نگاهی به تجربه های جمهوری چک

تجربه جمهوری چك در زمینه توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در این كشور آموزنده است.
جمهوری چك پس از فروپاشی بلوك شرق مجبور شد تا بسترسازی قانونی و اجرایی را از بنیان آغاز كند و طیف وسیعی از بنگاههای خرد و متوسط را تحت پوشش حمایتی معقول خود درآورد.
در جمهوری چك حمایتهای مالی و غیرمالی متعددی برای كسب و كارهای كوچك و متوسط فراهم شده است.
به موازات حركت دولت به طرف فراهم كردن چارچوبی كه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا باشد، سرعت تغییر در فضای قانونگذاری موجب شده كه چالش مهمی برای كسب و كارهای كوچك و متوسط پدید آید.
حمایتهای كنونی از كسب و كارهای كوچك و متوسط در جمهوری چك در بخش دولتی متمركز شده است.
قانون استرداد و اعاده املاك و دارائی ها نقطه شروع ایجاد تغییر در ساختار قانونی بود و می توان آن را لنگرگاه قانونی به اصلاحات بعدی دانست.
دپارتمان كسب و كارهای كوچك از بخش كسب و كار وزارت اقتصاد در جمهوری چك مسئول مشورت با SME ها و تبادل نظر با اعضای انجمن های SME در زمان تدوین قوانین و مقررات جدید است.
وزارت اقتصاد جمهوری چك برای كمك به SMEها یك استراتژی منطقه ای تنظیم كرده است كه این كمكها از طریق بانك توسعه و ضمانت چك داده می شود.
مقاله ای كه پیش رو دارید، حاوی مجموعه مطالبی است كه از منابع یونیدو در زمینه توسعه بنگاههای خرد و متوسط گردآوری و تدوین شده است. جمهوری چك با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۶۰ میلیارد دلار و سابقه صنعتی غنی خود در مركز اروپا قرار داد و برای دوره ای نزدیك به پنجاه سال بسیاری از عوامل و نشانه های یك اقتصاد آزاد از آن زدوده شد. ولی با فروپاشی بلوك شرق، چرخشی در این كشور به سوی اقتصاد آزاد رخ داده كه قرین موفقیت هم هست. تجربه این كشور كه رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد داشته و بخش صنعت بر اقتصادش مسلط است، آموزنده است زیرا پس از فروپاشی بلوك شرق، این كشور ناگزیر شد تا »بسترسازی« قانونی و اجرایی را از بنیان آغاز كند و طیف وسیعی از بنگاههای خرد و متوسط را تحت پوشش حمایتی معقول خود درآورد.
● تعریف SMEs در جمهوری چك
براساس قانون اصلی حاكم بر بنگاههای كوچك و متوسط (SMEs) كه در سال ۱۹۹۲ به تصویب مجلس ملی جمهوری چك رسید، بنگاهی كه كمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشد، یك بنگاه كوچك و متوسط به حساب می آید. براساس این تعریف، یك بنگاه خرد كمتر از ۱۰ نفر، یك بنگاه كوچك بین ۱۰ تا ۱۰۰ نفر و یك بنگاه متوسط بین ۱۰۱ تا ۵۰۰ نفر پرسنل دارد.
● برنامه ها و سیاستهای خاصSMEs
▪ در جمهوری چك، حمایتهای مالی و غیرمالی متعددی برای SME ها فراهم شده است. برخی از این برنامه ها عبارتند از:
▪ كمكهای مالی ازطریق: وزارت كشاورزی، بانك توسعه و ضمانت چك مراویان(۱)، وزارت اقتصاد، صندوق همكاری تجاری چك و آمریكا(۲).
▪ كمكهای تركیبی مالی و غیرمالی ازطریق آژانس انرژی جمهوری چك(۳).
در این كشور به جز اعمال نرخ مالیاتی كمتر، هیچگونه مشوق مالیاتی دیگری برای SMEها وجود ندارد و سایر مشوقها از سال ۱۹۹۲ متوقف شدند.
● سازمانهای متعددی برای SMEها اطلاعات فراهم می سازند و آنها را راهنمایی می كنند كه مهمترین آنها عبارتند از:
▪ آژانس توسعه بنگاهها(۴)
▪ شورای منطقه ای و مراكز اطلاعاتی(۵)
▪ انجمن نوآوریهای تجاری (۶)
▪ اتاق اقتصاد (۷)
▪ انجمن كارآفرینان جمهوری چك (۸)
▪ موسسه خدمات اطلاعات ملی (۹)
▪ سازمانهای زیر برای SMEها دوره های آموزشی برگزار می كنند.
▪ وزارت كار و امور اجتماعی(برای جوانان و فارغ التحصیلان مدارس)؛
▪ مراكز نوآوریهای كسب وكار؛ (۱۰)
▪ جامعه پاركهای دانش و فناوری؛(۱۱)
▪ اتاق اقتصاد؛
▪ بنیاد انتقال (سوئیس)؛ (۱۲)
▪ آژانس توسعه بنگاهها؛
▪ انجمن زنان شاغل در كسب و كار و مدیریت جمهوری چك؛ (۱۳)
▪ دانشگاههای مختلف از جمله مركز حمایتی دانشگاه فنی برنو. (۱۴)
● موسسات زیر هم در زمینه افزایش صادرات به SMEها خدمات رسانی می كنند:
▪ شركت ضمانت و بیمه صادرات؛ (۱۵)
▪ برنامه توسعه سرمایه گذاری یونیدو ازطریق كنفدراسیون صنایع جمهوری چك؛ (۱۶)
▪ اتاق اقتصاد جمهوری چك؛
▪ موسسه خدمات اطلاعات ملی.
در سال ۱۹۹۳ در حدود ۱۱/۳ میلیارد كورونا (معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار) از بودجه ملی براساس جدول شماره یك، به سازمانها و نهادهای حمایت كننده از SMEها اختصاص یافت.
● مراحل خاص توسعهSME
درحال حاضر، در مراحل مختلف توسعه یك SME كمكهای مالی و غیرمالی مختلفی به این بنگاه داده می شود. جدول شماره دو نوع و شكل این كمكها را براساس مراحل توسعه SME نشان می دهد:
● خط مشی قانونگذاری
اولویتها در تعیین فضای قانونگذاری: سالهای اولیه دوران گذار اقتصادی در جمهوری چك، دوران تدوین و وضع قوانین لازم برای ایجاد یك اقتصاد كارآمد مبتنی به بازار بود. قانون استرداد و اعاده املاك و دارائیها نقطه شروع ایجاد تغییر در ساختار قانونی بود و می توان آن را »لنگر قانونی« اصلاحات بعدی دانست. قانون فوق، وضعیت دعاوی مالكیت ناشی از موج ملی كردن سالهای ۱۹۵۵، ۱۹۵۹ و ۱۹۶۱ را مشخص خواهدكرد. علاوه بر آن، قوانین جدید بازرگانی، گذر از شركتهای با مالكیت دولتی به شركتهای با مالكیت مشترك و خصوصی سازی را تسهیل خواهدكرد و محدودیتهای قانونی كه موجب ایجاد انحصار در بسیاری از صنایع شده بود را مرتفع خواهدساخت.
چهارچوب قانونی جدید در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارد. این چارچوب به موضوعات زیر می پردازد:
▪ ورود به بازار و خروج از آن؛
▪ قرارداد (حل و فصل دعاوی)؛
▪ رقابت (قانون ضدانحصار)؛
▪ قوانین تجارت داخلی و بین المللی؛
▪ كار (قوانین بیكاری)؛
▪ وضعیت شركت (خصوصاً نقش مدیر).
● برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به تدوین قوانین در موضوعات زیر نیاز است:
▪ مالیات شركت؛
▪ بازگرداندن سود و چگونگی خارج كردن آن از كشور؛
▪ مالكیت خارجی سرمایه و زمین؛
▪ محدودیتهای تبدیل ارز؛
▪ محدودیتها درمورد استخدام و اخراج كارگران.
همچنین دولت احساس می كند كه اقتصاد جمهوری چك باید از وضع مشوقهای مالیاتی برای جلب سرمایه گذاری خارجی اجتناب كند. برای جمع آوری و اجرای قوانین ضدانحصار به نهادهای جدیدی نیاز است. درمورد توسعه یك شبكه تامین اجتماعی با ایجاد دبیر خانه كارگر پیشرفتهایی حاصل شده است اما اقدامات بیشتری موردنیاز است.
در سالهای اخیر نیاز خاص بنگاههای كوچك و متوسط در تدوین قوانین ملی ازطریق دپارتمان كسب و كارهای كوچك از بخش كسب و كار وزارت اقتصاد تاحدودی شناخته شده است. یكی از مسئولیتهای اولیه این دپارتمان مشورت با SME ها و تبادل نظر با اعضای انجمنهای SME در زمان تدوین قوانین و مقررات جدید است.
● حمایت ازSME
دپارتمان كسب و كارهای كوچك از بخش كسب و كار وزارت اقتصاد مسئول آماده كردن قوانین مرتبط با كسب و كارهای كوچك است. همچنین این دپارتمان به عنوان نهاد مرجع عمل می كند. دپارتمان كسب و كارهای كوچك با سایر نهادهای دولت مركزی در تدوین قوانین مربوط به تجارت و كسب و كارهای كوچك همكاری می كند.
در وزارت اقتصاد بین اعضای سازمانهای كسب و كار نظیر اتاق اقتصاد و انجمن كارآفرینی، همواره بحثهایی پیرامون تدوین قوانین درجریان است، اما در فرایند تدوین قوانیـن، نهادهای مختلفی موردمشورت قرار می گیرند. همه نهادهای مرتبط با SME كه در شكل انجمنها، اتحادیه ها و اتاقهای مختلف هستند، امكـــان تصــــویب و پیشنهــاد پیش نویسهایی را دارند اما قوانین نهایی پس از مذاكره با این نهادها توسط دولت جمهوری چك تصویب می شود. این فرایند اثربخشی این قوانین درعمل را تضمین می كند.
● مشكلات عمده درباره قوانین
به طوركلی، به موازات حركت دولت به طرف فراهم كردن چهارچوبی كه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا باشد، سرعت تغییر درفضای قانونگذاری موجب شده كه چالش مهمی برای SME ها پدید آید. به علت تعداد زیاد قوانین جدیدی كه تصویب شده و یا مورداصلاح قرار می گیرند، الزامات قانونی برای انطباق با این قوانین مشكل و پرهزینه است.
انجمن كارآفــرینی جمهوری چك، دو حوزه ای را كه بنگاههای كوچكتر برای تطبیق خود با قوانین آن دچار مشكل می شوند موردشناسایی قرار داده است. این دو حوزه عبارتند از مالیات و بیمه های درمانی.
درحال حاضر قوانین تازه و ناآشنایی با مسئولیتها و الزامات این قوانین موجب پیدایش مشكلات بالقوه ای برای SME ها شده است. انجمن كارآفرینی معتقد است كه توجه و حساسیت بیشتر به نیازهای SMEها و موضوعات و مسائل مرتبط با آنها موجب كمك به حل این مشكلات و سایر مسائل آتی در انطباق SMEها با این قوانین خواهدشد.● موسسات حمایت كننده از SMEها
پراكندگی منطقه ای موسسات: وزارت اقتصاد جمهوری چك برای كمك به SMEها یك استراتژی منطقه ای تنظیم كرده است كه این كمكها ازطریق بانك توسعه و ضمانت چك داده می شود.
نواحی خاصی از جمهوری چك به عنوان مناطقی شناخته شده اند كه با مشكلات اقتصادی روبرو هستند. SMEهای مستقر در این مناطق می توانند از یك تخفیف ۴ درصدی در نرخ بهره وامها استفاده كنند.
● به نظر می رسد كه ازنظر سایر سازمانهای حمایت كننده، تفاوت قابل ملاحظه ای بین مناطق مختلف نباشد. چرا كه:
▪ وزارت كار و امور اجتماعی در تمام مناطق دفتر دارد.
▪ اتاق اقتصاد و انجمن كارآفرینان تقریباً در تمام مناطق كشور دفتر دارند.
▪ شوراهای منطقه ای و مراكز اطلاعاتی (RPICS) درهمه نقاط كشور فعال هستند.
مجامع اصلی در زمینهSME: اتاق اقتصاد جمهوری چك در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد. این نهاد متشكل از كارآفرینانی است كه نماینده اتاقهای اقتصـاد و كنفدراسیونهای تجاری منطقه ای هستند. عضویت در اتاق اقتصاد برای اعضاء اتاقها و كنفدراسیونهای منطقه ای اختیاری است. در سال ۱۹۹۴، اتاق اقتصاد تقریباً ۲۰۰۰۰ نفر عضو داشت. اتاق اقتصاد دارای ۸۸ اتاق منطقه ای و ۱۳۱ كنفدراسیون تجاری وابسته است.
● فعالیتهای اصلی اتاق اقتصاد عبارتست از:
▪ بسترسازی محیط قانونی؛
▪ خدمات مشاوره و راهنمایی؛
▪ برقراری ارتباط تجاری با سایر كشورها؛
▪ وضع تعرفه ها و مجوزها؛
▪ تهیه و گردآوری اطلاعات؛
▪ آموزشهای حرفه ای؛
▪ اداره كردن مركز تجارت جهانی در پراگ؛
▪ فعالیتهای مربوط به باشگاه اتاق اقتصاد (شركت در جلسات، گردهمایی ها و ملاقات با شركای خارجی).
انجمن صنایع و حمل و نقل جمهوری چك(۱۷) در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد. هدف این انجمن ایجاد بستر مناسب برای توسعه پویای صنعتی و حفاظت از منافع تك تك اعضای خود است. كارآفرینان جمهوری چك هم عضو این انجمن هستند. حتی كسانی كه دارای منافع مشترك با صنعت هستند هم می توانند به عضویت این انجمن درآیند.
● این انجمن به فعالیتهای زیر می پردازد:
▪ دفاع از منافع صنعت و مذاكره با دولت، احزاب سیاسی، اتحادیه های تجاری و سایر نهادهای سیاستگذاری؛
▪ فراهم كردن اطلاعات برای اعضاء؛
▪ آموزش حرفه ای و مشاوره؛
▪ نمایندگی ازطرف اعضاء در كشورهای خارجی؛
▪ همكاری با انجمنهای مشابه خارجی.
در انجمن كارآفرینان جمهوری چك بیش از ۲۰۰۰۰۰ بنگاه عضویت دارند كه تقریباً همه آنها كمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. این انجمن دارای ۷۲ دفتر منطقه ای در بیشتر مناطق كشور است.
● انجمن كارآفرینان دارای ۴ فعالیت عمده است:
▪ دفاع از منافع گروههای عضو به عنوان یك گروه فشار در تدوین قوانین؛
▪ یافتن ارتباطات خارجی برای اعضاء؛
▪ كمك به اعضاء درجهت بهبود وضعیت مالی؛
▪ مشاوره به اعضاء در زمینه قوانین و مقررات و تجارت خارجی.
● همــاهنگــی بیــــن موسسات حمایت كننده از SME: به نظر می رسدكه بین موسسات مختلف ارائه دهنده خدمات به SMEها، هماهنگی اندكی وجود دارد:
▪ كمكهای وزارت اقتصاد بیشتر در قالب كمكهای مالی است؛
▪ كمكهای مالی و غیرمالی به SMEها كمتربه صورت همزمان داده می شوند؛
▪ وزارتخانه ها كمتر برنامه های حمایتی شان را با برنـــامــه های سایر وزارتخانه ها هماهنگ می كنند؛
▪ وزارت اقتصاد، فدراسیون آموزش ملی(۱۸) را به عنــوان یك نهاد كمك كننده به SMEهـــا نمی داند؛
▪ به نظـــر می رسد كه فعالیتهای شوراهای منطقه ای و مراكز اطلاعاتی (RPICS) مستقل از سایر فعالیتهای حمایتی باشد.
بانك توسعه و ضمانت چك - مراویان ارائه دهنده حمایتهای مالی است كه ازطرف وزارت اقتصاد به SMEها داده می شود. بنابراین، این دو نهاد دارای نقش محوری در مشخص كردن سطح و كیفیت كمكهای داده شده به SMEها هستند.
مشخص كردن سطح و كیفیت كمكهای داده شده به SMEها هستند.
استمرار و تداوم كمكهای این دو نهاد به بودجه ای بستگی دارد كه سالانه دولت در این زمینـــه درنظر می گیرد. در سالهای اخیر برنامه ای برای كاهش یا حذف این اعتبارات وجود نداشته است.
● نظارت و ارزیابی
ارزیابی و نظارت برمبنای اطلاعات گزارش شده به وزارت دارایی است و بنابراین به مكان و چگونگی هزینه شدن این كمكها توجه دارد.
قالب متداول ارزیابی و نظارت، معمولاً ارزش مخارج انجام شده هر برنامه در طی یك دوره مشخص (مثلاً یك سال یا یك فصل) را نشان می دهد. در برخی موارد اطلاعات اضافی و بیشتری هم درمورد هزینه ها وجود دارد. مثلاً درمورد وام حمایتی بخش كشاورزی و جنگلها (وزارت كشاورزی) و وامهای وزارت كار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتری براساس منطقه، بنگاه و نوع كمكها وجود دارد.
اما درمجموع به نظر می رسد كه سیستم نظارت و ارزیابی كنونی، تمام نیازهای SME برای توسعه را موردملاحظه قرار نمی دهد. بنابراین فرصت خوبی برای ایجاد یك سیستم ارزیابی و نظارت وجود دارد كه بتواند درك بهتری از بنگاههای كوچك و متوسط داشته و به نیازهای كسب و كار توجه بیشتری كند.
● شكل آینده محیط نهادها
حمایتهای كنونی از SMEها در بخش دولتی متمركز شده است. حتی نهادهایی همچون شورای منطقه ای و مراكز اطلاعاتی (RPICS) و آژانس توسعه بنگاهها (ARP) كه با هدف خوداتكایی پدید آمدند هم برای فعالیتهایشان به دولت و وامهای بلاعوض متكی هستند.
اما بین وزارتخانه ها، نهادها و سایر سازمانها درمورد نیاز به ایجاد یك بخش خصوصی كارآمد در زمینه حمایت از SMEها اتفاق نظر وجود دارد. مشخصاً چندین سازمان از امكانات بالقوه ای برای ایجاد سازمانهای حمایتی خصوصی نظیر مشاوران كسب و كار، حسابداران، مربیان و آموزش دهندگان برخوردارند.
● كمكها و مساعدتها
بادرنظر گرفتن نیازهای آموزشی و توانائیهای كسانی كه با SMEها سروكار دارند مانند مربیان، مشاوران، بانكداران و قانونگذاران و با درنظر گرفتن برنامه های آموزشی فراهم شده در سطح ملی می توان گفت: هیچ گونه فعالیت رسمی ملی (به جز آنهایی كه ازطریق كمكهای بلاعوض تامین مالی می شود) برای ارتقاء و توسعه توانمندیهای سازمانهای دولتی و عمومی حمایت كننده از SMEها طراحی نشده است. وزارت اقتصاد تاكنون مشخص نكرده است كه آیا این نوع حمایت درازمدت در قالب »آموزش مربیان« می تواند برای نهادهای دولتی مناسب باشد یا نه اما اظهار داشته كه این برنامه می تواند یكی از زمینه های ممكن برای توسعه و فعالیت آتی باشد.
برخی از آموزشها و برنامه های توسعه ای در سایر بخشهای شبكه حمایتی قرار دارند. مثلاً شوراهای منطقه ای و مراكز اطلاعاتی (RPICS) كمكهایی از چندین موسسه خارجی شامل مدرسه بازرگانی دانشگاه دورهام(۱۹) انگلستان دریافت می كند. ۱

از گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی
پانوشتها:
۱ - CZECH - MORAVIAN GUARANTEE AND DEVELOPMENT BANK
۲ - CZECH - AMERICAN ENTERPRISE FUND
۳ - CZECH ENERGY AGENCY
۴ - AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT (ARP)
۵ - REGIONAL COUNCELLING AND INFORMATION CENTRES (RPICS)
۶ - ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTERPRISING
۷ - ECONOMIC CHAMBER
۸ - ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
۹ - NATIONAL INFORMATION SERVICE (INS)
۱۰ - BUSINESS INNOVATION CENTRES
۱۱ - SOCIETY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS
۱۲ - TRANSFER FOUNDATION (SWITZERLAND)
۱۳ - CZECH ASSOCIATION OF WOMENT IN BUSINESS AND MANAGEMENT
۱۴ - BRNO TECHNICAL UNIVERSITY
۱۵ - EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION
۱۶ - UNIDO INVESTMENT PROMOTION PROGRAMME THROUGH THE INDUSTRY CONFEDRATION OF CZECK REPUBLIC
۱۷ - THE ASSOCIATION OF INDUSTRY AND TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC
۱۸ - THE NATIONAL TRAINING FEDERATION
۱۹ - DURHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL, UNITED KINGDOM
منابع:
۱ - www.unido.org/en/doc/۴۸۴۹
۲ - THE WORLD FACTBOOK ۲۰۰۲

منبع : ماهنامه تدبیر