اشتباهات دولت نهم و مسامحه مجلس هفتم

زمانی که مجلسی ها از برنامه های اجرا نشده دولت سید ضیا ءالدین ناامید شده بودند وبرای بهبود اوضاع ،قوام السلطنه به میدان آمد تا رییس الوزراء شود و در این راستا برنامه های خود را به مجلس ارایه داد ،عده ای برای آنکه ناکارآمدی دولت سید ضیاء را توجیه کنند ؛عوامل خارجی و اوضاع نابسامان جهان را بهانه می کردند،در این هنگام بود که مرحوم مدرس به پا خواست و طی نطقی چنین گفت:«برخی آقایان می فرمایند دلیل انجام نشدن پروگرام ها وضعیت بد دنیاست .بنده اگرچه داخل در سیاست نیستم ،ولی عرض می کنم در این عمری که داشته ام دنیا هیچوقت بهتر از امروز نبوده است چه برای سیاست خارجه چه برای کارکردن داخله ، پس یک چیز لازم است که پروگرام ها به فعل برسد، آن هم تصمیم درست این مجلس است ».(کتاب قوام السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی، نوشته دکتر باقر عاقلی)
اکنون که قرار است در این مجال اندک ،سخن از نقد عملکرد مجلس شود؛ شاید بهتر آن بود که به رسم دولت فخیمه نهم ، من نیز به عنوان یک عضو مجلس -با وجودیکه عملا فراکسیون متبوع ام (اقلیت) نقشی حاشیه ای در تصمیمات این مجلس داشته است - کم و بیش پای عوامل خارجی را در توجیه برخی ناکارآمدی های این مجلس به میان می آوردم،اما به قول مرحوم مدرس؛ واقعیت آن است که هیچ وقت اوضاع جهان به این خوبی نبوده و در نتیجه بازهم این کُمیتِ خود مجلس است که در مقام نقد عملکردش؛لنگ می زند.
هرچند بیان این واقعیت ممکن است برای برخی تلخ و ناخوشایند باشد اما باید پذیرفت که مجلس هفتم با وجود پاره ای نقاط مثبت ، به دلیل آنکه جناح اکثریت خود را ملتزم به حمایت از دولت می دید نتوانست از تمام ظرفیت های قانونی خود بهره برداری کند؛ به دیگر سخن ؛عملکرد برخی از اعضای هیات رییسه و مسامحه در مواجهه با اشتباهات فاحش دولت نهم ،کار را بدانجا رسانیده بود که گویی مجلس ،متعهد به تصویب آن چیزی است که دولت می خواهد و این کار حتی خود دولتی ها را به صرافت آن انداخته بود که در مواردی چون افزایش نقدینگی و تبعات سوء آن، مجلس را به «گروگان» تصمیمات از پیش گرفته خود در بیاورند .
هرچند در مقام ارزیابی عملکرد مجلسی که اکثریت آن نگرشی همسو با دولت دارند، نباید از رویکرد منصفانه برخی چهره ها -که با درک به موقع عملکرد دولت -موضعی منتقدانه گرفتند ،غافل شد اما واقعیت آن است که در این مدت ،طیف حاکم بر مجلس نتوانست به تفکیکی درست از عمل به وظایف قانونی خود و پاره ای ملاحظات اُخوت گونه و گعده ای برسد و طبیعی است که در چنین معادله ناهمگونی آنجا که سخنی منطبق بر قانون و معترض به عملکرد اشتباه دولت بیان می شداین نقد بجا - که اتفاقا از وظایف وکلای مجلس است - به تفرقه یا اجتناب از همدلی احاله داده می شد.
نتیجه چنین نگرشی البته خود را زودتر ازآنچه تصور می رفت، نشان داده است ؛تذکر و سوالاتی که که از طرف دولت جدی گرفته نمی شوند و عملا راه به جایی نمی برند، استیضاح هایی که توسط هیات رییسه وتو می شوند یا به نتیجه نمی رسند ، تریبون هایی که برای مداحان صدر و ذیل دولت ،شرح صدری مثال زدنی دارند و خلاصه آنکه وسعت تالار مجلس - در استحاله ای شگرف - به مساحتی که برخی هواداران محتاط دولت در مجلس اشغال کرده اند ،تقلیل می یابد زیرا برای دولت ،جانبداری این دسته کفایت می کند و مابقی نیز یا از فراکسیون اقلیت اند که وسعت نفوذشان از نامشان پیداست یا از اکثریت که بالوکاله برخی از اعضای هیات رییسه را به نیابت گرفته اند تا مبادا نقدی برآید وبه زعم ایشان؛ همدلی و اخوتی خدشه دارگردد!و اینجاست که طرح تثبیت قیمت ها وسهمیه بندی بنزین و ده ها طرح و لایحه دیگر با وجود مخالفت اقلیت مجلس و انتقاد صریح آگاهان امور، یکسره به تصویب می رسد و آثار سوء آن تا بدین پایه برای مردم ملموس و ناگوار می گرددو دست آخر در مواردی چون مورد اخیر؛ رییس قوه مجریه به چنان اعتماد به نفسی درزیر سوال بردن مصوبات قانونی مجلس می رسد که اجرایی شدن آن را زیر سوال می برد و هرچند این مورد اخیر با واکنش درست و به موقع ریاست محترم مجلس روبرو و از حیثیت مجلس دفاع شد اما نباید فراموش کرد که اینگونه زیاده خواهی ها ، در واقع معلول اهمالی است که در گذشته از جانب خود مجلس در دفاع از شان این قوه روا داشته شده است.
فراکسیون اقلیت اما در این مجلس با وجود محدودیت ها تسلیم نشده است و دست کم این افتخار را برای خود ثبت کرده است که با شکستن تابوی نقد دولت به وظیفه قانونی خود عمل کند و تفاوت همفکری مبتنی با قانون و توام با نقد رااز همراهی برخاسته از دیدگاه تک صدایی، نشان دهد و برای آنکه جانب انصاف رعایت شود؛ این اقدام فراکسیون اقلیت نه از ابتدای کار مجلس هفتم که از زمانی آغاز شد که اقلیت اصلاح طلب مجلس دریافت که سکوت و سکون حاکم بر مجلس در حال تبدیل به رویه ای است که آثار زیانبار آن برای کشور به مراتب بیشتر از آثار سوئی است که می تواند آینده سیاسی آنان راتحت الشعاع خود قرار دهد .
اکنون چند صباحی به پایان کار مجلس هفتم نمانده است و شاید سخن گفتن از آنچه گذشته است سودی نداشته باشد، اما حداقل فایده این آسیب شناسی های گذرا آن است که از یاد نبریم ؛«مجلس در راس امور است» و اگر این نسبت« سر به تن »مجلس به دولت را -به حکم عقل و منطق- بپذیریم چاره ای نیست جز آنکه از قوه مقننه؛ نقد و نظارت را انتظار داشته باشیم نه چشم پوشی و مسامحه.

محمدعلیخانی- عضو فراکسیون اقلیت

منبع : نو اندیش