موضع رهبری در بحث انرژی هسته ای

●ورود صریح مقام معظم رهبری به بحث انرژی هسته ای
وجود این حساسیت ها در جامعه كه به نوعی حكایت از شادابی، بیداری و شعور سیاسی این جریان انقلابی می كرد، تا حدودی مطلوب و بلكه لازم می نمود، زیرا می توانست قدرت چانه زنی در مذاكرات هسته ای را به نفع جمهوری اسلامی ایران بالا برده و مایه دلگرمی مسئولین هسته ای در برابر فزون خواهی های طرف مقابل گردد. اما تداوم و گسترش این اعتراضات كه البته با اندكی سوءظن نسبت به مسئولین مربوطه نیز همراه بود و می رفت تا به عاملی برای بروز تفرقه در میان نیروهای انقلابی از یكسو و دولت از سوی دیگر تبدیل گردد، در آن شرایط حساس، بسیار خطرناك بود. افزون بر این كه، در روند مذاكرات نیز تأثیرات مستقیم نامطلوب بر جای می نهاد كه خوشبختانه این اتفاقات با مواضع صریح و به موقع مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از روند مذاكرات هسته ای از بین رفت و راه را برای پیگیری سیاست های رسمی جمهوری اسلامی از سوی دولت هموار كرد. این اظهارات سه محور برجسته را شامل می شد كه عبارت بودند از:
۱) ارائه سیاست های كلی در خصوص بحران هسته ای و ترسیم خط قرمز برای مسؤولین مربوطه در مذاكرات هسته ای
۲) اعمال نظارت دقیق و كنجكاوانه بر رفتار آن ها
۳) جلب اعتماد عموم ملت، بویژه نیروهای انقلابی به تصمیمات دولت و در نتیجه كاهش فشار بر دولت و برچیده شدن زمینه های اختلاف
رهبر معظم انقلاب كه روند مذاكرات هسته ای را كاملاً نظارت می كردند و تا آن هنگام نیز موضعی صریح از سوی شخص ایشان ابراز نشده بود، در یكی از سخنرانی های مهم خود، ضمن تأیید تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین هسته ای كشور، آنرا اقدامی كاملاً درست و تدبیری برای در هم شكستن توطئه دشمن عنوان كرده و فرمودند:
«تاكنون كاری بر خلاف مبانی و اصول انجام نشده است، ضمن آنكه هر جا احساس كنم كه بر خلاف ضوابط و جهت گیری های نظام و اهداف انقلاب قدمی برداشته می شود، جلوی آن را خواهم گرفت. »۱۴۱
مقام معظم رهبری همچنین با تبیین علل تصمیم گیری جمهوری اسلامی در قبال پروتكل الحاقی فرمودند:
«آنچه اتفاق افتاده كاری درست و تدبیری برای در هم شكستن توطئه آمریكا و صهیونیست ها بود و اگر طرف های گفتگو با ما یا مراكز قدرت جهانی زیاده خواهی كنند و ما به نقطه ای برسیم كه منافع كشور و ارزش های نظام بخواهد مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی این روند را قطع خواهیم كرد. . . جامعه جهانی از سلاح اتمی بیم دارد و دشمنان قسم خورده اسلام و ملت ایران با توجه به این مسئله، افكار عمومی جهان و بسیاری از دولت ها را با طرح شعار دروغین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، حساس كردند و به هدف خود، یعنی ایجاد اجماعی بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران نزدیك شدند، به همین علت نظام اسلامی با درایت و تدبیر، روشی را انتخاب كرد تا ضمن حفظ فناوری هسته ای، فعالیت های هسته ای خود را در معرض بازدید قرار دهد و به این وسیله، تبلیغات دروغ آمریكایی ها و صهیونیست ها را افشا كند. »۱۴۲
رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستاوردهای ایران در دانش هسته ای را بسیار برجسته خواندند و با تأكید بر این كه هیچكس و هیچ دستگاهی حق ندارد از این دستاورد بزرگ ملت ایران صرف نظر كند، افزودند:
«اگر كسی بخواهد با جمهوری اسلامی ایران، در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای وارد چالش شود و یا در امور داخلی ما دخالت كند، قطعاً تو دهنی خواهد خورد، زیرا نظام اسلامی در این زمینه حتی یك قدم عقب نشینی نخواهد كرد. . . اگر كار به همین منوال پیش رود، مسئله ادامه خواهد یافت. اما اگر طرف های گفتگو با ما یا دشمنان ما و مراكز قدرت جهانی، فزون طلبی كنند و بخواهند قدم به قدم جلو بیایند همه چیز به هم خواهد ریخت. »۱۴۳
رهبر معظم انقلاب اسلامی، طرز فكری كه پذیرش پروتكل الحاقی را نوعی تسلیم می داند، غیر منطبق با واقعیات برشمردند و تأكید كردند:
«حركت اخیر، یك كار سیاسی، دیپلماتیك و یك گفتگو و قرار داد بود و هیچ تسلیمی در آن وجود ندارد. . . دشمنان نظام در خیال خام خود، تصور نكنند كه جمهوری اسلامی گیر افتاده است چرا كه در ادامه حركتی كه انجام داده ایم، در هر نقطه ای كه احساس كنیم منافع ایران و ارزش های نظام ممكن است مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی به این حركت خاتمه خواهیم داد. »۱۴۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینكه ما باید راه های مسالمت آمیز و توأم با عزت جمهوری اسلامی را برای حفظ فناوری هسته ای طی كنیم، دغدغه و بی تابی گروه هایی از نخبگان و مردم را در قبال تصمیم جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پذیرش پروتكل الحاقی را نشان دهنده حساسیت بالای جامعه در مورد عزت و استقلال ملی برشمردند و در عین حال تأكید كردند:
«این مسئله نباید به وسیله ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی تبدیل شود كه در این زمینه نخبگان، مسؤولان، مطبوعات، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و كسانی كه به تریبون ها دسترسی دارند، مسؤولیت بسیار سنگینی دارند. . . كاری كه دولت می كند، مقدمه است و بر اساس قانون، تصمیم گیری نهایی در مورد پروتكل الحاقی بر عهده مجلس است. ضمن آن كه شورای نگهبان نیز مانند هر قرارداد دیگری، آن را با شرع و قانون اساسی مطابقت خواهد داد. . . طرف های ایران در گفتگوهای اخیر نیز باید این واقعیت را درك كند كه این مردم، با دولت و نظام همراه و همدلند و خود را سرباز نظام می دانند بنابراین اروپایی ها و غیر اروپایی ها، گول ورشكستگان سیاسی داخلی و مطرودان امام و انقلاب و مردم را نخورند و به دروغ های كسانی كه تأثیرشان در فضای عمومی ایران، نزدیك به صفر است، دلشان را خوش نكنند. »
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به موضع برخی كشورها در مورد این كه لازم نیست ایران سوخت هسته ای تولید كند، افزودند:
«این كشورها در واقع تلاش می كنند با در دست گرفتن روند تأمین سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاه ایران، در واقع ایران و ایرانی را گروگان بگیرند و از این طریق جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند اما ما زیر بار این حرف نمی رویم و با استناد به مقررات بین المللی، سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاه را با تكیه بر دانشمندان و متخصصان داخلی تولید خواهیم كرد. »۱۴۵
مقام معظم رهبری همچنین در خطبه های نماز جمعه ۳/۱۱/۸۴ در حالی كه دو سال از مذاكرات هسته ای ایران سپری می شد، ضمن تأیید مجدد سیاست اتخاذ شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، در هشدارهای صریح و قاطع هم به مسئولان هسته ای ایران و هم به طرف اروپایی، هر گونه معامله بر سر انرژی هسته ای را محال و غیر ممكن دانستند و فرمودند:
تغییر استراتژی هسته ای در پی تحولات سیاسی داخلی
برغم تمامی اقدامات اعتماد ساز، اروپایی ها اما نسبت به تعهداتشان در بیانیه سعد آباد، از خود هیچ گونه پایبندی نشان ندادند و به هیچ یك از آن ها عمل نكردند. مقام معظم رهبری نیز پیش از این هشدار داده بودند كه در هر نقطه ای كه احساس كنیم منافع ایران و ارزش های نظام ممكن است مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی به این حركت خاتمه خواهیم داد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران، پس از مشاهده این امر، اقدام به گشایش مركز U. C. F اصفهان، در تابستان ۱۳۸۴ (۸ اوت ۲۰۰۵) نمود، تا هشدارهای لازم را به طرف اروپایی داده باشد. با روی كار آمدن دولت اصولگرا در سوم تیرماه ۱۳۸۴ و تغییر استراتژی هسته ای از اعتماد سازی (كه تعلیق جزو اساسی آن محسوب می شد) به اعمال اقتدار، روند خروج تأسیسات ایران از تعلیق آغاز شد. در پی آن دولت جمهوری اسلامی رسماً با فك ّ پلمب ها تحت نظارت بازرسان سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۰۶ تحقیقات هسته ای خود را آغاز كرد.
در پی این اقدام، آژانس انرژی اتمی، آمریكا و اتحادیه اروپا واكنش شدیدی از خود نشان دادند و از ایران خواستند تا به پیمان تهران بازگردد و تمام فعالیت های هسته ای خود را مجدداً به حالت تعلیق درآورد و تهدید كردند كه در صورت بی توجهی ایران به این درخواست، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهند داد. دولت ایران نیز در پاسخ به این تهدیدات، رسماً اعلام كرد كه در صورت ارجاع و یا حتی گزارش پرونده ایران به شورای امنیت، جمهوری اسلامی كلیه اقدامات داوطلبانه خود را ملغی كرده و غنی سازی اورانیوم را مجدداً از سر خواهد گرفت. ۱۴۶
روند مذاكرات كه پیش از این با كندی پیش می رفت، پس از این اتفاقات شتاب فراوانی به خود گرفت. نمایندگان اتحادیه اروپا پس از مذاكرات مهم و فشرده خود با هیئت ایرانی، در سی ام ژانویه ۲۰۰۶، اجلاسی را موسوم به «اجلاس ۱+۵» كه در آن وزرای خارجه پنج كشور عضو باشگاه اتمی و دارنده حق وتو (آمریكا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) به اتفاق وزیر خارجه آلمان، درباره پرونده هسته ای ایران در لندن تشكیل دادند و در پایان آن، بیانیه مشتركی را به امضا رساندند كه در آن، از شورای حكام آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواسته شده بود كه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش كنند. صدور این بیانیه سیاسی، هر چند برای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول بود، اما حكایت از وجود اختلاف شدید بر سر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت داشت. پیش از این مقامات غربی خصوصاً آمریكایی ها، هدف نشست لندن را توافق نهایی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اعلام كرده بودند. به عقیده بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران امور بین المللی، عقب نشینی غرب از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و قناعت به ارائه یك گزارش از سوی شورای حكام به شورای امنیت، شكستی آشكار برای غرب بود. ۱۴۷
شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز كه در دوم فوریه ۲۰۰۶ (۱۳ بهمن ۱۳۸۴) برای رسیدگی به موضوع برنامه هسته ای ایران تشكیل جلسه داده بود، سرانجام تحت تأثیر فشار آمریكا به قطعنامه پیشنهادی آمریكا و كشورهای انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آلمان رأی مثبت داد. قطعنامه ای كه دبیر كل آژانس
بین المللی اتمی را وادار به ارائه گزارش به شورای امنیت می كرد. ۱۴۸
ایران نیز متقابلاً در عمل به هشدارهای سابق، تمام اقدامات داوطلبانه خود، از جمله پروتكل الحاقی را ملغی و كلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر گرفت. ۱۴۹

۱۴۱/ همان.
۲۴۱/ همان.
۳۴۱/ همان.
۴۴۱/ همان.
.۱۴۵ مقام معظم رهبری، ۱۲ آبان .۱۳۸۴
.۱۴۶ هم اكنون كه این سطور را می نگارم (دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶) مذاكرات سخت و نفس گیری بین هیئت ایرانی و نمایندگان سه كشور اروپایی در بروكسل در جریان است و ایران اسلامی و بلكه دنیا در تب و تاب ناشی از كشمكش هسته ای ایران و دنیای آكنده از زور و تزویر به سر می برد.
.۱۴۷ در تفاوت حقوقی بین ارجاع و گزارش باید گفت: با ارجاع پرونده به شورای امنیت، پرونده از دستور كار شورای حكام خارج می شود و در صورتی كه لازم باشد درباره آن بحثی صورت گرفته یا تصمیمی اتخاذ شود این كار توسط شورای امنیت انجام می شود. اما وقتی یك پرونده به شورای امنیت گزارش یا اطلاع داده می شود، همچنان در دستور كار شورای حكام باقی مانده و شورای امنیت صرفاً در جریان تحولات مربوط به آن قرار می گیرد.
.۱۴۸ سفیر واشنگتن در آژانس، تلاش های بسیاری را به كار بست تا قطعنامه دلخواه گروه ۱ + ۵ با اجماع تصویب شود، اما قطعنامه این اجلاس برای دومین بار در تاریخ آژانس، بدون اجماع و ناگزیر با رأی گیری از تصویب گذشت.
این قطعنامه ۳ مخالف، ۵ ممتنع و ۲۷ موافق داشته است. سه كشور سوریه، ونزوئلا و كوبا به این قطعنامه رأی مخالف دادند.
كشورهای الجزایر، اندونزی، بلاروس، آفریقای جنوبی و لیبی نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
موافقین این قطعنامه عبارت بودند از: آمریكا، استرالیا، انگلیس، كره جنوبی، آلمان، فرانسه، كانادا، روسیه، چین، غنا، سنگاپور، هند، كلمبیا، یونان، نروژ، اسلوونی، اكوادور، سوئد، مصر، بلژیك، برزیل، ژاپن، پرتغال، اسلواكی، یمن، سریلانكا و آرژانتین.
روزنامه شرق، شماره ۶۹۲، یكشنبه ۱۶ بهمن .۱۳۸۴
.۱۴۹ دكتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه ای به رئیس سازمان انرژی اتمی، دستور تعلیق اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی و سایر همكاری هایی كه فراتر از آن از سوی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است را صادر كرد و خواستار اجرایی شدن جدی و هماهنگ فعالیت های تحقیق و توسعه و مقدمات بهره گیری از فناوری تولید سوخت هسته ای در مقیاس صنعتی برای مصارف صلح آمیز را صادر شد.
متن كامل نامه رئیس جمهوری به مهندس آقازاده را در زیر می خوانید:
«جناب آقای مهندس آقازاده
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
با سلام
اینك كه پس از دو سال و نیم همكاری های ایران كه شامل تعلیق داوطلبانه همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و همكاری فراتر از پروتكل الحاقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، به منظور اثبات حسن نیت ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بوده است. اجلاس اخیر شورای حكام آژانس تحت فشار سیاسی چند كشور و به دور از هر گونه توجیه حقوقی بین المللی به مصوبه ای رأی داده است كه بی اعتنا به همكاری گسترده جمهوری اسلامی ایران نه تنها حقوق ملی ایران را نفی كرده، بلكه شأن و اختیارات آن نهاد بین المللی را نیز خدشه دار نموده است، ضمن ابراز تأسف از چنین واكنش عجولانه و غیر موجهی در قبال فعالیت های كاملاً قانونی و محدود و صرفاً تحقیقاتی ایران، لازم است در اجرای قانون شماره ۱۷۳۴۸۹/۴۷۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ مصوب مجلس شورای اسلامی اقدامات زیر صورت پذیرد:
.۱ فعالیت های تحقیق و توسعه و مقدمات بهره گیری از فناوری تولید سوخت هسته ای، برای مصارف صلح آمیز به طور جدی و هماهنگ اجرایی شود.
.۲ با فراخوان گسترده و برنامه ریزی شده، از ظرفیت ارزشمند علمی و تحقیقاتی همه فرهیختگان و متخصصان كشور و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در كنار نیروهای متخصص سازمان انرژی اتمی در جهت شكوفایی هر چه بیشتر این فناوری بومی در حوزه های مختلف بهره گیری صلح آمیز از فناوری هسته ای، استفاده كامل به عمل آید.
.۳ همه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس چهارچوب مقررات سازمان بین المللی انرژی اتمی و تعهدات و موافقت نامه پادمان صورت خواهد گرفت و همكاری كامل با آژانس در جهت اعمال نظارت فنی و حقوقی، صرفاً در همین چهار چوب ادامه خواهد یافت و از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی و سایر همكاری هایی كه فراتر از آن صورت گرفته است، به موجب قانون مذكور به حالت تعلیق درخواهد آمد.
توفیق جنابعالی و همكارانتان را در تحقق عزم ملی در دستیابی كشور به دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای را از خداوند متعال خواستارم. رئیس جمهوری اسلامی ایران»
روزنامه كیهان، دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۴، شماره .۱۸۴۴۹

منبع : روزنامه کیهان