دستور کار خصوصی‌سازی

رییس سازمان خصوصی‌سازی از برنامه‌های این سازمان برای واگذاری سهام شركت‌های دولتی خبر می‌دهد.
طی سه ماهه نخست سال جاری، سهام ۲۷ شركت دولتی به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است. دكتر حیدری كرد زنگنه، معاون وزیر اقتصاد و رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران یادآور شد: در سال ۸۵ نیز سهام ۱۴ شركت به ارزش ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی واگذار شده است. وی افزود: در حال حاضر، ۲۳۴ شركت خارج از صدر اصل ۴۴ درحال آماده‌سازی است كه در صورت تصویب هیات دولت، تا پایان امسال به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار خواهد شد.
به گفته كرد زنگنه، وزارت نیرو تا به حال وكالت‌نامه واگذاری ۴۶ شركت تحت پوشش خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه كرده است. در همین زمینه، تاكنون ۵۳ شركت، به ارزش چهار هزار و یكصد میلیارد ریال، با همكاری شركت توانیر در راستای طرح واگذاری نیروگاه به شركت‌های خصوصی واگذار شده است.
رییس سازمان خصوصی سازی با اعلام این خبر كه تاكنون ۱۱۸ شركت تابعه وزارت نفت به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده‌اند، تصریح كرد: ‌۲۱ شركت تابعه وزارت نفت و فن‌آوری اطلاعات كه اكثرا شركت‌های مخابراتی هستند، با اصلاح اساسنامه‌شان توسط شركت مخابرات وارد بورس خواهند شد.
گفتنی است، بنابر قانون بودجه سال ۸۶، دولت باید از منابع خصوصی سازی، درآمدی معادل با ۷ هزار میلیارد تومان را ظرف مدت یك سال کسب كند. از سوی دیگر، مطابق قانون برنامه چهارم، از ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از خصوصی سازی، ۴۰ درصد بایستی به خزانه کشور واریز شده و ۶۰ درصد باقی‌مانده نیز صرف شرکت مادر تخصصی و اصلاح ساختار شرکت‌های واگذار شده شود. این در حالی است كه مطابق با بودجه ۸۶، دولت، چهار هزار میلیارد تومان از رقم هفت هزار میلیارد حاصل از خصوصی‌سازی را جهت پرداخت بدهی خود به بانك‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، صندوق بازنشستگی، آستان قدس و تامین اجتماعی در نظر گرفته و سه هزار میلیارد ریالی باقیمانده نیز جزء منابع بودجه عمومی دولت به حساب آورده شده است.
در این میان، پیش‌بینی رقم هفت هزار میلیارد تومانی برای درآمد واگذاری سهام شركت‌های دولتی با توجه به عملكرد بودجه سال ۸۵ حائز توجه می‌باشد. در بودجه سال ۸۵ تنها میزان ۷۴۰ میلیارد تومان برای واگذاری سهام شركت‌های دولتی در نظر گرفته شده بود (یعنی حدود یك دهم رقم تعیین شده در سال ۸۶) و حال آن كه در خوشبینانه‌ترین حالت و بنا به گفته حسن خوشپور، مدیركل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت، تنها نیمی از این رقم تا پایان سال ۸۵ متحقق شده است.
در این میان، لازم به ذكر است كه استفاده از درآمد خصوصی سازی در بودجه، بنابر قانون برنامه چهارم ممنوع است. در قانون برنامه چهارم به صراحت عنوان شده که نباید در بودجه درآمد حاصل از خصوصی سازی را محاسبه کرد و نباید در بودجه، بر روی این منبع درآمد حساب کرد. شاید یکی از دلایل تاکید برنامه چهارم توسعه بر عدم محاسبه درآمد خصوصی‌سازی این باشد که در طول ۱۴ سال گذشته تنها حدود سه هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است. این موضوع بیانگر قابل پیش‌بینی نبودن درآمد دولت از این منبع و زمان مورد نیاز برای اجرای طرح‌های خصوصی سازی است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران