بهترین ها و بدترین ها در خصوصی سازی

میزان خصوصی سازی در دولت نهم ۱۸ برابر سالهای ۷۰ تا ۸۲ بوده است.
اما رقم واگذاری به تنهایی نمی تواند تصویر روشنی از میزان توجه دولت به سیاست های کلی اصل ۴۴ باشد.
مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ بندهای الف تا هـ، خصوصی سازی باید در کنار توجه به توانمند سازی بخش خصوصی انجام شود.
به تعبیری سیاست های کلی اصل ۴۴ به ۲ موضوع توامان توجه دارد. اول رشد بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی است و دوم نیز کوچک شدن دولت از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی. آنچه از آمار و ارقام بدست می آید، موقعیت نسبی دولت در واگذاری شرکت های دولتی یا به تعبیری تغییر مالکیت است. اما اینکه چه میزان به رفع موانع کسب و کار و ایجاد فرصت برای حضور فعال بخش خصوصی توجه شده است گزارشی در دسترس نیست.
با این حال مدتی پیش گزارشی از میزان موفقیت دولت در امر واگذاری منتشر شد که اگر چه دارای اشکالاتی بود و به همه وجوه نظارت نپرداخته بود اما تصویری هر چند سطحی از عملکرد واگذاریها ارائه می کند.
به نظر می رسد یکی از مباحث مهم در پی گیری سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون این سیاست ، ایجاد یک نهاد مقتدر و کارا در امر نظارت است که بطور منظم و کارشناسی و به صورت دوره ای گزارش نظارتی خود را منتشر سازد.
این گزارش نظارتی می تواند به برخی از این پرسش ها پاسخ دهد:
- از سال ۸۴، آیا سرعت لازم در امر واگذاریها وجود داشته است؟
- آیا به صورت متوازن بندهای اصل ۴۴ اجرا شده است؟
- آیا ادراک و برداشت های مختلف برای اجرای اصل ۴۴ در درون دولت و مجلس و قوه قضائیه به یکدیگر نزدیک شده است؟
- آیا زمان بندی لازم برای هر یک از فعالیت ها و بندهای مربوط به این اصل درنظر گرفته شده است؟
- آیا گزارش نهادهای اجرایی در خصوص اجرای اصل ۴۴ همه واقعیت را نشان می دهد؟
- آیا همه بخش های اقتصادی اهتمام لازم را در اجرای اصل ۴۴ داشته اند؟
- آیا ساختارها و رفتارهای اداری در اجرای سیاست های کلی اصلاح شده است؟
- چه اقداماتی برای توانمندسازی بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است؟
- آیا اقدامات مناسبی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است؟
- آیا سیاست های کلی در دستگاههای اجرایی از اولویت برخوردار بوده است؟
- اثر سیاست های کلی روی کاهش فقر و توزیع درآمد چگونه بوده است؟
- شرکت های خصوصی پس از واگذاری چگونه اداره شده است؟
- وضعیت سرمایه گذاری، هزینه تمام شده تولید، دستمزد، اشتغال در شرکتهای واگذار شده به چه نحو است؟
- آیا با تغییر مالکیت شرکتهای دولتی، کارایی افزایش یافته است؟
و سوالاتی از این دست که می تواند در گزارش نظارتی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گیرد.
با این حال آنچه به عنوان اولین گزارش نظارتی تهیه شده است دارای نکات برجسته ای است که مختصری از آن از پیش رویتان می گذرد.
جمع کل خصوصی سازی از سال ۷۰ تا پایان سال ۸۲ برابر با ۲۰ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که در دولت نهم تا پایان سال ۱۳۸۷ حدود ۳۷۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی واگذار شده است.
به عبارت دیگر، در طول فعالیت دولت نهم با احتساب سهام عدالت ۱۸ برابر سال های ۷۰ تا ۸۲ خصوصی سازی شده است.
با این حال، برخی منتقدان، سهام عدالت را عامل اصلی این رشد می دانند، در حالی که حتی بدون درنظر گرفتن سهام عدالت نیز این نسبت ۵/۷ برابر خواهد بود. یعنی بدون احتساب سهام عدالت، دولت نهم به طور متوسط سالیانه بیش از ۷ برابر دولت های قبلی خصوصی سازی کرده است. برخی اعداد و ارقام در جدول ذیل که توسط سازمان خصوصی سازی تهیه شده، آمده است.
پیش از این غلامرضا کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به روند سابق خصوصی سازی در کشور گفته بود: «فقط در سال ۸۲ چیزی درحدود ۱۰هزار میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی واگذار شد، اما از طرف دیگر دولت آمد در بخش های مختلف اقتصادی، به خصوص شرکت های دولتی، سرمایه گذاری هایی انجام داد که روند خصوصی سازی را در آن زمان زیر سؤال می برد.»
او همچنین افزوده بود: «به ازای هر یک ریالی که دولت خصوصی سازی کرده بود، ۳۹ریال سرمایه گذاری جدید انجام داده بود که این عمل در اصل نه تنها دولت را کوچک نکرد، بلکه بزرگتر و فربه تر نیز شد... در واقع در این مدت حجم دولت به ۳۹برابر افزایش یافته است. در مقابل ۳ هزار و ۱۴۱میلیارد تومان طی این ۱۵ سال با لحاظ کردن سهام عدالت خصوصی سازی انجام شده است و بدون سهام عدالت ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان خصوصی سازی داشته ایم. در واقع طی سالهای ۷۰ تا هشتاد و پنج بیش از ۳۹برابر رقمی که خصوصی سازی شده سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته است.»
این گزارش نشان می دهد که در سال ۱۳۸۴، تعداد شرکتهای واگذار شده ۴۹ شرکت بوده است که در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتیب به ۶، ۱۶۷، ۵۷ شرکت می رسد و جمعاً ۳۳۹ شرکت تا پایان سال ۸۷ واگذار می شود.
واگذاری این شرکت ها بر حسب بخش اقتصادی نیز نشان می دهد که ۲۴۶ شرکت از ۳۳۹ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است و ۵۵ شرکت به بخش تعاونی و ۳۸ شرکت نیز به بخش عمومی رسیده است. اما ازنظر ارزش ریالی واگذاری بخش تعاونی بیشترین سهم را داشته است بطوریکه ۲۲۵ هزار میلیاردریال به بخش تعاونی و ۸۵هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی و ۶۸هزار میلیاردتومان نیز به بخش عمومی رسیده است بنابراین این انتقاد که شرکتهای دولتی طی چند سال گذشته بیشتر بین بخش عمومی بابت رد دیون دست به دست شده است نادرست است. چراکه سهم بخش خصوصی در تعداد شرکتهای واگذار شده اول و در ارزش دوم است. اگرچه ممکن است سهم شرکتهای دولتی در خرید این سهام ها در بورس بالا باشد که این گزارش اشاره ای به آن نداشته است. این گزارش همچنان تأکید می کند که از ۹۹۴ شرکت دولتی که می بایستی با اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ تعیین تکلیف شوند ۱۹۸ شرکت فروخته شده، ۱۴ شرکت ادغام شده، ۸۶شرکت منحل شده، ۹۲شرکت همچنان حاکمیتی باقی می ماند و ۵۹۲ شرکت نیز درحال واگذاری است.
بیشترین شرکتهایی که واگذار و فروخته شده مربوط به وزارت اقتصاد است.
همچنین بیشترین شرکتهای ادغام شده در وزارت نیرو بوده است. وزارت اقتصاد بالاترین شرکتهای منحل شده را در زیرمجموعه خود داشته است.
وزارت صنایع نیز با مجموع ۳۰شرکت، بیشترین شرکتهای حاکمیتی را در دست دارد. این گزارش می افزاید که وزارت مسکن، وزارت علوم، وزارت فرهنگ، وزارت رفاه، وزارت کشور، و سازمان تربیت بدنی هنوز اقدامی در جهت تعیین تکلیف شرکتهای زیرمجموعه خود نکرده اند.
از سویی بیشترین شرکتهای درحال واگذاری از زیرمجموعه های وزارت نیرو است و بعد از آن به ترتیب وزارت خانه های صنایع، نفت و وزارت اقتصاد قرار دارند.
این گزارش در بخش دیگری تأکید دارد که سهم بخش دولتی که بابت رد دیون به آنها شرکتهای دولتی واگذار شده است از سال ۸۴ تا ۸۷، مرتباً افزایش یافته است این درحالی است که سهم بخش تعاون و بخش خصوصی پس از سال ۸۶ تا سال ۸۷، کاهش یافته است که این موضوع اهمیت بسیاری دارد.
در این گزارش آمده است که تا ۹ماهه سال ۸۷، جمعاً ۳۷۰هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شده است که این رقم طی سالهای ۷۰تا ۸۳ جمعاً ۲۷هزار و ۱۵۵میلیارد ریال بوده است.
به این ترتیب جمعاً از سال ۷۰ تا ۹ماهه سال ۸۷، ۳۹۹هزار و ۱۲۷میلیارد ریال سهام شرکت دولتی واگذار شده است که ۹۳/۹۲ درصد آن در دولت نهم و ۸/۶درصد قبل از این دولت بوده است. مطابق این گزارش بیشترین ارزش واگذاری مربوط به سهام عدالت به ارزش ۲۲۵هزار میلیارد ریال بوده است و بعد از آن سهام های واگذار شده از طریق بورس و مزایده است که به ۱۰۳هزار و ۸۴۸میلیاردریال می رسد.
همچنین ۶۸ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال نیز بابت رد دیون پرداخت شده است. این گزارش در شرح اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ آورده است که از ۱۴۱ شرکت زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۱۰۶ شرکت تعیین تکلیف شده و ۳۵ شرکت در حال واگذاری است و به این ترتیب وزارت اقتصاد ۷۵ درصد در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در بخش واگذاری و تعیین تکلیف شرکتهای زیرمجموعه خود موفق بوده است.
در وزارت راه ۲۱ شرکت وجود دارد که ۴ شرکت تعیین تکلیف شده است و به این ترتیب حدود ۲۰ درصد در ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه خود موفقیت داشته است.
وزارت ارتباطات از ۴ شرکت زیرمجموعه خود، ۳ شرکت را تعیین تکلیف کرده و ۷۵ درصد موفقیت داشته است.
این آمار در خصوص وزارت بهداشت که جمعاً ۴ شرکت زیرمجموعه داشته است، ۵۰درصد موفقیت را نشان می دهد.
در وزارت نفت، ۱۵۴ شرکت وجود دارد که تنها ۵۲ شرکت تعیین تکلیف شده است و نزدیک ۳۳ درصد به وظایف خود عمل کرده است.
این گزارش در مورد وزارت نیرو نشان می دهد که از ۲۷۵ شرکت، ۹۵ شرکت تعیین تکلیف شده است. هنوز ۱۸۰ شرکت در صف واگذاری هستند. بنابراین حدود ۳۴ درصد پیشرفت عملکرد داشته است در حوزه وزارت بازرگانی از ۳۱ شرکت، ۶ شرکت تعیین تکلیف شده اند و به تعبیری عملکرد این وزارتخانه کمتر از ۲۰ درصد رو به جلو بوده است.
¤ این گزارش در بخش مسکن نشان می دهد که از ۲۹ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ شرکتی تعیین تکلیف شده و عملکرد صفردرصد است.
وزارت صنایع توانسته است از ۲۵۲ شرکت، ۱۰۴ شرکت را تعیین تکلیف کند و نسبت انجام تعهداتش ۴۱ درصد است.
وزارت جهاد از ۳۰ شرکت زیرمجموعه خود ۱۶ شرکت ساماندهی شده دارد و میزان عمل به وظایفش ۵۳ درصد است.
مطابق این گزارش عملکرد وزارت رفاه، وزارت ارشاد و وزارت علوم نسبت به تعهدات خود صفردرصد است و هنوز در این وزارتخانه ها کاری صورت نگرفته است. وزارت آموزش و پرورش نیز ۵۰ درصد به وظایف خود عمل کرده است.

محسن مقدسی

منبع : روزنامه کیهان