راهکارهای توسعه صنعت نفت عراق

●● منابع نفت عراق
● ذخایر کشف شده: میزان این ذخایر۱۴۴میلیارد بشکه است که در۸۰ میدان نفتی در این کشور قرار دارند. این میزان منابع نفتی حاصل حفاری ساختارهای سطحی و غیر متعارف بوده است. حدود ۷۰ درصد از حفاری ها با موفقیت انجام شده اند که شاید این موفقیت در دنیا بی سابقه باشد.
● ذخایر اثبات شده:
ذخایر اثبات شده که در فهرست ذخایر قابل تولید قرار می گیرند، ۱۱۵میلیارد بشکه است که ۲۹ میلیارد بشکه آن پیش تر پمپاژ شده است. میزان اولیه این منابع نفتی ۱۴۴میلیارد بشکه بوده است.
● ذخایر بالقوه:
پیش بینی می شود که از ۴۱۵ منطقه نفتی باقیمانده و ساختارهای غیر متعارف حدود ۲۱۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در آینده کشف شود.کل تولید نفت عراق تنها ۸ درصد از کل ذخایر تخمینی این کشور را در بر می گیرد.
● تولید نفت:
میزان کل تولید نفت عراق دومیلیون بشکه در روز است که ۵/۱ میلیون بشکه در روز آن صادر می شود. تولید نفت این کشور درسال ۱۹۷۹ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز بوده است. ظرفیت تولید نفت در این کشور پیش از مارس ۲۰۰۳ که مصادف با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق است، ۸/۲ میلیون بشکه در روز بوده است.مقدار ذخایر اثبات شده کنونی عراق به اندازه ای است که این کشور می تواند ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و قابلیت رسیدن به ۱۲ میلیون بشکه در روز را نیز دارد، اما رسیدن به این سقف، نیازمند افزایش بیشتر ذخایر است. عراق به۱۰ سال زمان نیاز دارد که ظرفیت تولید خود را به۱۰ میلیون بشکه در روز برساند و این ظرفیت تولید را تا قبل ازآن که کاهش یابد، تا ۹ سال می تواند حفظ کند. به این ترتیب، برای حفظ ظرفیت تولید، با توجه به کاهش چهار تا پنج درصدی آن در سال، به ذخایر بیشتری نیاز دارد. البته این کاهش چهار تا پنج درصدی نیز ممکن است در مدت یک دهه به وقوع نپیوندد.
● به کارگیری یک سیاست متعادل نفتی
صنعت نفت عراق، موثرترین ماشین مولد ثروت برای این کشور است. پایین بودن هزینه های توسعه، حتی بدون توجه به بهای نفت که در حال حاضر در سطح۵۰ تا۶۰ دلار در هر بشکه است، به بازگشت زیاد سرمایه و عایدی زیاد برای مردم منجر می شود، اما سطح تولید نفت عراق به رغم وجود ذخایر زیاد نفت و هزینه های پایین، کم است. البته این مسئله دلایل متعددی دارد که اصلی ترین آن عبارت است از دیدگاه سنتی شرکت نفت عراق (آی پی سی) و شرکت های تابعه در اواخر دهه۵۰ و دهه۶۰؛ میزان توانایی هایشان در تغییر حوزه فعالیت ها به سمت منافع بیشتر و تقویت قدرت مذاکره؛ تصمیم هایی که سیاست سمت و سوی آنها را تعیین می کند؛ سیاست مقابله و رویارویی و سرانجام تحمل سال ها تحریم اقتصادی و درنهایت جنگ های غیر ضروری و مخرب. تمام این عوامل موانعی جدی فراروی توسعه صنعت نفت عراق بوده اند.
رشد صنعت نفت عراق با توجه به وفور نفت و هزینه های پایین، مشروط به کاربست یک سیاست نفتی متعادل در چارچوب یک فضای دموکراتیک و شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی و صلح و امنیت است. متخصصان نفتی عراق، رهنمودهای نفتی و سایر مسائل مربوط به آن را که در پی می آید، قبول دارند. این رهنمودها ارزش بررسی کردن را دارند:
۱- سیاست های داخلی و خارجی: از دیدگاه سیاست داخلی، وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن، با انجام انتصاب هایی که کمتر بر پایه شایستگی و بیشتر بر تقسیم بندی های قومی و نژادی استوار است، به سوی سیاست بازی پیش می روند.قانون اساسی از سوی روسای احزاب سیاسی دیکته می شود. تغییرات در پیش نویس قوانین، از سوی کمیته های پارلمانی بدون توجه به واقعیت های مدیریتی، فنی و اقتصادی در معاملات نفتی، صورت می گیرد؛ از این رو برای برای تصحیح اشتباه های گذشته، عراق نیازمند اجرای یک رشته اقدام های درست و صحیح و انتصاب های شایسته متخصصان نفتی کاردان است.
ازدیدگاه سیاست خارجی، نفوذ سیاست های بین المللی در عراق کاملاً آشکار است. قرارداد اعطای امتیاز در این کشور، نتیجه جنگ جهانی اول است. دعوت از شرکت های نفتی بین المللی (آی او سی) به عراق از سوی دولت صدام در دهه ۱۹۹۰ نیز نتیجه منزوی شدن دولت صدام، تحریم های اقتصادی و جنگ خلیج فارس بوده است.
به دنبال تصرف عراق در مارس ۲۰۰۳، نیروهای ائتلاف نمی خواستند به راه اندازی جنگ در عراق آن هم برای دستیابی به نفت، متهم شوند. این درحالی است که راه اندازی جنگ جهانی اول نیز شاید برای سلطه بر نفت خاورمیانه نبود، اما کسب امتیازهای نفتی نصیب قدرت های پیروز شد. به همین ترتیب در هزاره جدید، امنیت عرضه نفت از خاورمیانه در اولویت قرار گرفته است.
۲- نیاز به مشاوره:
تلاش های زیادی صورت گرفته است تا در طول دو سال گذشته یک سیاست نفتی مدون در شرکت ملی نفت عراق (آی ان او سی) پی ریزی شود. جدا از تلاش های کابینه ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق، در اجرای یک روند مشورتی، دولت های انتقالی نتوانستند یک روند مشورتی را که انتظار می رفت دولت دموکراتیک عراق از آن برخوردار باشد، دنبال کنند. درحقیقت وزارت نفت عراق در اجرای طرح ها و سیاست های نفتی خود باید از دانش و تجربه متخصصان و اهل فن در عراق بهره گیرد.
۳- اهمیت آزادی بیان:
برای دستیابی به یک سیاست نفتی مطلوب، گفت و گوی سازنده بر پایه مشورت و شور، بدون ترس از ایراد هر گونه اتهام، پیشنهاد می شود. در حقیقت نگرش ها باید تغییر کند که البته دموکراسی نوپای عراق، هنوز دستیابی به این امر را ممکن نکرده است.
۴- تثبیت «آی ان او سی»:
تا زمانی که اقتصاد عراق وابسته به درآمدهای نفتی باشد، «آی ان او سی» باید نقش عمده ای را درعملیات اکتشاف و توسعه ایفا کند. این امر به تضمین عملیات منظم، تصمیم گیری های درست و محکم بر پایه اولویت های فنی و تجاری و جاری شدن درست درآمدها به خزانه داری منجر می شود. «آی ان او سی» پیشین ظرفیت تولید را از ۲۵/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۲ به ۵/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۹ رساند و ذخایر نفتی به میزان ۶ میلیارد بشکه در سال را ایجاد کرد. با توجه به بهای نفت به میزان ۵۰ دلار هر بشکه، هزینه تولید یک واحد که پنج هزار دلار است، درمدت ۱۰۰ روز تولید نفت، همین میزان بازگشت سرمایه دارد؛ بنابراین کسب سرمایه حاصل از سرمایه گذاری دشوار نخواهد بود.
تلاش های ملی در بخش سیاست نفتی باید اساسی باشد، اما تجارب و مهارت های نفتی عراق باید توسعه یابد و زمان از دست رفته جبران شود؛ از این رو وجود یک سیاست متوازن در راستای همکاری با «آی او سی» توام با توسعه میدان های نفتی برای افزایش ظرفیت تولید از طریق اکتشاف ذخایر بیشتر که سال ها از آن استفاده نخواهد شد، پسندیده است. مشارکت با «آی او سی»، اما نه وابستگی کامل به آن، باید پیگیری و دنبال شود. این موضوع، مدیریت و فناوری نو را برای این کشور به ارمغان می آورد و منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. بخش دوم از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نه به اندازه ای که جانشین نقش اساسی «آی ان او سی» و یا سبب شکل گیری قراردادهای مشارکت در تولید و یا دیگر انواع قراردادها شود. نقش وزارت نفت در سیاست گذاری، نظارت و سازماندهی باید حفظ شود و در همین حال باید به ایفای نقش تجاری و فنی خود ادامه دهد.
۵- مشارکت «آی او سی»:
توسعه همکاری میان صنایع ملی نفت و «آی او سی» متعادل ترین گزینه برای تسریع ساخت و توسعه صنعت نفت عراق با توجه به منابع عظیم نفتی این کشور است. در حقیقت این گزینه به انجام عملیات فقط از سوی «آی او سی» و بدون توجه به نوع قرارداد، اولویت دارد. در حقیقت «آی او سی»های بزرگ در جهان ترجیح می دهندکه با «آی ان او سی» مشارکت داشته باشند.۶- امنیت «آی او سی» و بازگشت مناسب سرمایه:
برای تجارت در عراق، «آی او سی» و مقاطعه کاران خارجی نیازمند ثبات و امنیت، قانون و نظم، و تضمین جانی کارکنان خود هستند. عراق باید این موارد را درکنار سایر نیازمندی های حقوقی همانند بازگشت مناسب سرمایه فراهم کند. ۷- رضایت ملی: شرکت های بزرگ ملی نفت در جهان همانند، شرکت های ملی نفت ایران، نروژ و روسیه ۵۱ درصد از عملیات مربوط به صنایع نفت خود را در داخل کشور و از سوی شرکت های خدماتی داخلی و کارکنان آنها انجام می دهند. اجرای طرح ها و سیاست های نفتی عراق باید به تضمین منافع سرشار برای مردم منجر شود که مالک واقعی منابع نفتی هستند و در حقیقیت منابع هیدروکربن، دارایی جدایی ناپذیر یک کشور است.
نفت از منابع انرژی تجدید ناپذیر است و سرمایه ای است که به پایان می رسد. پس این ثروت ملی ارزش حفظ کردن را دارد و با توجه به نقش عمده «آی ان او سی»، منافع ملی در تک تک قرارداد های منعقد شده با «آی او سی» باید در نظر گرفته شود اما نه به گونه ای که نیاز عراق به اکتشاف و توسعه به صورت رقابتی درآید. منظور از به کارگیری یک سیاست ملی، سیاستی است که مبنی بر تشویق و همکاری با شرکت های خصوصی داخلی، شرکت های خدماتی، مدیریتی و فناوری باشد و از موسسه های تحقیقاتی و فنی داخلی نیز استفاده شود.
۸- متنوع سازی درآمدها:
با توجه به موارد یاد شده و جبران تمام شدن نفت به عنوان یک منبع درآمد ملی، باید در سایر فعالیت های اقتصادی برای تضمین درآمد مالی کشور، سرمایه گذاری شود. با دستیابی به این موضوع، وابستگی به قدرت انحصاری نفت ملی کم می شود.
۹- ملی کردن پاره ای از بخش های پایین دستی:
در راستای اقتصاد عراق که بر پایه بازار داخلی بنیان نهاده شده، «آی ان او سی» و وزارت نفت باید با مشورت با متخصصان نفتی عراقی، خصوصی سازی همه و یا بخشی از شرکت های فعال در بخش پایین دستی را بررسی کنند. این مسئله شامل امور تعمیر و نگهداری و خدمات می شود، اما شامل شرکت های بزرگ پیمان کاری نفتی یا عملیات راهبردی مانند خط لوله و مجریان پایانه ها نمی شود.
۱۰- تمرکز گرایی همراه با مشاوره:
قوانین تصویب شده در دوران انتقال در عراق که بر بخش های اداری نظارت دارد، نیازمند موارد زیر است:
- مدیریت منابع هیدروکربن عراق که متعلق به تمام مردم مناطق مختلف این کشور است، با مشورت با فرمانداران نقاط گوناگون این کشور صورت می گیرد.
- توزیع سرمایه های نفتی که از فروش آنها به دست می آید به نسبت تعداد جمعیت در هر منطقه به طور مساوی صورت می گیرد، به ویژه آن که در زمان صدام، مناطقی از این سرمایه ها بی نصیب بوده اند. هم اکنون قوانین عراق به گونه ای تنظیم شده اند که تصمیم گیری از دولت مرکزی به سوی فرمانداران مناطق مختلف هدایت شده است و دولت مرکزی تصمیم گیرنده صرف نیست و بیشتر از طریق سازکارهای صحیح و با مدیریت «ان او سی» و «اس او سی» و با مشورت با مقامات محلی صورت می گیرد. رقابت میان فرمانداران مناطق که تجارب نفتی ندارند، با «آی ان او سی» به نتایج ناخوشایند و مخرب منجر می شود.
۱۱- متغیرهای قراردادها:
قراردادهای منعقد شده درعراق به هر شکلی که باشند، مشتمل بر قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید هستند که در آنها نقش دولت بر تملک منابع نفتی حفظ می شود. به نظر می رسد قراردادهای مشارکت در تولید، بیشتر مورد قبول «آی او سی» ها و تعدادی از کشورهای میزبان دارای منابع نفتی باشد، اما شکل ثابتی از قراداد وجود ندارد که به صورت بین المللی در همه شرایط مناسب باشد. مهم ترین معیار در تمام قراردادها بازگشت سرمایه به سوی شرکت طرف قرارداد و کشور مربوط، میزان منافع ملی آن، سوددهی اقتصادی آن برای مردم و میزان کنترل دولت بر آن است، بدون آن که به حقوق شرکت ها («آی ان او سی»ها یا «آی او سی») که عملیات خود را به درستی انجام می دهند، تعدی شود.
۱۲- مناقصه های شفاف:
مناقصه ها باید با شفافیت کامل و حسابرسی درست انجام شوند و تنها سازکار برای انتخاب، شرکت های مشتاق به انجام عملیات اکتشاف وتوسعه باشند. اطلاعات در اسناد مناقصه باید کامل باشد و در زمان مشخص شده و طبق برنامه تعیین شده، اعلام شوند که در برگیرنده اطلاعات کلی مربوط به نشست طرف های شرکت کننده در مناقصه است. همچنین باید شرکت های واجد شرایط در مناقصه ها دعوت شوند و باید همه به طور یکسان به اطلاعات جامع دسترسی داشته باشند.
درخواست شرکت کنند گان در مناقصه باید ارزشیابی شود و به شرکت کنندگان در مناقصه اجازه شرکت در بحث درباره انتخاب برنده داده شود. روند اجرای کار، ارزشیابی، بحث و تصمیم گیری باید عادلانه و شفاف باشد. برای حذف طرف هایی که برای شرکت در مناقصه چندان جدی نیستند، همچنین برای اصلاح مناقصه توصیه می شودکه برای شرکت در مناقصه و دستیابی به پایگاه اطلاعاتی هزینه ای اختصاص داده شود.
توسعه اخیر در سیاست نفتی عراق پیش ازآغاز جنگ، دولت آمریکا یک کمیته متشکل از مقام های عراقی، را انتخاب کرد که در آن توصیه شده بود توسعه صنعت نفت عراق بر پایه قراردادهای مشارکت در تولید به «آی او سی» واگذار شود. تاکنون توسعه صنعت نفت عراق در انحصار دولت بود که مانع از مشارکت «آی او سی» می شد. ابراهیم بحرالعلوم، نخستین وزیر نفت عراق پس از مارس ۲۰۰۳ (حمله به عراق) درسپتامبر همان سال اعلام کرد که «نفت باید خصوصی شود اما نه حالا!». دولت جدید عراق در اواخر دوران انتقال درباره این مسئله تصمیم می گیرد. عراق امروز، در مرحله تشکیل اولین دولت ملی پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۵ است.
● دلایل هشدار دهنده
در وضعیت کنونی، عراق در برابر هر دلیلی باید گوش به زنگ باشد. دولت عراق که با انتخاب آزادانه و براساس قانون اساسی تشکیل شده، در حال شکل گیری است. قدرت این دولت برای تعیین سیاست نفتی و توسعه آن که در چارچوب قانون اساسی جدید است، تحت تاثیرنظرهای فرمانداران مناطق مختلف عراق است.یکی از اولویت های دولت جدید، بررسی مجدد تمام مواردی است که هدایت کننده توسعه نفت بر اساس منافع تمام مردم است که به طور مساوی از نفت سهم می برند؛ از این رو دولت مرکزی با کار بست سیاست هایی که در مشورت با فرمانداران سایر مناطق تعیین می شود، به اکتشاف، توسعه و انجام عملیات در میدان های نفتی بر پایه منافع ملی روی می آورد.
طبق قانون اساسی عراق، مناطق مختلف این کشور و فرمانداران آنها این قدرت را دارند که در سیاست های نفتی، اکتشاف و عملیات برای طرح های اکتشافی در آینده، توسعه ذخایر نفتی دررقابت باهم و در مقابل «آی ان او سی»، دخالت کنند. سیاست گذاری نفتی و طرح ریزی برنامه های اکتشاف و توسعه، نیازمند تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی منطقه ای و پایگاه های اطلاعاتی جامع در کشور است که به آسانی در دسترس «ای ان او سی» نیست.
در حقیقت این موضوعی درک ناپذیر است که اجازه اکتشاف های غیر ضروری ذخایر نفتی از سوی فرمانداران مناطق مختلف عراق به «آی او سی»ها داده شود تا به رقابت با «آی ان او سی» بپردازند که به شدت نیازمند توسعه، تولید و بازاریابی نفت است تا بتواند سرمایه لازم برای دولت و ملت را فراهم کند.
در این شرایط «آی ان او سی» درتلاش برای طرح ریزی عملیات و اجرای سیاست نفتی، برای توسعه بیشتر میدان های کنونی نفتی، با مشکلات حل ناپذیر و غیر ضروری رو به روست.
نگرانی موجود این است که نبود تجارب مدیریتی، اداری و فنی فرمانداران استان ها و مناطق مختلف عراق به امضای قرارداد های مشارکت در تولید با شرکت های نفتی بین المللی نه چندان معروف منجر شود که نتیجه آن نیز فساد مالی است و در نهایت این امر سبب اختلاف میان فرمانداران مناطق مختلف می شود. میدان های نفتی در عراق به طور مساوی میان مناطق مختلف تقسیم نشده اند و تعدادی از آنها در نواحی مرزی واقع شده اند. چنین رقابت ناسالمی در میان کسانی که از این سرمایه ها بهره گرفته اند و کسانی که محروم مانده اند، به از هم پاشیدگی کشور منجر می شود.

نویسنده : نشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه(میس)
طارق شریف، رئیس شرکت ملی نفت عراق، درگزارشی به بررسی موقعیت کنونی صنعت نفت عراق و آینده آن پرداخته است که در پی می آید:

منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه