حقوق شهروندی در عصر اطلاعات

شهروندی ایده ای است زاییده اروپای غربی كه در قرن ۱۹ همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافت، اما سرآغاز توجهات جدید به شهروندی را می توان در پی انتشار رساله جامعه شناس انگلیسی تی.اچ مارشال در سال ۱۹۵۰ دانست. شهروندی به ضرورت حاصل سیاست مدرن و پیامد اجتماعی- سیاسی انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی است، بدین معنی شهروندی تمامی دگرگونی های حاصل از تبدیل جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در بر می گیرد. واژه شهروند مركب از دو كلمه «شهر» به معنای جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را از حیث دیرینگی می توان به دوره های یونان باستان نسبت داد. این مفهوم برگرفته از واژه لاتینی سیوتیاس است و در یونان به كسانی كه در دولت شهر «پلیس» به دلیل سكونت در شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید، البته هر چند پلیس در زبان یونانی واحد سیاسی مستقل بود كه شهروندان در كنار بردگان و غیرشهروندان زندگی می كردند اما صرف سكونت افراد در شهر آنها را از اختیار شهروندی كه در واقع حق مشاركت در اداره عمومی و دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود، حق بهره مندی از این امتیاز به گوهر انسان ها یا به عبارتی به كسب برخی فضایل خاص در انسان ها برمی گشت و كسانی كه در كسب و تحصیل فضایل موفق نبوده و دارای فضیلت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند.
تحولاتی را كه شهروند در طی مسیر تاریخی خود پیموده است به سه دوره مشخص می توان تقسیم كرد: در دوره اول شهروند به شرط ماهیت سیاسی بودن از حق مشاركت در امور عمومی بهره مند می گردید، به عبارت دیگر شهروندی باستان بر حقوق و وظایف افراد در برابر قانون و مشاركت سیاسی فعال آنان دلالت داشت و یك فرد در زمانی یك شهروند قلمداد می شد كه بتواند هم حكومت كند و هم تحت حكومت باشد. در مرحله دوم كه عصر مسیحیت است این مفهوم شامل حقوقی بود كه دین الهی مسیح به دلیل معتقد بودن به این آیین به آنها اعطا می نمود. مرحله سوم تحول این مفهوم، دوران پس از رنسانس است.
در مفهوم مدرن نیز شهروند كسی است كه تابعیت یك دولت را بپذیرد و منشأ این تفكر اندیشه تشكیل دولت- ملت بود. اولین فیلسوف و متفكر سیاسی كه به طور همه جانبه به مفهوم شهروند در تئوری های سیاسی پرداخت افلاطون بود.
افلاطون در كتاب جمهوری كه در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی كرد، شهروند را یكی از محورهای تأسیس دولت و حكومت مطلوب قرار می دهد. در شهر افلاطونی، شهروندان به ۲ گروه متفاوت بخش می شوند: زمامداران و مردم و یا اگر به تقسیم اصلی كتاب پولیتیا نظر داشته باشیم به سه گروه بخش می شوند: نخست زمامدارانی كه كارشان قانونگذاری و تعیین اصل های تربیت است و بدین سان ، شهر را با دانایی و دادگری اداره می كنند، گروه دوم نگهبانان كه كار آنها اجرای قانون ها و دفاع از شهر است و سوم طبقه ای كه كارشان برآوردن نیازهای مادی جامعه است.
ارسطو نیز همچون افلاطون به بحث در زمینه شهروندی می پردازد و شهروند را كسی می داند كه در «حكمرانی و فرمانبرداری» سهیم باشد، او معتقد است كه یك شهروند خوب باید بداند كه چگونه همچون یك آزادمرد حكمرانی و چگونه همانند آزادمرد فرمانبری كنند، مطابق این استدلال فرد با ترك زندگی خصوصی، وارد دنیای سیاست می شود. علاقه به شهروندی به طور قابل ملاحظه ای در طول دوهزار و پانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است و همان طور كه اشاره شد آتن سده چهارم، دوره رنسانس و انقلاب فرانسه، مقاطع زمانی بود كه موضوع شهروندی به طور برجسته ای مورد توجه واقع شد.
شهروندی یكی از فرایندهای جامعه مدرن بوده و به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود كه به موجب آن امكان برخورداری از حقوق و قدرت را فراهم می كند. به زبان جامعه شناختی شهروندی هم سازنده مدرنیته و هم نتیجه فرایندهای مدرن سازی می باشد، مجموعه ای از حقوق و وظایف را در برمی گیرد كه ارتباط بین دولت و اعضای آن را معین می كند. این مجموعه حقوق را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم بندی كرد. با پیشرفت و گسترش تكنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی شكلی از شهروندی در حال شكل گرفتن است كه شاید بتوان نام «شهروند فراملی» یا جهانی برآن نهاد. تكنولوژی های اطلاعاتی با تأثیرگذاری بر بسیاری از حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دگرگونی های بسیاری را در حوزه زندگی و روابط انسانی ایجاد خواهد كرد. با وجود انبوه اطلاعات و دسترسی آسان و سریع افراد به این اطلاعات ممكن است دیگر نیازی به مراجعه افراد به محل كارشان نباشد و در نتیجه از ارتباط های رو در رو كاسته خواهد شد، علاوه بر این از آنجایی كه تمامی گروه های انسانی توانایی بهره گیری متعادل از این اطلاعات را ندارند، بدیهی است كه قطبی شدن جامعه بر حسب دانش و اطلاعات ممكن است اثر مستقیمی بر فرهنگ ملی داشته باشد، تكنولوژی های نوین براساس هدف وجودی خود و بازتابی كه دارند متفاوت عمل می كنند. یك وسیله اطلاعاتی از طریق اثرگذاری بر حوزه فكر و اندیشه انسان، دگرگونی در ساختار روابط انسان ها را موجب می گردد. سلطه رسانه های فراملی بعضاً می تواند همگنی فرهنگی را به دنبال داشته باشد و فرهنگ هایی را كه نتوانند تأثیرگذار باشند به تدریج از میان ببرد، «اگوستین ژیرار» می گوید: كشورهای در حال توسعه در عین حال برای حفظ و توسعه فرهنگ ملی و نیز فراهم آوردن امكانات دستیابی به فرهنگ جهانی باید اقدام كند، هر یك از این دو فرهنگ، زبان و در نتیجه نوع فكر و ساخت های ذهنی خود را دارد كوشش در یكی كردن این دو فرهنگ یا فداساختن یكی به خاطر دیگری موجب كاستی و فقر فرهنگی و باطل و واهی است، هدف هر سیاست فرهنگی باید برقراری تعادلی پویا میان فرهنگ ملی و جهان باشد. جهانی سازی فرهنگی دربرگیرنده فرهنگ تمامی ملل است، ماهیت و نقش وحدت «فرهنگ جهانی» در كثرت بدین معناست كه آغوش فرهنگ ها به روی یكدیگر گشوده باشد هر فرهنگی علاوه بر تأثیرپذیری، تأثیرگذار هم باشد، بنابراین برای همگامی باید بتوان سهمی را به جهت توازن به عهده گرفت. همان طور كه اشاره شد شهروندی ایده مدنی جامعه نوین می باشد و یكی از اصول این جامعه حفظ حریم هاست از جمله حریم حقوق فردی. بزرگراه های اطلاعاتی هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی نه تنها موجب نقض حاكمیت ملی شده اند كه حق حاكمیت افراد را نیز از بین برده اند، شبكه های اطلاعاتی مانند هر وسیله ارتباطی دیگر به سرعت جای خود را در میان جوامع باز خواهند كرد، ایده شهرهای رقمی به عنوان بهترین و مناسب ترین شیوه برای فعال كردن و توسعه بزرگراه های اطلاعاتی در اروپا مطرح شده اند، كمیسیون اروپا با یك سرمایه گذاری سنگین در نظر دارد در تعدادی از شهرهای اروپا یك برنامه آزمایشی را به مورد اجرا گذارد، بدین نحو كه رشته اصلی ارتباطات درون شهری یك شبكه اطلاعاتی باشد و خدمات دولتی، آموزش و پرورش، خدمات محیط زیست، بهداشت، كتابخانه ها، پژوهش و حمل و نقل از طریق این شبكه ها عرضه شود. كانال های تلویزیون جهت عقب نماندن از این تحول و دگرگونی، خود به یكی از سرمایه گذاران و پیش برندگان این بزرگراه ها تبدیل شده اند و با ارتباط و پیوستن به انواع شركت هایی كه از این ماجرا سود می برند، انتظار می رود شهرهای آینده تركیبی از محل سكونت و شبكه های ارتباطی راه ها و خیابان ها نباشند، بلكه واقعیت شهرها در مجراهای ارتباطی غیرخیابانی آن تحقق پیدا كند. پدیده شبكه اطلاعاتی هنوز در حال تكوین و شكل گیری و گسترش می باشد و بنابراین لزوم برخورد و حركتی مناسب با این پدیده احساس می شود.بدون تردید زندگی بشری به همراه نوآوری های جدید تكنولوژی های ارتباطی دستخوش تغییرات اساسی بوده است، فن آوری های نوین اطلاعاتی همانند اغلب نوآوری های تكنیكی نه تنها چهره روابط انسان ها را دگرگون ساخته است بلكه نحوه استفاده انسان از این وسائل و بهره وری از آن را از حد معقول و مفید و قابل كنترل ناممكن ساخته است. همان طور كه اشاره شد به همراه تحولات تكنیكی، توانایی بالقوه برای تحول اجتماعی نهفته است، چند دهه اخیر شاهد رشد فعالیت های نرم افزاری در برابر كارهای سخت افزاری بوده است، پس از رشد كافی صنایع سنگین (پتروشیمی، برق، ماشین سازی و...) دوره رشد صنایع الكترونیك و كامپیوتر فرا رسید كه حاصل آن رونق فعالیت در قلمرو و پردازش اطلاعاتی و كار در حوزه برنامه ریزی، تولید داده و... است. این كارها در خانه نیز قابل انجام است ولی بدون یك شبكه ارتباطی، امكان نداشت كار در خانه به یك نهاد و پدیده قابل توجه تبدیل شود. شبكه ها به افراد امكان دریافت و ارسال هرگونه مواردی را می دهند، بزرگراههای اطلاعاتی محدودیت های موجود بر سر راه این امر را بر داشته اند با دگرگونی های حاصل از رشد الكترونیك و گسترش بزرگراههای اطلاعاتی برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات در فاصله زمانی كوتاه ممكن می شود. اما علیرغم این امر، شكلی از روابط انسانی نمود پیدا می كند كه در واقع همان ارتباط مجازی می شود. از آنجایی كه بزرگراههای اطلاعاتی فرامرزی عمل می كنند، اطلاعات به راحتی از محدودیت های جغرافیایی عبور می كند و در دسترس همگان قرار می گیرد بدون این كه هیچ كشوری قادر به كنترل و نظارت برآن باشد در واقع بزرگراههای اطلاعاتی با عبور از مرزها به نوعی جامعه جهانی داوطلبانه را دامن می زنند. با جهانی شدن جوامع و تغییرات كلی در زندگی بشری «شهروند» نیز تعریف جدید می یابد. حاكمیت ملی، امنیت اجتماعی، عدالت و برابری كه از اصول اساسی جامعه مدنی می باشد دگرگون می شود و در نهایت می توان چنین گفت كه همانگونه كه انقلاب صنعتی چهره جهان را دگرگون ساخت و تغییراتی بنیادی در همه ابعاد زندگی بشری ایجاد نمود و موجب تحول در زندگی سنتی شد، انتظار می رود بزرگراههای اطلاعاتی نیز زندگی بشری را دستخوش تحول عظیم و گسترده تری كند. بنابر این ابزارهای ارتباطی نوین ایجاد كننده نوعی اجتماع های مجازی در فضای الكترونیك هستند، كار، اشتغال، تفریح، فرهنگ و... همه چیز دگرگون خواهد شد، در مجموع با یك فضای اجتماعی دگرگون شده روبه رو خواهیم بود به نام فضایی نوین یا فضای الكترونیك. از تبعاتی كه تحت الشعاع بزرگراههای اطلاعاتی قرار می گیرد، موضوع حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است، دسترسی به خدمات بزرگراههای اطلاعاتی مستلزم آگاهی، دانش مناسب و امكانات شغلی و اقتصادی می باشد، بنابر این دسترسی به اینترنت به گروههایی خاص محدود می گردد، گروههایی كه كامپیوتر مجهز به مودم، كارت صدا، تصویر، تلفن و... دارند و به راحتی می توانند از امكانات تكنولوژیكی جهت دسترسی بهتر و آسانتر اطلاعات استفاده كنند. آنچه كه بدیهی به نظر می رسد گروههایی نیز از امكاناتی این چنین محروم می باشند، گروههایی با درآمدهای پایین كه در برخی مواقع حتی از كوچكترین تسهیلات نیز محرومند، بنابر این تهیه ابزار و امكانات اطلاعاتی و هزینه مكالمات تلفنی راه دور و پرداخت آبونمان اینترنت نیز خارج از عهده آنان خواهد بود، این تفاوت های اقتصادی فاصله بین داراها و ندارهای اطلاعاتی را عمیق تر ساخته و شكاف طبقاتی را دامن می زند و بدین ترتیب با دو دسته داراهای اطلاعات و ندارهای اطلاعاتی و به عبارت دیگر گروههای برتر و گروههای غیر برتر مواجه خواهیم شد كه این خطر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، جوامع را تهدید می كند. ما گسترش و توسعه فناوری های نوین و به همراه آن امكان انتقال كار در منزل، آموزش در منزل و استفاده از تفریحات و سرگرمی های مختلف در منزل انتظار برقراری نوعی دیگر از ارتباط و مشاركت می رود. بزرگراههای اطلاعاتی ممكن است ارتباط های رودررو را كاهش دهند یا نحوه مشاركت ها را تغییر دهند. توانایی های ارتباطی جدید ایجاد كند و به گونه ای دیگر افراد با یكدیگر ارتباط برقرار كند و ملاقات ها به گونه ای دیگر صورت گیرد. بزرگراههای ارتباطی امكاناتی را فراهم می سازد كه افراد بدون ارتباط چهره به چهره به راحتی به بحث و تبادل افكار می پردازند به بیان دیگر ابزارهای نوین، خلق نوعی روابط مجازی را دامن می زنند و افراد بیشتر اوقات خود را با تلویزیون و كامپیوتر صرف خواهند كرد و نوعی معاشرت مجازی رواج خواهد یافت و با این دگرگونی های ارتباطی مفهوم شهروند دیگر دگرگون خواهد شد و ما دیگر با شهروند جهانی روبه رو خواهیم بود، شهروندی كه اشتغال تغییر یافته ای دارد، شهروندی كه كنترل دولت بر كلیه امورات او افزایش می یابد و نكته قابل توجه در همین راستا كه ضروری به نظر می رسد این است كه مشاركت ها و ارتباط های رودررو به طور مطلق حذف نخواهد شد چرا كه در دهه های گذشته نیز ما شاهد راهیابی رسانه های مختلف در تمامی ابعاد زندگی بشری (تفریح، سرگرمی، آموزش و...) هستیم اما هیچ گاه منجر به حذف روابط انسانی نشده است، به عنوان مثال وسعت برنامه های تلویزیونی و همچنین گسترش این رسانه نتوانسته از تعداد افرادی كه به سینماها روی می آورند بكاهد و هنوز هم سینما مخاطبان خود را دارا می باشد.
در ارزیابی تأثیر بزرگراههای اطلاعاتی و اشتغال نكته قابل بیان این است كه بر خلاف تصور عده ای با ورود كامپیوتر و حذف برخی مشاغل، مشاغل جدید ایجاد خواهد شد، چرا كه سرویس دهی از طریق خطوط تلفن خود ایجاد كننده برخی شغل های جدید می باشد و برخی از فعالیت هایی را كه از طریق كارمندان انجام می شده با استفاده از تكنولوژی صورت می گیرد، مشكلی نیست كه وقتی سفارش كاملاً اتوماتیكی صورت پذیردبرخی از شغل ها حذف خواهد شد، مسأله عمده در این خصوص این است كه حذف واسطه ها، سبب تحول در مشاغل می شود و جهانی شدن بازارها رقابت بین المللی در تولید را افزایش خواهد داد. مطلب قابل بیان در همین خصوص تغییر در نحوه اشتغال می باشد بدین معنی كه اینترنت اشتغال از راه دور را كه یكی از مظاهر دهكده جهانی است، ممكن می سازد. البته این نحوه اشتغال گرچه ارتباط مجازی را منجر می شود، در مقابل مشكلاتی همچون آلودگی هوا، ترافیك، صرف وقت و هزینه و... را حل خواهد كرد. تجاوز به حریم خصوصی افراد در بزرگراههای اطلاعاتی، پیامدهای جدی برای آزادی و دموكراسی را به دنبال دارد، در حال حاضر مؤسسات خصوصی و آژانس های دولتی، اطلاعات فراوانی راجع به افراد جمع آوری می كنند. پرونده های پزشكی، پرونده های راهنمایی و رانندگی، سوابق كتابخانه ها، دادگاه، كارت های اعتباری، پرونده های مالیاتی و... هریك تصاویری از افراد به دست می دهد، اطلاعات مربوط به افراد از طریق فهرست های فروش مستقیم لیست و پرونده های اعتباری گردآوری می شود و مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، سازمان ها غالباً بدون رضایت و شناخت كامل كسانی كه اطلاعات به ایشان مربوط می گردد، اطلاعات در مورد زندگی خصوصی شان را گردآوری می كنند، در هر صورت می توان چنین بیان كرد كه حریم خصوصی افراد از سوی رسانه های نوین ارتباطی به شدت در حال محدود شدن است و افراد به صورت كالاهایی كه دارای شماره خصوصی می باشند درآمده اند و دولت هر لحظه و در هر نقطه می تواند به راحتی آنها را بیابد و بر آنها اعمال كنترل كنند، به عبارت بهتر در چنین فضایی با افراد دیجیتالی روبه رو خواهیم بود.
به جهت این كه بزرگراههای اطلاعاتی دارای ماهیتی بدون مرز می باشند و ارتباطات در شكل مجازی و یا به عبارتی «خصوصی» آن مطرح می شود، بنابر این می تواند مشكلات عمده ای را برای دولت ها ایجاد كند؛ چرا كه دسترسی آسان به اطلاعات می تواند فضایی غیرقابل كنترل را ایجاد نماید و موجب هرج و مرج شود. بنابر این دولت ها در وضعیتی قرار می گیرند كه محیط مناسبی از نظر قانونی، اقتصادی، فرهنگی و... برای حضور بزرگراههای اطلاعاتی در كشور فراهم آورند. پس نتیجه می گیریم با آغاز عصر ارتباطات و توسعه و گسترش تكنولوژی های نوین ارتباطی و تغییر شیوه های ارتباطی دیگر حركت كند و آرام سابق جوامع امكان پذیر نخواهد بود، چرا كه بشر وارد عصر تازه ای از حیات شده است، تكنولوژی ها جدید اطلاعاتی، تغییرات قابل توجهی را در سطوح مختلف زندگی بشری به وجود خواهند آورد و این تحولات به قدری سریع در حال شكل گرفتن است كه تعلل در وفق دادن به این تغییر ضربه ای جبران ناپذیر محسوب می شود. با مطرح شدن بزرگراههای اطلاعاتی همه ابعاد زندگی بشری در سطح فراملی آن معنا می یابد بنابر این بزرگراههای اطلاعاتی پدیده ای جبران ناپذیر محسوب می شود كه باید برای پیوستن به آن آمادگی های لازم را ایجاد نمود، خصوصاً در كشورهای در حال توسعه. سیستم های داد ه پردازی به جهت خدمت به بشریت طراحی شده اند بنابر این برای استفاده معقول و منطقی آن لزوم وضع قوانین و مقررات و همچنین اتخاذ تدابیر جهانی و بین المللی ضروری به نظر می رسد.
حفظ حقوق شهروندان از عمده ترین وظایف دولت ها محسوب می شود به همین منظور دولت ها می بایست با سیاستگذاری ها و كنترل داده ها اطلاعاتی، اطلاعات قابل دسترسی برای شهروندان را كنترل نمایند و فیلترهای خاصی برای عبور اطلاعات ایجاد نمایند تا بدین طریق مانع سوءاستفاده اطلاعاتی شوند. به جهت همگام شدن با فرهنگ جهانی و محو نشدن در این تحولات باید فرهنگ بومی را بارور ساخت تا در جهانی شدن علاوه بر تأثیرپذیری، تإثیرگذار هم بود و در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اطلاعاتی، منافع و امنیت بین المللی باید مدنظر باشد.

منبع : روزنامه همشهری