شوک در شورای امنیت

انتشار خبر سفر احتمالی دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در شورای امنیت سازمان ملل، بازتاب‌های گوناگونی در محافل خارجی و داخلی داشته است. بدون مقدمه به چند موضوع مهم در این خصوص می‌توان اشاره نمود :
۱) اکنون زمان و فرصت کافی برای طراحی دیپلماسی خارجی جهت این امر وجود ندارد. این امر در صورتی بیشتر خودنمایی خواهد نمود که مبنای زمانی چنین تصمیمی در حدود اعلام سخنگوی دولت جناب آقای الهام باشد. به نظر می‌رسد برای چنین اقدامی باید از هفته‌ها پیش برنامه ریزی صورت گرفته شده باشد تا به موازات آن دستگاه سیاست خارجی کشورمان نیز اقدامات دقیق و لازم را اتخاذ کرده باشد، مگر آنکه اقداماتی صورت پذیرفته شده و رسانه‌ها و افکار عمومی از آن مطلع نباشند که این دیگر بر عهده مسئولان امر است که نسبت به آن اظهار نظر کنند.
۲) با توجه به ماهیت شورای امنیت سازمان ملل، بسیار بعید به نظر می‌رسد که حضور ریاست جمهوری و ایراد یک سخنرانی، بتواند اراده جمعی این نهاد بین‌المللی را تغییر دهد و مسیر اتخاذ سیاست‌های یکطرفه علیه ایران را به سیاستی متوازن و به سوی احقاق حقوق ملی کشورمان دگرگون کند.
۳) باید بین «تبلیغات جهانی» و «تصمیم گیری جهانی» در چهارچوب حضور رئیس‌جمهور در شورای امنیت سازمان ملل تفاوت قائل شد. شکی نیست که حضور آقای احمدی نژاد می‌تواند در یک دوره کوتاه مدت، منجر به حجم بالای رسانه ای و تبلیغاتی برای ایران شود و مواضع ایران در قبال سیاست هسته‌ای صلح آمیز را بیش از پیش روشن سازد. اما این امر هرگز منجر به تغییر سیاست‌های شورای امنیت در قبال ایران نخواهد شد. در گذشته نیز اقداماتی برای تبیین سیاست‌های ایران در منطقه و جهان و نگاه انسانی جمهوری اسلامی ایران به مسائل جهانی صورت پذیرفته است که از مصادیق بارز آن می‌توان به ارسال نامه از سوی رئیس‌جمهور کشورمان به رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات برخی کشورهای غربی دیگر اشاره کرد اما این امر منجر به تغییر سیاست‌های غرب در برابر ایران نشد و آنها هم چنان بدون توجه به حق طبیعی کشورمان بر مواضع سابق خود پافشاری می‌کنند.
۴) نباید این نکته را فراموش نمود که محور فشارهای بین‌المللی چند ماهه اخیر غرب و شورای امنیت علیه ایران، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای برای راکتورهای اتمی کشورمان برای حال و آینده است. از همین رو ما باید فرمول مناسب ملی و داخلی برای هرگونه پیشنهاد احتمالی را در دست داشته باشیم. به بیانی دیگر، اگر بدون در دست داشتن یک راه حل که حافظ منافع ملی کشورمان باشد، پا در شورای امنیت سازمان ملل بگذاریم، حضور رئیس‌جمهور کشورمان فقط در حد یک مانور بزرگ تبلیغاتی و اعلام مواضع باقی خواهد ماند و منجر به تغییر ساختار تصمیم گیری بین‌المللی علیه ایران نخواهد شد.
اکنون کشورهای ۱+۵ ( اعضای دایمی شورای امنیت و آلمان ) در حال رایزنی برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران هستند، همه طرف‌ها از اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و حتی روس‌ها و چینی‌ها بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای آغاز مذاکرات تاکید دارند، گرچه در بین برخی از آنها به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی، این موضع شدت و ضعف دارد، از همین رو باید از فرصت حضور در شورای امنیت برای تغییر در مکانیسم تصمیم گیری‌های این مجموعه استفاده شود و با ارائه یک راه کار دقیق و حساب شده، امکان ایجاد فرمول حفظ تکنولوزی صلح آمیز هسته‌ای در داخل را در سطح بین‌الملل به یک نقطه حداکثری رساند. اگر در این نقطه مشترک باشیم که همه فشارهای بین‌المللی بر ایران در این چند ماهه، موضوع غنی‌سازی اورانیوم در داخل است و از این نقطه آمریکا در صدد تحمیل عقب نشینی ایران از طرح صلح آمیز هسته‌ایش است، پس ما باید به طرحی برسیم که در صورت پذیرش هرگونه راهکاری برای تعلیق موقت غنی‌سازی در کشور، هیچگونه هزینه ای را به کشور تحمیل نکند و اصل مسلم دستیابی کامل به تکنولوزی صلح آمیز را با خدشه مواجه نسازد و در عین حال موجب تعهدات بین‌المللی برای این امر نشود و کشورمان مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین جدید به طرف‌های غربی نشود، برای رسیدن به این طرح باید ده شرط مهم و غیر قابل کتمان ذیل را رعایت نمود :
۱) ما باید راهی پیدا کنیم که هم تعلیق کوتاه مدت کنیم و هم هیچ هزینه‌ای هم حتی به روس‌ها و یا طرف‌های دیگر در این پرونده پرداخت نکنیم.
۲) ما باید به گونه ای تعلیق را عملی کنیم که مستند به هیچ قطعنامه، توافقنامه، قرارداد، موافقت نامه، پیمان سری پشت پرده و مذاکرات با هیچ یک از طرف‌های بین‌المللی و خارجی نباشد.
۳) مبنای تعلیق باید یک مبنای کاملا هماهنگ با اندیشه مشروعیت نظام سیاسی کشورمان و برخاسته از یک مبنای کشوری و ملی باشد.
۴) استناد این تعلیق باید به اندازه ای قوی و محکم باشد که هیچ کشوری، دوست یا دشمن، نتواند در آن تشکیک کند و به عبارتی نتوانند ایران را متهم کنند که در حال بازی نمایشی است.
۵) استناد این تعلیق باید به گونه ای باشد که منجر به خرج کردن مواضع ارکان نظام اعم از رهبری و دولت ایران نشود. به عبارتی دیگر به گونه ای باشد که اتخاذ این موضع جدید به عقب نشینی تعبیر نشود، بلکه در راستای نگاه قانونی، ملی و مبتنی بر مشروعیت نظام باشد.
۶) مبنای این تعلیق باید بسیار قوی باشد و همان‌طور كه باعث مشروعیت تعلیق می‌شود، باعث شكستن آن هم بشود. مگر آنکه در فضای پس از آغاز تعلیق، اتفاقاتی رخ دهد که منافع ملی ایران را در پرونده هسته‌ای تامین کند.
۷) مبنای این تعلیق باید آن قدر قوی و پر جاذبه باشد که حریم فعالیت کنونی تکنولوژی هسته‌ای را هرگز با مخاطره روبرو نکند و فقط تعلیق در مدت زمان کوتاهی را سبب شود تا روند انسدادی که توسط آمریکا بر ما تحمیل شده است را بشکند و باعث ایجاد نوعی فضای باز سیاسی شود تا ایران بتواند بدون تعهدی به طرفی خاص، بهترین انتخاب‌های سیاسی خود را در آینده فضای مذاکرات احتمالی و تثبیت حقوق ملت ایران، انجام دهد.
۸) این مبنا باید مبنایی غیر آزموده، خارج از مظان اتهام‌های سیاسی بین‌المللی و خارج از هرم قدرت دولت و دستگاه اجرایی سیاسی کشورمان باشد تا صیانت و صلابت خود را در مبحث تعلیق حفظ کند.
۹)این مبنا آن‌قدر باید قوی باشد که پس از انجام آن همه ادله‌ عدم همکاری ایران در سطح بین‌الملل را از بین ببرد و بهانه دشمن مبنی بر عدم تعلیق و عدم همکاری ایران با موسسات بین‌المللی را به کلی نقش بر آب کند.
۱۰) این مبنا باید آن‌قدر قوی و محکم باشد که فقط به صرف شنیدن خبر آن، همه افکار عمومی ایران و همه اقشار کشوری، مشروعیت و لزوم آن را بپذیرند و با باورهای آنان کاملا همراهی داشته باشد و منجر به تزلزل وحدت ملی در زمینه لزوم در اختیار گیری تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز و لزوم حفظ چرخه سوخت اتمی در کشور نشود.
شاید بسیاری با توجه به این شروط دشوار، وجود چنین طرحی را غیرواقعی بدانند و دست‌كم به دنبال پاسخ این سؤال باشند که چه طرحی می‌تواند وجود داشته باشد که حائز این شروط باشد؟ به اعتقاد برخی از كارشناسان پیدا كردن چنین راهی، دشوار و سخت نخواهد بود.
آنچه مسلم است این که رد طرح تعلیق کوتاه مدت غنی‌سازی در داخل، منوط به خلف وعده‌های غرب و به طور مشخص اروپا و نیز عدم پایبندی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به یکسان نگری به تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز کشور در مقایسه با دیگر کشورها در مذاکرات گذشته و تبدیل تعلیق به یک فرمول دایمی از سوی این کشورها و نهادها بوده است، اما اگر راهی پیدا شود که مشکل گذشته پیش نیاید، شاید مسئولین کشور را به این قناعت برساند که برای از سر گیری مذاکرات، به صورت موقت تعلیق را بپذیرند، اما بی‌اعتمادی به قول و قرار‌های غرب در این زمینه، باعث شده است تا درب تعلیق کوتاه مدت از سوی ایران به طور کامل بسته شود، اما این پرسش بار دیگر اینجا وارد می‌شود که آیا با رعایت شروط دهگانه نامبرده، راهی وجود دارد که بدون وابستگی به شروط و دیدگاه‌های تحمیلی غرب، ما راهی پیدا کنیم که هم تعلیق را به صورت کوتاه مدت باعث شود و هم به مبانی ایران در مبحث تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز خللی وارد نکند؟
یکی دیگر از نکات مهم در بحث تعلیق، بحث آسیب‌های فنی این اقدام است. آیا تعلیق کوتاه مدت غنی‌سازی، خسارات جبران‌ناپذیری بر بدنه رو به جلوی تکنولوزی هسته‌ای ایران وارد می‌کند یا نه؟ و اصولا آیا با فرض پذیرش این امر در چهارچوب یک معادله ملی و داخلی، می‌توان خسارات وارده را با ورود به مذاکرات و امکان افزایش ضریب امنیتی حفظ تکنولوزی هسته‌ای در داخل، جبران کرد؟
مبنای این بحث آن است که اگر قرار باشد جناب آقای احمدی نژاد در نشست شورای امنیت شرکت کند، باید بنا بر طرح و مکانیسمی باشد که ایران با اراده خود و بر پایه یک طرح ملی، فرمولی را روی میز شورای امنیت قرار دهد که قابلیت یک شوک بسیار بالا در اراده اعضای شورا را داشته باشد و به طور مشخص، چند نتیجه ملموس برای کشور داشته باشد:
۱) فرضیه نگاه واحد مجموعه ۱+۵ از دریچه آمریکایی به تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز ایران را از بین ببرد.
۲) امکان چانه زنی با اتحادیه اروپا بر سر برنامه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را ایجاد کند و مخالفت اروپا با طرح‌های نظامی احتمالی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده و موضع این اتحادیه را در مسیر بازگشت پرونده ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دهد.
۳) موضع روسیه در قبال تکنولوژی هسته‌ای کشورمان را از مرحله بازی‌های سیاسی و بهانه‌جویی‌هایی تكراری، خارج و در مقام دفاع از برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان بكشاند.
۴) حمایت کشورهای عضو غیر متعهدها، سازمان كنفرانس اسلامی، اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی و شورای همکاری خلیج فارس را از مواضع ایران به دنبال داشته باشد.
۵) فرضیه احتمالی آمریکا برای تحمیل یک جنگ جدید در خاورمیانه را از بین ببرد.
۶) با ارایه یک دورنمای اساسی و استراتژیک، سیاست ایران برای هرگونه گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا را روشن سازد، تا امکان بازی دولت آمریکا با ورق‌های منطقه ای را بگیرد.
حتی اگر فرض بر این باشد که رئیس‌جمهور از این سفر صرف نظر کند، در پیش گرفتن این سیاست، شاید بتواند راه جدیدی برای خروج از بن‌بست مذاکرات به دنبال داشته باشد و بخشی از جامعه بین‌الملل را با خود در مواضع صلح آمیز هسته‌ای، همراه کند، اما با فرض حضور رئیس‌جمهور در نشست شورای امنیت که درباره ایران تشکیل جلسه خواهد داد، بدون تردید رئیس‌جمهور با دست‌های پر در این جلسه، می‌تواند بسیاری از معادلات بین‌المللی را بر هم زند و ایران را در چهارچوب یک دیپلماسی فعال و شفاف، وارد مرحله تازه‌ای كرده تا در این فضا، مشروعیت دفاع از دستاوردهای ملی ایران در هر سطحی را مسجل كند.

علی منتظری