دلایل بیکاری در بین تحصیل‌کرده‌ها

در یکی از امتحانات درس اقتصاد ایران در سطح کارشناسی ارشد‌، یکی از سؤالات مطرح شده آن بود که چرا نرخ بیکاری در بین تحصیل‌کرده‌ها در جامعه ما بالا است و راه‌های برون رفت از آن کدامند؟. پاسخ‌های ارائه شده قابل توجه و خواندنی بود؛ زیرا اکثر آن دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه و جویای کار بودند و طبیعتا از شرایط بازار کار اطلاعات دقیقی در دست داشتند‌. البته تجربه شخصی این گروه بیشتر در مورد بازار کار برای تحصیل‌کرده‌های اقتصاد بود‌. آنها با استفاده از تئوری‌های اقتصاد و با توجه به شرایط بازار‌، طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده را تحلیل کرده بودند‌. ما نیز در ادامه‌، ضمن استفاده از پاسخ‌های داده شده‌، به تحلیل موضوع می‌پردازیم‌.
۱) عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده و دانشگاهی عموما در اختیار دولت است (‌به جز دانشگاه آزاد که آن هم ساختاری نیمه‌دولتی دارد‌) و در اکثر موارد رقابت چندانی در بین دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان وجود ندارد؛ در نتیجه شرایط انگیزشی لازم برای بهتر درس خواندن در محیط‌های علمی‌ما فراهم نمی‌آید‌. به علاوه اگر برخی از دانشجویان علاقه‌مند و خواستار آن باشند که کیفیت تحصیل خود را ارتقا بخشند فضای اغلب دانشگاه‌ها شرایط مناسب برای این امر ندارد؛ مثلا در رشته اقتصاد‌، استادان عموما متون قدیمی‌و ترجمه شده را تدریس می‌کنند که ارتباط چندانی با شرایط اقتصادی کشور ندارد‌.
کتابخانه‌ها به نشریات و کتب جدید مجهز نیستند و اگر تعداد معدودی از کتاب‌های جدید و نشریات علمی‌در کتابخانه‌ها وجود داشته باشد‌، خواننده جدی ندارند؛ زیرا از یک طرف انگیزه برای استفاده از آنها ضعیف است و از طرف دیگر تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی در حدی نیست که بتوانند به راحتی از منابع خارجی استفاده نمایید‌.
۲) در طرف تقاضا شرایط بدتر است‌؛ زیرا اکثر تحصیل‌کرده‌ها (‌در رشته‌های علوم‌اجتماعی و به خصوص در اقتصاد‌) قاعدتا می‌بایست جذب سازمان‌های وابسته به دولت شوند‌؛ ولی بر طبق سیاست‌گذاری‌ها، دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی در حال کوچک شدن هستند و اگر استخدامی‌داشته باشند‌، در بیشتر مواقع کیفیت تحصیل اهمیت زیادی ندارد و بیشتر ماهیت روابط است که امکان اشتغال را به وجود می‌آورد. (‌نسبت فارغ‌التحصیلان به تعداد افرادی که در هر سال استخدام می‌شوند، بسیار بزرگتر از یک می‌باشد‌.) به علاوه شرایط استخدام به ترتیبی است که کیفیت تحصیل تاثیری بر میزان حقوق و مزایای افراد ندارد. به عبارت دیگر اگر به هر طریقی بتوان در یک سازمان دولتی استخدام شد‌، فرق معنی داری نمی‌کند که دانش‌آموخته شده در چه سطحی باشد‌.
بخش دیگری که امکان جذب دانش‌آموختگان را فراهم می‌آورد، بخش‌خصوصی است که البته سهم آن نسبت به بخش دولتی کمتر است‌؛ زیرا از یک طرف درصد بسیار کمتری از کل اقتصاد در اختیار این بخش است و از طرف دیگر از آنجا که بنگاه‌ها عموما در محیط رقابتی کار نمی‌کنند‌، آن‌چنان که انتظار می‌رود، متقاضی نیروی انسانی تحصیل‌کرده نیستند‌؛ دلیل این امر آن است که بخش‌خصوصی نمی‌تواند با جذب نیروی انسانی بهتر موجب افزایش کارآیی در محیط کار و در نتیجه افزایش درآمد بنگاه گردد؛ زیرا فضای کسب‌و‌کار در کشور انگیزه برای رشد بهره‌وری را فراهم نمی‌آورد‌. از سوی دیگر دانشجویان عموما در دانشگاه‌ها موضوعاتی را فرا می‌گیرند که با نیازهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار انطباق چندانی ندارد و بنابراین بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد فردی با تحصیلات دیپلم یا حداکثر لیسانس را استخدام و در نتیجه حقوق کمتری را پرداخت نماید. (‌ترکیب مدارج تحصیلی نیروی کار در اکثر بنگاه‌های کشور موید این امر است.)
۳) سومین دلیل برای میزان بالای بیکاری در بین تحصیل‌کرده‌ها‌، سطح انتظارات است‌. آنان دیگر حاضر نیستند با حقوق پایین مشغول به کار شوند یا هنگامی‌که کارهای پیشنهادی به میزان کافی با سطح تحصیل‌شان انطباق ندارد‌، دلیلی نمی‌بینند که آن را بپذیرند‌.
۴) فقدان رقابت در بازار کسب‌و‌کار چهارمین دلیل است‌؛ زیرا وقتی بنگاه‌ها مجبور به رقابت در داخل کشور و یا در سطح بین‌المللی نباشند‌، به دانش اقتصادی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها به منظور بهینه سازی فرآیند تولید نیاز ندارند‌. برای آنها این امکان وجود دارد که در بازارهای داخلی هر کالا یا خدمتی را که تولید می‌کنند به فروش برسانند و مثالی که عموما ارائه می‌شود، صنعت خودروسازی است؛ به عنوان نمونه دانشجویان به این نکته اشاره می‌کنند که صنعت خودروسازی چه نیازی به اقتصاددان دارد زیرا این صنعت دلیلی برای کاهش جدی هزینه‌های خود ندارد و البته اگر این نیاز احساس شده باشد که اخیرا به دلیل تحمیل فضای رقابتی از طرف کشورهای همسایه چنین شده است، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها عموما قابلیت اجرای این کار را ندارند زیرا آموخته‌های آنها چیزهای دیگری بوده است‌. بنابراین در محیط کسب وکار ایران یا نیاز به دانش بالاتر وجود ندارد، یا اگر به وجود آمده باشد‌، دانشگاه‌ها و استادان ما برای پاسخگویی به این‌گونه نیازهای جامعه آماده نشده اند‌.
۵) معمولا در دانشگاه‌های جهان‌، صاحبان کسب‌و‌کار نیازهای خود را به تکنولوژی‌های مدرن در قالب پروژه‌هایی به دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند و استادان با همکاری دانشجویان (‌به خصوص در سطح دکترا) برای پاسخگویی به نیازهای مطرح شده‌ به اجرای کارهای تحقیقی گسترده می‌پردازند و از این طریق ضمن دستیابی به پاسخ برای صاحبان پروژه‌ها‌، استاد و دانشجو در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و همزمان با آن امکانات آموزشی مورد نیاز و روزآمد برای فضاهای آموزشی فراهم می‌آید‌؛ به همین دلیل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسیار بیشتر از استادان دانشگاه‌های ایرانی است و تعداد اختراعات و نوآوری‌های ثبت شده آنها نیز قابل مقایسه با ایران نمی‌باشد‌.
ولی در جامعه ما‌، مدیران و یا صاحبان کسب‌و‌کار، اعم از دولتی و خصوصی، مسائلی دارند که (‌شاید به جز مسائل فنی و مهندسی ) معمولا جواب آنها را نمی‌توان در دانشگاه‌ها جست‌وجو کرد‌. آنها عموما دغدغه‌هایی چون تامین منابع (‌ارزی و ریالی‌) دارند و برای حل مسائل خود بیشتر سرگرم رایزنی با وزارتخانه‌های صنایع‌، بازرگانی‌، کار و غیره می‌باشند تا مسائل خود را حل کنند و کمتر به فکر بهینه‌سازی فرآیند تولید کالا یا خدمتی هستند که در اختیار جامعه قرار می‌دهند‌. بنابراین اغلب بنگاه‌های ایرانی به دنبال پرسنل تحصیل‌کرده‌ای هستند که روابط عمومی ‌قوی داشته باشند تا (برای مثال) دانش اقتصادی؛ زیرا مورد دوم چندان به کار آنان نمی‌آید، مگر آن که بخواهند فردی را در نظام حسابداری بنگاه مشغول به کار کنند که تعاریف روشن تری دارد‌.
بدیهی است که در چنین شرایطی عرضه نیروی کار کیفیت مطلوبی ندارد و طرف تقاضای بازار نیز به دنبال نیروی با کیفیت از نظر علمی ‌نمی‌گردد‌. همچنین به دلیل آن که شرایط استخدام در بازار کار به سوی یکسان‌سازی است و همه با دو معیار مدرک تحصیلی و تعداد سال‌های سابقه کار ارزیابی می‌شوند‌، انگیزه کافی برای ارتقای سطح دانش و خرد به وجود نمی‌آید‌.
در میان پاسخ‌های ارائه شده یکی از دانشجویان مثال جالبی را مطرح کرده بود‌. او به استادان تحصیل‌کرده خارج از کشور اشاره داشت و این که آنان تا زمانی که در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل یا کار هستند، هر سال چندین مقاله چاپ می‌کنند؛ اما همان افراد هنگامی ‌که به دانشگاه‌های داخل کشور آمده‌اند‌؛ در برخی موارد حتی طی سال‌های متمادی یک مقاله در مجلات علمی ‌شناخته شده به چاپ نرسانده‌اند‌؛ بنابراین با وجود آنکه فرد همان فرد است و تنها محیط کار او تغییر کرده‌ است، شاهد چنین افت کارآیی هستیم‌.
از نظر دانشجویان استادی که کار تحقیقی جدی نداشته باشد، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه رشد نمی‌کند و بنابراین نمی‌تواند دانشجویان خود را برای این هدف تربیت کند و این دور به شکلی زنجیروار جلو می‌رود و تمام ابعاد آموزش عالی را دربرمی‌گیرد و طی زمان‌، عوامل مختلف یکدیگر را در جهت عدم‌کارآیی تقویت می‌کنند‌.
در پاسخ به اینکه برای برون رفت از این شرایط چه باید کرد‌؟ اکثر دانشجویان به فضای نامناسب کسب‌و‌کار اشاره کرده‌اند‌. آنها محیط کار در جامعه را بر پایه علم و دانش نمی‌بینند و به همین دلیل معتقدند جامعه‌ای که خواستار علم و خرد نباشد برای خرید آن هم حاضر نیست، منابعی را صرف کند و بنابراین برای دانشجویان دلیلی وجود ندارد که در این راه زحمت بیشتری بکشند، مگر آنکه به دلایل غیر‌اقتصادی به دنبال علم باشند‌.
پس بیشتر‌، وقت خود را صرف برقراری ارتباط با استادانی می‌کنند که امکان کمک کردن به آنان برای استخدام را دارند و دروس خود را حتی‌المقدور با استادانی می‌گذرانند که با زحمت کمتر بتوانند، نمره بهتری بگیرند‌. البته شرایط در فضای رشته‌های مهندسی و پزشکی قدری متفاوت است، ضمن آنکه اصول کلی حاکم بر بازار کار کلیه رشته‌ها یکسان است‌.
تمامی‌ دلایل ذکر شده در بالا باعث می‌شوند تا شاهد باشیم که علم و دانش به میزان مناسب رشد نکند و رشد تکنولوژی نیز محدود بماند و در چنین شرایطی است که امکان رقابت در سطح بین‌المللی که مهمترین عامل آن چگونگی کاهش هزینه و بهبود کیفیت می‌باشد، فراهم نمی‌آید‌. ادامه این شرایط وضعیتی را به وجود می‌آورد که صادرات جز با تزریق یارانه امکان‌پذیر نمی‌شود و جامعه از بزرگترین پتانسیل خود که نیروی انسانی تحصیل‌کرده است به درستی بهره نمی‌گیرد‌.
رقابت در جهان امروز از دو مسیر امکان پذیر می‌گردد‌. اولین راه آن است که کشور چین تا به حال به آن متوسل شده است و آن سرکوب نیازهای نیروی کار و در حداقل نگه داشتن مزد کارگر به ترتیبی است که در بسیاری مواقع حتی بیمه اجتماعی را برای آنان فراهم نمی‌آورد‌.
راه دوم بهره‌گیری از رشد تکنولوژی است؛ زیرا موجب کاهش هزینه و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولیدی می‌گردد و این راهی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای در حال توسعه موفق در پیش گرفته‌اند‌. کشور ما نه راه اول را می‌تواند دنبال کند و نه فضای مناسب برای رشد دانش و تکنولوژی را فراهم آورده است‌، بنابراین بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و عدم بهره‌گیری از دانش و خرد یکی از عوارض این فرایند است که در صورت ادامه شرایط حاضر‌، هر روز گسترده‌تر می‌شود‌؛ ولی مهم‌ترین محصول این فرآیند‌، فقدان شرایط مناسب در جامعه برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت کالا و خدمات و در نتیجه ماندن در فضای غیررقابتی است‌.
بر این اساس کاملا طبیعی است که صادرات کشور با مشکلات بیشتری در آینده مواجه گردد و دور از انتظار نخواهد بود که با ادامه این روند دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰‌ساله کشور با تردید جدی مواجه شود‌.

دکتر محمدمهدی بهکیش

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد