده است یعنی تقریباً هر سه واحد نقدینگی باعث ایجاد یك واحد تورم در اقتصاد كشور شده است. حال اگر فرض كنیم این وضعیت در سال ۸۵ نیز تداوم داشته باشد می توان به مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت گفت كه نباید نگران افزایش تورم به دلیل اجرای طرح های عمرانی بود. زیرا این مخالفان ریشه افزایش تورم را نقدینگی معرفی می كنند و این در حالی است كه آمار بیانگر گسست رابطه بین تورم و نقدینگی در كشور می باشد.
البته استدلال دیگری نیز از سوی تیم اقتصادی دولت وجود دارد و آن انتخاب بین تورم و بیكاری است. اگر بخواهیم گریزی به علم اقتصاد زده باشیم باید گفت مسأله اساسی در این علم انتخاب است، انتخابی كه حداكثر بهره مندی از منابع كمیاب را در پی داشته باشد. حال برنامه ریزان اقتصادی كشور در شرایط فعلی باید بین مقابله با تورم و كاهش نرخ بیكاری یكی را به عنوان هدف اصلی انتخاب كنند. منتقدان دولت می گویند كه هدف اصلی اقتصاد در شرایط فعلی باید به روی تورم باشد، یعنی تمام سازوكارها باید به كار گرفته شود تا نرخ تورم كاهش پیدا كند. این در حالی است كه برنامه ریزان اقتصادی كشور در جواب به این انتقاد اعلام كرده اند كه سیاست بالاتر از كاهش نرخ تورم، مقابله با فوج عظیم بیكاران در كشور است. فرهاد رهبر كه اكنون بر سكان هدایت اقتصاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشسته و اتفاقاً با برخی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت در یك دانشگاه درس خوانده و تدریس می كند، در یك جمله اهداف اقتصادی دولت را بیان كرده است. وی معتقد است اگر یك جوان از یك خانواده بیكار مشغول به كار شود مطلوبیت آن بسیار بیشتر از موقعیتی است كه این جوان بیكار در خانواده باشد و نرخ تورم مثلاً ۱۵ درصدی به ۱۰ درصد كاهش پیدا كند. حالا باید منتظر ماند و دید كه سیاست پایه ای دولت در اقتصاد یعنی توجه فوق العاده به طرح های عمرانی در پایان سال آیا نتیجه بخش خواهد بود و یا افزایش نرخ تورم باعث عقب نشینی دولت از برنامه های خود خواهد شد.البته نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در سالهای نه چندان دور از یك واقعیت حكایت می كند و آن تجربه عقب نشینی دولتمردان از برنامه های اقتصادی می باشد. زمانی كه دولت بعد از جنگ در حال اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود نرخ تورم به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا كرد و همین افزایش باعث شد دولت از سیاست هایی چون یكسان سازی نرخ ارز و خصوصی سازی دست برداشته و به سیاست تثبیت اقتصادی روی آورد.
●هدایت نقدینگی
اما تجربه سالیان اخیر كشور نشان می دهد كه سیاستگذاران اقتصادی همواره به دلیل ترس از نقدینگی از برنامه ای به نام «هدایت نقدینگی» غفلت كرده اند. هر چند نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومانی حقیقتاً ترس بر اندام هر آشنای به اقتصاد ایران می اندازد اما واقعیت این است كه یك فكر منسجم همراه با تیزبینی می تواند از این تهدید یك فرصت بسازد، فرصتی كه شاید كمتر زمانی بهتر از زمان فعلی به اقتصاد كشور روی خوش نشان داده است. به هر حال اقتصاد ایران اكنون با مشكلات ساختاری در طرف عرضه خود گریبانگیر است كه بخشی از این مشكلات از كمبود منابع مالی نشأت گرفته است و هدایت جریان نقدینگی می تواند بخشی از این كمبود ها را جبران كند. جالب است اشاره شود كه یكی از نامزدهای ریاست جمهوری در زمان انتخابات معتقد بود كشور اكنون در حال اجرای سیاست انقباض اقتصادی است و باید به سمت سیاستهای انبساطی حركت كرد. این حرف در زمانی گفته شده كه رشد نقدینگی كشور در حدود ۳۰ درصد بوده و به عقیده این فرد كه اتفاقاً اقتصاد خوانده نیز هست اقتصاد ایران توان جذب رشدهای بالاتر نقدینگی را نیز دارد.باز هم باید به این نكته تأكید كرد كه هر چند گسست رابطه نقدینگی و تورم اكنون چند سالی است در اقتصاد كشور به یك واقعیت تبدیل شده، اما لازم است نهادهای مسئول از جمله بانك مركزی و صاحبنظران اقتصادی كشور به تبیین هر چه بهتر و علمی تر این موضوع بپردازند تا این سؤال پاسخ داده شود كه چرا در سالهای اخیر به ازای هر یك واحد رشد نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم به همان میزان نبوده ایم.
●یك سؤال از منتقدان دولت
هر چند دغدغه منتقدان سیاست های اقتصادی دولت، دغدغه مقدس و قابل احترامی است، اما متأسفانه این منتقدان باید بتوانند جواب یك پرسش را بدهند و آن «سرنوشت دلارهای نفتی» كشور است. اكنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد كه در سال ۸۴ با درآمد ۴۵ میلیارد دلاری و در سال جاری احتمالاً با درآمد بالای ۵۰ میلیارد دلاری نفت روبه رو خواهد بود، بخشی از این درآمدها صرف بودجه جاری خواهد شد اما مسلماً بخش عمده آن به روی دست دولت باقی مانده و باقی خواهد ماند حال سؤال این است كه فرض كنیم منابع حساب ذخیره ارزی كشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا كند، منتقدانی كه می گویند نباید این پولها را به طرح های عمرانی تزریق كرد باید جواب دهند كه پس چه برخورد مناسبی با این حجم از دلارهای نفتی باید صورت پذیرد و برای جذب این دلارها در اقتصاد ملی از چه الگویی باید پیروی كرد.البته تجربه جهانی الگوهایی را پیش پای ما قرار داده است از جمله تجربه كشور نروژ، اما سؤال این است كه آیا ساختار اقتصاد ایران قابل مقایسه با كشوری چون نروژ است یا خیر. باید گفت كه دولت نروژ علی رغم این كه یكی از بزرگترین تولید كنندگان نفت اروپا است اما بودجه خود را از نفت قطع كرده است و صندوق درآمدهای نفتی را به گونه ای تعریف كرده كه تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به این صندوق واریز و منابع صندوق در خارج از كشور سرمایه گذاری می شود. چنین الگویی از سوی برخی اقتصاددانان به دولت نهم پیشنهاد شده است، اما از این افراد می توان پرسید كه آیا بعدها دولت متهم نمی شود كه علی رغم نیازهای داخلی پول های نفت را در خارج از كشور به صورت سپرده نگهداری كرده و تنها سود ۲ یا ۳ درصدی داشته است.منتقدان دولت از آنجا كه در نهاد قانونگذاری كشور وجود دارند باید طرحی را به مجلس برده و سرنوشت دلارهای نفتی را در قالب آن طرح تعریف كنند.

محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری