تورم زا یا کمک به رشد اقتصادی

براساس قانون برنامه چهارم، قیمت های حامل انرژی باید در محاسبات برای مصرف کنندگان به قیمت های تمام شده دریافت شود که پیش بینی می شود افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی اجرای یکباره این قانون آثار و پیامدهای نامناسبی را درپی دارد و باعث افزایش نرخ تورم در کشور می شود که مقابله با آن به راحتی میسر نیست.
کارشناسان پیشنهاد می کنند که افزایش قیمتهای حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به سطوح قیمت های جهانی، باید به صورت تدریجی و زمان بندی شده و همراه با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کارآمد و برنامه ریزی شده، در جهت هدفمندسازی یارانه ها و به منظور به حداقل رساندن تبعات و پیامدهای منفی آن انجام شود.
نتایج پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مؤید این ادعا است که آثار تورمی ناشی از افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل به مراتب کمتر از آثار تورمی حاصل ازافزایش یکباره قیمت آنها خواهدبود.
درعین حال این مرکز استمرار و ادامه وضعیت فعلی پرداخت یارانه های سوخت را امکان پذیر ندانسته و می افزاید، تداوم این وضع بر وخامت هرچه بیشتر اوضاع آن خواهد افزود.
سعید سلطانی کارشناس برجسته اقتصادی دراین باره چنین می گوید: کشورما به رغم برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و درآمد حاصله از صادرات این دو نعمت الهی، به دلیل استفاده نادرست و غیراقتصادی از این منابع و درآمد حاصل از آن در اقتصاد ملی، درمقایسه با کشورهایی که محروم از این منابع هستند، طی چند دهه اخیر همواره در مسیر رشد و توسعه عقب مانده است.
وی می افزاید: مقایسه درآمد سرانه ایران با کشورهایی همچون کره جنوبی و ترکیه شاهد گویایی براین مدعاست که حداقل ۲تا ۴ برابر در سه دهه اخیر از ما فاصله گرفته اند.
سلطانی خاطرنشان کرد: براساس گزارش های اعلام شده ازسوی دستگاههای دولتی طی سالهای ۸۰ تا ۸۶ معادل ۱۳۰۰ میلیارد لیتر انرژی درایران مصرف شده است و قیمت انرژی در داخل از ۲۳۰ ریال در هر لیتر درسال۸۰ به ۳۸۳ ریال درسال ۸۶ افزایش یافته است.
این درحالی است که قیمت انرژی در خارج، از ۶۸۷ ریال درهر لیتر درسال ۸۰ به ۴۲۰۶ ریال درسال۸۶ رسیده و رشد ۶.۱ برابری و ۵۱۰ درصدی را نشان می دهد.
طی سالهای ۸۰ تا ۸۷ به ترتیب ۱۵.۲، ۲۱.۲ ، ۲۲.۶، ۳۴.۶، ۵۹، ۷۰.۱ و ۸۷.۸ میلیارد دلار به یارانه حامل های انرژی در ایران اختصاص یافته است.
وی درعین حال اجرای طرح اصلاح قیمت های حامل های انرژی را درصورتی که با محوریت توسعه زیرساخت های کشور انجام شود، بسیار مفید عنوان کرده و می افزاید: چنانچه این طرح هرساله به بهانه اینکه «تورم زا» است به اجرا درنیاید، در آینده ای نه چندان دور با معضل بزرگ اقتصادی مواجه خواهیم بود که دیگر به هیچ وجه حل شدنی نخواهدبود. آن وقت می بایست به الگوهای وارداتی غربی که برای چپاول منابع ملی کشورها طراحی شده است تن بدهیم.
وی یادآورشد: البته من نمی گویم که عجولانه این طرح را اجرا کنیم، بلکه اصرارم بر این است که سریعتر به اجرا درآید. اگرچه مخالف اجرای به مرور آن هم نیستم.
● منافع بیش از هزینه
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح قیمت های حامل های انرژی، یک مقوله کوتاه مدت یا ساده ای نیست و درک این گونه مفاهیم نیاز به زمان و سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق دارد.
ضمن اینکه وضع موجود مصرف انرژی مناسب نیست، راه هایی که برای اصلاح مصرف انرژی پیشنهاد شده منافعش از هزینه هایش بیشتر است که این گونه روش را روشی قیمتی می گویند.
در این روش با افزایش قیمت ها و رساندن آن به قیمت های جهانی، مابه التفاوت آن را با قیمت فعلی به عنوان یارانه بین مردم توزیع می کنند.
دکتر محمد صادقی مهر استاد دانشگاه در این باره می گوید: عملکرد دولت ها در گذشته و حال به گونه ای بوده است که همواره مردم از دولت انتظاراتی داشته اند که برخی از آنها صحیح و برخی غیرمنطقی بوده است. البته دولت ها نیز گاهی این انتظارات را تشدید کرده اند.
وی با اشاره به اینکه مردم همواره نسبت به افزایش قیمت ها حساس بوده اند ادامه می دهد: در ایران معمولا افزایش قیمت ها تبدیل به نارضایتی شده است در چنین شرایطی آن را متوقف کرده و دیگر به سراغش نمی روند. وی می افزاید: برای اجرای طرح اصلاح قیمت های حامل های انرژی بهتر است از روش های غیرقیمتی استفاده شود تا به نتیجه بهتری برسیم، البته این روش هم مشکلات خاص خودش را دارد.
به گفته وی روش غیرنفتی مانند سهمیه بندی بنزین کمک بسیار خوبی برای اجرای این طرح است.
وی یادآور می شود: در راستای اصلاح قیمت های حامل های انرژی که قرار است تا آخر سال ۹۱ اجرایی شود، می بایست امکانات حمل و نقل عمومی، مانند مترو، اتوبوس رانی و... به خوبی توسعه یابد، به گونه ای که مردم به این نتیجه برسند که استفاده از وسایط نقلیه عمومی از هر جهت به نفع آن هاست. آن وقت می توان قیمت انرژی را واقعی کرد.
وی خاطرنشان می سازد: تا زمانی که این پیش زمینه ها صورت نگرفته هرگونه اصلاح و یا افزایش قیمت تورم زا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این سؤال که آیا هدف از اجرای طرح اصلاح قیمت های حامل های انرژی، کاهش مصرف یا تسهیل در حمل ونقل عمومی است.
این استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به آمار چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اجرای طرح اصلاح قیمت های حامل های انرژی را منجر به برقراری تورم ۶۰درصدی در جامعه می شود، تأکید کرد: مدل های پیشنهادی هم شوک های نه چندان بزرگ را برای اقتصاد کشور پیش بینی می کنند که در صورت آزاد شدن قیمت های حامل های انرژی این شوک بزرگ عملی خواهد شد.
● یارانه ها مشکل ۳۰ ساله دولت
دکتر یوسفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
گفت : بحث یارانه ها مشکل انباشته شده ۳۰ ساله کشور است و نباید آن را به گردن دولت نهم انداخت. حجم بسیار زیادی از منابع دولت درحال حاضر به تأمین انرژی اختصاص دارد. به طوری که ۹.۶ درصد از هزینه های دولت را دربرمی گیرد.
حال اگر بخواهیم یارانه پرداختی دولت را از انرژی حذف کنیم، مطالعات صورت گرفته نشان می دهد خواه ناخواه افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مردم در ایران اصولا به افزایش قیمت ها حساسیت دارند، گفت: نباید با تصمیم های شتاب زده باعث تشویش خاطر مردم و به هم ریختگی آرامش جامعه شویم.
وی در عین حال گستردگی دولت را دلیل بالا بودن هزینه ها در کشور عنوان کرد و گفت: وقتی می گوئیم دولت گسترده است مفهومش این است که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و به تبع آن هزینه های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل می کند.
لذا دولت باید تصدی گری را رها کرده و به سیاست گذاری در امور بپردازد.
وی معتقد است وقتی دولت برای اداره کشور میلیاردها تومان یارانه می دهد دیگر نمی تواند بودجه کشور را بخوبی تأمین کند.
وی با بیان این که چه لزومی دارد دولت هزینه کند و سپس مالیات را افزایش دهد یادآور شد: هدف از اصلاح قیمت های حامل های انرژی چیست؟ آیا هدف این است که پولی از مردم دریافت شود و سپس تحت عناوین دیگر به برخی از آنها بازگردانده شود؟
وی افزود: اگر درحال حاضر یارانه همگانی است، اگر این پول اضافی را از مردم بگیریم آنوقت تورم همگانی خواهد شد و در نتیجه جیب مردم خالی می شود.
وی سپس با اشاره به اینکه با حذف یارانه ها، پول حاصل از آن چه خواهد شد، گفت: آیا واقعاً بحث بر سر این است که این پول را از مردم بگیریم و فرضاً اگر گرفتیم با این پول چه کار می خواهیم بکنیم؟
برای اینکه این پول را بین مردم توزیع کنیم، آیا گروه های هدف را کاملاً شناسایی کرده ایم.
همچنین وقتی یارانه را حذف می کنیم، هزینه های شرکت های دولتی و کارکنان آنها چگونه تأمین می شود. وی خاطرنشان کرد: با واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی هزینه های عملکرد نیروها در ادارات بطور چشمگیری افزایش می یابد و به دنبال آن ارائه خدمات به مردم با قیمت های بسیار بالا صورت خواهد گرفت.
دکتر یوسفی در ادامه با تأکید بر اینکه پرداخت ۷۰تا ۸۰هزار تومان به عنوان یارانه به مردم دردی را دوا نمی کند و هیچ مشکلی را هم در اقتصاد مرتفع نمی سازد، اظهار داشت: این جابجایی پول تورم را بالا می برد و مهمتر اینکه پولی که در اختیار دولت قرار می گیرد در جای دیگری هزینه می شود که نامشخص است.
وی یادآور شد: وقتی قیمت بنزین بالا می رود، قیمت تمام شده تولید هم افزایش می یابد که این فعل و انفعال تورم ایجاد می کند.
وی راه حل های پیشنهادی خود را چنین تشریح کرد: ابتدا باید برنامه ریزی کنیم که نقدینگی در جامعه کاسته شود که آن هم چند راه دارد یکی اینکه نرخ سود بانکی را بالا ببریم که برای جامعه ما به هیچ وجه درست نیست. دیگر اینکه عرضه پول و هزینه کردن پول را کم کنیم، یعنی از آنچه که باعث تزریق پول به جامعه می شود کاسته شود.
پیشنهاد بعدی دستگاه ها و نهادهای وابسته به دولت را به حداقل برسانیم. راه اصولی آن این است که دولت به تدریج این نهادهای موازی را حذف و یا واگذار کند.دکتر یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: راه حل دیگر افزایش تدریجی قیمت ها حامل های انرژی و یا کاهش تدریجی پرداخت یارانه ها است. بطوری که بتوان در عرض ۳ سال یارانه بنزین را حذف کرد. این امر بسیار اصولی تر از آن است که به یکباره یارانه ها را حذف کنیم.
وی یادآور شد: در عین حال لازم است شفافیت بیشتری در درآمدها و هزینه ها ایجاد شود که لازمه آن نظارت اجتماعی بر عملکرد مسئولان است.

ابوالحسن شریعتی

منبع : روزنامه کیهان