ضرورت ایجاد رگولاتوری

سال‌های دهه ۸۰، شروع موج خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف دنیا است. انگلستان پیشگام خصوصی‌سازی در جهان بوده و تا سال ۱۹۸۶ قریب به ۷ و نیم میلیارد پوند از دارایی‌های دولت را آزاد و به بخش خصوصی واگذار کرده که ۶ میلیارد و هفتصد میلیون پوند آن از فروش ۷ شرکت بزرگ دولتی تامین شده است.
در این میان، سهم شرکت مخابرات انگلیس )BT( برابر با ۳ میلیارد و ششصد میلیون پوند بود؛ به این ترتیب انگلستان در بخش خصوصی‌سازی در جهان اول است. در خاورمیانه نیز پاکستان از جمله کشورهایی بود که از اوایل دهه ۸۰ به ساز و کار بازار روی آورد و سهام و مالکیت بخش‌های مختلفی از اقتصاد، اعم از بانکداری، حمل‌ونقل، برق، انرژی، ارتباطات، نفت و گاز، راه‌آهن و بنادر را به بخش خصوصی که اغلب با مشارکت سرمایه‌های خارجی ایجاد شده بود، منتقل کرد. از آغاز دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۹۹۷، نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخشی از مالکیت دولتی را به خصوصی تبدیل کردند. یکی از بخش‌های اقتصادی که خصوصی‌سازی، در آن دیر هنگام اتفاق افتاد، بخش‌های مخابراتی بود، زیرا خصوصی‌سازی در بخش مخابرات فرآیندی پیچیده است که در آن سرمایه‌های خصوصی و دانش فنی بهره‌برداران غیر دولتی برای ارایه بهتر سرویس‌های مخابراتی به کار گرفته می‌شود، زمان‌بندی و اجرای موثر این فرآیند، راه‌های متعددی دارد. در دهه پایانی قرن بیستم، شاهد تغییرات بی‌سابقه‌ای در صنعت مخابرات در جهان بودیم و بسیاری از اپراتورها و فراهم‌کنندگان دولتی سرویس‌های مخابراتی، خصوصی شدند و موج رقابتی مثبتی در بازار جهانی مخابرات به وجود آمد.
در این میان، با توجه به توانمندی‌های هر کشور، فعالیت‌های متفاوتی بر اساس بازارهای به وجود آمده از فروش خدمات مخابراتی شکل گرفت، به گونه‌ای که رویکردی همگرا موجب ترغیب کشورها به انجام تجدید ساختار، خصوصی‌سازی و آزادسازی بخش مخابرات شد. از این رو، طی دهه ۱۹۹۰ رویکرد و قاعده تامین و ارائه سرویس‌ها بر اساس بازار به طور وسیعی از سوی دولت‌ها پذیرفته شد و تعداد کشورهای دارای سازمان ملی تنظیم مقررات مخابراتی در دنیا از ۱۲ کشور به ۹۰ کشور رسید، البته این سوال همیشه از سوی منتقدان مطرح بوده که آیا تامین نیاز مخابرات بر اساس بازار نباید با مداخله کمتری همراه باشد؟ در پاسخ باید گفت که در بلندمدت” آری” و در کوتاه مدت “خیر”. از آن جا که سایت‌های انحصاری دولت نیازی به تنظیم مقررات ندارد، هنگامی که بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، این نیاز بسیار چشم‌گیر حس خواهد شد، چرا که معرفی رقبا در بازارهای تازه خصوصی شده این نیاز را افزون می‌نماید. در واقع تنظیم مقررات به عنوان مرجعی بین اپراتورهای تازه وارد و اپراتورهای قدیمی است، بنابراین برای تغییر شکلی موفق، از حالت سیاست‌های انحصارگرای بازارهای مخابراتی به حالتی رقابتی، نیاز به مداخله قانونمند، الزامی است و بدون در نظر گرفتن این مساله، احتمال به وجود آمدن یک رقابت مناسب دیده نمی‌شود، به بیان دیگر در این دوره نقش تعیین مقررات در سازمان‌دهی امور بسیار حیاتی و چشم‌گیراست. اما آن چه در این میان مهم به نظر می‌رسد، جداسازی تنظیم‌کنندگان مقررات از اپراتورهای مخابرات در بازار از یک سو و دولت از سوی دیگر است. چنین جداسازی باعث بالا رفتن میزان تطابق مقررات با مقررات تجارت بین‌المللی خواهد شد. البته این عدم وابستگی به ساختار قانونی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری بستگی داشته و بر این اساس از کشوری به کشور دیگر متغیر است. در سراسر جهان، تعداد نهادهای ملی تنظیم مقررات که مستقل هستند زیاد نیست. به همین دلیل است که در بیشتر کشورها، تنظیم‌کنندگان مقررات توسط دولت انتخاب می‌شوند و بودجه آنها توسط دولت تعیین و کنترل می‌گردد.
هر قدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت بیشتر باشد، میزان بی‌طرفی و جداسازی فشارهای مداخله‌جویانه از ناحیه امور اجرایی یا سیاسی نیز بیشتر می‌شود. توجه به این حالت عدم وابستگی، به خصوص در جایی مهم است که دولت مسوولیت خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گیرد. اپراتورها و سرمایه‌گذاران مخابرات به این مساله باور دارند که یک سازمان غیر وابسته قادر است بازاری هدفمند و شفاف ایجاد کند. رسیدن به چنین استقلالی، بستگی به اعتبار و قدرت نهاد تنظیم‌کننده مقررات دارد. در نهایت این “استقلال” به مفهوم عدم وابستگی این نهاد به قوانین و سایت‌های حاکم بر کشور نیست، چرا که سازمان‌های تنظیم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوول هستند.

حمیده آراسته

منبع : روزنامه هدف و اقتصاد