کدام مافیا، کدام حزب؟

صبح هفتم خرداد ۱۳۸۷ وقتی که خورشید از قفای کوه های بینالود، مرو- خراسان بزرگ- و همه شرق ایران زمین را با شوقی مشرقی ترجمه روزانه می کند، مردان و زنانی از دروازه های قدیمی ترین ساختمان انتهای خیابان بهارستان عبور کرده اند که سبزه بخت سیاسی شان دقیقاً در گرمای ۲۴ اسفند گره خورده است، منظورم از این تاریخ البته نام و نشان سابق میدان ضلع جنوب غربی دانشگاه تهران نیست؛ که اینک به عنوان «انقلاب» شهره شهر شده. زمینی که می توان بر زمینه طولانی ترین خیابان اش و ذیل چتر فرهنگ مکتوب کشورم که در کسوت ناشران فرهنگی اش سایه انداخته است- و از یک سو به میدان پیشین اعدام و توپخانه و از سوی دیگر به گستره آزادی وصل شده- لحظاتی، به دور از غوغای غم نان تن و جان را به جان و جهان نسیم خنک کتاب و بنیاد اندیشه وانهاد و با زورق گیسوی شب؛ بی سوز و تب، در عمق اقیانوس قاموس فکر یله داد...
مقصودم از ۲۴ اسفند آخرین جمعه سال است. روزی که علی القاعده می باید دغدغه های شهروندان این کهن بوم و بر از آجیل و شیرینی و کفش و لباس سال نو و ماهی قرمز و همه «سین»های هفت سین به سوی تنها «صاد» صندوق های رای تغییر جهت دهد و دست کم برای ساعاتی هم که شده «بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی» و شور و شوق اسکناس های تانخورده عیدی را و «بوی یاس جانماز ترمه مادربزرگ» را، و زمستان «سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت» را فراپشت نهند و به آتیه کشورشان در جایی بیندیشند که قرار است ان شاءالله «میزان رای ملت» باشد و آینده بر پایه چراغ گذشته و بر مایه برآیند خرد جمعی آنان شکل گیرد. مبارک است.
صرف نظر از فضای اختلاف یا تفکر ائتلاف موجود در طیف موسوم به اصولگرایان شایسته است این دوستان به چند نکته اساسی توجه کنند.
۱) خواه ناخواه در حال حاضر بخش عمده یی از قدرت سیاسی کشور در اختیار این جریان است. از قوه مجریه (دولت) و قوه مقننه (مجلس) تا بخش وسیعی از شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا و... تحت مسوولیت این گروه حرکت می کنند. نیروهای انتظامی به طرز ویژه یی با وزارت کشور هماهنگ عمل می کنند. با حضور محمدباقر ذوالقدر در معاون امنیتی وزارت کشور و انتصاب علیرضا افشار- به جای مجتبی ثمره هاشمی- در پست معاون سیاسی وزارت کشور، این وزارتخانه از توان عملیاتی فوق العاده یی برخوردار شده است و به همین سبب امور اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات که به عهده این وزارتخانه است- نباید چندان دشوار باشد. به ویژه آنکه حوزه وسیع مدیریت و برنامه ریزی و بودجه نیز به زیرمجموعه این وزارتخانه (یعنی استاندارها) اضافه شده و از هر حیث قدرتمندترین وزارت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی را شکل داده است.
۲) با جابه جایی دو وزیر و چند مدیر ارشد، تنها کابینه یکدست و غیرائتلافی بعد از انقلاب رقم خورده است. همین امر بر قدرت مانور و عملیاتی شدن سریع تصمیم سازی های دولت و شخص رئیس جمهوری می افزاید. مقایسه کنید اعضای دولت نهم را با افراد کابینه های پنجم تا هشتم که از چند طیف مختلف دور هم جمع شده بودند. موتلفه (عسگراولادی، میرسلیم)، مجمع روحانیون مبارز (محمد خاتمی، موسوی لاری)، کارگزاران (مهاجرانی، نوربخش و...)، جامعه روحانیت مبارز (هاشمی رفسنجانی)، چپ های جوان (مصطفی معین) و سرانجام مشارکتی و بروبچه های مجاهدین انقلاب...
بدین سان و با توجه به هم سویی دولت و مجلس و سایر نهادهای مرتبط انتظار مردم از توفیق چنین مجموعه یی چندان بیجا نیست. چنانکه همراهی دولت هشتم و مجلس ششم فرصت مطلوبی برای پیشبرد برنامه های اصلاح طلبان دولتی بود که به دلایلی آنگونه که انتظار می رفت مفید نیفتاد.
۳) دولت نهم با شعار تحقق عدالت اجتماعی از طریق ارتقای اوضاع و احوال اقتصادی مردم تهیدست موفق به کسب اکثریت نسبی- و البته شکننده- آرای مردم شده است. مضاف بر اینکه مجلس هفتم نیز با عیدی تثبیت قیمت ها به میانه میدان وضع قانون پا نهاده است. درک چنین مساله یی به مفهوم آن است که دولت و مجلس علاوه بر هم سویی نظری و تشکیلاتی، به لحاظ محورهای برنامه یی نیز از اشتراکات ویژه یی بهره مندند. اما نکته شگفت انگیز اینکه با تمام این اوصاف مهمترین مشکلات دولت دقیقاً از همین ناحیه عارض مردم و کشور شده است؛ اقتصاد، و جالب تر اینکه بیشترین تغییر نیز در همین زمینه رقم خورده است. از استعفا- یا برکناری- دو وزیر مهم اقتصادی، یعنی وزیران کلیدی نفت و صنایع تا تغییرات گسترده در مدیریت بانک ها، انحلال شورای پول و اعتبار، تا تقلیل نرخ بهره بانکی، افت شدید نرخ رشد، افزایش بی رویه واردات، تراز منفی بی سابقه بازرگانی، هزینه شدن نزدیک به یک صد و پنجاه میلیارد دلار درآمد نفتی و مبلغ قابل توجهی از صندوق ذخیره ارزی، افزایش سرسام آور نرخ تورم، انبساط مالی و فزونی حجم نقدینگی و تقلیل قدرت خرید مردم به ویژه در بخش مسکن، صعود نرخ بیکاری۱ و... به نحو عجیبی در تعارض و حتی تخالف با شعارها و برنامه های عدالت محور دولت نهم و مجلس هشتم قرار گرفته است.
۴) شکی نیست که هر یک از مردان ریاست جمهوری و حامیان شان در کرسی های مختلف پارلمان برای توجیه یا تجزیه و تحلیل این ناترازمندی ها می توانند دلایلی داشته باشند. دلایلی که به قول مولانا «قوی و منطقی» و بی نیاز از رگ های قوی گردن که در عین حال مجاب کننده افکار عمومی هم باشد. اما شگفتا که دولتمردان نهم هربار در توجیه انبوه مشکلات اقتصادی، همه انگشتان خود را به سوی یک نقطه نشانه می روند و هر بار همچون دگربار و مانند پار و پیرار نشانی همه تنگناها را به منطقه یی تاریک حواله می دهند؛ مافیا. ادبیاتی که البته پیش از انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز به دفعات شنیده شد و بدون آنکه مصادیق و موازین آن روشن شود فقط در حد یک اتهام بی تفهیم باقی ماند.
برای نگارنده و دوستان و ناظران مسائل سیاسی ایران به درستی دانسته نیست که منظور دقیق از کاربست واژه «مافیا» چیست؟ چنین استفهامی زمانی پیچیده تر می شود که همه مصائب ریز و درشت از یک سو به گردن «مافیا» انداخته می شود و از سوی دیگر «جنگ روانی» عامل اصلی معضلات اقتصادی- از جمله افزایش بهای مسکن- معرفی می شود.
نویسنده در مîقام و مïقامی نیست که به صحت و سقم و چیستی این مدعا بپردازد، اما از آنجا که معتقد است یکی از ارکان اصلی توسعه یافتگی سیاسی در عرصه مشخص «شفافیت» و «علنیت» تعریف می شود، از موضع یک شهروند انتظار دارد دولت نهم دو سال پس از به قدرت رسیدن و سپری شدن از وعده های افشای مفاسد و مفسدان اقتصادی به ذکر مصادیقی از این ماجرا اقدام کند. مطمئن هستم آنان از آن درجه جسارت و شهامت دور از انگاره های محافظه کارانه بهره مند هستند که بی ملاحظه «احزاب» و «خانواده های مافیایی» و بدون حاشیه به اصل موضوع وارد می شوند و دیوارهای سیمانی و ناپیدای مافیای سیاسی اقتصادی را تا آنجا که ممکن است شیشه یی می کنند.
آنان احتمالاً می دانند که تکرار این اتهام نه فقط از قبح آن خواهد کاست و موضوع مافیا را به توهم توطئه تقلیل خواهد داد، بلکه جریان استمرار چنین اتهامی، دولت را به کام فرافکنی و فرار به جلو افکنده و در نتیجه افول اقبال اعتمادش نزد مردم ایران مواجه خواهد کرد. امری که هرقدر به انتخابات مجلس هشتم نزدیک تر شویم به عمق شکاف میان مردم و اصولگرایان خواهد افزود و آژیر سرعت آبشاری ریزش آرای این جناح را به صدا درخواهد آورد. چند ماه پیش یکی از مشاوران رئیس جمهور ضمن سخن گفتن از ماجرایی واقعی که موید چیدمان «هر ۹ روز یک بحران برای دولت خاتمی» بود از نام و حزب «ماجراجویان» به تلویح و تصریح یاد کرده بود. با این توفیر که آنان- به زعم نامبرده- این دفعه برای دولت نهم هر روز یک بحران آفریده اند. چقدر خوب است همان ادبیات شفاف این بار از سوی مردان کلیدی دولت نهم به صورت روشن تری- حتی المقدور- بیان شود.
پنهانکاری سیاسی نه به نفع اصولگرایان است و نه به سود جناح مقابل ایشان؛ (اصلاح طلبان دولتی). مضاف براینکه چنانچه چنین روندی- که بارها از سوی افراد و گروه های مختلف اصلاح طلب نیز مشاهده شده است- تبدیل به گفتمان حاکم سیاسی کشور شود، در نهایت دیوار بی اعتمادی میان دولت- ملت (State- Nation) را بلندتر خواهد کرد و اصلاح ساختاری سنتی و ناکارآمد سیاسی اقتصادی را به تاخیر خواهد افکند. جان استوارت میل در «رساله آزادی» به درستی بر آن بود؛
«بی اعتمادی و ریاکاری و نبود شجاعت اخلاقی، ناگزیر گروه های حاکم را به سوی پنهانکاری سیاسی سوق می دهد. به تدریج رابطه حکومت و مردم را مخدوش و بحرانی می کند. وضعی که موجب می شود گروه های حاکم رفته رفته به سوی محافظه کاری، عدم شجاعت، سستی بیشتر و تحمل کمتر در اصلاح ساختاری و روش های ناکارآمد قدیمی گرایش یابند.» (میل، ۱۳۶۲، ص ۴۰)
مضاف بر اینکه باید توجه داشت که پنهانکاری که اینک در قالب اتهام «مافیا» رقیبان سیاسی را هدف می گیرد به انگاره توهم توطئه دامن خواهد زد و در صورت تسری به جامعه، گفتمان اخلاق سیاسی را به تزلزل خواهد کشید. ما برای آنکه چند گزینه را در همین ارتباط فراروی دولتمردان قرار دهیم توصیه می کنیم همه طیف های سیاسی کشور به این مصادیق کلی و در عین حال روشن و نیمه راهبردی توجه کنند و پیشتر بگوییم که پیشنهادمان انتخاب گزینه الف است. قطار رشد و توسعه ملی در حال حرکت است که ناگهان از کار می افتد و متوقف می شود. لوکوموتیوران با شتاب خود را به کابین هیات دولت می رساند و می گوید؛
«دشمن یا رقیب یا... خط آهن را بریده است و قطار قادر به حرکت نیست. چه کنیم؟»
الف) رئیس دولت با خونسردی آستین ها را بالا می زند و می گوید؛ «مهم نیست. همه به کار بپردازیم. بیل و کلنگ برداریم و همه با هم خط آهن را دوباره بسازیم تا رقیب (یا دشمن) بداند که ما تسلیم نمی شویم.» همه مردم - صرف نظر از افکار مختلف - کار می کنند و قطار به حرکت درمی آید.
ب) رئیس دولت بی تردید اخم می کند و می گوید؛ «میان ما چند تن خائن وجود دارد. به سرعت آنان را پیدا کنید، لباس ویژه بر تن شان کنید تا ریل را درست کنند و سپس اخراج شان کنید،»
پ) رئیس دولت با خونسردی پاسخ می دهد؛ «مهم نیست لوکوموتیوران عزیز، به کارکنان قطار بگویید ریل های عقب را بردارند و به جلو بگذارند و همین طور تا به آخر. به هر حال می شود جلوتر رفت،»
ت) رئیس دولت خمیازه می کشد و می گوید؛ «عجب، پرده های همه کوپه ها را بکشید و قطار را طوری تکان دهید تا مسافران گمان کنند ما در حال حرکت هستیم.»
باید پذیرفت جامعه چندفرهنگی و نسبتاً متکثری مانند ایران معاصر با حفظ افکار و مواضع حزبی و حتی ایدئولوژیک بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت ملی و انسجام اجتماعی است. این دو مولفه از راه نقد رفتارهای سیاسی و نقدپذیری فردی و گروهی تحقق پذیر است. غرور فردی و گروهی در شمار رفتارهای انسانی عصر پیش صنعت است. به قول محمود سریع القلم؛
«غسوگمندانهف کنش های رفتاری ما متعلق به دوره پیش از مدرنیته است. از این رو با اعتقاد پشت چراغ قرمز نمی ایستیم. دیر رفتن به جلسات برای ما مهم نیست. پاسخ تلفن کسانی را می دهیم که مقام مهمی دارند. پرچم کشورهای خارجی را به پشت ماشین مان می چسبانیم. احترام به رای انسان های دیگر موضوعی جدی در بافت فرهنگی ما نیست. وقتی اشتباه می کنیم پوزش نمی خواهیم. از کارها و دستاوردهایمان بیش از حد مغروریم و هیچ کس را قبول نداریم.» (سریع القلم، ۱۳۸۲، ص ۱۱)
نمادهای چنان کنش هایی را در رفتار آوانگاردهای اصلاح طلب و اصولگرا به وضوح می بینیم. وقتی که رهبران سیاسی جامعه حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیستند و به خاطر رویکرد غلط گذشته خود از مردم عذرخواهی نمی کنند بسیار طبیعی و بدیهی است که فردی عادی نیز چنان در لاک غرور و خودبزرگ بینی فرو رود و نقدها را نپذیرد که پنداری برای شور ملی و شعور نخبگان کمترین ارزشی قائل نیست.
● بعد از تحریر
«سانتینو، پسرم تو چه ت شده؟ مثه اینکه مغزت از کار افتاده، یا شاید هم خودت را به لودگی زده یی، دیگه هیچ وقت به افراد خارج از خانواده نگو چه نظری داری.»
این دیالوگ را به خاطر آوردید؟ گوشه یی از فیلم پدرخوانده یک. زمانی که پیشنهاد قاچاق مواد مخدر - که از جانب خانواده تاتارگیا به دن کورلئونه ارائه شده - از جانب پدرخوانده (دن) رد می شود، سانی (سانتینو) پسر بزرگ خانواده هیجان زده از پیشنهاد چرب تاتارگیا سخنی می گوید که پس از رفتن افراد رقیب، با هشدار پدرش مواجه می شود. هشداری که به او می گوید منافع ما با منافع خانواده رقیب متفاوت است و تو نباید نیت قلبی خود را با دشمن مطرح کنی. (بنگرید به؛ محمد قراگوزلو، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، ۱۳۸۱، ش ۱۸۶ - ۱۸۵، ص ۲۷)
پنهانکاری اصلی مهم در قاموس خانواده های مافیایی است. اگر ما یک ملتیم - که هستیم - پس یک خانواده ایم و اگر قرار است پنهانکاری وجود داشته باشد، به تمام اعضای این خانواده مربوط می شود. مگر آنکه کسانی با تقسیم بندی های مشهور خود مردم را به شهروند درجه یک و دو و سه تقسیم کنند و از خانواده بیرون بگذارند.
● بعد از پسا تحریر
من و هم نسلان پیر شده ام، وقتی که با واژه رازناک «مافیا» به اضافه «خانواده» (اعتماد / پیشین) مواجه می شویم ضمن ضرورت «افسون زدایی از قدرت» بی تامل سه گانه های پدرخوانده را تداعی می کنیم و فرانسیس فوردکاپولا، ماریو پوزو و پاول موراتی را به یاد می آوریم که با مجموعه یی از بازیگران بزرگ عالم سینما - از مارلون براندو و آل پاچینو و رابرت دنیرو تا رابرت دووال و اندی گارسیا و دایان کیتون و... - طرح عظیم سینمایی را پی ریختند که بخش مهمی از حوادث گریبان گیر سرمایه داری نوپای امریکا و غرب را شرح می داد. حوادثی که از قاچاق روغن زیتون شروع می شد و به مالکیت بر کازینوهای رانده شده از کوبا و به تدریج تراست ها می انجامید. از متن آن ماجراها خانواده دن کورلئونه بر قله های «قدرت و ثروت» ظاهر می شد، با فرزند کوچک (مایکل کورلئونه) به قله صعود می کرد و هم با او به دره اضمحلال می افتاد و با نوه خانواده قدرت اش را ادامه می داد.
اینک آیا حق داریم از دوستان عزیز بپرسیم منظورشان از مافیای حزبی - خانوادگی در حوزه نفت و غیره چه کسانی هستند؟ و به عبارت دیگر مافیای ایران کیست؟ خانواده کدام؟ حزب کدام؟ و سرانجام مصداق دن کورلئونه کدام؟

محمد قراگوزلو
پی نوشت؛
۱- در زمینه استدلال متکی به آمار و ارقام معتبر این مقولات بنگرید به دو مقاله از صاحب همین قلم در «روزنامه شرق» تحت عناوین؛
- اقتصاد غیرعلمی در چنگال میانبرهای شبه سیاسی؛ ۷/۳/۱۳۸۶
- عدم استقبال از اقبال اقتصادی؛ ۱۷/۳/۱۳۸۶

منبع : روزنامه اعتماد