معادله پایاپای خصوصی سازی و عدالت خواهی

معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده یی است که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی بسیار حاشیه درست کرده است. اقتصاد انحصاری در اختیار دولت همان نقطه بحرانی است که سالیان بسیار اقتصاد ایران از آن رنج برده است. با آنکه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در تاریخ اقتصاد ایران نقطه عطف محسوب می شود، اما حتی چنین تحول شگرفی نیز موجب نشد خصوصی سازی که به عنوان انقلابی در اقتصاد به شمار می رود شکل گیرد. خصوصی سازی در سال های پس از جنگ جهانی دوم به عنوان انقلابی اقتصادی در جهان شکل گرفته است. تجربیات جهانی نشان می دهد در آن دوران ملی شدن صنایع خود به عنوان نقطه عطفی شد تا تجربیات مختلف در عرصه خصوصی سازی شکل گیرد. در حقیقت نیل به اهداف توسعه طلبانه خود زمینه یی شد تا خصوصی سازی تجربیات گوناگونی را در جهان شکل دهد.
در میان این تجربیات کشورهایی چون آلمان نمونه یی از تجربیات موفق خصوصی سازی است که آوازه موفقیت شان آنچنان در جهان پیچیده که حتی بسیاری از کشورهای جهان را برای قرار گرفتن در مسیر این فرآیند ترغیب کرده است. با آنکه الگوی خصوصی سازی آلمانی نزد مدیران اقتصاد ایران نیز نامی ناآشنا نبوده اما این فرآیند با آغاز دهه ۸۰ و جدی شدن موضوع به گونه یی شکل گرفته است که نمی توان آن را الگوبرداری از نمونه های موفق جهان دانست. به ویژه از سال ۸۴ به بعد رویکرد دولت نهم را بحق باید رویکردی بدیع در امر خصوصی سازی دانست. متصدیان امر در بدنه دولت که با شعار اصولگرایی روی کار آمده اند به رغم استفاده از الگویی منسوخ خود را در امر خصوصی سازی موفق فرض می کنند. اینچنین بود که وقتی محمود احمدی نژاد در پایان سال ۸۵ در حالی که یک سال از حضورش در راس دولت می گذشت، از تحقق درآمد ۱۱ درصدی خصوصی سازی در آن سال یاد کرد، بسیار تعجب برانگیز بود که چنین رقمی و این عدم تحقق درآمد برای رئیس جمهور اصولگرا مایه مباهات شود.
اگرچه مقامات اقتصادی دولت نهم هنگام تدوین لایحه بودجه ۸۶ با گماردن درآمد ۷۰ هزار میلیارد ریالی خصوصی سازی ثابت کردند دولت نهم بیدی نخواهد بود که به این بادها بلرزد و در پایان سال با اعلام صریح موضوع عدم تحقق ۹۰ درصدی درآمد خصوصی سازی اثبات کردند این قبیل ناکامی ها نکته یی نخواهد بود که کارنامه اقتصادی دولت نهم را زیر سوال برد یا حتی اصولگرایان را از دادن وعده های بزرگ منصرف کند. با چنین رویکردی است که در نخستین روزهای اردیبهشت ۸۷ حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در بررسی کارنامه خصوصی سازی دولت از رکوردشکنی سخن به میان می آورد. صمصامی با بی سابقه خواندن میزان واگذاری سهام در سال ۸۶ اعلام کرد سال ۸۶ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شد که یک رقم بی سابقه است.حالا دولت نهم گامی تازه برداشته است تا بار دیگر زمینه مباهات در عرصه تصمیم سازی های اقتصادی خود را به نمایش گذارد.
واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران اگرچه حاشیه های بسیار داشته اما بالاخره عملی شده است. هرچند این حاشیه ها همچنان هم وجود دارد اما واگذاری پنج درصد از سهام شرکت مخابرات امروز اقدامی است که دولت اصولگرا می تواند آن را در کارنامه اقتصادی خود آن هم برای رونمایی در آستانه انتخابات آینده ثبت کند.پنج درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس تهران عرضه شد و با قیمت هر سهم ۱۵۰ تومان به فروش رسید.کل سهام شرکت مخابرات ایران به حدود ۴۶ میلیارد سهم تقسیم شده است که حدود دو میلیارد و ۲۹۴ میلیون سهم آن برای فروش در بازار بورس عرضه شده است. سهام شرکت مخابرات ایران قرار بود مدت ها پیش عرضه شود اما به دلیل مشکلاتی عرضه آن در بورس به تعویق افتاد.شرکت مخابرات ایران از شرکت های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی است که تا پیش از تفسیر جدید، فقط در اختیار دولت قرار داشت و واگذاری آنها ممنوع بود.
با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گرفت و شرکت مخابرات هفتمین شرکت زیرمجموعه اصل ۴۴ است که سهام آن در بورس عرضه می شود. شرکت مخابرات همچنین بزرگ ترین شرکت دولتی است که تاکنون سهام آن در بورس عرضه شده است.سرمایه ثبت شده شرکت مخابرات ایران چهار هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) است.هر چند بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در واقع ودیعه تلفن همراه و ثابت است که دولت در طول سال ها از مردم دریافت کرده است.به گفته شرکت مخابرات ایران مبلغ این ودیعه ها متفاوت است و شرکت مخابرات ایران اعلام کرده ودیعه تلفن ثابت بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰هزار تومان است و مبلغ ودیعه تلفن همراه از ۱۶۰هزار تومان تا ۲۹۰هزار تومان متفاوت است. شرکت مخابرات ایران نزدیک به ۲۴ میلیون مشترک تلفن ثابت و به همین میزان مشترک تلفن همراه دارد و به عقیده بسیاری از کارشناسان، از جمله شرکت هایی است که سود تضمین شده یی دارد. البته دولت برای شرکتی بزرگ چون مخابرات ایران برنامه های زیادی طرح ریزی کرده است و ضمن واگذاری بلوکی قصد دارد ۲۰ درصد از سهام این موهبت اقتصادی را در قالب سهام عدالت میان ایرانیان تقسیم کند. دولت اکنون از واگذاری سهام مخابرات اظهار رضایت می کند به خصوص در شرایطی که اخبار غیررسمی از ابراز تمایل قدرقدرت های عرصه ارتباطات چون نوکیا برای خرید سهام مخابرات حکایت داشت.
در شرایطی که اقتصاد ایران به لحاظ جذب سرمایه های خارجی صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، اخباری از این دست آن هم در حاشیه واگذاری چنین بزرگ غنیمت است. حالا حتی قرار است سهام شرکت ارتباطات سیار در شهریور ماه وارد بورس شود. این شرکت یکی از ۳۳ شرکت سودده قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری است. تجربه کشورهای جهان از موفقیت مخابرات خصوصی حکایت دارد و البته عرضه این شرکت را کارشناسان در شرایط موجود راهکاری برای جمع آوری نقدینگی ارزیابی کرده اند. اگرچه با چنین اقداماتی دولت گام های ابتدایی خصوصی سازی را برمی دارد اما چنین اعتقاد دارد که بخش قابل توجهی از راه دراز خصوصی سازی را در چارچوب واگذاری سهام عدالت پیموده است. به هر حال اقدامات لازم برای واگذاری ۲۱ میلیون سهام عدالت کشور انجام شده است. تاکنون بالغ بر ۱۵ میلیون نفر در سطح کشور سهام عدالت را دریافت کرده اند و برنامه این است که تا پایان سال ۴۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت دریافت کنند. عزم جزم دولت برای انجام فرآیند خصوصی سازی آن هم از مجرایی که همچنان کارشناسان آن را شکست خورده می خوانند، قابل تقدیر است. باید نشست و دید آن بخش از سهام مخابرات که قرار است در قالب سهام عدالت واگذار شود قسمت کدام دسته از ایرانیان خوش شانس خواهد بود تا بار دیگر در انتخابات ۸۸ خاطره شیرین پیروزی را برای اصولگرایان به ارمغان آورد.

نیلوفر محبعلی

منبع : روزنامه اعتماد