اقتصاد نفتی و حذف یارانه‌ها

نفت و عایدات حاصل از فروش نفت براساس وضعیت بازار جهانی نفت همواره در تحولا ت اقتصادی ایران اثرگذار بوده ودر بعضی از سال ها و دوره ها این اثرگذاری به تاثیرات قطعی در شکل دهی روابط اقتصادی ملی تبدیل شده است. عایدات ارزی نفت و فروش فرآورده های نفتی در بازارهای داخلی به بهای ارزان علا وه بر آن که فرصت و امکان مناسبی را برای اقتصاد ملی در زمینه سرمایه گذاری و رشد تولید فراهم ساخته، در عین حال مسائل و مشکلا ت فراوانی در عرصه مدیریت کلا ن اقتصاد ایجاد کرده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: رانت های کلا ن بازار نفتی و فرآورده های جنبی آن، سهل انگاری صنایع انرژی بر کشور در تطبیق خود با تکنولوژی روز و جلوگیری از به هدر رفتن انرژی و کاهش در انرژی مصرفی این گونه صنایع، تولید مصنوعات و کالا های مصرفی انرژی بر و خارج از استانداردهای جهانی کاهنده انرژی در جهت صرفه جویی سوخت و جلوگیری از اتلا ف منابع و سرمایه های ملی، وابستگی شدید دولت به عایدات حاصل ازنفت در جهت تامین هزینه های جاری و پوشش دادن کسری بودجه، ضعیف ماندن بخش های مرتبط با درآمدهای مالیاتی دولت به جهت سهل الوصول بودن هزینه کرد عایدات حاصل ازنفت، متمول شدن افرادی که دسترسی به بازار پرسود نفت و فرآورده های نفتی دارند به قیمت به استضعاف کشیده شدن ۷ دهک از دهک های درآمدی کشور، و بسیاری موارد از این قبیل.
از آنجایی که نفت منبع درآمدی مطمئن و ماندگاری تلقی نمی شود و دیر یا زود این منبع خدادادی و سرمایه ملی به اتمام خواهد رسید و قیمت آن تحت تاثیر روند حاکم بر اقتصاد جهانی قرار دارد و بر این اساس به طور مستمر در حال تغییر و نوسان است، اتکای بودجه دولت و اقتصاد ملی به این منبع به شکلی اجتناب ناپذیر تحت تاثیر نوسانات شدید بازارهای جهانی قرار گرفته و منجر به افت و خیزهای شدیدتر در متغیرهای کلا ن اقتصادی کشور می شود.
در ایران در نتیجه سالیان دراز استفاده غیرصحیح از عایدات حاصل از فروش نفت و عدم استفاده مناسب از منابع انرژی در مصارف داخلی با زیان های جدی در سلا مت اقتصادی کشور روبه رو هستیم که شایسته است با برنامه های بلندمدت و هوشمندانه نسبت به اصلا ح آن در جهت مصرف بهینه انرژی و عایدات حاصل از فروش نفت همت گمارده و از این گستره عظیم ثروت در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و کاهش فاصله طبقاتی موجود بین دهک های درآمدی جامعه حداکثر استفاده را به عمل آوریم.
اقتصاد ایران در دوران معاصر فرایند صنعتی شدن را با اتکای شدید به عایدات نفتی و استفاده از عواید آن در زمینه های زیربنایی و توسعه اقتصادی سپری کرده است. نفت و درآمدهای حاصل از تولید آن به دو شکل سیطره خود را به فرایند صنعتی شدن کشور حاکم ساخته است. در مرحله اول عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام غالبا بالاتر از ۶۰ درصد کل درآمدهای بودجه ای دولت را به خود اختصاص داده و با این تعبیر عایدات نفتی به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی کشور و سرمنشا فعالیت های عمرانی و توسعه ای دولت تلقی می شود.
در مرحله دوم، اثرگذاری بخش نفت در توسعه صنعتی کشور از طریق تدارک منبع انرژی بالنسبه ارزان برای کلیه فعالیت ها و مصارف عمومی، محقق شده است و قیمت فرآورده های نفتی و سایر انواع حامل های انرژی در کشور به شدت پایین تر از قیمت های نسبی مشابه در سطح جهان قرار دارد و فرایند اثرگذاری خود به خود این وضعیت با شدت بخشیدن مصرف انرژی در تولید ملی، محتوای انرژی تولید را در کشور به طور مستمر افزایش داده، جابجایی عوامل تولید را دامن زده و به این ترتیب در گذر زمان ساختار صنعتی کشور و مزیت های رقابتی آن را بر پایه انرژی ارزان تکامل بخشیده است، موضوعی که هم اینک با توجه به عدم توزیع مناسب درآمدها بین دهک های مختلف درآمدی کشور و توان پایین رقابت پذیری تولیدات داخلی با محصولات مشابه بازارهای جهانی شرایط را برای آزادسازی قیمت ها بسیار سخت و ناممکن ساخته و برنامه ریزان کلا ن اقتصادی کشور را به تنگنا کشانده است. از سوی دیگر و به طور حتم می بایست برای ورود به بازارهای جهانی و کاهش و بهینه سازی مصرف، نسبت به آزاد سازی بازارها وکاهش حمایت های دولتی اقدام سریع صورت پذیرد و ضمنا به جهت سطح پائین درآمدها وقدرت خرید آحاد جامعه درصورت حذف یارانه ها قشر عظیمی از جامعه با بحران های شدید مالی روبرو خواهند شد که چالش های شدیدی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی که مردم و صنایع کشور به عادت سالیان بس طولا نی همواره چشم بر دستان دولت وکمک های حمایتی آن دارند، امکان قطع به یک باره چیزی که سالیان متمادی تحت عنوان وظایف قطعی دولت محسوب می شده، هرگز ممکن نخواهد بود و تنها راه حل را می توان در خروج آهسته و گذر مرحله ای از شرایط فعلی دانست، روندی که ابتدای امر می بایست با کاهش نرخ بی کاری و قدرتمند سازی صنایع شروع شده و با افزایش درآمد عمومی دهک های مختلف جامعه و جابجایی نهادهای تولید (نیروی انسانی، انرژی، سرمایه) از انرژی به سرمایه ونیروی انسانی به مراحل میانی فرایند آزاد سازی سوق داده شود، در نهایت امر نیز با گسترش صنایع و تولیدات نهایی که دارای مزیت نسبی در آنها هستیم می بایست با افزایش ارزش افزوده صنایع و بهره وری نیروی کار و سرمایه به سمت توسعه عدالت محور گام نهاده و اقتصاد کلا ن کشور را از وابستگی به نفت و خام فروشی رهایی بخشیده و به سمت اقتصادی برپایه درآمدهای مالیاتی و فروش محصولا ت نهایی حاصل از نفت و گاز و معادن زیرزمینی دیگر گام نهیم. تحت این شرایط هم جامعه ای ثروتمند خواهیم داشت و هم صنایعی رقابت پذیر که بر پایه حداکثر بهره وری نیروی کار (عامل اول توسعه درجهان امروزین) و سرمایه پایه گذاری شده و به سمت حداکثر بهره وری انرژی و قیمت های عادلا نه گام برخواهیم داشت و امکان آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ممکن خواهد گردید.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری