خصوصی‌سازی در ایران

از نظر تجربی، توسعه بخش خصوصی سیاستی بود كه دولت چین اتخاذ كرده است بدون اینكه شركت‌های دولتی را تا سال ۱۹۹۷ واگذار كند، اجازه داد بخش خصوصی وارد فعالیت‌ شود و با بخش دولتی به موازات هم پیش روند. به تدریج سهم بخش خصوصی و غیردولتی به شدت افزایش پیدا كرد و امروز شكل غالب، مالكیت غیردولتی است، مالكیت غیردولتی چین دو وجه دارد، یكی این صورت كه ما می‌‌دانیم و یكی مالكیت خاص چین كه شكلی از تعاونی‌ها است كه به بنگاه‌های T.V.E اشتهار دارند و موتور توسعهٔ چین در دو دههٔ اخیر این بنگاه‌ها هستند كه نه دولتی و نه خصوصی هستند. مالكیت این بنگاه‌ها در استان‌ها جمعی است. مردم از سود آن منتفع می‌شوند و بخشی از سود به دولت محلی داده می‌شود ولی بدون رهبری دولت با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌كنند. شاید معدود بنگاه‌هایی باشند كه میزان سرمایه‌ای كه برای تولید می‌خواهند كمتر از یك است، بنگاه‌های كوچك با مالكیت‌جمعی كه قادر به رقابت هستند.
این بخشی از اقتصاد چین است كه می‌تواند غیردولتی باشد و سهم بخش دولتی را شدیداً كاهش داده است. درواقع معجزهٔ اقتصادی در چین صورت گرفت بدون اینكه شتابزده یا گسترده خصوصی‌سازی كند بانك‌ها هنوز بیش از ۹۰ درصدشان در اختیار دولت است. در مقابل آن خصوصی‌سازی كه در بلوك شرق صورت گرفت چیزی به جز فاجعه اقتصادی را به ارمغان نیاورد. در ادامه دلایل نظری كه چرا سیاست تقدم توسعه بخش خصوصی موفقیت‌آمیز است را بررسی می‌كنیم.
در ایران به علت دیدگاه‌های اجتماعی و مقاومت‌هایی كه در برابر رویه‌های كلیشه‌ای و تقلیدی و شتابزده بود گرچه با پرداخت هزینه‌های سنگین و با تأخیر بسیار اما مدتی است بیشتر به خصوصی‌سازی به شیوهٔ چین پرداخته‌ایم یعنی لااقل در چند رشته فعالیت دیگر چیزی را به صورت كلی و مطلق واگذار نكرده‌ایم ولی اجازه داده‌ایم بخش خصوصی در آن رشته رقابت كند، تجربه نشان داده در ایران اگرچه شاید هنوز خیلی موفق نبوده ولی تا همینجا نتایج خوبی در بر داشته است. مثلاً رقابت بانك پارسیان با بانك‌های دولتی را در نظر بگیرید كه گرچه بدون یك برنامه همواره با راهبرد مشخص ولی به هر حال در این عرصه در ایران ناخواسته استراتژی توسعه بخش خصوصی را دنبال می‌كنیم. استدلال‌هایی در دفاع از راهبرد تقدم توسعه بخش خصوصی یا عنوانی كه استیگلیتز می‌گذارد یعنی رشد بخش خصوصی از پایین مطرح می‌شود كه در ادامه به آنها اشاره می‌كنیم:
۱) خصوصی‌سازی با تنش‌های اجتماعی همراه است در حالی‌كه توسعه بخش خصوصی بدون تنش ‌است. در عموم كشورها وقتی تغییر مالكیت می‌خواهد صورت گیرد كاركنان شركت‌های دولتی از اینكه این تغییر مالكیت چه بر سر آنها خواهد آورد واهمه دارند و این باعث می‌شود نارضایتی ایجاد شود. آشكارترین شكل آن اعتراض خیابانی است، پنهان‌ترین شكل هم این است كه از فرصت‌ها استفاده كنند و كاری كنند كه از تحولات آتی كمترین زیان را ببینند.
در مورد تظاهرات خیابانی، اطلاعات زیادی وجود دارد ولی در مورد اعتراض پنهانی اطلاعاتی در دست نیست و جایی ثبت نمی‌شود. شاید شكلی از خصوصی‌سازی كه تنش اجتماعی و مخالفت در كشورهای بلوك شرق سابق نداشت همین كوپن سهام است كه گفته می‌شود آنها را به همه مردم و كاركنان می‌دهند و افراد احساس می‌كنند مدیران جدید آنها را اخراج نمی‌كنند. این شاید وجه مثبت كوپن سهام باشد كه با نارضایتی لااقل در كوتاه‌مدت مواجه نیست اما براساس مطالعات صورت گرفته نكات منفی زیادی دارد كه باعث شد در همان كشورها به این جمع‌بندی برسند كه این شیوهٔ خصوصی‌سازی بدترین شیوه است.
۲) خصوصی‌سازی جلوی رقابت را می‌گیرد و مانعی برای رقابت است. مالكیت خصوصی برابر با رقابت نیست، و آنچه می‌خواهد انحصار است. دلیل ندارد من به عنوان یك فعال بخش خصوصی بگویم رقیب من را زیاد كنید بلكه این دولت است كه باید فضای رقابت ایجاد كند.
خصوصی سازی می‌تواند جلوی رقابت را بگیرد. مدیران دولتی نه ابزار دارند و نه انگیزهٔ زیادی. ولی مالك بخش خصوصی به هر وسیله حتی رشوه می‌تواند خواستار كاهش رقبا باشد. وقتی مالك دولتی را به خصوصی تبدیل می‌كنیم انگیزهٔ قوی برای كاهش رقابت ایجاد می‌كنیم ولی توسعهٔ بخش خصوصی از ابتدا می‌گوید رقابت و نه تغییر مالكیت. مشكل كمی رقابت است و باید تولیدكننده زیاد شود.
۳) استدلال دیگر به ویژگی‌های شركت‌های دولتی مربوط است آنها انباشته از مشكلات فنی و سازمانی هستند و جایی نیست كه آنها به بخش خصوصی واگذار شوند و بتوانند تغییر زیاد ایجاد كنند.
شركت‌های دولتی در بسیاری مواقع بیمار متولد می‌شوند یعنی به دلایل سیاسی دولت شركتی را تأسیس می‌كند مثلاً برای جبران خسارات جنگ، دولت در خرمشهر پالایشگاه و كارخانه بزند یا نماینده‌های قوی آذری پتروشیمی را به تبریز ببرند. مادهٔ اولیه را از خوزستان به تبریز برده و از آنجا به بندر امام ببریم تا صادر كنیم. مكان‌یابی كه خراب شد. هزینه نیروی انسانی تغییر می‌كند. دولت برای اینكه قدرت نظارتی را بیشتر كند نهادهای نظارتی ایجاد كرد افراد هم‌ چون درآمد دستگاه دولتی بهتر از سازمان اجرایی است به آن سمت می‌روند یا به خاطر منافع شخصی یا افزایش كارایی شبكه‌ای را آنجا درست می‌كنند، وقتی مستقر شدند مانع هرگونه تحول در سازمان می‌شوند. یك مدیر هر كدام را بخواهد جابه‌جا كند باید چند تا نامه از جاهای مختلف بگیرد و كاری نمی‌شود انجام داد.
ما می‌گوییم كارآفرینان توسعه! شما شركت‌های دولتی را در نظر بگیرید. همیشه صحبت می‌شود كه مالكیت دولتی از خصوصی غیركارآمدتر است ولی من می‌گویم باید مالكیت دولتی را با مالكیت خصوصی شده مقایسه كرد، آن وقت بگوئیم برای سود كاركن كاركردهای اجتماعی دیگر پاسخ داده نمی‌شود، یعنی واقعاً بحران وجود دارد. در خرمشهر، تبریز، اسفراین، توسعهٔ بخش خصوصی خواهان وجود آن است. ولی ما نیروی بخش خصوصی را جایی مستقر می‌كنیم كه كارایی زیادی حاصل نمی‌شود.
۴) استدلال مهمتر این است كه راهبرد خصوصی‌سازی، مهندسی اجتماع از بالاست یعنی راه‌حلی است كه در برخی از كشورها طراحی شده و می‌خواهیم در كشورها گسترش دهیم. استیگلیتز می‌گوید: «اقتصاد بازار به سبك استالین»، استالین یك شبه آمد گفت از امروز اقتصاد را دولتی می‌كنیم. به همین دلیل كه استالین فرو می‌پاشد برنامهٔ خصوصی‌سازی از بالا هم از هم می‌پاشد و كارآمدی نخواهد داشت.
گسترش مالكیت دولتی در كشورهای دموكراتیك اروپا مثل انگلیس با ساختار دموكراتیك صورت می‌گیرد. در انتخابات تصمیم می‌گیرند چه چیزی دولتی شود چه چیزی خصوصی بماند؟
ولی خصوصی‌سازی در كشورهای در حال توسعه این‌طور نیست یك مرحله‌ای و از بالا به پایین است، اقتصاددانی به نام دیوید الرمن (Ellerman) مقاله‌ای دارد تحت عنوان یادگیری اجتماعی. می‌گوید؛ ما راهبردی داریم كه تمام بانك‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی آن را انجام داده‌اند، این استراتژی منجر به شكست می‌شود كه عده‌ای در این سازمان‌ها به راه‌حل‌هایی می‌رسند و بعد دنیا را تشویق می‌كنند به این سمت بیایند. هیرشمن به درستی می‌گوید من با استراتژی توسعهٔ متوازن مخالفم به دلیل اینكه هیچ مغزی نمی‌تواند روابط اقتصادی را طراحی كند و بگوید همه را یك مرتبه تغییر دهیم تا توسعه تحقق پیدا كند. ظرفیت یادگیری جامعه محدود است و آنچه تعیین‌كننده توسعه است میزان یادگیری اجتماعی است كه در آنها مردم باید شریك شوند و دربارهٔ مسائل اجتماعی صحبت كنند تا یادگیری اجتماعی صورت گیرد. هر مقدار مردم در این‌باره صحبت كنند سرعت توسعه بیشتر می‌شود.
بحث این است كه شما راه‌حلی دارید كه «خصوصی‌سازی كنید» اگر خصوصی‌سازی تبعات مثبت و سراسر پیشرفت داشت بله باید همه تبعیت می‌كردند ولی در كنار آن بیكاری و نابرابری و امنیت مختل شده اجتماعی و شغلی به دنبال می‌آورد.
الگوی توسعهٔ بخش خصوصی می‌گوید شما چیزی به مردم دیكته نمی‌كنید بلكه صاحبان كار با مردم گفتگو كنند كه ما با این موانع روبرو هستیم اگر دولت این موانع را رفع كند ما بیشتر تولید می‌كنیم. اگر دولت بتواند منافع صاحبان كسب و كار را با منافع سایر گروه‌های اجتماعی هماهنگ كند توسعه رخ می‌دهد. البته می‌دانیم این اگر بسیار بزرگ است.
در این ۱۵ سال كشورهایی كه به بلوك شرق سابق تعلق داشته و خصوصی‌سازی كرده‌اند هنوز نتوانسته‌اند میزان تولید ناخالص داخلی‌شان را به میزان قبل از اصلاحات برسانند یعنی واقعاً فاجعه، اینجاست كه به واقع باید گفت به ویژه از سوی برخی اساتید دانشگاه علامه در طی ۱۵ ساله گذشته مقاومت‌هایی كه صورت گرفت تا الگویی از بالا به ایران تحمیل نشود جای تقدیر دارد. در ایران با استدلال بومی به این جا رسیده‌اند كه تا قبل از توسعه بخش خصوصی، خصوصی‌سازی نشود و امید است كه دولت فعلی این یافته ارزشمند و پرهزینه را جدی بگیرد.
در آن ۱۵ سال كه خصوصی‌سازی می‌خواست انجام شود و هر كه با آن مخالفت می‌كرد انگار با بدیهیات علم اقتصاد مخالفت می‌كرد و منكر علم اقتصاد است. امروز این بحث‌ها باید صورت بگیرد تا كاری كه دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی شروع كرده شتاب كمتری بگیرد.
بنابراین هر كشوری خودش باید راه‌حل خود را پیدا كند و در یك گفتگوی اجتماعی و نه صرفاً سیاسی یا صرفاً دانشگاهی راه‌حل‌های اقتصادی مناسبی ارائه شود.

دكتر احمد میدری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : بازار کار