اژدها در سراشیب دنیای مجازی

سفر دو روزه مرکل به چین و دیدار با مقامات پکن انعکاسی از نیازها و پیوند های اجتناب ناپذیر عصر وابستگی های متقابل است. سال ها است که چنین ترتیباتی در حکم نیروهای گراینده به مرکز، پهنه ژئوپولتیکی و الزامات روابط بین کشوری را تعریف می کند.
به زبان ساده تر با فروپاشی مرکز ثقل مناسبات جهانی در اروپا، قدرت های این منطقه ژئواستراتژیکی آموخته اند که حقایق را با عینک روزآمدتری ببینند و بی جهت خود را به سنگلاخ آرزوهای دست نیافتنی گرفتار نکنند. آنها در این رهگذر می فهمند که در منیت و چشم بر واقعیات بستن بهره یی نیست و لاجرم باید گیتی سیاست را از دریچه جهانشمول تری نگریست. البته این نگرش را باید بیشتر به مفاهمه شبیه دانست تا فهمی یک سویه.
به این معنی که بازیگران در مقام توانمندی، اداره بازی را با قواعد پذیرفته شده دنبال می کنند و نیازی به پیش گرفتن سیاست های قرن نوزدهمی نمی بینند. از این رو انتظاری متقابل مبنی بر رعایت فضای رقابتی به خودی خود قوام می گیرد، به گونه یی که تفوق و کسب مزیت به اتخاذ رویکردی متناسب با اصلی ترین ویژگی سیستم مشروط می شود. خوب یا بد، سیستم پساکینزی بر پایه مزیت نسبی، تقسیم کار بین المللی و هم شکلی کارکردی دولت بنا شده و فارغ از ارزشگذاری بنای فائقه یی را پی ریخته است.
در سیستمی که اتاتیسم به حاشیه رانده شده است، رژیم مجازات در نجومی سازی توان سخت افزاری نیست بلکه به شکل سکته یی خفیف در پیکره بازیگر خاطی نمود می یابد به طوری که اثرات پسینی آن را در کیفیت بهره جویی نمی توان انکار کرد. نظامی گری بوش و بلر از این واقعیت پرده برداشت که تهاجم ناپلئونی پاسخگوی پیچیدگی های امروز نیست و باید در رهگذر دستیابی به مقاصد، گذرگاهی به صرفه تر را به آزمون کشید. آنچه آلمان را به مسامحه با چین واداشته است، اضافه بر وقوف بر نقش پررنگ چین در معادلات اقتصادی تنیدگی دنیای ژئوپولتیکی توام با کم سو شدن مرزها است. شائبه حملات ویروسی چین به پایگاه های اطلاعات رایانه یی آلمان نمونه نزدیکی از رنگ باختن حدود جغرافیایی است و اینکه چگونه چین رقابت ها را در دنیای مجازی دنبال می کند.
آنچه در این بین برجستگی می یابد تفاوت بازیگردانی در دو گستره متمایز نظری است که یکی با جهان اول یا جوامع توسعه یافته شناخته می شود و دیگری که با اصطلاح جهان سوم و یا جوامع در حال توسعه معرف است. ضخامت دولت در جوامعی که در این دو وادی فرضی تقسیم می شوند را می توان مشخصه تفکیک دو نوع ساختار توسعه یافتگی قلمداد کرد. در حالی که مجازی سازی رقابت ها و حیات در پهنه تصویر و ریزتراشه های الکترونیکی ستون فقرات جهان اول را تشکیل می دهد، حاکمیت و امنیت ملی دستخوش تغییراتی شده است که اساساً نقش دولت را در اداره ترتیبات به حداقل می رساند.
نه به این دلیل که دولت ها داوطلبانه از حیطه اقتدار چشم می پوشند بلکه به سبب کوتاه شدن دست دولت از فرمانفرمایی بر مراکز تولید و باز توزیع داده ها است که از تن سپردن به دنیای مجازی ناگزیر ند. در این صورت «دولت حداکثری» وظیفه خود را از حکومت به مدیریت و در غایت به نظارت بهینه تقلیل می دهد. دولت مجازی که در شرایط پیچیدگی سازمانی تبلور می یابد انباری از انرژی نیست که به تولید ایده های حکومتی گرفتار باشد یا پلیسی که با نیروی قهریه به مصاف مقدرات رهسپار شود، بلکه چراغ راهنمای هوشمندی است که باید ها و نباید ها را از درون جریانات اجتماعی و نظم خودآگاه جامعه استخراج و به عبارتی انتظام را بی هیچ دستبردی مدون می کند. باید در نظر داشت که دولت مجازی ساختاری از پیش طراحی شده نیست بلکه در حقیقت نوعی تلقی اجتماعی از فلسفه وجودی دولت است که در بستر الزامات زیست اجتماعی بارور شده است.
به عبارتی دولت مجازی که بیانگر کوچک ترین شعاع دخالت دولت در امور مدیریتی است از اقتضائات حاکم بر روح ترتیبات مدنی بر می خیزد و ربطی به استراتژی های سیاسی دولتمداران ندارد. با اشراف بر این نکات معلوم می شود که چرا مرکل در دیدار با سران چین از ضرورت رعایت حقوق مالکیت معنوی و قوانین کپی رایت دم می زند. مرکل از پهنه قانونمندی سخن می گوید که در بلبشوی رقابتی بازار آزاد، قانونی پولادین حاکم است. با وجود ترقی چین در هرم اقتصاد جهانی و دست یازی به مزاید بازار هنوز نمی توان چین را کشوری قلمداد کرد که با قواعد بازی نئولیبرالی انیس است چرا که چین دموکراسی را رعایت نمی کند و تاکنون از حجم نقش آفرینی دولت نکاسته است. بسیاری از کارگران صنعتی چین بدون خدمات مکفی تامین اجتماعی، خارج از چارچوب معین شده در استانداردهای جهانی مشغول به کارند.
ساعات کار کارگران با دستمزد ها همخوانی ندارد و حمایت های اجتماعی به طرز غیرشرافتمندانه یی قربانی بنگاه های تجاری دولتی می شود. چون پکن به مراعات حقوق شهروندی متکی نیست بنابراین نمی تواند با اصول نئولیبرالی کنار بیاید. از آنجا که فردگرایی نقطه اتکای ارشمیدسی در فراگرد بازار است و از طرفی چون دولت صنعتی که از شاهرگ لسه فر ارتزاق می کند، به بنیان حمایتی «فرد» وابسته است، لاجرم همزیستی فرد که در فرآیند بازار بازیگر اصلی محسوب می شود با دولت که نقش فرعی و حمایتی دارد، گریز ناپذیر است، چرا که باید دقت داشت بدون ذهنیت مسلطی که اصالت فرد و تبعات آن را در انبان جامعه ذخیره کند، اساساً چیزی به نام اقتصاد صنعتی که از فضای رقابتی بازار خیز گرفته باشد حتی وجود خارجی هم ندارد.
از این منظر توسعه اقتصادی در چین ناشی از کارآمدی «دولت انباشتی» است که با کاربری نیروی ارزان انسانی و تزریق سرمایه های وارداتی به بدنه مدیریت اقتصادی دولت محقق شده است. با لحاظ اقتصاد دو پارچه چین میان بخش توزیعی که با نقش نظارتی دولت همراه است و نیز بخش تولیدی که دولت رویکردی مدیریتی به آن دارد، روشن می شود که اعتراض دیگر بازیگران اروپایی چه اندازه مقرون به واقعیت است.
با این توجه که در سال جاری چین بیش از ۷۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است، تنها ۱۰ درصد از بازار سرمایه چین به شرکت های خصوصی تعلق گرفته و این خود نشان از فربه شدن شرکت های دولتی دارد که از رهگذر سیاست های مالی دولت و حمایت نظام بانکی در برابر نوسانات بازار پشتیبانی می شوند. به هر رو خصوصی سازی نیم بند دوشادوش پایمالی قواعد بازار رقابتی به تضعیف پایگاه طبقاتی قشر عظیمی از کارگران صنعتی مهاجر منتهی شده است که روستا را به امید کسب کار ترک می کنند.
همین مساله دیر یا زود به محض وقوع نخستین موج رکود اقتصادی می تواند بانی بحران های متوالی اجتماعی باشد. تا آنجا که به روابط چین و جهان خارج مربوط می شود، نباید تصور کرد که انتقادات اروپا در زمینه حقوق بشر، آلودگی محیط زیست و رعایت قواعد بازی از تناسب بی بهره است. مسوولیت پذیری در برابر جامعه یی آزاد که از تعاریف «فرد» در مقام شهروندی سرچشمه می گیرد، هسته مرکزی بمباران اطلاعاتی غرب را تشکیل می دهد. از نظرگاه غرب چین باید بپذیرد که برای ورود به دنیای مجازی و بهره مندی از فواید بازار رقابتی بستر های فرهنگی و اجتماعی را برای پذیرش تقلیل اندازه های دولت همه کاره آماده کند و در نهایت حقوق فردی را به عرش برساند. سیاست سازان چینی باید بیاموزند که در دنیای مجازی هنر در ساختن است و نه خراب کردن.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه اعتماد