بهره وری، حلقه مفقوده اقتصاد ایران

از معضلات و مشکلات اقتصاد ایران بهره وری پائین عوامل تولید است. به طوری که براساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی، ایران یکی از پائین ترین بهره وری های اقتصاد در این قاره را داراست.رئیس جمهور نیز در گزارشی که اخیراً از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد به پائین بودن بهره وری در کشور اشاره نمود.برای حل این مشکل چه باید کرد آیا می توان بهره وری نیروی کار و سرمایه را در کشور افزایش داد آیا می توان از این راه جان تازه ای به اقتصاد کشور داد آیا... این گزارش قرار نیست به این پرسش ها پاسخ دهد بلکه تنها مروری است بر وضعیت بهره وری کنونی در ایران.
پیتر دراکر که از او به عنوان یکی از اساتید برجسته علم مدیریت یاد می شود، معتقد است: مدیریت یعنی انجام کار «درست» به روش «درست».
گاه پیش می آید که گروه، جمع یا شرکتی کار «درست» را «درست» تشخیص می دهند اما «درست» انجام نمی دهند. از اینجا بحث اتلاف انرژی و سرمایه و هدررفتن منابع به میان می آید. در چنین وضعی چه باید کرد برخی اوقات شرایط به گونه دیگری رقم می خورد. بدین شکل که افراد و گروه ها تلاش بسیاری می کنند تا کار «درست» را «درست» هم به سرانجام برسانند. ولی اختلالاتی از رسیدن به نتیجه مطلوب جلوگیری می کند.
در این وضعیت شرایط به گونه ای پیش می رود که مطلوب است ولی نتیجه مطلوبی به دست نمی آید.
فرآیندی که در آن «بهره وری» یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. بسیاری از کارشناسان براین باورند که حلقه مفقوده اقتصاد ایران پیش از آن که سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره وری است. از این جهت و به دلیل اهمیت مقوله بهره وری برنامه نویسان در برنامه چهارم توسعه پیش بینی کردند که با افزایش بهره وری می توان شتاب بیشتری در رشد اقتصادی جامعه ایجاد کرد.
به همین دلیل ۲‎/۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی ایران را منوط و مربوط به بهره وری کردند و برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور سهم بهره وری را افزایش دادند. اما واقعیت ها حکایت از آن دارد که به رغم افزایش سهم این عامل در رشد اقتصادی برروی اوراق برنامه، در واقعیت و در بطن فعالیت های اقتصادی بهره وری چندان قابل توجهی وجود ندارد.
بهره وری در ایران پائین است و همین عامل مهمی در ضعف بنیه اقتصادی جامعه و ناکارآمدی برنامه ها و روش های انجام کار شده است. وضعیت بدین گونه است که نسبت تولید به ثمر رسیده به نهاده به کار رفته بسیار ناچیز است. بهره وری که می توان آن را یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی دانست روشی است که ازطریق به کارگیری طرق مختلف و عقلانی سعی در جلوگیری از اتلاف منابع، نیرو و انرژی دارد.
در این بینش، زمان، ظرفیت ها و قابلیت ها اهمیت می یابند و برخورد با آنها هوشمندانه می شود.
به طور کلی می توان چنین گفت که بهره وری باعث کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش کمیت و بهبود کیفیت می شود. اما باید توجه داشت که بهره وری به معنای خساست نیست و موجب کاهش اشتغال نمی شود. همچنین به معنای زیاد کارکردن هم نیست. بهره وری وظیفه همه است و بازی برد- برد است.
● واقعیت های بهره وری
بهره وری بر گردان لغت productivity در زبان انگلیسی است تحت عنوان سرشاری، حاصلخیزی، باروری، سودمندی، یا استعداد تولیدی قابل توجه است. اما از نظر مطالعاتی آن هم از یک مطالعه غیرفنی راجع به این مفهوم، آنچه که عملاً برمی آید و به ذهن می رسد این است که در راه به دست آوردن یک محصول مفید، ما بتوانیم چه از نظر آنچه که ستانده ایم و چه از نظر آنچه که نهاده ایم به نتیجه مطلوبی برسیم.
با این تعبیر ساده به خوبی مشخص می شود که واژه بهره وری اگر چه می تواند و شایسته آن است که ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم اقتصادی و گزینش های آن داشته باشد و حتی بهتر این است بگوییم که آن ارتباط را نیز دارا است، با این حال آنچه که بر این مفهوم حاکم است، بسیار فراتر و اساسی تر از آن است که بتوانیم آن را تنها در قالب یا قالب هایی از بنیان های اقتصادی معنا ببخشیم و یا جست و جو گر آن باشیم.
بهره وری معیار سنجش فعالیت هاست، از آنجا که فعالیت های انسان نمی تواند بدون هدف و مقصد باشد، وقتی سخن از بهره وری پیش می آید، سنجش هر فعالیتی در ارتباط با هدف انجام آن فعالیت قرار می گیرد، از دو زاویه کاملاً جدا از هم قابل بررسی است.
از یک سو، نقش مفید و مؤثر بودن فعالیت دستیابی به هدف مورد سؤال است و از سوی دیگر راندمان فعالیت مطرح می شود، بنابراین باید گفت بهره وری دو مؤلفه دارد:
کارایی: نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارایی یا راندمان است. در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام بگیرد.
برای مثال اگر بازده کارگری ۱۲۰ قطعه در ساعت باشد و میزان تولید تعیین شده پس از بررسی های مهندسی روش ها و کارسنجی ۱۸۰ قطعه در ساعت تعیین شده باشد، کارایی این کارگر برابر خواهد بود.
اثر بخشی: عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. درحالی که نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود.
کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.
در همین حال برخی از منابع ضمن اشاره به ریشه تاریخی بهره وری تعاریف گوناگون اما نزدیک به هم از این مقوله ارائه می کنند. با این حال باید گفت: اصطلاح بهره وری نخستین بار در سال ۱۵۲۵ میلادی در کتاب دانشمندی به نام اگری کولا (Agricola) آمده است. در لغت نامه های ایتره به سال ۱۸۸۲ میلادی و لاروس به سال ۱۹۴۶ میلادی این واژه به مفهوم قدرت تولید بیان گردیده است.
تا اواسط قرن بیستم فقط متخصصین و اندیشمندان اقتصادی با این واژه آشنایی داشتند ولی به تدریج اهمیت بهره وری در فعالیت های اقتصادی و مؤسسات تولیدی روزافزون شد به طوری که اکنون تداوم فعالیت های اقتصادی با استفاده از این معیار مورد سنجش قرار می گیرد.
سلومان فابریکنت ‎/Fabricant S یکی از اقتصاددانان آمریکایی در مقاله ای تحت عنوان مفهوم و اندازه گیری بهره وری به مفهوم بهره وری که از طریق مقایسه دو مقدار به دست می آید اشاره کرده است. این دو مقدار عبارتند از: محصول بالفعل و محصول بالقوه ای که ازنظر تئوریک تحت شرایط خاصی می بایست تولید گردد.
از نظر بوهم باورک Bawerk .B هرگاه دو تولیدکننده از لحاظ وسایل تولید و کالاهایی که تولید می کنند دارای رتبه یکسان و مساوی باشند، ولی یک تولیدکننده بتواند در زمان معین مقدار بیشتری کالا نسبت به تولیدکننده رقیب تولید نماید، باید گفت که وی موفق شده است از بهره وری بیشتری بهره مند گردد و چون با صرف زمان کمتری تولیدکننده بیشتر از رقیبی است که با همان وسایل و عوامل تولید در همان زمان معین کالای کمتری را تولید نموده است.
اشتاینر Stener. O.P.بهره وری را به عنوان معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا یا خدمات معین مطرح می کند. استرفیلد E.Easter ِ.T بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است، می داند. ماندل Mundel معتقد است که بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه می شود، به کار می رود.
سازمانها و مؤسسات اقتصادی بین المللی از بهره وری مفاهیم و تعابیر متعددی ارائه کرده اند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD مفهوم بهره وری را مساوی با نسبت خروجی تولید به یکی از عوامل تولید دانسته است.
بهره وری به ما می گوید که از یک واحد نهاده چند واحد ستاده می توان به دست آورد.
آژانس بهره وری اروپا EPA ضمن این که از بهره وری به عنوان یک دیدگاه فکری یاد می کند و هدف آن را تلاش در جهت بهبود وضع موجود می داند، درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید را به عنوان تعریف بهره وری می پذیرد.
به طور کلی می توان بهره وری را ارتباط میان مقدار کالاها و خدمات تولیدشده و مقدار منابع مصرف شده در جریان تولید این کالاها و خدمات دانست که این رابطه کمی و قابل اندازه گیری است و به صورت نسبت بیان می شود.
به عبارت دیگر بهره وری رابطه میان کیفیت و کمیت منابع مورد استفاده در جریان تولید است. هرقدر صورت کسر بزرگتر از مخرج آن باشد، بهره وری به همان نسبت بیشتر است.
مرکز بهره وری ژاپن در اساسنامه خود در ۱۹۵۵ چنین می نویسد که هدف از بهبود بهره وری در وهله نخست عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به نحو علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی، به طوری که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
دفتر بین المللی کار (ILO) نیز بهره وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل آن می داند. همه این تعاریف اگرچه از منابع مختلفی بیان شده ولی دارای محتوای یکسان و یک شکلی است.
● ثروت واقعی
دغدغه ثبات و پایداری مسأله مشترک همه ارکان نظام های سیاستگذاری در همه زیرسیستم های نظام کل اجتماعی است. ویژگی مشترک همه کسانی که امروزه درباره مسأله پایداری می اندیشند اتفاق نظر بر روی مسأله «بهره وری» و ارتقای آن به عنوان قلب این اندیشه است. از عصر آدام اسمیت تا امروز مسأله اصلی توسعه عبارت است از درک ماهیت و علل ثروت ملل. اگرچه جامعه بشری در طی این دوران فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است، اما امروزه نیز به همان شکل که اسمیت با درک اهمیت عنصر سازمان دهی و تقسیم کار عقلایی در فرآیند تولید رشد بهره وری را سرآغاز جهش های توسعه ای و انباشت معنی دار ثروت دانست، بحث از این است که ثروت واقعی جز با به کارگیری منابع اندک به منظور دستیابی به تولید فراوان حاصل نخواهد شد. امروزه ثروت واقعی را بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری انرژی و به طور کلی بهره وری عوامل تولید (Totail factor Productivity) رقم می زند. از این نظر بهره وری، گنج راستین نهفته در درون هرم ثروت است. بیرون هرم بدون رشد بهره وری، نمایی با شکوه، اما توخالی است. رشد بهره وری تعیین کننده کل بازده قابل استحصال و قابل تقسیم است. اگر کیک اقتصادی کشور رشد کندی داشته باشد بین صدرنشینان جامعه تقسیم می شود و آنها را به ثروت کلان می رساند اما اگر کیک ثروت رشدی سریع داشته باشد جامعه ای ثروتمند پدید می آید که در آن همه مردم در ایجاد ثروت شریکند. مزد بسیاری از افراد واقع در پائین هرم اجتماعی روبه افزایش نخواهد بود مگر این که پایه های رشد بهره وری مستحکم باشد.
● تبصره ای برای بهره وری
بحث بهره وری اولین بار در قالب یک تبصره در قانون برنامه دوم توسعه موضوعیت یافت. براساس مفاد تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه وقت مکلف شد که با همکاری دستگاه های ذیربط شاخص های بهره وری فعالیت ها را برای همه بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین کند. در طول سال های برنامه این شاخص ها باید به گونه ای تدوین می شد که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. همچنین به منظور افزایش نظام اداری، بهبود سیستم ها و روش ها و استفاده از فناوری های پیشرفته به منظور افزایش مهارت های مدیران کشور، دستگاه های اجرایی می بایست بخشی از اعتبارات خود را به امر بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص می دادند و قرار بود که میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی شود اما به دلیل ناآشنایی کافی سیستم اداری و اجرایی کشور فرآیند تهیه و تدوین شاخص های بهره وری بی نتیجه ماند و این مسأله به سرانجام مطلوبی نرسید. در برنامه سوم توسعه نیز یکسره به مقوله بهره وری بی توجهی شد. در واکنش به این ماجرا در اوایل سال ۷۹ گزارشی توسط سازمان ملی بهره وری با عنوان «وضع موجود بهره وری کشور» تهیه و در جلسه هیأت دولت به تاریخ ۷۹‎/۲‎/۲ مطرح و تصویب شد. براساس این مصوبه کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند چرخه مدیریت بهره وری شامل طراحی شاخص ها، تحلیل عوامل، برنامه ریزی و اجرا را در دستگاه های مربوط مستقر کنند و با هماهنگی سازمان ملی بهره وری نسبت به تعریف، اندازه گیری شاخص ها، تدوین برنامه ارتقای بهره وری دستگاه متبوع و بالاخره تهیه پیشنهادات مشخص با هماهنگی سازمان مدیریت وقت برای درج در لایحه بودجه به منظور عملیاتی کردن فعالیت ها و برنامه های یادشده، اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از اسناد رسمی که درباره بهره وری وجود دارد، جلد اول از گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه کشور است.
در این گزارش که مسائل مربوط به بهره وری را در دوره سال های ۱۳۸۰ - ۱۳۷۶ مورد بررسی قرار داده است، مهمترین نکته اش عبارت از آن است که اتخاذ رویکرد نامناسب در زمینه توسعه ملی و الگوی سرمایه گذاری بدون توجه به بازدهی آن، موجب شده است که شاخص بهره وری سرمایه از میزان ۱۰۰ در سال ۷۶ به حدود ۸۱ در سال ۱۳۸۰ کاهش یابد. این مسأله مبین رشد منفی در حدود ۵‎/۱ درصد است و در اثر آن بهره وری کل عوامل نیز طی این سال به همان میزان کاهش یافته است. معنای تلویحی تناسب میان روند کاهشی بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در این سال ها آن است که علی رغم افزایش سهم نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی در کل شاغلین کشور، تعیین محسوس در بهره وری نیروی کار اتفاق نیفتاده است.
ادبیات بهره وری تصریح دارد که زمانی مفاهیمی از قبیل کارآیی و بهره وری موضوعیت می یابد که از همه ظرفیت های تولید استفاده کامل شده باشد. لذا تا هنگامی که در چنین شرایطی قرار نگرفته باشیم، بحث از بهره وری چندان معنایی ندارد. باید دقت داشت که قوت یک اقتصاد در کارآیی و بهره وری ظاهر می شود و این امر نیز در پائین بودن هزینه تولید تبلور می یابد. اما عکس مسأله به هیچ وجه صادق نیست. به عبارت دیگر، پائین بودن هزینه عوامل تولید ضرورتاً به معنای کارآیی و بهره وری آن عامل ها نخواهد بود. هنگامی که بحث از بهره وری مطرح می شود نگرانی درباره مسأله اشتغال موضوعیت می یابد. این مسأله به خصوص با توجه به شرایط حاد کنونی ایران در زمینه اشتغال اهمیت مضاعف دارد. باید توجه داشت که ناکارآمدی و بهره وری پائین در اقتصاد ایران به هیچ وجه منحصر به نیروی کار نیست بلکه شواهد موجود نشان می دهد که موضوع اصلی مشکل بهره وری در اقتصاد ایران پائین بودن شدید بهره وری سرمایه است. گفته می شود چین که اکنون به غول صنعتی دنیا تبدیل شده با بهینه سازی و بهره وری سرمایه رشد کرده است، آیا ایران می تواند به بهینه سازی بهره وری بپردازد

سیدجواد سیدپور

منبع : روزنامه ایران