ازبنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین در مازندران چه خبر؟

ازبنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین دراستان مازندران چه خبر؟ پس از پیروزی اصول گرایان درانتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ و تشکیل دولت نهم توسط اقای دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور ایران یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی که بیش ازعرف معمول برآن تکیه کرده و مانور دادند.
طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده وکارافرین بود برهمین اساس هیات وزیران درجلسه مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۴ که درمرکزاستان خراسان جنوبی تشکیل شد بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ وزارت کار و امور اجتماعی ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور و اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۰۲ قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۳ آئیننامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین رابا هدف ساماندهی بنگاههای کوچک زودبازده ؛ توزیع عادلانه در مناطق بویژه مناطق محروم ؛ توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم بویژه مردم مناطق محروم ؛ افزایش تولید و صادرات آن ؛ افزایش تسهیلات بانکی ؛ تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی تصویب نمودند .
و در تعریف این بنگاهها به واحدهای کمتر از ۵۰ نفر و دامنه شمول آن تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشهای کشاورزی , صنعت , معادن , خدمات , فرهنگ و آموزش و منابع اعتباری تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بخش تعاونی و خصوصی باشد . لازم به یاداوری است دولت هشتم هم برای تولید شغل درجامعه طرح ضربتی خود اشتغالی رادردست داشت .
تفاوت اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که دردولت هشتم به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز می‌گردد. در همین زمینه دفتر مطالعاتی اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم اعلام کرد طرح ضربتی اصولا بر محور خود اشتغالی پایه‌ریزی شده بود، اما از ویژگی‌های عمده اشتغال ازطریق بنگاه‌های زودبازده تاسیس بنگاه ، کارآفرینی توسعه صنایع کوچک و متوسط ‬است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه‌های لازم برای آن را فراهم کند .
ایضآ گزارش همین مرکز می‌افزاید فلسفه تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینی، محور اصلی، پذیرش این باور فرهنگی توسط جامعه است که انجام فعالیت‌های اقتصادی تک نفره‌ ازنظر منطق اقتصادی، بازدهی‌و ارزش افزوده واقعی رادر رشد اقتصادی فراهم نمی‌کند .
و این در حالی است که در غالب کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران، روحیه نیروی انسانی آنها از انجام فعالیت‌های گروهی و پروژه‌ای اکراه داشته و گرایش شدیدی به انجام فعالیت‌های اقتصادی فردی دارند.
به همین دلیل درطرح بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خود اشتغالی دیده می‌شود، به گونه‌ای که بر اساس نمونه‌گیری وزارت کار و امور اجتماعی،در سطح استان تهران حدود ‪ ۶۶‬ درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای زود بازده در زمره خود اشتغالی و فقط ‪ ۳۴‬درصد آن‌ها طرح‌های کارآفرینی بوده‌اند. انچه گفته شد بخشی از ماهیت اینگونه طرحها میباشد. ولی هدف اصلی و مهمتر در اینگونه طرحها که توسط دولتها ارائه میشود جدای از چگونگی و شکل طرح بحث ایجاد شغل برای متقاضیان جویای کار میباشد .
وباید در پی پاسخ این پرسش باشیم ایا اینگونه طرحها مشکل بیکاری را حل می کند ؟ ایا استان مازندران در رسیدن به هدف کم کردن نرخ بیکاری از این طریق موفق عمل میکند یا خیر ؟ به جنگ دعوا بین موافقین و مخالفین این گونه طرحها هم کاری نداریم و انچه مورد نظر است عملکرد ان در استان مازندران است .
برای بررسی بیشتربه کتاب سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه رجوع میکنیم که میگوید استان مازندران باید نرخ بیکاری ۸/۱۰سال ۱۳۸۳ را به رقم ۸/۸ در سال ۱۳۸۸ تنزل دهد .
پیش بینی افزایش اشتغال به تفکیک بخشی در برنامه چهارم توسعه ۷۶۲/۱۶۸ نفراست به نقل دیگر تعداد شاغلین ۸۵۸۵۸۱ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۱۲۷۰۰۰۰ نفر باید برسد که در مجموع ۸/۳ درصد افزایش اشتغال کشور به مازندران اختصاص دارد و برای دست یافتن به این هدف دولت نهم و متعاقب ان مسئولین و متولیان استان بیشترین امید را به همین طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده دل بسته اند . تا از این راه مشکل بیکاری را در استان حل کنند وفرصت شغلی ایجاد کنند . برای اینکه در این بررسی به نتیجه ای برسیم به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران که به مناسبت دهه فجرسال ۸۶ عملکرد دولت نهم در استان را به اطلاع عموم رسانده توجه کنید . (در این گزارش امده مجموع تسهیلات پیش بینی شده ی برای استان مازندران در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و نیمه اول سال ۸۶ مبلغ ۱۲۶۱۰۴۰ میلیون ریال بوده که تا همان زمان ۱۲۴۷۳۱۴۰ میلیون ریال ابلاغ شد . اذر ماه ۸۶ تعداد ۲۲۲۳۲ طرح با اشتغال ۹۵۳۱۲ نفر به مبلغ ۱۹۴۷۷۱۶۳ میلیون ریال به بانک های استان از سوی دستگاههای اجرایی معرفی شده و تعداد ۱۵۳۰۴طرح با اشتغال ۵۳۲۵۹ نفر به مبلغ ۹۵۴۷۸۴۰ میلیون ریال به تایید بانکهای استان رسیده و تعداد ۱۲۵۵۶ طرح با اشتغال ۳۹۶۶۵ نفر به مبلغ ۶۹۴۹۴۳۲ میلیون ریال منجر به عقد قرار داد شده است ). دراین اطلاع رسانی نمی توان به درصد دقیق و نزدیک به یقین تعداد شغل یا فرصت شغلی ایجاد شده دست یافت . لابد اقایان تائید می کنندحق مردم است از اطلاعات لازم شفاف و قانع کننده برخوردار باشند.
در گزارش بالا فقط به عقد قرار داد این بنگاهها با بانک عامل خبر میدهد ولی بعد چه اتفاق افتاده چند نفر واقعآ مشغول شدند دیگر اطلاعات لازم در دست نیست . و در همین زمینه اقای شفقت استاندار قبلی مازندران درمورخه ۱۲/۴/۸۷ روز تودیعش در بحث عملکرد خودش در جلسه معارفه استاندار جدید بدین شرح گزارش دادند . ( رشد قابل توجه در بخش صنعتی که در راستای اجرایی شدن طرحهای بنگاههای اقتصادی زود بازده در دولت نهم می باشد.
بیش از ۱۸۰۰ واحد صنعتی در استان در این مدت بهره برداری شده و یا در مراحل تکمیل طرح هستند که اگر از شهریور گذشته مشکلات بانکها مانع نمی شد همه آنها فعال بودند و بیش از ۷۵ هزار شغل ایجاد می شد۰ فقط در بخش صنعت بیش از بیست پنج هزار نفر اشتغال ایجاد شده و در مرحله بهره برداری می باشد۰ به طور خلاصه اتفاقات صنعتی دوره دولت نهم بیشتر از طول دوران گذشته بوده است .( ملاحظه میفرمائید این گزارش هم با اما و اگر همراه بود . ولی مستندترین گزارش در خصوص این طرح به نقل از سایت روابط عمومی استانداری مازندران مورخه ۷ مرداد ۸۷ از سوی متولی اصلی ان در استان که اقای مهندس فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری در کمیته تخصیص یارانه تسهیلات زود بازده اعلام شد . که بدین شرح میباشد ( تسهیلات زود بازده در سه سال گذشته ۱۲۶۱میلیارد تومان بوده است .تاکنون ۱۸۶۰۳ طرح به مبلغ ۱۱۱۰ میلیارد تومان برای اشتغال ۶۰۳۴۵ نفر به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد تنها ۴هزار نفر در نوبت و برسی دریافت وام قرار دارند . تا کنون مبلغ ۸۸۶میلیاد تومان قرار داد برای ۱۴۰۰۸ طرح جهت اشتغال ۴۶۲۶۹ نفر منعقد گردید است وبه بهره برداری رسیده است ) برای قضاوت منصفانه ترتوجه خواننده گان را به اظهارات زیر معطوف میدارم بنظر دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ۴۶ در صد از این بنگاهها ماهیت خارجی ندارد و انحراف از برنامه در انان دیده شد. و پاسخ اقای محمد جهرمی وزیر کارکه از مبتکران این طرح بود. گزارش اقای توکلی را جعلی خواند و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرد ودر جای دیگراقای جهرمی میزان تحقق اشتغال از طریق این بنگاه‌ها را تاکنون ۷۰ درصد برنامه اعلام کردند و معاونت توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در آماری از عملکرد دو ساله بنگاه های زودبازده و کارآفرین گزارش داد: «۳۹ درصد اشتغال طرح های زودبازده که قرارداد آن با بانک عامل منعقد شد، محقق نشده است.» ودفتر مطلعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره برداری ۸/۵۹ درصد بوده است . با توجه امار منتشره در نشریه برنامه شماره ۲۶۴ ارگان اطلاع رسانی دفترمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی جمع کل تسهیلا‌ت توزیع شده در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به این بنگاه‌ها مبلغ ۸۰۰/۴۴۶ میلیارد ریال بوده و تعداد اشتغال جدید در ۴۱۱۹۰۸ طرح بهره برداری شده بالغ بر ۸۶۰۹۸۷ نفر است.
البته دراین مدت سه سال حداقل باید سه برابراین رقم شغل ایجاد میشد تا پاسخگومتقاضیان باشد.

منابع : سند توسعه استان
– گزارش جلسه تلفیق استان مورخه ۵/۱۲/۱۳۸۵
– سایت روایط عمومی استاندار مازندران- خبرگزاری اقتصاد ایران تعاون، کار و اشتغال تاریخ :۴/۳/۸۷
– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - خبر گزاری فارس
- روزنامه سرمایه مورخه ۱۳/ ۳/ ۸۷
- نشریه برنامه شماره ۲۶۴
محمد رضا منصوریان

منبع : پایگاه خبری دیلم