گفتمان مطلوب ۸۸

حتی با محاسبه همه رویدادهای غیرطبیعی و دخالت ها، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نشانگر غلبه قطعی گرایش عدالت اجتماعی در ساختار سیاسی، اجتماعی ایران، بر دو گرایش عمده دیگر کشور یعنی توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی بود. در آن انتخابات، همه شعارها و برنامه های انتخاباتی، ولو آنکه شمار نامزدهای ریاست جمهوری به ۷ یا ۸ نفر می رسید، حول سه محور اولویت رشد و توسعه اقتصادی، دموکراسی خواهی، و عدالت اجتماعی دور می زد. اگر نتایج دور دوم را به دلایل مختلف محاسبه نکنیم و صرفاً نتایج دور نخست این انتخابات را ملاک قرار دهیم، در مجموع در همان دور نخست نیز جمع آرای کاندیداهایی که شعار عدالت اجتماعی و توزیع درآمد نفت را برنامه انتخاباتی خود قرار داده بودند، از آرای دو نامزد دیگر با نمایندگی دو گرایش دیگر بیشتر شد.
این گرایش به سمت عدالت اجتماعی یا بازتوزیع درآمد نفت، برخلاف آنچه گفته می شود، محصول نادیده گرفته شدن عدالت یا سهم محرومان در توسعه اقتصادی ظرف سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ نبود. برعکس در اغلب سال های ریاست جمهوری محمد خاتمی، وضعیت تعادل اجتماعی و طبقاتی رو به بهبود می رفت. میزان حداقل دستمزد کارگران به قیمت ثابت و پس از کسر تورم، در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۸ درصد بیش از یک دهه قبل یعنی سال ۱۳۷۴ بود. این میزان افزایش قدرت خرید، هرگز در یک دوره ۱۰ ساله مداوم (به استثنای سال ۱۳۷۷) چه قبل و چه بعد از این دوره، تکرار نشده است. از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۴ یعنی ۶ سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم، متوسط افزایش حداقل دستمزد کارگران کشور به قیمت ثابت، هیچ گاه کمتر از رشد اقتصادی کشور نبود و در بعضی دوره ها مانند سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به دو برابر رشد اقتصادی آن سال ها و حتی بیشتر رسید. به عبارت دیگر، در ۱۱ سال منتهی به این انتخابات، سرعت افزایش قدرت خرید محروم ترین حقوق بگیران ایران همواره از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بود و اصطلاحاً کف ساختار اجتماعی ایران با سرعتی بیشتر از ارتقای کل این ساختار، ارتقا یافت. در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متوسط دستمزد حداقل کارگران، نتوانسته است بیش از سرعت رشد تورم افزایش یابد که معنای آن توقف کامل رشد قدرت خرید آنها پس از ۱۱ سال رشد مداوم است.
ظرف سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ حداقل دستمزد کارگران کشور به قیمت ثابت در حالی ۷۸ درصد افزایش یافت که در همین دوره، رشد درآمد ملی کشور کمتر از ۷۴ درصد بود و درآمد سرانه کل کشور تنها ۵۰ درصد افزایش یافت. پس اینکه در دوره مورد بررسی یعنی ۱۰ سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به مقوله عدالت اجتماعی کم توجهی شد، مطابق این اعداد و ارقام رسمی دروغ یا جهلی بیش نیست.
از بعد اجتماعی نیز آمارهای رسمی موجود همین نظر را تایید می کنند. شمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۴ حدود ۲۰ میلیون نفر بود که در سال ۱۳۸۴ به ۲۸ میلیون نفر رسید؛ یعنی ۴۰ درصد افزایش یافت. در همین مدت، شمار کل جمعیت کشور فقط ۱۷ درصد افزایش یافت.
در همین مدت، تعداد افراد تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی، از صفر به ۳۷ میلیون نفر رسید (این سازمان در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد). با احتساب سازمان تامین اجتماعی، پوشش بیمه اجتماعی کشور در ۱۱ سال منتهی به سال ۱۳۸۴ از ۲۰ میلیون نفر به ۶۵ میلیون نفر افزایش یافت و چتر تامین اجتماعی کشور از ۳۴ به ۹۴ درصد گسترش پیدا کرد. چنان که پیداست، بر این روند هر نامی می توان نهاد مگر کم توجهی یا بی توجهی به مقوله عدالت اجتماعی و مساله فقر در کشور.
رویکرد ایرانیان به گفتمان عدالت اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، برخاسته از گسترش بی عدالتی و افزایش فساد و فراموش شدن طبقات محروم و تحلیل های بی پشتوانه آماری دیگری از این دست نبود.
اما مستدلاً می توان ثابت کرد همه این ناهنجاری ها طی دوره مورد بحث با سرعتی کم یا بیش در حال کاهش بود نه افزایش. دولت سیدمحمد خاتمی، آگاهانه یا ناآگاهانه و خواه یا ناخواه از سال دوم ریاست جمهوری وی استراتژی آزادسازی اقتصادی را پس از وقفه یی کوتاه پی گرفت. این استراتژی، ماهیتاً ضدفساد است و از آنجا که تولید ثروت و رشد بهره وری را در اولویت قرار می دهد، نمی تواند در نهایت به سود فرودست ترین اقشار جامعه نباشد. تجربیات سه سال بعد از دولت خاتمی شامل گسترش بی سابقه درصد شمار فقیران رسمی کشور به ۱۵ میلیون نفر، افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی و رشد فساد بر اثر سیاست های ضد آزادسازی اقتصادی، ملموس ترین شاهد این مدعا است. اگر بخواهیم به عدالت اجتماعی برسیم باید به نظامی بیندیشیم که به محو تبعیض، فساد و رانت خواری و نیز رشد اقتصادی بیشتر منجر می شود. هدف گیری عدالت اجتماعی برای رسیدن به عدالت اجتماعی راه به هیچ کجا نمی برد.
با توجه به تجربه تاریخی نیم قرن اخیر، این احتمال وجود دارد که ظهور گفتمان عدالت اجتماعی و غلبه آن بر دیگر گفتمان ها در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در سال ۱۳۸۴، بازتابی از افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده است. با این حساب دولت احمدی نژاد مانند هر دولت دیگری که جانشین سیدمحمد خاتمی می شد مخلوق افزایش درآمدهای ارزی ایران و میل عمومی مردم به مصرف فوری آن بود نه خالق این سیستم. در نیم قرن اخیر هرگاه درآمدهای نفتی ایران افزایش چشمگیر و اندکی طولانی مدت داشته آثار تعیین کننده یی بر کل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به جا گذاشته و کمابیش همه دولت ها را با هر گرایش سیاسی- اجتماعی اعم از چپ یا راست و اسلامی یا غیراسلامی را به دنبال خود کشانده و کل روندهای قبلی را طی چرخشی ناگهانی به مسیری جدید و پیش بینی یا برنامه ریزی نشده واداشته و به حرکت درآورده است. دولت نهم از این جنبه فقط شدیدتر و بسیار پر سر و صداتر از چهار سلف قبلی رفتار کرده؛ وگرنه در ماهیت امر شعار «پول نفت بر سر سفره هر ایرانی» با شعار «پیکان در گاراژ هر ایرانی» تفاوتی ندارد.
تجربه سه سال اخیر و روند قابل پیش بینی برای سال آینده چشم انداز متفاوتی را برای انتخابات ریاست جمهوری دهم پیش رو می گذارد. مشخصه اصلی این تجربه به بن بست رسیدن گفتمان عدالت اجتماعی - دست کم در قالب سیاست های اقتصادی کنونی - در مدت زمانی بسیار کوتاه تر از پیش بینی های اولیه است. این سرمستی نیز همچون تجربیات قبلی جای خود را به سرخوردگی خواهد سپرد. با تداوم تورم، افزایش فشار بر محرومان ادامه خواهد یافت و رشد فساد به نارضایتی عمومی دامن خواهد زد. دولت های عدالت گرا، از آنجا که همواره عدالتخواهی را به جای نشاندن به جای هدف، وسیله قرار می دهند در پایان راه خود با اجماع گسترده تری نسبت به اقبال اولیه به خود، کنار می روند.
یک تفاوت بزرگ شرایط کنونی ایران با دست کم پنج تجربه قبلی متعلق به دهه های ۱۳۴۰ به این سو آن است که افزایش درآمدهای نفتی کشور، در عین به بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی توده گرا، همچنان ادامه دارد. در ۱۲ ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم در پایان بهار سال ۱۳۸۸ چشم اندازی برای کاهش قیمت جهانی نفت وجود ندارد و احتمالاً مجموع درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۸۷ از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار (شامل ۹۰ میلیارد دلار صادرات نفت و فرآورده و ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی) فراتر خواهد رفت. در عوض رشد شدید تورم جهانی بخش قابل ملاحظه یی از قدرت خرید این درآمد هنگفت را - دست کم معادل ۲۵ درصد یا نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار -نابود خواهد کرد.
بنابراین افزایش درآمد ارزی کشور در یک سال آینده دولت را قادر می سازد با تزریق هر چه بیشتر دلارهای نفتی به اقتصاد ملی در کوتاه مدت به تخفیف مشکلات ناشی از سیاست های اقتصادی نادرست بکوشد، اما در میان مدت این تزریق دلارها به اقتصاد، اوضاع را از لحاظ فشارهای تورمی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان داخلی وخیم تر می کند. ظرف ۲۰ سال گذشته رشد بی وقفه ارزش افزوده و تولیدات صنعت خودروی ایران این صنعت را به موتور محرکه رشد صنعتی و رشد اقتصادی کشور تبدیل کرده بود. اینک و نخستین بار پس از ۲۰ سال در فروردین ماه گذشته میزان تولیدات خودروسازی های داخلی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهشی شدید را تجربه کرد.
اگر انتخابات سال ۱۳۸۸ برای ریاست جمهوری دهم آزاد، رقابتی و منصفانه برگزار شود، در این انتخابات چالش اصلی میان سه گرایش عمده اجتماعی کشور نخواهد بود. تحولات چهار سال منتهی به این انتخابات نشان داده است که دولت نهم در پیشبرد استراتژی عدالت اجتماعی توفیقی به دست نیاورده و ضمن ناتوانی در جلب نظر محرومان و اقشار کم درآمد، طبقه متوسط را نیز هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی، اجتماعی به شدت از خود آزرده است. این ناکامی و سرخوردگی های ناشی از آن موجب می شود برخلاف تجربه قبلی انتخابات ریاست جمهوری دهم به صحنه منازعه اجتماعی- طبقاتی بین گروه های کم درآمد و لایه های پایینی طبقه متوسط از یک سو و لایه های فوقانی طبقه متوسط و تکنوکرات ها از سوی دیگر تبدیل نشود. شاید برای چندمین بار و به طرزی ملال آور، ملت ایران بار دیگر دریافته است که در کشورداری نیز بهترین راه الزاماً کوتاه ترین و کم دردسرترین راه نیست و صرف برخورداری از روزانه ۳۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی (۳/۱ میلیون تومان صادرات سرانه نفت به ازای هر ایرانی) برای حل و فصل مسائل بزرگی مانند فقر و شکاف طبقاتی کفایت نمی کند که هیچ، بی تدبیری، کوتاه نگری و کج اندیشی می تواند به ژرفا و گستردگی مشکلات بیفزاید.
در انتخابات پیش رو، برخاسته از ناکامی ها، احتمالاً گفتمان عدالت اجتماعی و شعارهای ناشی از آن مجدداً جای خود را به گفتمان دفاع از ارزش ها خواهد داد و چرخش بزرگ از تمرکز بر اقتصاد به تمرکز بر «ارزش ها»ی انقلاب صورت خواهد گرفت. به این ترتیب در حالی که دولت نهم و رویکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن محصول چرخش چندباره ملت ایران به سوی مصرف دلارهای بادآورده نفتی بود؛ بار دیگر- به تعداد همان چرخش های نیم قرن اخیر- این چرخش و آن رویکرد به بن بست رسیده اند و دوران تکتازی و ترک تازی یک گفتمان به تنهایی بر تارک سیاسی و قدرت اجرایی کشور، زودتر از آنچه پیش بینی می شد به پایان خواهد رسید. آنچه احتمالاً به جا خواهد ماند، حسرتی چندباره خواهد بود بر فرصتی بزرگ که باز هم از کف رفت؛ فرصت توسعه.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه اعتماد