دموکلس هسته ای در پرونده ایران

ابعاد حقوقی قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی را نمی توان فارغ از ابعاد سیاسی آن از جمله صلح خاورمیانه، مناسبات منطقه ای اسرائیل، تروریسم و غیره بررسی كرد. بطوریكه كشورهای غربی در قطعنامه اخیر سعی داشتند در عین تسویه حساب های سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران با اعمال نظارت های سخت گیرانه تر به ایجاد رویه های نامطلوب بین المللی بپردازند. از سوی دیگر پرونده هسته ای ایران با صدور قطعنامه مذكور وارد مرحله بسیار حساسی شد كه ضروری است از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد، با عنایت به آن كه تصمیمات یك نهاد حقوقی اجرایی در مورد موضوعات داخلی و بین المللی قطعی دارد، این مقاله در صدد است با كالبدشكافی ابعاد حقوقی مقدمه و بندهای اجرایی قطعنامه مصوب ۲۴ سپتامبر شورای حكام به بررسی موارد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و قیاس با موضوعات مشابه بپردازد.
تحلیل
براساس عرف و اسناد بین المللی شورای حكام قطعی، غیرقابل تجدید نظر و لازم الاجراست و فقط خود شورای حكام می تواند در آنها تجدیدنظر كند و در بخش مقدمه شورای حكام، ضمن اشاره گذرا به حق طبیعی دولتهای عضو ان.پی.تی در خصوص استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای به مواد ۱ و ۲ از معاهده مذكور اشاره داشته است و در بخش های مختلف از مقدمه تحت عناوین قصور (Failures) پنهانكاری (Eoncealment) نقض تعهدات (Breaches) عدم اعتماد به انگیزه ایران و عدم توانایی آژانس از اطمینان در عدم انحراف فعالیتهای هسته ای ایران بسوی فعالیتهای تسلیحاتی احتمالی، موارد گوناگونی از تخلفات ایران را برمی شمارد.آژانس در پی ذكر نكات فوق به اقدام داوطلبانه و اعتمادساز غیرالزامی تعلیق غنی سازی از سوی ایران اشاره كرد، لیكن آن را اساس رسیدگی به سایر موضوعات دانسته است و در بخش دیگر از مقدمه، از ایران می خواهد با توجه به اقدام داوطلبانه، تعلیق را به عنوان الزام به توقف دائم و كامل اجرا كند. لفظ داوطلبانه موضوعی بوده، كه براساس آن شورای حكام تعلیق را به صورت دائم امری لازم، ضروری و گریزناپذیری برای ایران دانسته است. در پی مقدمه، در نخستین بند اجرایی قطعنامه، آژانس بطور بی سابقه ای كه از حیث حقوقی قابل بررسی است به عدم پایبندی (Noncompliance) ایران به موجب توافق پادمانی و پیمان ان پی تی اشاره می كند طبق ماده ۱۹ از توافق پادمانی ایران و آژانس و بند C از ماده ۱۲ اساسنامه، بازرسان دارای مسئولیت راستی آزمایی و حصول اطمینان هستند و راستی آزمایی باید مقام و اعلام عدم پایبندی دولت متخلف و براساس فعالیت بازرسی، بازرسان سازمان انرژی اتمی باشند. شورای حكام در قطعنامه خود بدون توجه به رویه آژانس و دریافت گزارش مربوطه از آن هیات با قطعیت و قاطعیت تمام عدم پایبندی ایران را به اعضای شورای حكام اعلام می كند.بند ،۲ با اشاره به ماهیت فعالیتهای ایران و ابهام در صلح جویانه یا تسلیحاتی بودن آن، سعی دارد كه نقش شورای امنیت را در ارتباط با موضوع بیان كند. این ركن با شناسایی عدم توانایی آژانس از انحراف یا عدم انحراف ایران به طرف تسلیحات هسته ای بررسی موضوع را در حیطه وظایف شورای امنیت دانسته است. به موجب بند مذكور در واقع طراحی وضعیت معلق ایران بین شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.براساس بند۳ از قطعنامه سپتامبر توجه خاصی به بند ۴ از بخش B ماده ۳ شده است كه تاكید می كند هرگاه در حدود فعالیتهای آژانس مسائلی پیش آید كه در صلاحیت شورای امنیت باشد، آژانس، شورای امنیت را كه مسئولیت اصلی صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد از آن مورد آگاه می سازد.همچنین طبق ماده ۱۲C مستند در بخش B ماده ۳ بازرسان هر تخلف صورت گرفته را به مدیركل گزارش می دهند و وی آن را به شورای حكام گزارش خواهد داد.شورای حكام نیز از دولت یا دولتهای دریافت كننده كمك و مورد بازرسی می خواهد كه تخلفاتی را كه بازرسان وقوع آن را تشخیص داده اند، جبران كند و در صورتیكه از طرف دولت یا دولتهای ذی نفع در مدت تعیین شده اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، شورای حكام می تواند یكی از دو مدل كاهش یا تعلیق كمكها یا تقاضای بازگشت مواد و تجهیزات و معلق ساختن استفاده از امتیازات و حقوق عضو مذكور را اتخاذ كند. در این بخش شورای حكام با تاكید ضمنی بر كار ویژه شورای امنیت فرصت دیگری به ایران داده است كه مدیركل باید گزارش مربوط به ارجاع پرونده را به شورای امنیت تعیین كند و در ای مدت نیز رفتار و موضع گیریهای دولت ایران به دلیل ابعاد سیاسی قضیه اهمیت خواهد داشت. بند ۴ بخش I، اجرای تدابیری بیش از خواسته های رسمی توافقات پادمان و پروتكل الحاقی موضوعی خارج از صلاحیت شورای حكام و اساسنامه آژانس است و درخواست های صورت گرفته در عین الزام فاقد مبنای حقوقی هستند كه ماهیت قانونی این بخش را زیر سئوال می برد. براساس اساسنامه آژانس، این ركن در صورت تخلف كشور یا كشورها از اهداف صلح آمیز می تواند درخواست تعطیلی چرخه سوخت هسته ای كشور مذكور را داشته باشد. اما این تعطیلی باید در صورت اثبات غیرصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای كشور متخلف انجام گیرد. دربخش JI«برقراری تعلیق دائم و كامل تمامی فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری براساس قطعنامه مصوب شورای حكام در ۱۱ آگوست ۲۰۰۵.»درخواست تعلیق دائم یعنی توقف همیشگی فعالیت های هسته ای ایران با عنایت به بومی بودن این موضوع در ایران، در مغایرت با مقررات اساسنامه یادمانی و معاهده ان.پی.تی است. مغایرت آشكار این درخواست با بند یك از ماده ۴ ان.پی.تی و تصریحات این ماده در غیرقابل تفویض و غیرقابل واگذاری بودن حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از اصول اولیه و اساسی معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای است.دربخش III با استناد به معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، فعالیت های راكتور آب سنگین زیر نظارت و بازرسی های موافقت نامه پادمانی پذیرفته شده است. درخواست بند اخیر قطعنامه برای تعطیلی راكتور آب سنگین در عین مغایرت با اساسنامه آژانس، با ماعهده ان.پی.تی و موافقت نامه پادمانی در تضاد است و مانع از دستیابی ایران به حقوق قانونی خود می شود.
دربخش JV «تصویب فوری و اجرای كامل پروتكل الحاقی» .
لحن عبارت حكایت از الزام ایران در تصویب فوری و اجرای كامل پروتكل دارد. اما این امر خلاف حقوق معاهدات بین المللی است؛ زیرا اصل آزادی را خدشه دار كرده و كشورها را مجبور به انعقاد ماهداتی می كند كه ابتدائا به روند قانونی كردن یك معاهده بین المللی براساس حقوق داخلی كشورها بازمی گردد.
بند ،۵ با عنایت به اینكه به موضوع آژانس توجه نداشته بلكه مذاكراتی را خارج از آژانس میان سه كشور اروپایی و دولت تهران به عنوان اساسی قرار داده، خار از موضوعیت اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است و در حوزه كاری این سازمان و قطعنامه های آن تعریف نمی شود.
نتیجه گیری
با عنایت به اینكه نگرش و لحن شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ۲۴ نوامبر سال ۲۰۰۵ بسیار نرم تر شد، نمی توان آن را فارغ از رخدادهای دو ماهه اخیر در مناقشات داخلی فرانسه و بحران هویت و قومیت این كشور، تغییرات دولت در آلمان و روی كارآمدن خانم مركل و نهایتا درخواست اروپا برای دادن فرصت بیشتری به ایران و ارائه طرح روسیه بررسی نمود. از این رهگذر بوده كه مسیر پرونده هسته ای ایران با عنایت و تاكید بر دیپلماسی سخت تر در قبال اروپا و غرب به این بیانیه منجر شد اما به نظر می رسد كه دیپلماسی موثرترین روش برای عادی سازی پرونده هسته ای ایران می باشد زیرا نظام بین المللی كنونی براساس اصل تعامل همراه با رقابت شكل گرفته و سایر كشورها سیاستهای خویش را در این راستا تنظیم می نمایند. در نتیجه حل مسئله هسته ای ایران یا هر مسئله دیگر را نمی توان بدون توجه به معادلات بین الملل و منطقه ای در خاورمیانه به سرانجام رساند.
طاهره زندی علی آبادی

منبع : روزنامه همشهری