انرژی هسته‌ای در ایران

● مقدمه
كشورهای برخوردار از فن‌آوری اتمی كه نگران دستیابی سایر كشورهای در حال توسعه به این فن‌آوری استراتژیك بودند، مبادرت به ایجاد ساختاری در زیر مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از این طریق به كنترل دیگران بپردازند. در این بین پیمان‌های مختلفی از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT)، معاهده منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و ... طرح وبه تصویب رسید. ماهیت تمام پیمان‌های فوق به صورتی است كه كشورها را به دو دسته داراها (كشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای) و ندارها (كشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای) تقسیم می‌كند. با این حال تعداد قابل توجهی از كشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم ناعادلانه بودن این پیمان‌ها فقط به انگیزه صلح‌طلبی تلاش كردند تا به تكنولوژی هسته‌ای دست یابند.
از این رو در شرایطی كه بند ۴ پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای ـ ان‌پی‌تی ـ، حق امضا كنندگان در برخورداری از فناوری هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی را به رسمیت می‌شناسد، طرح فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی و تبدیل آن از مسئله‌ای فنی و حقوقی به بحران سیاسی، به چالشی مهم مبدل شده است.
با توجه به این مطلب كه دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای یك پروژه و پرونده ملی و تاریخی است، ایران به دلیل تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی، تأثیرگذاری بر محیط منطقه‌ای و جهانی، بازدارندگی و موازنه قدرت در منطقه، كسب پرستیژ بین‌المللی، كاهش هزینه‌های نظامی و مزیت‌های جانبی فن‌آوری هسته‌ای، خود را ملزم به دستیابی به چرخه كامل سوخت هسته‌ای‌ می‌بیند.
با این حال طی سال‌های گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره از سوی كشورهی غربی و سازمان‌های بین‌ المللی مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت‌های غربی درصدد محروم نمودن ایران از فن‌آوری هسته‌ای برآمده‌اند. از این رو در نوشتار حاضر ضمن بررسی سابقه تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در دوره پهلوی و دوران پس از انقلاب، به چگونگی طرح پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌ المللی و نحوه تغییر روند این پرونده از مسئله‌ای حقوقی و فنی به بحرانی سیاسی خواهیم پرداخت.
● فعالیت‌های هسته‌ ای ایران در دوره پهلوی
نخستین تلاش‌های بلند پروازانه ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه ۵۰ میلادی باز می‌گردد، در راستای روابط ویژه‌ای كه رژیم پهلوی با ایالات متحده برقرار كرده بود، در سال ۱۹۵۸ به عضویت آ‌ژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) درآمد. همچنین در اول جولای ۱۹۶۸، پیمان عدم تكثیر سلاحهای هسته‌ای (NPT) را پذیرفت و در پنجم مارس ۱۹۷۰،‌آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.
مركز تحقیقات هسته‌ای تهران (TNRC) در سال ۱۹۶۷ و سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال ۱۹۷۴ تأسیس شدند. سازمان انرژی اتمی ایران عهده‌دار ساخت ۴ نیروگاه در بوشهر (و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تكنولوژیكی از نیروگاه‌های وقرارداد ساخت ۴ نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مركزی گردید. هم‌زمان با این تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شیراز نیز در زمینه فناوری هسته‌ای به تربیت دانشجو در رشته مهندسی هسته‌ای پرداختند. ۱
سازمان انرژی هسته‌ای ایران كه جهت دستیابی به اهداف مذكور، مذاكره با شركتهای امریكایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه ۷۰ آغاز كرده بود، در سال ۱۹۷۴، طی قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریكا (Stanford research institute) به توافقی در خصوص تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۹۹۵ از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران دست یافت. در این دوران كه كشورهای غربی برای ارائه چرخه سوخت هسته‌ای به ایران با یكدیگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهایی از طریق شركت‌هایی نظیر زیمنس، یورودیف، كرافت ورك یونیون و ... شدند؛ اما در نهایت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت‌های هسته ایران با تغییرات بسیار مواجه شد.
اگر چه در جریان انقلاب اسلامی عضویت ایران در آژانس و پایبندی به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه‌های هسته‌ای به دلایلی همچون عدم تمایل دولت به ادامه فعالیت‌ها، سرباز زدن شركت‌های خارجی از تكمیل نیروگاه‌ها بر مبنای قراردادها، آغاز جنگ تحمیلی و ... به دست فراموشی سپرده شد.
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بازسازی رآكتورهای سایت یك و دو بوشهر كه در جریان حملات هوایی عراق آسیب‌ دیده بود، از سرگرفته شد. هنگامی كه شركت كرافت ورك (Kraftwerk) زیر فشارهای امریكا از اتمام نیروگاه بوشهر سرباز زد، كنسرسیومی مركب از شركت‌های آرژانتینی، آلمانی و اسپانیایی در اواخر ۱۹۸۰ آمادگی خود را برای اتمام نیروگاه بوشهر اعلام نمودند كه طرح آنها نیز با فشارهای ایالات متحده ناموفق ماند.
در تمامی این ایام آژانس بین‌ المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌ههای ایران نظارت كامل داشت و حتی آمادگی خود را جهت تبدیل «كیك زرد» به سوخت رآكتور به ایران نیز اعلام كرد كه البته این طرح نیز تحت فشار ایالات متحده در حد یك پیشنهاد باقی ماند.
در شرایطی كه ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌داد، منابع غربی بارها به انتشار خبرهای ضد و نقیضی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداختند. آنها یك بار در سال ۱۹۸۴ خبرهای مبتنی بر مذاكرات ایران با نیجریه جهت خرید اورانیوم را به خبرهای مبتنی بر تولید بمب اتمی از سوی ایران مبدل كردند و بار دیگر در سال ۱۹۹۱ ایران را متهم به خریداری چهار كلاهك هسته‌‌ای از كشور قزاقستان و ...نمودند.
به هر روی پس از كش و قوس‌های بسیار میان تهران، شركت‌های اروپایی و حتی چین برای اتمام نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر، سرانجام ایران در سال ۱۹۹۵ به توافقی با روسیه برای تكمیل این نیروگاه دست یافت. ۲
اگرچه در سال ۱۹۹۵ دولت كلینتون، روسیه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتریفوژگازی اورانیوم غنی‌شده را به هم بزند و همكاری‌های دیگر خودرا در زمینه ساخت مجتمع هسته‌ای بوشهر محدود كند، اما نه تنها موفق به تغییر رفتار روسیه و بازداشتن این كشور از ادامه همكاری‌‌ها با ایران نشد، بلكه روسیه به اضافه نمودن ۵ رآكتور دیگر به نیروگاه هسته‌ای بوشهر گامی فراتر از خواسته ‌های واشنگتن نیز برداشت. ۳
در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز در فوریه ۲۰۰۱ و در پی گزارشی كه از سوی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شد، رسماً به همكاری‌های بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرایطی كه در سال ۱۹۹۲، بازرسان آژانس از معادن اورانیوم ایران دیدن می‌كردند و در جریان كامل فعالیت‌های ایران در مورد پایه‌گذاری یك چرخه كامل سوخت هسته‌ای قرار داشتند،۴ فرافكنی‌‌های غرب سرانجام در ۱۴ آگوست ۲۰۰۲، نتیجه داد. در این زمان دو تن از افراد گروهك منافقین در واشنگتن در یك كنفرانس مطبوعاتی به انتشار اخبار و عكس‌هایی مبنی بر تأسیس دو سایت هسته‌ای از سوی ایران با قابلیت تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیكی پرداختند و تأسیسات هسته‌ای نطنز و اراك را طرحی برای غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم معرفی نمودند.
از این پس بود كه نگاه جهانیان بیش از پیش به مسئله هسته‌ای ایران معطوف شد و تأسیسات آب سنگین اراك و غنی‌سازی اورانیوم نطنز به عنوان صحت ادعای كاخ سفید مبنی بر پیروی تهران از سیاستی در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی تلقی گردید.
اگر چه از آن زمان تاكنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف كسب انرژی تأكید داشته، اما از سوی ایالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای‌اش شده است. ایالات متحده و متحدانش با طرح مسائلی همچون پنهانكاری ایران از فعالیت‌ های هسته‌ای در اراك و نطنز، وجود منابع سرشار انرژی در ایران و تعهد روسیه به تأمین سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تلاش‌های ایران را در جهت گسترش و ادامه فعالیت‌های هسته‌‌ای، غیر صلح‌‌آمیز خواندند.
امریكا كه خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود، با نرمش سه كشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان جهت حل و فصل دیپلماتیك مسئله روبرو شد. از این رو مذاكرات دیپلماتیك میان تهران و سه كشور اروپایی آغاز شد و ایران در ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۳ اعلام به امضای پروتكل الحاقی نمود. ۵ اما انتقال جریان مذاكرات از چارچوب حقوقی و فنی به میدان مشاجرات سیاسی پس از موافقت‌نامه‌های پاریس و سعد‌آباد حاكی از آن بود كه عملاً جنبه‌ی حقوقی موضوع به سایه رانده شده است و ایفای تعهدات پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌ی پاریس اولویت خاص خود را پیدا نموده و نقض این تعهدات، دلایل كافی را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم خواهد ساخت.
اروپایی‌ها كه پیش از این امضای پروتكل الحاقی از سوی ایران را تضمینی محكم محسوب می‌كردند، عملاً درتوافقنامه پاریس نشان دادند كه تنها به تعلیق تمامی فعالیت‌های اتمی ایران از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی رضایت خواهند داد. در شرایطی كه تعهد داوطلبانه سعد آباد حكایت از پذیرش تعهداتی از سوی سه كشور اروپایی شركت كننده در نشست تهران داشت، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ‌گونه تعهدی را بر عهده نگرفتند و الحاق كامل و بدون قید و شرط ایران به پروتكل را شرط بررسی چگونگی انجام و پیگیری همكاری با تهران قرار دادند.
در واقع مراحل تعلیق در سعد‌آباد، بروكسل و پاریس، حكایت از اجرای تدریجی دكترین برچیدن (Rollback Doctrine) داشت كه در تضاد كامل با منافع ملی ایران قرار می‌گرفت. از این رو تصویب قطعنامه‌ای بر علیه ایران در شورای حكام آژانس بین‌المللی اتمی، نشان از بی‌اعتمادی امریكا و اروپا نسبت به تعلیق كامل غنی‌سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به ایرانیان ثابت نمود كه توافق پاریس نمی‌تواند موجب تغییر رفتار غرب در قبال چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران باشد. اگر تا این زمان میان اروپا و امریكا در روش‌های دستیابی به اهداف تفاوت‌هایی وجود داشت، از این پس مشخص گردید كه هدف اروپا از توافق پاریس صرفاً اتلاف وقت در راستای برچیدن چرخه تولید سوخت هسته‌ای ایران است. در واقع تهران متوجه گردید كه از یك سو آمریكا نوك تیز حملات خود را متوجه ایران كرده و از سوی دیگر اروپا نیز در یك نظام تك‌قطبی خواهان همكاری نزدیكی با ایالات متحده امریكا است.
بدین ترتیب رفع تعلیق ایران از مركزUCF اصفهان باعث موضع‌گیری و قطع مذاكرات رسمی میان ایران و سه كشور اروپایی گردید. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد كه اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته‌ای خود به تهران بر حق ایران بر غنی‌سازی اورانیوم با مقاصد صلح‌آمیز، زیر نظر آژانس و با تضمین‌های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته‌ای اذعان نكرد و خواهان بهره‌مندی ایران از مشوق‌های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژیك و حساس كشور در این زمینه شد.
بدین ترتیب جریان مذاكرات بعد از موافقت نامه‌پاریس با موانع و مشكلاتی مواجه گردید. از یك سو اروپایی‌ها رویه‌ی تأخیر را در پیش گرفتند و از سوی دیگر جریان‌های سیاسی داخلی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نتایج احتمالی آن، به تعلیق مذاكرات كمك نمود.
با انتخاب محمود احمد‌ی‌نژاد به سمت ریاست جمهوری، روند مذاكرات پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفت.علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، برنامه‌ی سیاست خارجی دولت جدید را در خصوص حل مسأله‌ی هسته‌ای بر مبنای سه گرانیگاه ذیل اعلام داشت:
الف) انتقال مذاكرات از گردونه‌ی تعاملات سیاسی با سه كشور اروپایی به چارچوب مذاكرات صرفاً حقوقی با آژنس بین‌المللی انرژی اتمی.
ب) افزایش تعداد دولت‌های شركت كننده در مذاكرات آتی.
پ) بهره‌گیری از سیاست نگرش به شرق و تشكیل جبهه‌ای در مقابل جبهه‌ی غرب. ۶
با این اوصاف مناقشه همچنان ادامه یافت و ایران پس از آغاز به كار مركز یو سی اف اصفهان، به راه‌ادازی مراكز دیگر نیز مبادرت ورزید و در نهایت در ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ محمود احمد‌ی‌نژاد خبر دستیابی به چرخه كامل سوخت هسته‌‌ای و ورود ایران به باشگاه هسته‌ای جهان را اعلام نمود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز كه از سال ۲۰۰۲ تا سپتامبر ۲۰۰۵ شش قطعنامه متوالی با اجماع صادر نموده بود و در همگی آنها از ایران خواسته بود كه هر نوع فعالیت اتمی را متوقف كند، در فاصله سپتامبر ۲۰۰۵ تا فوریه ۲۰۰۶ دو قطعنامه دیگر نیز علیه ایران صادر نمود؛ كه اگر چه جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دنبال می‌كرد اما تهدیدهای بیشتری را نیز متوجه جمهوری اسلامی می‌نمود.
قطعنامه‌های فوق كه خواستار توقف كامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران ـ ‌از جمله فعالیت‌هایی كه در چارچوب مقررات NPT و پروتكل الحاقی مشروع و قانونی هستند ـ می‌گردید، شرایطی را مهیا نمود كه پرونده هسته‌ای ایران به عنوان اخلال‌گر عرصه امنیت بین‌المللی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردد.
بدین ترتیب شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تأثیر چند قدرت اروپایی و نفوذ ایالات متحده آمریكا، براساس بند ۷ منشور سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در صلح و امنیت بین‌المللی شناخت و پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگی برخورد با ایران پیش آید.
در این بین گروه ۱+۵ (پنج كشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان) طی پیشنهادی بسته‌ای حاوی مشوق‌ها و مجازات‌ها را به ایران ارائه داد كه در نهایت مورد قبول ایران واقع نشد. در مجموعه پیشنهادی اروپا از ایران خواسته شده بود تا كلیه عملیات مربوط به غنی‌سازی و باز فرآوری را طبق درخواست شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآورد و متعهد گردد كه این وضعیت را در طول مذاكرات آتی ادامه خواهد داد و همچنین اجرای پروتكل الحاقی را نیز از سر گیرد. در مقابل این درخواست، اروپایی‌ها نیز وعده‌هایی مبنی بر بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بین‌المللی، بازارها و سرمایه‌ها، از طریق حمایت عملی از جذب ایران در ساختارهای بین‌المللی شامل تجارت جهانی، و ایجاد چارچوبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در ایران و تجارت با ایران (از جمله موافقتنامه‌ تجارت و همكاری اقتصادی با اتحادیه اروپا) می‌دادند. ۷
پیشنهاد فوق كه از یك تناقض اساسی رنج می‌برد، در شرایطی كه توقف بی‌قید و شرط و بدون فوق وقت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را خواستار می‌شد، مشوق‌های طرف‌های اروپایی را منوط و مشروط به مذاكره و چانه‌زنی در طول زمان قرار داده بود، بدین ترتیب احتمال اینكه پس از توقف غنی‌سازی از سوی ایران، كشورهای اروپایی نیز تعهدات جدیدی را نپذیرند، بیش از پیش قوت یافته بود؛ به ویژه كه ایران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاریس و سعد‌آباد را نیز پشت سر گذاشته بود.
به هر روی دولت ایران در پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا، امكان تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را منوط به توقف رسیدگی پرونده اتمی ایران در شورای امنیت و عادی‌سازی آن در آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی دانست.در صفحه یازدهم این متن ۲۱صفحه‌ای كه اواخر ماه اوت توسط علی‌ لاریجانی، سرپرست مذاكرات هسته‌‌ای ایران، تسلیم نمایندگان شش قدرت جهانی شد، پس از اشاره به تعلیق غنی‌سازی،‌ آمده است كه «جمهوری اسلامی ایران در اساس با مد نظر قرار دادن برخی اصول و شرایط برای تضمین بیشتر مذاكرات سازنده موافقت دارد و آن را گامی به جلو می‌داند.» با این حال در بخش دیگری از این متن اشاره شده كه این گام‌ها مشروط به گام‌های متقابلی از جمله خارج شدن پرونده ایران از شورای امنیت و تعهد طرف درگیر در مذاكرات هسته‌ای برای عدم جلوگیری از فعالیتهای صلح‌آمیز ایران است. در پایان متن این پاسخ، ایران بار دیگر برای فراهم آوردن زمینه مذاكرات اعلام آمادگی كرده، اما در عین حال تأكید نموده كه در صورت اقدام علیه ایران در شورای امنیت، موارد ذكر شده منتفی خواهد بود و «جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی را برخواهد گزید.»
وقایع فوق در حالی در جریان بود كه پیشتر مقام‌های آمریكایی اعلام كرده بودند كه در صورت متوقف نشدن فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و یا بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای ایران و اروپا، به سرعت موضوع تحریم ایران در شورای امنیت را پیگیری خواهند كرد. بدین ترتیب غرب با اعمال پیش‌شرط توقف غنی‌سازی، از یك سو ایرانیان را به میز مذاكره فرا می‌خواند و از سوی دیگر ممانعت تهران از قبول پیش شرط را موجب انتقال پرونده ایران به شورای امنیت می‌دانستند.
● پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت
بدین ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از سوی سه كشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و با حمایت‌های بی‌شائبه ایالات متحده آمریكا به شورای امنیت رفت و به تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ منجر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود تا ۳۱ ماه اوت سال ۲۰۰۶ فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا كه در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیك رو به رو خواهد شد. ۸
عدم اعتنای ایران به قطعنامه‌ی فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم‌هایی بر علیه ایران شد. قطعنامه‌‌ی ۱۷۳۷ كه در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور ملل متحد كشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم‌های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی كه با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، رو به رو كرد و دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ ای ایران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر ۶۰روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد. ۹
اگر چه قطعنامه فوق لحنی تند و ضرب‌الاجل دو ماهه برای ایران تعیین كرده بود، جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیر عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. ۱۰
بدین ترتیب پس از پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یك ماه رایزنی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید. قطعنامه ۱۷۴۷ كه پس از تعلل و ممانعت مقامات امریكایی از حضور محمود احمد‌‌ی‌نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت، به اتفاق آراء تصویب شد، ضمن مسدود نمودن دارائی‌های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحات ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز بر علیه تهران وضع كرده است و یك بار دیگر از ایران می‌ خواهد كه طی ۶۰ روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. ۱۱
جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غیر‌قانونی» توصیف نمودن قطعنامه‌های شورای امنیت، همواره بر «حق انكارناپذیر» خود در غنی‌سازی اورانیوم تأكید كرده و برنامه‌ های هسته‌ای خود را در راستای مصارف صلح‌آمیز تشریح كرده است.
● نتیجه‌گیری
در شرایطی كه جمهوری اسلامی ایران تنها هدف خود از غنی‌سازی اورانیوم را تولید سوخت اتمی مورد نیاز برای نیروگاه‌های اتمی و مصارف صلح‌آمیز عنوان كرده است، غرب و در صدر آن ایالات متحده آمریكا، هدف از تصویب تحریم‌ها بر علیه ایران را واداشتن این كشور به متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم قرار داده است.
اگر چه در ظاهر هدف آمریكا و غرب جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان به هر طریق ممكن است، اما اهداف سیاسی دخالت بسیاری در این امر دارد. به عنوان نمونه آمارهایی كه به طور رسمی و غیر رسمی از توان و میزان سلاحهای هسته‌ای اسرائیل پرده برداشته‌اند، حكایت از تلاش‌های پنهان و همه جانبه این رژیم برای تولید سلاح‌های كشتار جمعی دارد؛ اما تا كنون هیچ یك از دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی به مقابله با برنامه‌های هسته‌ای آن نپرداخته‌اند.از این رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هسته‌ای ایران نیز بیش از آنكه از لحاظ فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد به یك جریان و ائتلاف سیاسی به رهبری امریكا بر علیه ایران تبدیل شده است كه از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامی نشأت می‌گیرد. در حالی كه كشورهایی چون هند، پاكستان و اسرائیل اتمی شده‌اند و كشورهایی چون كره جنوبی و برزیل در حال ورود به باشگاه اتمی هستند، فعالیت‌های ایران در این زمینه تحمل نمی‌شود.
واقعیت مسلم این است كه نومحافظه‌كاران كاخ سفید حتی فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را در چارچوب موازین قانونی و بین‌المللی نیز قبول ندارند و چنین توجیه می‌كنند كه اگر ایران به فناوری هسته‌ای دست یابد، این امر به چالش كلیدی سیاست خارجی آمریكا تبدیل خواهد شد. از این رو دولت بوش امیدوار است با متحد كردن جامعه بین‌المللی و اعمال فشار سهمگین، ایران را از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای باز دارد.
اگر چه در حال حاضر فضای مانور برای پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای برای ایران بسیار محدودتر گردیده است، اما هم‌اینك كه ایران به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مباحث هسته‌ ای نایل آمده است، باید پرقدرت این مسیر را ادامه دهد. این حق ایران است كه برای رسیدن به مرحله توسعه یافتگی از این دانش بهره‌مند باشد. ضمن آن كه نباید از یاد برد كه اگر ایالات متحده آمریكا و قدرت‌های اروپا به این نتیجه برسند كه در صورت ایجاد بحران‌‌های متوالی و فشار همه جانبه می‌توانند ایران را به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای خود وادار نمایند، در آن صورت امتیازات بیشتری طلب خواهند كرد.
به هر حال دستیابی ایران به فن‌آوری هسته‌ای به عنوان یك حق مسلم، قدرت چانه‌زنی كشور را افزایش خواهد داد و جایگاه كشور را در منطقه و نظام بین‌‌المللی ارتقا خواهد بخشید و سیاست خارجی ایران را به نوعی كنش‌مند براساس ابتكار، فرصت‌سازی و هنجارسازی مبدل خواهد نمود.

شعیب بهمن
پانوشت‌ها:
۱- Mohmmad Sahimi, Iran’s Nuclear Program. Payvand, Part: Its History,۱۰/۲/۳.
۲- Ibid.
۳- Hall Gardner American Global Strategy and the “ War on Terrorism”, Ashgate Publishing, Ltd, ۲۰۰۵, p ۹۱.
۴- Nuclear Engineering International, neimagazine, ۱۹ March ۲۰۰۳.
۵- Dave Andrews and Nigel Chamberlain, The IAEA and Iran: Crisis averted – for the time being , BASIC’s London office , ۲۳ November ۲۰۰۴.
۶- داوود هرمیداس باند، دیپلماسی بومرنگ، بازگشت پیكان‌های رها شده به سوی خود، ماهنامه نامه، شماره ۴۲، نیمه مهر ۸۴.
۷- متن مجموعه پیشنهادی اروپا به ایران، خبرگزاری بی‌بی‌سی، ۲۴ تیر ۱۳۸۵.
۸- (Resolution ۱۶۹۶, Security Council. SC/۸۷۹۲) ۲۰۰۶.
۹- (Resolution ۱۷۳۷, Security Council. S/RES ۱۷۳۷) ۲۰۰۶.
۱۰- Ahmadinejad rejects UN sanctions, bbc world, Sunday, ۲۴ December ۲۰۰۶.
۱۱- (Resolution ۱۷۴۷, Security Council. S/RES ۱۷۴۷) ۲۰۰۷.

منبع : دوران