عطش خصوصی سازی

همچنان که «قانون بد» بهتر از «بی قانونی» است، «دولت تنبل» بهتر از «بخش خصوصی ضعیف» است. در تبلیغات و در اجتماع اینگونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سریع تر شرکت ها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصی سازی انجام بگیرد زودتر به رشد و توسعه دست خواهیم یافت.
تقریباً هیچ روزنامه، هفته نامه و ماهنامه ای را نمی توان سراغ گرفت که این روزها از فوائد و مزایای خصوصی سازی و مضرات دولتی شدن سخن نگوید. گویی همه به اتفاق پذیرفته اند که باید هر چه زودتر همه چیز را خصوصی کرد و تمام. این عطش به حدی تند است که آدم از خودش می پرسد با این همه تب تند خصوصی سازی در جامعه و در بین نخبگان کشور، چطور نزدیک به سه دهه اقتصاد ایران اینقدر دولتی شده است و از یاد می برد اینانی که امروزه همه چیز را خصوصی می پسندند خود روزگاری از این پیشتر دولت را محق برای ورود به بخش خصوصی می دانستند. سؤال این است که چه تضمینی وجود دارد خصوصی شدن اقتصادی که به زحمت دولتی شده و دولتی مانده به سرانجام برنامه دولتی کردن اقتصاد دچار نشود و یا حتی بدتر نگردد و چه کسی گفته و کجای علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چیز در ایران خصوصی شود بهشت برین حاصل می شود و بهره وری افزایش می یابد و توسعه شتاب می گیرد مگر تفاوت بهره وری، رشد و شاخص های توسعه یافتگی بین بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است
بخش خصوصی ایران اکنون از چه بهره وری ای برخوردار است که بخش دولتی فاقد آن است طبیعی است اگر در جامعه ای دولتش به نانوا دستور تثبیت قیمت آرد و نان را بدهد و یارانه نپردازد آن نانوایی زیان خواهد دید و بسته خواهد شد.
این که کثیری از شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های زیانده می شوند به این دلیل نیست که دولتی اند بلکه به این دلیل است که تکلیف مالایطاق یا بیشتر از طاقت اقتصادی بر آنها بارمی شود، این مسأله پاشنه آشیل شرکت های دولتی شده زیرا دولت به راحتی و با یک بخشنامه آنها را غیراقتصادی می کند و کسی هم صدایش در نمی آید زیرا هیچکدام از کارکنان آن مجموعه نفع و زیانی از این ماجرا نخواهند دید لذا به راحتی می پذیرند و مقاومتی نمی کنند. اما بخش خصوصی اگر با چنین بخشنامه هایی مواجه شود بلافاصله تحصن می کند، نامه می نویسد، اعتصاب راه می اندازد و یا از هر ابزاری استفاده می کند تا بتواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه داده و بماند. چیزی که در کارکنان بخش دولتی نیست. نمونه حی و حاضر آن که با ابلاغ قانونی غیراقتصادی شرکت های سودده تبدیل به شرکت های زیانده شده اند موضوع شرکت های مخابرات، آب و فاضلاب و برق است. شرکت توانیر به عنوان یک شرکت مادر تخصصی که وظیفه تولید، توزیع و فروش برق را بر عهده دارد هم اکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارد و دخل و خرجش با هم نمی خواند ولی آیا شرکت توانیر یک شرکت زیانده است خیر. شرکت توانیر از آنجا دچار مشکل شد که قیمت برق براساس تصویب مجلس شورای اسلامی در بحث تثبیت قیمت ها بر مبنای قیمت سال ۸۳ ثابت ماند و افزایش نیافت.
اکنون قیمت هر کیلو وات ساعت برق به قیمت مصوب دولت حدود ۱۵ تومان محاسبه می شود حال آن که قیمت تمام شده همین کالا برای دولت نزدیک به ۶۵ تومان است. معنای این سخن آن است که دولت حدود ۵۰ تومان در هر کیلو وات ساعت یارانه می پردازد. دولت هم این مبلغ را از پول نفت که متعلق به همه نسل های آینده برای سرمایه گذاری است تأمین می کند زیرا چاره دیگری ندارد. به سخنی دیگر ما نه تنها مشغول خوردن و مصرف آتیه فرزندانمان هستیم بلکه بزرگترین و سودده ترین شرکت های خود را به بزرگترین بدهکاران کشور تبدیل می کنیم. این فرایند روشی اشتباه و نادرست است و حل این معضل ضروری تر و بهتر از خصوصی سازی شتابناک است. اگر این روند ادامه یابد شرکت های آب و فاضلاب، مخابرات ، گاز و ... در لیست شرکت های زیانده قرار خواهند گرفت و دولت ها متهم خواهند شد که از رشد کمی برخوردارند یا اصلاً رشدی ندارند. اصلاح روش و بهبود مدیریت، بسیاری از مشکلات شرکت های دولتی را رفع خواهد کرد و این طور نخواهد بود که هر چیز که دولتی شود لاجرم ناکارآمد و بهره وری اندکی خواهد داشت. از طرف دیگر وقتی بحث از بخش خصوصی می شود باید پرسید از کدام بخش خصوصی صحبت می شود اولاً بخشی که به آن «خصوصی» اطلاق می شود آنچنان هم خصوصی نیست. ثانیاً قدرت مالی و مدیریتی او اگر پائین تر از بخش دولتی نباشد بیشتر نیست. اگر بانک ها را نمونه موفق از بها دادن به فعالیت بخش خصوصی بدانیم خواهیم دید که اکثر مدیران این بانک ها پیشتر در بخش دولتی کارکرده اند و یا بسیاری از کارکنان آنها، بازنشستگان سیستم های دولتی اند. آیا این نیروها وقتی از دولت رفتند متخصص تر شده اند قطعاً خیر. پس چرا بانک های خصوصی در برخی مواقع موفق تر از دولتی ها بوده اند این به الزامات کار دولتی مربوط می شود ضمن آن که برخی فعالیت هایی که بانک های خصوصی می کنند اساساً دولتی ها بدان نمی پردازند مثل برخی فعالیت های سوداگرانه که بعضی از بانک های بخش خصوصی بدان مرتکب شدند. واقعیت آن است که بخش خصوصی ایران هنوز دارای هویت معنی دار و مستقلی نشده است و نمی شود چندان هم بدان امید است، انتظار بیش از اندازه از خصوصی سازی اشتباهی فوق العاده خطرناک است و هیچ بازگشتی نیز ندارد. در این راه بی بازگشت عقل دستور «طمأنینه» می دهد نه شتاب. بسیاری دانسته یا ندانسته خصوصی سازی را همچون «پروژه» دانسته اند که از یک جایی و در یک زمانی شروع و در یک جایی و در یک زمانی ختم می شود، حال آن که خصوصی سازی را باید همچون «پروسه» دانست نه «پروژه» تا در این فرایند زمانی و تاریخی، بخش خصوصی خود را باز یابد و بخش دولتی خود را بازسازد. راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور سبقت گرفتن بر سر پیچ خصوصی سازی نیست بلکه راه رفتن به هنگام و با تأمل و تعقل است.
از یاد نبریم گفته معروف فیلسوف و اندیشمند انگلیسی توماس هابز را که «انسان گرگ انسان است» اگر دولت نباشد.

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران