ناکارآمدی آموزش علوم انسانی و ناهماهنگی توسعه صنعتی در ایران

رشد نامتوازن از جهت نوع و سطح نیروی انسانی، افزایش جنبه‌های غیرمرتبط با توسعه آموزش عالی، عدم تشخیص اولویت‌های مورد نظر در آموزش عالی، عدم وجود تعدیل ساختاری جهت‌دار و تصحیحی، عدم تخصیص درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی به تحقیق و… موضوعاتی است که سبب شده است در چرخه آموزش عالی کنونی کشور، علاوه بر کمبود نیروی حرفه‌ای، متخصص و تأثیرگذار در رشد صنعتی کشور، با تراکم نیروی انسانی فاقد آموزش فنی و حرفه‌ای مواجه شویم و از آن‌جا که جامعه‌ای در حال گذار را تجربه می‌کنیم، نتوانیم به کارآمدی و کارایی نیروهای انسانی متوسل شویم و نیروهای حوزه علوم انسانی ناکارآمدتر از همیشه جلوه‌گر شوند. موضوعی که پیش زمینه اصلی عدم به‌کارگیری علوم انسانی در جامعه به شمار می‌آید؛ زیرا جامعه پیش از آن‌که تعریف صحیحی از ماهیت خود ارائه دهد، وارث جامعه‌ای نیمه صنعتی بوده است که این جامعه نیمه صنعتی یا باید راه اضمحلال را در پیش گیرد یا به روند کنونی خود ادامه داده و در جهت رشد و ارتقای خود بکوشد. این موضوع سبب می‌شود که شرایط رشد و توسعه به صورت دو‌سویه در تعامل با نیروی فنی برآید و نه نیروی انسانی فاقد ارزش‌های فنی. نگاهی به تجربه کشورهای آسیایی در حال توسعه به روشن‌تر شدن موضوع کمک شایانی می‌کند.
"وود هال" در مقدمه‌ای بر کتاب اقتصاد آموزش (۱۹۸۷) که مجموعه مقالات جمع‌آوری شده از سوی ساکاروپولوس است، می‌نویسد: "روش تحلیل هزینه‌ـ فایده در مورد آموزش به کار می‌رود تا بتوان کل هزینه‌هایی را که فرد یا جامعه متقبل می‌شود، با بازگشت مورد انتظار از سرمایه‌گذاری مقایسه کرد. این تحلیل، شاخصی را برای میزان بازدهی اجتماعی و فردی سرمایه‌گذاری در آموزش به دست می‌دهد و سوددهی نسبی آموزش و سایر اشکال سرمایه‌گذاری را برای فرد (در مورد میزان بازدهی خصوصی) یا جامعه نشان می‌دهد."۱
در یک برداشت کلی از گفته‌های وودهال می‌توان گفت تحلیل هزینه‌ـ فایده در آموزش نشان می‌دهد که فرد یا جامعه در ازای میزان معینی از سرمایه‌گذاری و هزینه‌هایی که متقبل می‌شود، چه اندازه فایده و سود می‌برد.
محاسبات بازدهی اجتماعی و فردی برحسب سطوح آموزش نشان می‌دهد که در کشورهای مورد محاسبه، معمولاً بازدهی اجتماعی آموزش عالی، کمتر از بازدهی فردی آن است. در مقابل، بازدهی اجتماعی آموزش ابتدایی، بیشتر از بازدهی فردی است.
"ن.ل.هیکس" (N.L.HlCKS) در مقاله‌ای با عنوان "آموزش و رشد اقتصادی" می‌نویسد:
۱. بازدهی مدارس ابتدایی بیش از سطوح دیگر آموزش است.
۲. بازدهی فردی به‌ویژه در دانشگاه، بیش از بازدهی اجتماعی است.
۳. بازدهی آموزش در کشورهای فقیر بالاتر است و این حکایت از کمیابی نیروی متخصص در این کشورها دارد.۲
وی میزان بازدهی اجتماعی را بر حسب سطوح مختلف آموزش در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه نیافته چنین طبقه‌بندی می‌کند:
بازدهی اجتماعی سرمایه‌گذاری در آموزش (درصد)
گروه کشورها
سطوح آموزشی
ابتدایی متوسطه عالی
کشورهای در حال توسعه ۲۷ ۱۶ ۱۳
کشورهای میانه حال ۱۶ ۱۴ ۱۰
کشورهای پیشرفته ــــــــــــ ۱۰ ۹
همچنین می‌نویسد: "در کشورهای در حال توسعه، میزان بازدهی اجتماعی آموزش ابتدایی (۲۷ درصد) بسیار بیشتر از بازدهی اجتماعی آموزش عالی است و این بدان معنا است که این کشورها، سرمایه‌گذاری سنگینی در سطح آموزش عالی انجام داده‌ و از آموزش ابتدایی غافل مانده‌اند."
"لارونس ساها"، در مقاله‌ای با عنوان "دانشگاه‌ها و توسعه ملی"، بعد از ارائه جدولی درباره بازدهی فردی و اجتماعی سطوح مختلف آموزش در چند کشور جهان می‌نویسد: "میزان بازدهی اجتماعی گران‌ترین سطح آموزشی (منظور آموزش عالی است)، دست کم در کشورهای در حال توسعه، کمتر از سطوح دیگر است؛ بنابراین حداقل از لحاظ توسعه اقتصادی به نظر می‌رسد که در هنگام طراحی و توسعه آموزشی، کمترین اولویت را باید برای دانشگاه‌ها و سایر مؤسسه‌های آموزش عالی قایل شد؛ به علاوه چون میزان بازدهی خصوصی آموزش عالی از میزان بازده اجتماعی آن بیشتر است، تأمین هزینه‌های آموزش عالی مسئله آفرین است. مثلاً چرا باید دولت به دانشگاه‌ها و سایر موسسه‌های آموزش عالی سوبسید بپردازد، در حالی که برنده اصلی آموزش گیرنده است نه بقیه افراد جامعه؟ درست به همین دلیل است که در رهنمودهای اخیر برای اتخاذ خط‌مشی، استدلال شده است که هزینه آموزش عالی را به جای حکومت، افرادی بپردازند که از آن سود می‌برند."۳
"تئودور شولتز"، اقتصاددان مشهور در مقاله‌ای با عنوان "آموزش و کیفیت جمعیت" می‌نویسد: "دیدگاه عمومی در مورد سرمایه آن را به کالاهای مادی منحصر می‌کند. با این حال، سرمایه فیزیکی، بخش کوچکی از کل سرمایه کشور را که به سطح بالای درآمد سرانه رسیده است، تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن، سرمایه فیزیکی تا حد زیادی شامل شناخت و دانش می‌شود؛ برای مثال پیشرفت در دانش موجب ساخت کامپیوتر، تجهیزات مدرن ارتباطی و… شد. اگر پیشرفت دانش و معرفت نبود، افزایش شدید در سرمایه فیزیکی اتفاق نمی‌افتاد، کیفیت سرمایه انسانی نیز تا حد زیادی به دلیل پیشرفت دانش و معرفت، افزایش یافته است.
اکنون معلوم شده است که سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، عامل اصلی در تبیین افزایش درآمد ملی است که تاکنون در محاسبات از قلم افتاده است."۴
شولتز برای نشان دادن اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، دست به محاسباتی در مورد بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی زد. روش شولتز برای سنجش کمک آموزش به رشد اقتصادی (برحسب نرخ بازده سرمایه انسانی که وی آن را با نرخ بازده سرمایه فیزیکی مقایسه می‌کرد)، وی را به این نتیجه رسانید که بخش اعظم نرخ رشد تولید در آمریکا به سبب سرمایه‌گذاری در آموزش بوده است.وودهال و ساکاروپولوس بعد از ارائه تحقیقات گوناگونی در زمینه رابطه آموزش و توسعه، نتیجه می‌گیرند که تاریخ اقتصادی همراه با تحقیقات اخیر اقتصاد سنجی، این عقیده را تایید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. بعضی از مشاهدات گواه بر این است که در کشورهای در حال توسعه متوسط نرخ بازدهی سرمایه انسانی با سطح توسعه یافتگی ارتباط معکوس دارد. هرچه یک کشور در سطحی پایین‌تر از توسعه قرار داشته باشد، بازدهی سرمایه انسانی در آن بیشتر است. جدول ذیل این رابطه را بیان می‌کند:
بازدهی اشکال مختلف سرمایه برحسب سطح توسعه یافتگی
سطح توسعه یافتگی سرمایه فیزیکی سرمایه انسانی
کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از ۱۰۰۰ دلار (۷ کشور) ۱/۱۵ ۹/۱۹
کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر از ۱۰۰۰ دلار (۶ کشور) ۵/۱۰ ۳/۸
مأخذ: منابع انسانی‌ـ وودهال‌ـ به نقل از کتاب اقتصاد آموزش
در گزارش سال ۱۹۹۱ بانک جهانی، آمار افراد لازم التعلیم و تحت تعلیم به تفکیک سطوح آموزشی در ایران، ۷۸ درصد افراد لازم التعلیم در سطح ابتدایی، ۴۲ درصد در سطح راهنمایی و ۱۹ درصد دبیرستان و ۵ درصد در دانشگاه‌ها ثبت نام کرده‌اند. در این میان طبق آمار، ۹/۳ درصد از درآمد ناخالص ملی صرف آموزش شده است. از سوی دیگر، ۱۰ درصد درآمد سرانه، صرف آموزش‌های ابتدایی، ۱۸ درصد صرف دبیرستان و ۸۸ درصد صرف دانشگاه‌ها می‌شود.
اگر این شاخص‌ها را با کشورهای کمتر توسعه یافته مقایسه کنیم، می‌بینیم که این نسبت‌ها در آموزش ابتدایی ۱۵ درصد، دبیرستان ۵۲ درصد و دانشگاه ۳۶۲ درصد است؛ به عبارت دیگر در مقایسه با ایران، تقریباً ۴ برابر درآمد سرانه صرف آموزش عالی می‌شود.
درصد تولیدات ناخالص ملی که صرف تحقیقات می‌شود
ایران فرانسه انگلستان آلمان ژاپن امریکا روسیه
۱۴/۰ ۱۵/۲ ۲۴/۲ ۵۷/۲ ۶۱/۲ ۷۰/۲ ۶۸/۳
هزینه سرانه تحقیقاتی به دلار
ایران انگلستان ژاپن آلمان امریکا
۵ ۱۱۵ ۲۵۳ ۳۵۷ ۴۵۰
سهم منابع تامین‌کننده اعتبارات تحقیقاتی در دانشگاه‌های امریکا
صنایع غیردولتی موسسه‌های غیرانتفاعی ارگانهای دولتی
۵% ۲۰% ۷۵%
شاید تجربه کشورهای آسیایی، که گام در مسیر توسعه گذاشته‌اند، می‌توانست الگوی مناسبی برای جامعه در حال گذار ما باشد.
"سارجیت سینگ" در مقاله "آموزشی عالی و توسعه" با اشاره به کشورهای آسیایی موفق می‌نویسد: "از دهه ۱۹۷۰ تا به امروز چند کشور آسیایی موفق شده‌اند که بنیه صنعتی خود را بهبود بخشند و ظرفیت و توان خویش را برای اخذ تکنولوژی‌های جدید، تطابق با آن‌ها و نیز ایجاد آن‌ها تقویت کنند. از میان این کشورها، جمهوری کره، تایوان و سنگاپور موفقیت‌های صنعتی چشمگیری را کسب کرده‌اند و مالزی نیز در این مسیر گام نهاده است. این کشورها که عموماً با نام کشورهای تازه صنعتی شده (NICS ) شناخته شده‌اند، منابع طبیعی چندانی در اختیار ندارند؛ اما به اهمیت ترکیب اطلاعاتی و مهارتی نیروی کارشان، به عنوان عامل کلیدی افزایش بازدهی و تحقق توسعه ملی، که اقتصاد آن‌ها را از مرحله کشاورزی به مرحله صادرات صنعتی وارد می‌کند، پی برده‌اند."۵
کشورهای در حال توسعه با تأثیرپذیری از موفقیت کشورهای تازه صنعتی شده در برنامه تعدیل ساختاری و توسعه صنعتی خود، به چگونگی دستیابی به این مهم و استفاده از تجارب آنان راغب شده‌اند. در این میان توجه عمده به نقش توسعه منابع انسانی، خاصه سرمایه‌گذاری روی مقاطع و گونه‌های مختلف آموزش به عنوان نیروی محرکه رشد، معطوف شده است؛ در نتیجه بر لزوم سرمایه‌گذاری به جهت برآوردن نیازها و انتظارات آموزش عالی اقدام شده است.
انتظار این است که توجه به این بخش، به عنوان گران‌ترین بخش آموزش‌ـ ترکیب درستی از نیروی انسانی‌ متناسب با نیازهای ملی و عرضه استراتژی‌های آموزش عالی‌ـ جلب شود، چنان که کشورهای تازه صنعتی شده را قادر کرده تا ظرفیت علمی و تکنولوژیکی پشتیبان در فرایند صنعتی شدن را ایجاد کنند. تجدید ساختار و توسعه موفقیت‌آمیز این کشورها را به عوامل متعددی می‌توان نسبت داد که از آن میان دو عامل مستقیماً به موسسات آموزش عالی ربط می‌یابد:
الف‌. کمیت و کیفیت نیروی انسانی علمی و تکنولوژیک.
ب. محیط تحقیق و توسعه (( R& D که دستیابی به توسعه صنعتی درونزا و تداوم آن را میسر می‌کند.
مؤسسات آموزش عالی در پرورش نیروی انسانی علمی و تکنولوژیک، نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ چون غالباً، آن‌ها تنها منبع تأمین کننده پرسنل علمی و تکنولوژیک در سطح عالی هستند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R& D)، در کنار دیگر مؤسسات تخصصی و پژوهشی سهم قاطعی در آموزش عالی دارد؛ زیرا ظرفیت پرورشی آن‌ها را بیشتر و توانمندتر می‌کنند.کشورهای مذکور وارث رشدی نامتوازن از جهت نوع و سطح نیروی انسانی خود هستند: تولید بیش از حد نیروهای مدیریتی و تولید کمتر نیروهای حرفه‌ای و نیمه‌تخصصی و نیز عرضه فراوان فارغ‌التحصیلان رشته‌های هنر و علوم اجتماعی در کنار کمبود فارغ‌التحصیلان علوم طبیعی و رشته‌های فنی.
طی سی سال گذشته کشورهای تازه صنعتی شده تمام تلاش خود را صرف وسعت بخشیدن به مجموعه نیروهای علمی و پژوهشی خود کرده‌اند.
برای نمونه دولت جمهوری کره ملزم شد تا بر تمامی جنبه‌های غیرمرتبط با توسعه آموزش عالی نظارت کند. نخستین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی این کشور در سال ۱۹۶۲ بر گسترش آموزش عالی در رشته‌های علوم طبیعی و مهندسی تاکید به عمل آورد. دولت، سهمیه ثبت‌نام در رشته‌های مذکور را افزایش داد و در همان حال، ثبت‌نام در علوم اجتماعی و انسانی را محدود کرد. در سال ۱۹۶۷ وزارتخانه‌ای به نام علوم و تکنولوژی تأسیس شد و مجموعه‌ای از قوانین به تصویب رسید تا توسعه را تحرک بخشد‌؛ از جمله قانون ارتقای صنعت الکترونیک در سال ۱۹۶۹ و برنامه هشت ساله توسعه صنعت الکترونیک (۷۶-۱۹۶۹) و نیز تعدادی مؤسسه علم و تکنولوژی در سرتاسر کشور برپا شد. تأسیس دپارتمان‌های جدید در علوم اجتماعی محدود شد و بودجه‌های تحقیقاتی بیشتر در اختیار طرح‌هایی دارای کاربرد علمی، و نه طرح‌های پایه‌ای، قرار گرفت. دولت تلاش چشمگیری به عمل آورد تا دانشجویان را در ورود به مدارس و کالج‌های فنی و حرفه‌ای ترغیب کند. تحصیلات تکمیلی که در گذشته، عمدتاً محدود به پزشکی بود و در معدودی دانشگاه‌های موجه مانند دانشگاه ملی سئول و دانشگاه یون‌سی انجام می‌شد، رشته‌های علوم و مهندسی را نیز در برگرفت و از راه تأسیس تعداد بیشتری از مدارس، تحصیلات تکمیلی، خاصه تأسیس مؤسسه علوم و تکنولوژی کره KAIST)) در ۱۹۸۱ تقویت شد. هدف اصلی این مؤسسه، تربیت و توسعه نیروی انسانی با کیفیت و شایسته در هر دو شاخه تئوری محض و کاربردهای علمی در رشته‌های علوم و تکنولوژی و تقویت پتانسیل علمی و تکنولوژیک کشور بود. نام‌نویسی در زمینه‌های علمی، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده است؛ هرچند در ۱۹۸۵ گزارش شد که این میزان تنها ۱/۳۳ درصد بوده است. در سطح فوق لیسانس و دکتری بیش از ۵۰ درصد در این رشته‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. در سال ۱۹۸۶ تعداد دانشجویان فوق لیسانس رشته‌های علوم و تکنولوژی، ۱۲۰۱۸ نفر و تعداد دانشجویان دکتری این رشته‌ها، ۳۸۷۱ نفر از مجموع ۳۰۲۶۵ دانشجوی فوق لیسانس و دکتری بودند؛ یعنی ۵/۵۲ درصد از آن‌ها را تشکیل می‌دادند.
همزمان با جهش صنعتی سنگاپور، نظام آموزشی این کشور نیز به نحوی تعدیل شد تا برای صنایع خاص آن، تکنسین و فارغ‌التحصیل ماهر و مطلع تأمین کند. در دهه ۱۹۷۰، تاکید بیشتری بر رشته‌های مهندسی، حسابداری و مدیریت تجاری در دانشگاه‌ها به عمل آمد. به مرور که صنایع دارای اولویت به سطح بالاتری از مهارت و تکنولوژی نیاز پیدا کردند، مؤسسه تکنولوژی ناینانگ و پلی‌تکنیک‌ها، مهندسین عملگرای بیشتری تربیت کردند.
در تمامی مؤسسات آموزش عالی این کشور، کمتر از ۳۰ درصد مشغول تحصیل در رشته‌های هنر و علوم انسانی هستند. هم در دانشگاه ملی سنگاپور و هم در مؤسسه تکنولوژیکی نانیانگ، برنامه‌های کارشناسی ارشد با تمرکز تخصصی بر موضوعات خاص افزایش یافته‌ است.
مالزی رفته رفته از تأکید مفرط بر علوم اجتماعی و انسانی فاصله گرفته و به تأکید بر علوم و تکنولوژی پرداخته و از راه تعدیل سهمیه پذیرش رشته‌ها، نسبت دانش‌آموزان علوم به هنر را در دبیرستان‌ها ۳ به ۲ کرده و تمرکز خود را بر توسعه مؤسسات تخصصی علوم و تکنولوژی بیشتر کرده است. در دهه ۱۹۷۰، مالزی از یک دانشگاه فراگیر خود یعنی دانشگاه مالایا، یک دانشگاه علوم تأسیس کرد؛ همچنین کالج‌های کشاورزی و فنی را به دانشگاه تبدیل و راه‌اندازی رشته‌های فوق‌لیسانس و دکتری را در علوم، پزشکی و مهندسی آغاز کرد.
اهمیتی را که تایوان به علوم و تکنولوژی داد، از سیطره کالج‌ها و دانشگاه‌هایی می‌توان دریافت که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تأسیس شد و بدین ترتیب بود که به گرایش و تمایل وسیعی که به علوم و مهندسی و نیز تحصیلات تکمیلی به وجود آمده بود، پاسخ دادند. در سال ۱۹۷۵، تنها ۵/۴۷ درصد از دانشجویان لیسانس، ۴ درصد از دانشجویان فوق‌ لیسانس و دکتری در رشته‌های علوم و مهندسی مشغول تحصیل بودند. در سال۱۹۸۲، دولت برنامه ویژه‌ای را برای تربیت دانشجویان بالاتر از لیسانس آغاز کرد که هدف از‌ آن، گسترش اساسی برنامه‌های بالاتر از لیسانس در رشته‌ها و زمینه‌های استراتژیکی همچون: اطلاعات، مواد، الکترونیک، اتوماسیون و بیوتکنولوژی، از راه افزایش دانشکده‌ها و تعداد بورس‌ها برای دانشجویان بود؛ در نتیجه این برنامه در سال ۱۹۸۵، فارغ‌التحصیلان فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های علوم و مهندسی به ترتیب از ۵۴ درصد (در ۱۹۸۰) به ۶۴ درصد و از ۱۸ درصد به ۴۸ درصد رسید.
کشورهای مذکور طی دو دهه گذشته، به رشد صنعتی کاملاً چشمگیری، به عنوان جزئی اساسی از توسعه ملی کلی خود دست یافته‌اند. همگی آن‌ها بر این باور بوده‌اند که آموزش یک وسیله برای توسعه است و در غیاب بسیاری از منابع ملی، سرمایه‌گذاری روی آموزش و پرورش به عنوان نیرویی مؤثر در جهت دگرگونی و پیشرفت، از اهمیت خاصی برخوردار است. آن‌ها مناطق رشد مورد نظر را در درون صنعت و تولید خود شناسایی کرده و نظام‌های آموزشی خود را به نحوی سازمان داده‌اند که مهارت‌های مورد نیاز برای کارکرد مناسب آن نظام صنعتی را فراهم آورد؛ به خصوص نظام‌های آموزش عالی این کشورها پابه‌پای سیاست‌های صنعتی شدن آن‌ها پیش رفته‌اند و این وضعیت، مشابه اقتصادهای برنامه‌ریزی شده است که در آن‌ها رشدهای مشخص مورد نظر و پیش‌بینی نیروی انسانی متناسب با الگوی رشد مورد نظر در یک مسیر واحد گام برمی‌دارند.
نظام‌های آموزش عالی نشان داده‌اند که می‌توانند دو پیش شرط اساسی توسعه صنعتی را محقق سازند: نخست این‌که آموزش عالی به طور کمی و کیفی، نیروی انسانی کافی برای کار در سطوح مختلف اقتصادی فراهم آورده است. در این مورد دو لایه متمایز رشد یافته‌اند‌: یکی، لایه حرفه‌ای و علمی سطح بالا برای اشغال موقعیت‌های برجسته پژوهشی، مدیریتی و اجرایی در صنعت و دومی، لایه‌ای که کارگزاران را تربیت می‌کند‌. دوم این‌که مؤسسات پژوهشی تخصصی و دانشگاه‌ها قادر بوده‌اند که تکنولوژی وارداتی را گرفته، تطبیق داده و بهبود بخشند.
آن‌چه در این میان لازم است مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی و همگونی سیاست‌های آموزش عالی و پرورش کشورها با سیاست‌های اقتصادی و منافع ملی کشورها است. بدیهی است که آنان در یک اقدام پیشگیرانه از تحصیل بیش از حد افراد در علوم اجتماعی و ناکارآمدی قشر تحصیلکرده جلوگیری کرده و با ایجاد زمینه‌‌های رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال مفید برای نیروی تحصیلکرده فنی، قسمت عظیمی از نیروهایی که می‌خواستند در مقطع تحصیلات علوم انسانی ادامه تحصیل دهند را جذب بازار تکنولوژیک کردند.
این موضوعی است که در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است. با آن‌که سیاست‌های توسعه اقتصادی بویژه در بخش صنعت را تعقیب می‌کنیم، اما نظام آموزش عالی ما بیش از آن‌که نیروی خدمتگزار در بخش صنعت و در نتیجه تقویت منافع ملی را پرورش دهد، به پرورش نیرو در رشته‌های انسانی همت گمارده و در نتیجه توسعه صنعتی ما مخدوش و نیروهای پرورش یافته ما بیکار و حلقه‌های ناهمگون علمی ما افزایش می‌یابد.
پی‌نوشت‌ها
۱. اقتصاد آموزش‌، ص ۳.
۲.همان، ص ۱۰۳.
۳. دانشگاهها و توسعه ملی، ص ۵۳.
۴. آموزشی برای توسعه، ص ۱۱ .
۵.آموزش عالی و توسعه، ترجمه عبدالمحمد کاظمی.

منبع:فصلنامه کتاب نقد ، شماره ۳۴
نویسنده:مرجانه سخاوتی

منبع : خبرگزاری فارس