جنس دغدغه بخش خصوصی

یکی از تفاوت های بنیادین دنیای مدرن امروز و جامعه هایی که بر پایه قاعده ها و الزام های مدرنیته شکل و ماهیت گرفته اند با روزگار پیشین این است که در دنیای امروز قدرت و امکان پیش بینی تحولات آتی افزایش یافته است.
رشد دانش در همه عرصه ها و رشته های طبیعی و انسانی و علوم پایه از یک طرف و رشد تکنیک ها، فنون و ابزار اندازه گیری و مسیریابی تحولات از طرف دیگر به انسان امروز این توانایی نسبی را داده است که جهت تحولات و تغییرات آینده را پیش بینی کند. احتمال مطابقت پیش بینی ها با واقعیات و رویدادها هرگز کامل نیست و بشر هنوز به درجه ای از دانش نرسیده است که آینده را با وضوح کامل ببیند و درصدی از خطا در هر گونه پیش بینی وجود دارد، به ویژه اگر عنصر مورد پیش بینی رفتار انسانی باشد.
این وضعیت موجب شده است فعالان صنعتی، بانک داران، بازرگانان، کشاورزان، کارگران، سیاستمداران، روشن فکران و اقتصاددانان و سایر گروه های اجتماعی از یک سو تلاش کنند تا درصد خطاهای پیش بینی ها را کاهش دهند و از طرف دیگر توانایی های خود را با بهره وری بیشتر به کار گرفته و مانع از هدر رفتن آن شوند و از همه مهمتر اینکه احتمال حرکت در مسیر انحرافی کاهش یافته است.
یک صنعتگر، یک بازرگان، یک بانک دار، یک کارگر، یک مهندس و سایر فعالان اقتصادی به طور مثال در کشوری مثل آلمان یا ژاپن تصورشان این است - با فرض ثبات شرایط و فعال نشدن متغیر اخلال در معادلات - که دامنه، نرخ تورم، دامنه نرخ بهره، دامنه نرخ اشتغال جدید و دامنه سطح تغییرات مزد در سال ۲۰۰۷ را که مقام های رسمی و مراکز تولید آمار معتبر اعلام کرده اند تغییرات غیرطبیعی نخواهد داشت.
بر پایه همین پیش بینی ها از رفتار متغیرهای اساسی اقتصاد کلان است که هر بنگاه صنعتی یا اقتصادی و حتی بنگاه های فعال در بخش فرهنگ و سیاست حساب کار دست شان است و رفتار خود را با آنها سازگار می کنند. در جامعه هایی که قاعده دموکراسی نهادینه شده و رفتار و کارنامه و برنامه احزاب سیاسی شفاف و در دسترس مردم است، تحولات آتی نیز تا اندازه ای قابل پیش بینی است.
به این معنی که در چنین جامعه هایی احزاب کاملا شناخته شده اند، تفکرات و مردم آنها برای مردم جامعه توضیح داده شده است، زمان انتخابات از پیش معلوم است، برنامه های احزاب برای انتخابات از ماه ها پیش تشریح می شود، موسسه های کارآمد نظرسنجی افکار عمومی فعالیت آزاد دارند و تا اندازه ای معلوم است که به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۷ فرانسه کدام فرد از کدام حزب با چه برنامه هایی در اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی احتمال برنده شدنش بیشتر است. در چنین فضایی فعالان اقتصادی، صنعتی می دانند چه کنند.
آنها بدون بیم و هراس از اینکه ممکن است طرف داری یا انتقاد از یک حزب، برایشان دردسرساز شود از احزاب فعال حمایت می کنند. علاوه بر این در دنیای مدرن امروز صنعت گران، بانکداران و بازرگان و سایر گروه های اجتماعی و سیاسی به صورت نسبی و با استفاده از تکنولوژی کارآمد اطلاعات و فناوری و مطالعات کارشناسانه، روند تحولات همسایگان و رفتار آتی رقبا، شرکا و طرف های تجاری خویش را پی گیری کرده و برنامه های خود را با آنها سازگار می کنند.
اینگونه شده است که جنس دغدغه انسان امروز در هر جایی که کار می کند با دغدغه و دلواپسی ها و نگرانی های گذشته متفاوت شده است. دغدغه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در جامعه هایی که قاعده های یاد شده را دارند از جنس پیش بینی ها و دانش و معلومات است. در جامعه هایی که شرایط و وضعیت پیش نوشته شده در آنها فراهم نشده است اما دغدغه فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار، روشنفکران، سیاستمداران از جنس نداشتن ها و مجهولات و رفتارهای غیرقابل پیش بینی شده است.
در جامعه هایی که دغدغه آنها از جنس مجهولات و تاریکی هاست روزگار بر همه سخت می گیرد و آنها را فرسوده می کند و راه را برای پیشرفت واقعی و مادی می بندد. جامعه ایرانی به دلایل تاریخی و دلایل دیگر متاسفانه در وضعیتی قرار دارد که احتمال پیش بینی در آن بسیار اندک است و نمی توان آینده را حتی حدس زد. آیا بازرگانان، صنعتگران، صاحبان کسب و کار در رشته های گوناگون می توانند حدس بزنند دولت محترم برای بودجه ۱۳۸۶ کل کشور چه برنامه ها و نقشه هایی دارد؟ آیا معلوم است که نرخ سود بانکی سال آینده در چه دامنه ای حرکت خواهد کرد؟
آیا معلوم است در سال ۱۳۸۶ تحولات قیمتی براساس آمارهای واقعی در کدام دامنه خواهد بود؟ واقعیت این است که امکان پیش بینی تحولات ایران در سال آینده و سال های بعد تضعیف شده است. این وضعیت را می توان در سیاست داخلی نیز دید. سال ۱۳۸۶ که از راه برسد انتخابات مجلس قانون گذاری برگزار خواهد شد. آیا از اکنون می توان پیش بینی کرد که کدام حزب و جریان سیاسی در شرایط عادی شانس برنده شدن بیشتری نسبت به دیگران دارد؟
آیا جامعه صنعتی ایران اصولا می داند که در انتخابات مجلس قانونگذاری کدام حزب سیاسی با کدام شعار و برنامه به میدان می آید؟ می توان این وضعیت را در سایر مسائل نیز تا اندازه ای احساس کرد. سیاست خارجی ایران در سال ۱۳۸۶ با کدام تحولات مواجه خواهد شد؟ رفتار سیاستمداران شاغل در دولت و بیرون از دولت برای سال بعد چیست؟ به این ترتیب دغدغه فعالان صنعتی ایران به ویژه در بخش خصوصی از جنس ندانستن است و بر همین اساس نمی توان از آنها انتظار داشت برنامه ای واحد، منسجم و قابل تحقق برای بنگاه خود تهیه کنند.
شاید اکنون بپرسید یاد آوری این نکات چه فایده ای دارد و چه باید کرد؟ آیا چون نمی دانیم شرایط آتی چیست باید دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. این نوشته چنین توصیه ای نمی کند. اصولا توصیه هایی از این دست برخلاف عقل و خرد است. باید پرسید چه می توان کرد؟ و برای رسیدن پاسخ این پرسش پیش از آن باید مشخص شود چه کار می خواهیم انجام دهیم.
واقعیت را باید پذیرفت و در همین وضعیت موجود باید کار کرد، نقشه داشت و برنامه تهیه کرد. به نظر نگارنده مهمترین مسئله این است که صاحبان کسب و کار در ایران می توانند فلسفه کار و زندگی خویش را بازنگری کرده و اگر آن را با شرایط امروز سازگار نمی بیند در آن تجدید نظر کنند و فلسفه کار و زندگی را برای خویش دوباره تعریف کرده و یا آن به طور دقیق درک کنند. بدون داشتن«فلسفه زندگی» هیچ فردی نمی تواند احساس خوشبختی و بروزی کرده یا تاسف بخورد که به سیه روزی و بداقبالی برخورده است. پس از آن می توان به این موضوع فکر کرد که با «فسلفه زندگی» تعریف شده کدام راه را باید رفت. روزگار هرگز نمی ایستد و منتظر نمی ماند که فردی یا گروهی یا تشکلی در حیرت انتخابات تا دیروقت بمانند.
تحولات در سطح های متفاوت اعم از سطح بنگاه، جامعه صنعتی، ملی و جهانی از راه می رسند و اگر ما در آن تحولات نقش آفرینی نکنیم به زیان ما خواهد بود. آنچه به نظر نگارنده می رسد این است که جامعه صنعتی ایران و بخش خصوصی می تواند و باید بخشی از هزینه های مادی «دانستن» را بپردازد. باید توجه داشته باشیم که «اطلاعات، تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات» کالایی نیست که بتوان آن را به سادگی تولید کرد و کار یک صنعتگر یا بازرگان به تنهایی و حتی درون صنفی نیست و باید برای به دست آوردن آن سرمایه گذاری کرد.
بنابراین در مرحله دوم باید دانستن و درک تحولات را کالایی با ارزش دانسته و در مسیر آن گام برداریم. می توان از کارشناسان و نخبگان سیاسی ، اقتصادی، صنعتی، بین المللی موجود استفاده کرد و از آنها «اطلاعات و تحلیل اطلاعات» خرید تا چشم بسته در یک مسیر اشتباه حرکت نشود.
آنچه اما این روزها تا اندازه ای و به صورت نسبی می توان از روزگار ایران در سطح ملی درک کرد، چند نکته است؛ یکی از چیزهایی که می توان دید این است که شرایط پیرامونی حاکم بر محیط ملی از جنس وضعیت امسال و سال های قبل نیست و فضا و شرایط و هدف های بازیگران جهانی تغییر کرده است. پی گیری این تحولات برای صنعتگران، بازرگانان و صاحبان کسب و کار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
مقایسه نسبت بزرگی و کوچکی حجم و اندازه نیروی بیرون از محیط ملی با نیرو و امکانات ملی نشان می دهد که باید هزینه ، وقت و فرصت بیشتری برای درک هدف ها و رفتارهای جهان پیرامون محیط ملی گذاشت. پس از آن اما رفتار و هدف های نهاد نیرومند دولت در سطوح کلان و در بخش های گوناگون است. اگر صنعتگران و بازرگانان و صاحبان کسب و کار از درک رفتار آتی و هدف های نهاد دولت عاجز باشند و دست کم نتوانند مسیرها را تشخیص دهند با توجه به نیروی بالاتر دولت نسبت به بخش خصوصی و اثر گذاری بیشتر آن، دچار گمراهی خواهند شد.
پس از شناخت مسائل جهانی و ملی می توان به درون جامعه صنعتی بخش خصوصی برگشت و تحولات و مسیرهای پیش رو آن را تصور کرد و برای آن طرح و برنامه داد و پیش بینی کرد. آن چه مسلم است و واقعیت دارد پراکندگی نیروها، خواسته، امکانات و دیدگاه های فعالان بخش خصوصی است. این وافعیت نه چندان خوشحال کننده موجب شده است همین میزان نیروی موجود نیز تجزیه شده و استفاده کارآمد از آن ناممکن شود. صنعتگران بخش خصوصی حتما توجه دارند فقدان یکپارچگی آنها در تقابل با نهاد دولت آنها را آسیب پذیر می کند.
تردید نکنید که دولت های ایرانی در گذشته و در شرایط حاضر قصد آسیب زدن به بخش خصوصی را نداشته و ندارند، اما این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که منافع دولت عمدتا از جنس سیاست است و لزوما همان منافع جامعه صنعتی نیست. این چیزی است که در همه جامعه ها به چشم می آید. جز این چاره ای نیست. در این مسیر باید از تجربه، دانش و مهارت همه شخصیت ها و نیروها و نهادها کمک گرفت.

منبع : روزنامه کارگزاران