چرا در فتوا بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؟

ما به عنوان مسلمان می‌دانیم که خداوند متعال احکامی را برای ما مقرر داشته است و انجام آنها را از ما خواسته است. برای شناخت تفصیلی این احکام، باید فقه و علوم وابسته به آن را همچون ادبیات عرب (صرف و نحو)، معانی و بیان، لغت، رجال، تفسیر، درایه و علم الحدیث و اصول فقه را آن چنان آموخت تا شخص بتواند خود با مراجعه به ادله احکام، آنها را استنباط و استخراج نماید. از سوی دیگر از آنجا که بدیهی است همه کس نمی‌تواند مجتهد شود، لذا لازم است کسانی که مجتهد نیستند برای شناخت اجمالی احکام شرعی به مجتهدین جامع الشرایط مراجعه کرده و از ایشان تقلید نمایند.
مجتهدین و به تعبیر دیگر فقها در بسیاری از احکام شرعی اتفاق عقیده دارند اما در برخی احکام نیز اختلاف عقیده دارند.
حال سوال این است که وقتی خدا یکی است، پیامبر(ص) و کتاب آسمانی یکی است و دوازده امام معصوم(ع) بعد از پیامبر(ص) مفسر و مبیین شریعت‌اند، این اختلافات در میان فقهاء چه جایگاهی دارد؟ و چطور است که یکی کاری را واجب می‌داند دیگری مستحب، یکی کاری را حرام و مبطل عمل می‌داند ولی دیگری آن را حرام می‌داند ولی مبطل عمل نمی‌داند، یکی چیزی را شرط می‌داند و دیگری شرط نمی‌داند؟
برای پاسخ به سوال فوق لازم است ابتدا فرق میان فقه و شریعت بیان شود. شریعت به معنای مجموعه دستورات و احکامی است که خداوند متعال برای انسان‌ها مقرر داشته است و توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تبیین شده است.[۱]
در شریعت هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. یعنی این گونه نیست که خداوند متعال دو حکم مختلف را برای یک موضوع وضع کرده باشد یا ائمه اطهار(ع) برای یک فعل یا ترک فعل دو یا چند حکم مختلف را بیان کرده باشند. در شریعت هیچ اختلافی نه در احکام و نه در اعتقادات آن وجود ندارد و اصولاً یکی از معجزات قرآن کریم ـ به عنوان آیینهٔ شریعت ـ همین است.
قرآن می‌گوید: «ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً»
«اگر قرآن از پیش غیرخدا بود در آن اختلاف زیادی را می‌یافتند.»
و از آن جا که در شریعت هیچ اختلافی نیست، روایان و اصحاب ائمه(ع)، گاه از ایشان سوال می‌کردند که اگر دو خبر مختلف از شما نقل شود به کدامیک عمل کنیم؟ یعنی پیش فرض سوال کننده این بوده که در شریعت هیچ اختلافی نیست و لذا اگر یک راوی، روایتی را مغایر با روایت راوی دیگر از یک امام(ع) یا دو امام(ع) نقل کند، قطعاً یکی از این دو نادرست است حال برای شناخت روایت مطابق واقع چه باید کرد؟ ائمه اطهار(ع) هم بر این پیش فرض مهر تایید زده و لذا راههایی را برای پیدا کردن حکم واقعی شریعت بیان کرده‌اند. نزد فقها روایاتی که بیانگر این راهها می‌باشند به «اخبار علاجیه» معروفند.
تا به حال معنای شریعت را دانستیم. اما ببینیم فقه به چه معناست؟ فقه به معنای فهم احکام شریعت از روی ادله تفصیلی آنهاست.[۲]
فقه یک علم است و خصیصه بشری دارد. فقه به معنای برداشت فقها از شریعت است. یعنی هر فقیهی با مراجعه به قرآن، روایات و سایر ادله، برای او فهمی حاصل می‌شود که به آن فقه گویند. چون این فهم خصیصه بشری دارد، لذا طبیعی است که فهم هر مجتهدی ممکن است با مجتهد دیگر در مواردی تفاوت کند.
به عبارت دیگر فقه یک علم است همانند سایر علوم و همانطور که در هر علمی متخصصان و دانشمندان آن، ممکن است با همدیگر اختلاف عقیده داشته باشند فقه هم از این قاعده مستثنی نیست. همان‌گونه که روانشناسان. اقتصاددانان، جامعه شناسان، پزشکان، زیست شناسان و ... در مواردی با هم اختلاف عقیده دارند در فقه نیز فقها ممکن است اختلاف عقیده داشته باشند.
حتی اگر فقها با هم جمع شوند و صحبت کنند و به نتیجه واحدی برسند. باز هم ممکن نیست که دانشمندان یک رشته در همه موضوع به وحدت نظر برسند. چنان که مثلاً در اقتصاد یکی طالب سیستم اقتصاد خصوصی و سرمایه‌داری و نظام عرضه و تقاضا است و دیگری طالب اقتصاد دولتی و نظارت و دخالت دولت در اقتصاد؛ یکی در اقتصاد سرمایه‌داری قائل به دخالت حداقل دولت و نظارت حداقل اوست. اما دیگری به نظارت بیشتر دولت معتقد است و ... حال این دو گروه هر چه بنشینند و با هم صحبت کنند باز به یک نظر و عقیده نمی‌رسند و نخواهند رسید. فقه هم از این قاعده مستثنی نیست.
بله گرچه اختلاف طبیعی است، اما چون در امور اجتماعی اختلاف باعث هرج و مرج می‌شود، لذا در این زمینه باید یک نظر و عقیده به عنوان قانون، اجرا شود و لذا فقها می‌گویند اگر حاکم و رهبر جامعه در امری حکم می‌دهد، این حکم بر همگان حتی بر سایر فقها لازم الاتباع است.
اما در خصوص منشأ اختلاف فقها اولاً باید دانست که فقه از زمره علوم تجربی و آزمایشگاهی نیست که بتوان با کشف حقیقت از اختلاف خودداری نمود گرچه در این علوم نیز اختلاف عقیده دیده می‌شود. فقه از زمره علوم انسانی است و طبیعی است در این گونه علوم، به طور طبیعی اختلاف عقیده بیشتر از علوم تجربی همچون زیست، فیزیک و شیمی است.ثانیاً منشا اختلاف فهم فقها غالباً اختلاف در مقدمات استنباط احکام شرعی است. یک فقیه برای استنباط احکام شرعی باید آشنا با تفسیر، اصول فقه، ادبیات عرب، رجال، درایه و ... باشد. چون فقها بعضاً در این قسمت با همدیگر اختلاف عقیده دارند، این اختلاف در مقدمه، به استنباط هم سرایت کرده است و اثر خود را در نتیجه، یعنی در حکم استنباط شده از ادله شرعی گذاشته است.
مثلاً یکی از علوم وابسته به فقه، علم رجال است. فقها وقتی به یک روایت عمل ‌می‌کنند که تمام روایان آن روایت، افراد موثق و راستگویی باشند. بیوگرافی روایان احادیث و شرح حال زندگی و اعتقاداتشان و ... در علم رجال بیان شده است. حال در علم رجال گاه اختلاف وجود دارد مثلاً یکی از راویانی که روایت متعددی را از ائمه اطهار نقل کرده است، شخصی است به نام «اسماعیل بن ابی حماد سکونی» او شیعه نبوده ولی در مورد او اختلاف عقیده است برخی او را ثقه می‌دانند و به طور طبیعی به روایاتی که او نقل کرده است عمل می‌کنند و برخی چنین عقیده‌ای را ندارد و این خود باعث خواهد شد فقها در احکامی دچار اختلاف فتوا باشند.
مثال دیگر ابراهیم بن هاشم، پدر علی بن ابراهیم بن هاشم است که در کتابهای رجالی نه توثیق شده است و نه تضعیف. به همین خاطر برخی به روایاتی که روای آن ابراهیم بن هاشم است، روایت حسنه می‌گویند. اما برخی معتقدند که ابراهیم بن هاشم از بزرگان روات و شخصی ثقه بوده است و آنقدر عظمت رتبه و مکان علمی و عملی و تقوایی وی بالاست که در کتابهای رجالی دیگر صحبتی از توثیق وی نشده است. یعنی شان وی اجل از آن بوده است که توثیق شود این اختلاف رجالی، باعث خواهد شد روایاتی از سوی برخی مستند حکم قرار بگیرد و از سوی برخی قرار نگیرد.
قسمت مهمی از اختلافات فقها ناشی از اختلاف در اصول فقه است. مثلاً درباره حجیت اجماع غیرمدرکی و شهرت فتوائیه اختلاف عقیده است. توضیح اینکه گاه فقهای گذشته در مورد حکمی اجماع کرده‌اند یعنی همه فقها چنین عقیده‌ای را داشته‌اند یا فتوایی در میان فقها مشهور است و اکثریت فقها چنین عقیده‌ای داشته‌اند. اما امروزه مدرک و مستند این حکم در دست نیست یعنی روشن نیست که همگی یا اکثریت فقها براساس چه دلیلی و روایتی چنین عقیده‌ای را پیدا کرده‌اند. در اینجا دو رویکرد وجود دارد برخی می‌گویند این گونه اجماعات و شهرت‌ها به علت روشن نبودن مستند آنها ارزش استنادی ندارند و برای ما الزام آور نیستند اما برخی دیگر می‌گویند اینکه اشخاص ثقه و معتبری همچون شیخ صدوق و مفید و طوسی و... همگی یک نظر داشته و گاه ادعای اجماع کرده‌اند، برای ما الزام آور است زیرا لابد این عده براساس منابع معتبر چنین عقیده‌ای داشته‌اند، لابد روایتی از ائمه اطهار(ع) بدست ایشان رسیده بوده که براساس آن چنان حکمی داده‌اند که مورد اتفاق اکثر یا همه فقها قرار گرفته است اما این روایت به دست ما نرسیده است. طبیعی است این دو رویکرد باعث اختلاف در نظر خواهد شد.[۳]
هم چنین گاه فقها در فهم حدیث با هم اختلاف عقیده دارند. مثلاً در مورد اینکه آیا برای قصاص قاتل، شیوه خاصی وجود دارد یا خیر اختلاف عقیده است. برخی معتقدند برای قصاص قاتل عمدی می‌توان وی را گردن زد، دار کشید، از شوک الکتریکی و ... استفاده کرد. اما برخی دیگر معتقدند برای قصاص فقط باید از شمشیر استفاده کرد یعنی وی را گردن زد. منشا این اختلاف آنست که در برخی روایات معتبر چنین وارد شده است که قاتل را نباید مثله کرد «لکن بجیز علیه بالسیف» «ولی با شمشیر مجازات می‌شود»[۴] گروه اول می‌گویند چون شمشیر وسیله رایج آن زمان برای قصاص بوده است لذا خصوصیتی ندارد و امروز می‌توان از وسیله دیگر بهره جست[۵] اما گروه دوم می‌گویند اگر شمشیر خصوصیتی نداشت، امام(ع) آن را بیان نمی‌کرد. اینکه امام(ع) صحبت از شمشیر کرده است، لابد نکته خاصی داشته است.[۶]
بنابر این همانطور که بیان گردید اختلاف فتاوا ناشی از مواضع علمی فقها در علومی است که پایه استنباط قرار دارند. البته در این میان نقش موضوع شناسی و فهم عرفی فقیهان نیز تاثیر زیاد در نوع فتوای فقیه دارد. هر چند سعی فقیه همواره بر آن است که پیش فرض‌ها و ذهنیت‌های شخصی در مدار استنباط قرار نگیرد و بر آن تاثیر نگذارد.

[۱] . ر.ک: به ابوالقاسم علیدوست: فقه و عقل، ص ۱۵؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول، ۱۳۸۱
[۲] . علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۱۶.
[۳] . در زمینه اجماع و حجیت آن ر.ک. به: شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول، ج ۱، ص ۷۶ تا ۱۰۴، چاپ دفتر انتشارات اسلامی
[۴] . شیخ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۸. ص ۱۲۶
[۵] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۳۵، چاپ دارالعلم
[۶] . آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، کتاب القصاص، ص ۲۵۳، چ اول، ۱۴۱۹ هـ . ق
دکتراحمد حاجی‌ده‌آبادی