نگاهی به تجربه های لهستان

شبكه ای از بنگاههای كوچك و متوسط جایگزین بنگاههای تولید ی و خدماتی نسبتاً بزرگ لهستان شده است.
در لهستان بنگاههایی كه كمتر از ۶ كارگر دارند بنگاه كوچك و آنهایی كه بین ۶ تا ۵۰ كارگر دارند، در ردیف بنگاه متوسط قرار می گیرند.
دولت لهستان متعهد شده است تا با پیش بینی برنامه ها و سازوكارهای مناسب، امكان دسترسی بنگاههای كوچك و متوسط به فناوریهای نوین را فراهم سازد.
در لهستان بیش از ۱۴ نوع برنامه برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط پیش بینی شده است.
ضمانت، وام، سرمایه گذاری مشترك، كمك آموزشی، خدمات مشاوره، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز از جمله كمكهای دولت لهستان به بنگاههای كوچك و متوسط است.
سازمان خدمات مشاوره كسب و كار لهستان به بنگاههای كوچك و متوسط در مورد تدوین برنامه های كاری خود، انتخاب پروژه و شركای سرمایه گذار كمك می كند.
اكثر بانكهای لهستان، خدمات مالی و اعتباری خود را در اختیار بنگاههای كوچك و متوسط قرار می دهند.
سیاستها، سازمانهای پشتیبان و قوانین و مقررات، محـــورهای این بررسی را تشكیل مـــی داد. در همین چارچوب نیز كشور لهستان در مقاله زیر مورد بررسی قرار می گیرد. این كشور كه جمعیتی ۳۸/۶ میلیونی دارد و تولید ناخالص داخلی آن به ۳۶۸ میلیارد دلار می رسد، در دوره حاكمیت كمونیسم از نظر برپایی بنگاههای بزرگ زبانزد بود. ولی پس از فروپاشی و روی آوری به سوی اقتصاد آزاد، استراتژی اقتصادی آن در راستای تقویت و گسترش(SMEs) بنگاههای كوچك و متوسط تدوین شده است و از این لحاظ موضوع مطالعاتی جالبی به نظر می رسد. نكته قابل تامل در این كشور و نیز در جمهوری چك، تلاش فراگیری است كه برای آفرینش محیط كلان اقتصادی تحقق پذیرفته است.
یكی از اهداف اصلی بازسازی اقتصادی در كشور لهستان، جایگزین كردن اقتصاد غیرمتمركز و رقابتی به جای اقتصــــــاد برنامه ریزی شده است. یكی از بخشهای مهم این تغییر جایگزین كردن شبكه ای از بنگاههای كوچك و متوسط (SMEs) ، به جای بنگاههای تولیدی و خدماتی نسبتاً بزرگ كنونی است.
از سال ۱۹۹۰ به بعد، بنگاههای كوچك و متوسط با مالكیت خصوصی، نقش فعالی را در اقتصاد نوین لهستان ایفا كرده اند. رشد اقتصادی این كشور نیز كه در سال ۱۹۹۴ به حدود ۵ درصد رسید، عمدتاً به دلیل فعالیت هزاران بنگاه كوچك در سراسر این كشور است. نرخ تاسیس و ایجاد شركتهای كوچك نیز تحسین برانگیز است و نشانه ای بسیار مثبت مبنی بر شكل گیری و استقرار یك نظام اقتصاد مبتنی به بازار است.
● تعریف SMEs در لهستان
در قوانین لهستان هیچ تعریف رسمی از بنگاههای كوچك و متوسط وجود ندارد. سازمانهایی كه در این زمینه فعالیت دارند، هریك براساس اهداف و مقاصدشان تعریف خاص خود را از بنگاههای كوچك و متوسط ارائه می كنند. بانكها، صندوقهای مالی و حتی سازمانهـــای خارجی كه در قالب برنامه هایی از این نوع بنگاهها حمایت مـــــی كنند، معیارهایی وضع كرده اند كه مـی توان این معیارها را تعریف آنها از بنگاههای كوچك و متوسط تلقی كرد. مثلاً بانك»گاسپادارستوا كراجیویگو«(۱) ضمانتهای اعتباری خود را تنها در اختیار شركتهایی قرار می دهد كه بیش از ۲۵۰ كــــارگر داشته باشند و رقم درآمد سالانه شان بیش از ۲۰ میلیون یورو باشد. موسسه مالی »كاریسباك«(۲) نیز شركتهایی را مشتری خود می داند كه بین ۱۵ تا ۱۰۰ كارگر دارند و رقم گردش مالی سالانه آنها كمتر از ۱/۵ میلیون یورو باشد. از طرفی، اداره مركزی آمار لهستان، بنگاههایی كه كمتر از ۶ كارگر دارند را بنگاه كوچك و بنگاههایی كه بین ۶ تا ۵۰ كارگر داشته باشند را بنگاه متوسط به حساب می آورد.
در برنامه جدیدی كه باعنوان »نقش بنگاههای كوچك و متوسط در اقتصاد ملی لهستان« تدوین گردیده، تعریف این بنگاهها منطبق بر تعریف اتحادیه اروپا است، اما دولت لهستان همچنان برای اجرای برنامه های خاص خود به استفاده از تعاریف متعدد ادامه خواهد داد. این تعریفها، بستگی به روندهای اقتصادی، نیازهای خاص گروههای مختلف بنگاههای كوچك و متوسط و نوع كمكها (معیارهای كمی، معیارهای كیفی و یا تركیبی از این دو) خواهد داشت.
● حامیان این نوع بنگاهها
دولت برای تدوین سیاست خود درباره بنگاههای كوچك و متوسط، با سازمانها و گروههای مختلفی مشورت كرد، علاوه بر آن نتایج چندین پژوهش، تحقیق و گزارشهای اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد.
▪ گروهها، نهادها و انجمنهای زیر طرفداران و حامیان منافــع بنگاههای كوچك و متوسط به شمار می آیند:
ـ گروهی از نمایندگان بخش بنگاههای كوچك و متوسط در مجلس؛
ـ اتاق بازرگانی لهستان(۳) (و كمیته بنگاههای كوچك و متـوسط در این اتاق) و اتاقهای منطقه ای و بخشی؛
ـ بنگاههای كوچك و متوسط مربوط به اتاقها و اتحادیه های اصناف؛
ـ انجمنهای خدمات بازرگانی و حمل و نقل خصوصی؛
● انجمنهای كارآفرینان: شامل فدراسیون كارآفرینان مستقل لهستان(۴)، باشگاه كسب و كار مركزی(۵)، كنوانسیون كارآفرینان لهستان(۶)، بنگاههای كوچك و متوسط تجاری و تولیدكنندگان مواد غذایی و كنفدراسیون كارفرمایان لهستان(۷)؛
● مراكز تحقیقاتی: مركز تحیقاتی »آدام اسمیت«(۸) و »موسسه تحقیقات اقتصاد بازار«(۹) پروژهGEMINI (یكی از وظایف این پروژه، افزایش حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط است.)
مطابق با برنامه توسعه صنعتی و برنامه های حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط، بنیاد ارتقاء و توسعهSMEs رسمـاً در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۵ تاسیس و به ثبت رسید. این بنیاد اصلی ترین مركز توسعه و حمایت از این نوع بنگاهها در لهستان است و ماموریت آن حمایت از گسترش بنگاههای كوچك و متوسط و تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیطــــــی و بستر سازی برای توسعه آنهاست. این بنیاد به كار تهیه، تدوین و اجرای برنامه های مربوط به بنگاههــــــای كوچك و متوسط می پردازد و خصوصاً از طریق یك شورا، نقش كانال ارتباطی بین دولت و این بنگاهها را برعهده دارد.
● وزارتخانه های مسئول
كمك به بنگاههای كوچك و متوسط و حمایت از توسعه آنها، یكی از مهمترین وظایف بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در كشور لهستان است.
»وزارت صنعت و بازرگانی« مسئول اصلی سیاستگذاری در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط است و مسئولیت تدوین و هماهنگ كردن سیاستهای دولت در این بخش و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.
▪ فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه تدوین سیاستها براساس محورهای زیر است:
ـ تهیه قوانین و دستورالعملهای دولتی برای سیاستگذاری در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط؛
ـ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مرتبط با بنگاههای كوچك و متوسط؛
ـ ایجاد فضای كسب و كار مناسب.
وزارت كار و امور اجتماعی هم نقش مهمی در زمینه حمایت از این نوع بنگاهها را به عهده دارد و مسئول جهت دهی به سیاستهای دولت در زمینه بازار كار است.
بازار كار لهستان به علت پیامدهای ناشی از اصلاحات اقتصادی شاهد تحولات عمیق و سریعی است. متاسفانه یكی از پیامدهای این اصلاحات، رشد تعداد بیكاران است. بنابراین، تهیه و تدوین برنامه ای برای مبارزه با بیكاری به عنوان یكی از مهمترین موضوعهای اجتماعی و سیاسی این كشور است و حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط به عنوان یكی از راههای رسیدن به این هدف شناخته شده است.
در سال ۱۹۹۰ دولت لهستان اقدام به تاسیس صندوق كار نمود. منابع این صندوق در اختیار ادارات كار محلی قرار می گیرد تا در راستای اهداف و برنامه های مربوط به بازار كار هزینه گردد. برنامه ها و اقداماتی كه بااستفاده از منابع این صندوق انجام می شوند عبارتند از: برنامه های آموزش شغلی، اقدامات مربوط به اشتغالــــزایی و وامها و دوره های آموزشی كه مخاطبانش بیكارانی هستند كه می خواهند اقدام به تاسیس كسب و كار كوچكی برای خود كنند. علاوه بر آن، وزارت كار با برخی موسسات وام دهنده خارجــی نیز همكاری می كند. این وزارتخانه مجری »برنامه توسعه شركتها«(۱۰) است كه با وامهای اعطایی از طرف بانك جهانــــــی و به صورت مشترك تامین اعتبار می شود و حمایتهایی برای تاسیس بنگاههای خود فراهم می سازد.
وزارت خصوصی سازی هم در توسعه بنگاههای كوچك نقش دارد. این وزارتخانه مسئول خصوصی سازی شركتهای دولتی لهستان است كه شركتها و بنگاههای كوچك و متوسط تحت مــــالكیت دولت را نیز شامل می شود. در درون این وزارتخانه، دپارتمان خصوصی سازی بنگاههای كوچك و متوسط تاسیس شده است. از سال ۱۹۹۰ تاكنون عموماً دو شیوه برای خصوصی كردن شركتهای دولتی مورد استفاده قرار گرفته است: خصوصی سازی سرمایه (كه خصوصی سازی غیرمستقیم نیز گفته می شود) و خصوصی سازی مستقیم. شركتهایی كه دارای شرایط لازم برای خصوصی شدن مستقیم هستند، اساساً آن دسته از شركتهای كوچك و متوسط دولتی هستند كه كاركنانشان كمتر از ۵۰۰ نفر بوده، فروششان كمتر از ۸ میلیون یورو و سرمایه اولیه شان كمتر از ۵ میلیون یورو است.
▪ سایر وزارتخانه ها هم به صورت بخشی بر روی سیاستهای مربوط به بنگاههای كوچك و متوسط تاثیر دارند. این وزارتخانه ها عبارتند از:
وزارت برنامه، وزارت حفظ محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی، وزارت كشاورزی و صنایع غذایی و وزارت حمل و نقل و كشتیرانی.
● اولویتها در فضای قانونگذاری
در برنامه سیاستهای صنعتی لهستان كه در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ تهیه و تدوین گردید، آن دسته از قوانین حقوقی و مقرراتی كه نیاز به بازنگری، اصلاح و یا تدوین قوانین جدید دارند، مشخص شده است كه مهمترین آنها عبارتند از:
▪ قانون خصوصی سازی؛
▪ قانون حمایت از مصرف كننده؛
▪ قانون مبادلات كالا؛
▪ قانون صنعت؛
▪ قانون قراردادهای صادراتی كه خزانه داری كل كشور آنها را ضمانت كرده است؛
▪ قانون تاسیس مناطق ویژه اقتصادی؛
▪ قانون مربوط به قیمتها؛
▪ مقررات وزارت صنایع لهستان برای انطباق استانداردهای این كشور با معیارهای اتحادیه اروپا؛
▪ قانون ورشكستگی؛
▪ قوانین گمركی؛
▪ مقررات مربوط به شرایط و فرآیند ضمانت مالی؛
▪ مقررات مربوط به مالیات بر درآمد جهت اهداف سرمایه گذاری.
▪ سیاستهای توسعه صنعتی
این برنامه كه در ژانویه سال ۱۹۹۵ و به وسیله وزارت صنعت و بازرگانی لهستان تدوین شده است، برمبنای استراتژی كلان اقتصادی و چهارچوب برنامه ریزی خط مشی صنعتی لهستان قرار دارد.
براساس این برنامـــــه، جهت گیریهای اصلی فعالیتهای دولت عبارتند از:
۱) سیاست صادرات: افزایش رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات؛
۲ ) سیاست مدرنیزه كردن تكنولوژی: بالابردن سطح تكنولوژی مورد استفاده در صنایع لهستان؛
۳) تغییرات ساختاری راه:
▪ خصوصی كردن شركتها؛
▪ تغییرات ساختاری در بخش صنعت؛
▪ سیاست مبتنی به صنایع منطقه ای و سنتی؛
▪ تجدید ساختار درونی شركتها.
در برنامه سیاست توسعه صنعتی به طور مكرر به موضوع بنگاههای كوچك و متوسطی اشاره شده است:
در زمینه سیاستهای صادراتی، دولت متعهد شده است كه برای بنگاههای كوچك و متوسطی كه در زمینه صادرات فعالیت می كنند، خدمات مشاوره ای فراهم سازد. مسئولیت این كار به عهده نهاد تازه تاسیس »بنیاد توسعه و ارتقا بنگاههای كوچك و متوسط در لهستان« و »آژانس توسعه محلی« گذاشته شده است.
در زمینه سیاستهای مربوط به انتقال فناوری، دولت متعهد شده است تا با پیش بینی برنامه ها و سازوكارهای مناسب امكان دسترسی بنگاههای كوچك و متوسط به فناوریهای نوین را فراهم سازد. این وظیفه برعهده وزارت صنعت و كشاورزی، وزارت دارایی و كمیته ملی تحقیقات علمی نهاده شده است.● در مورد تغییرات ساختاری نیز در این برنامه چندین بار به نقش این نوع بنگاهها توجه شده است. براساس این برنامه، سیاستهای دولت در این بخش باید به كسب نتایج زیر منجر شود:
▪ نرخ افزایش فروش در بخش بنگاههای كوچك و متوسط به بالاتر از نرخ افزایش فروش در كل اقتصاد برسد.
▪ رشد قابل ملاحظه ای در زمینه ایجاد اشتغال در بخش بنگاههای كوچك و متوسط پدید آید.
● استراتژی های اقتصادی - اجتماعی دولت
در ژوئن سال ۱۹۹۴، دولت لهستان استراتژی توسعه اقتصادی - اجتماعی خود را اعلام كرد. این استراتژی كه اهداف و اولویتهای دولت را تعریف می كند برنامه های اصلی زیر را شامل می شود:
▪ تنظیم روابط كار؛
▪ اصلاحات در نظام تامین اجتماعی؛
▪ مبارزه با بیكاری؛
▪ توسعه مناطق روستایی؛
▪ سرمایه گذاری در منابع انسانی؛
▪ مدیریت اموال دولتی و انتقال مالكیت؛
▪ اصلاح بخش مالی؛
▪ تنظیم استراتژی مالی؛
▪ افزایش توان رقابت بین المللی اقتصاد لهستان.
برخی از این برنامه ها به صورت غیرمستقیم بر وضعیت بنگاههای كوچك و متوسط در این كشور اثر می گذارند. تغییر در قانون كار، قوانین نظام مالیاتی، قوانین مالی، مقررات صادرات، مقررات نظام بانكی و غیره می توانند این نوع بنگاهها را تحت تاثیر قرار دهند. در مورد بخش سوم (مبارزه با بیكاری) نیز باید گفت كه این استراتژی مستقیماً به مسئله بنگاههای كوچك و متوسط می پردازد. به طور مثال در این برنامه اعطای وامهای تضمینی به بنگاههـــای كوچك و متوسط پیش بینی شده است. فصل ششم این استراتژی (انتقال مالكیت) نیز ضرورت تسهیل در خصوصی سازی بنگاههای كوچك و متوسط را مورد تاكید قرار داده است.
● برنامه های حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط
در لهستان بیش از ۱۴ نوع برنامه برای حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط پیش بینی شده است. این كمكها در شكلهای گوناگونی هستند كه مهمترین آنها عبارتند از: ضمانتها، وامها، سرمایه گذاریهای مشترك، وامهای اعتباری، كمكهای آموزشی، خدمات مشاوره ای، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز و كمك در زمینه توسعه صادرات. در اینجا به اختصار برخی از این برنامه ها معرفی می شوند:
۱) برنامه حمایتی از این بنگاهها و توسعه بخش خصوصی: این كمك كه از سوی اتحادیه اروپا صورت می گیرد، شامل یك بودجه ۸ میلیون یورویی برای بنگاههای كوچك و متوسط و یك بودجه ۶ میلیون یورویی برای توسعه بخش خصوصی است. هر دو برنامه توسط »صندوق همكاری«(۱۱) به اجـرا در می آید. دریافت كنندگان این كمكها بیشتر سازمانهای واسطه ای هستند كه در سطح ملی و منطقه ای از بنگاههای كوچك و متوسط حمایت می كنند مانند اتاقهای بازرگانی، آژانس های توسعه منطقه ای و مراكز آموزش مدیریت. این برنامــه ها چهار حوزه فعالیت اصلی را دربر می گیرند:
▪ برنامه مراكز حمایت از كسب و كار؛
▪ برنامه توسعه اتاقهای بازرگانی منطقه ای؛
▪ برنامه های آموزشی؛
▪ برنامه توسعه بخش خصوصی.
۲) برنامه ابتكارات محلی: این برنامه هم از طرف اتحادیه اروپا و در قالب یك بودجه ۷/۳ میلیون یورویی انجام می شود و مجری آن »صندوق همكاری« است. هدف بلندمدت این برنامه، توسعه ظرفیت جوامــع محلی است تا به طور مستقل از فرصتهایی سود جویند كه بر اثر تحولات اقتصادی جاری پدید آمده است.
۳ ) برنامه توسعـه ساختاری در مناطق منتخب: برنامه توسعـه ساختاری در مناطق منتخب كه به اختصارSTRUDER خوانده می شود نیز در قالب یك بودجه ۷۶/۷ میلیون یورویی، توسط اتحادیه اروپا تامین می شود و بوسیله »آژانس لهستان بــــــرای توسعه منطقه ای«(۱۲) اجرا می گردد. هدف این برنامه كمك به تجدید ساختار اقتصادی در مناطقی است كه از تكنولوژی فرسوده و قدیمی صنعتــی و كشاورزی رنج می برند تا هرچه بهتر بتوانند از فضای جدیدی بهره ببرند كه در پی پیدایش اقتصاد مبتنی بر بازار، پدید آمده است.
۴ ) برنامه كمك به توسعه صادرات: هدف این برنامه كه در قالب یك بودجه ۱۰ میلیون یورویی از طرف اتحادیه اروپا انجام می شود، افزایش صادرات كالاهای ساخت لهستان در بازارهای خارجی است. این برنامه با همكاری اتاق بازرگانی لهستان اجرا می گردد و شامل موارد زیر است:
كمكهای مالی و سازمانی به اتاق بازرگانی لهستان و سایر اتاقهای بازرگانی منطقه ای؛
كمك مستقیم به ۲۰۰ بنگاه برای فعالیتهای مرتبط با صادرات مثلاً در زمینه جستجوی بازارهای جدید، توسعه بازار، توسعه محصول و غیره.
۵ ) صندوق همكاری آمریكا - لهستان: این صندوق در سال ۱۹۹۰ از طرف دولت آمریكا و برای حمایت از توسعه بخش خصوصی تاسیس شد. سرمایه این صندوق در حال حاضر حدود ۱۸۰ میلیون دلار است. مشتریان این صندوق عمدتاً بنگاههای كوچك و متوسط خصوصی در سراسر كشور لهستان هستند.
۶ ) برنامه سازمان همكاری كسب و كارهای كوچك: هدف این برنامه كه از سال ۱۹۹۲ و با همكاری چندین بانك و نهادهای مالی و اعتباری اروپایی و آمریكایی آغاز شد، توسعه اقتصادی و تشویق كارآفرینان در اقتصاد نوین كشور لهستان است. بدین منظور، این برنامه به تامین مالی ریسك سرمایه گذاری و كمكهای فنی به بنگاههای كوچك و متوسط در لهستان می پردازند.
۷ ) سازمان خدمات مشـاوره كسب و كار لهستان(۱۳): این سازمان به درخواست دولت لهستان، در سـال ۱۹۹۱ بوسیله سازمان مالی بین المللی(۱۴) و بانك اروپایی برای توسعه و بازسازی (۱۵)تاسیس شد. سازمان خدمات مشاوره كسب وكار، به شركتها و كارآفرینان لهستانی در زمینـــه هایی همچون تدوین برنامه های كسب و كار، انتخاب پروژه، انتخاب شركای سرمایه گذار و سایر مــــوارد كمك می كند. این نهاد كه به صورت یك بنگاه مشاوره ارزان قیمت فعالیت می كند، تیمی از متخصصان و مهندسان خارجی و لهستانی را در اختیار دارد و به صورت شبكه ای متشكل از ۵ دفتر محلی در شهرهای بزرگ لهستان فعالیت می كند. بودجه این برنامه در حدود ۱۰ میلیون دلار است.
۸ ) صندوق وامهای كوچك: مخاطب این برنامه كه از سوی دولت آمریكا تامین اعتبار می شود، شركتهای فعال كنونی هستند كه قادر به گرفتن وام از بانكهـــای لهستانی نیستند. بنگاههایی می توانند از این وامها استفاده كنند كه حداقل سه ماه از تاسیس آنها گذشته باشد و حداكثر ۱۰ كارگر را در استخدام خود داشته باشند.
۹ ) برنامه سازمان همكاری لهستان و بریتانیا: این برنامه در ژانویه ۱۹۹۴ و باهدف كمك به استانهای شرقی لهستان آغاز گردید. محورهای این برنامه در چهارزمینه است:
۱) برنامه توسعه كسب و كار؛
۲) برنامه توسعه بازاریابی؛
۳) صندوق ضمانت وام ها؛
۴) صندوق سرمایه گذاری.
۱۰ - برنامه آموزش؛ این برنامه به صورت مشترك و براساس یك توافق دوجانبه بین دولتهای لهستان و آلمان انجام می شود كه در این زمینه دولت آلمان بودجه ای معادل ۹/۵ میلیون مارك به آن اختصاص داده است. این برنامه كمكهای آموزشی، مشاوره ای و راهنمائیهای لازم را در اختیار بنگاههای كوچك و متوسط، مشاوران كسب و كار در لهستان، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای كسب و كار قرار می دهد.
۱۱) پروژه توسعه بنگاههای كوچك: این برنامه توسط بانك جهانی (در قالب یك وام ۱۰۰ میلیون دلاری برای برنامه اشتغال زایی) و با همكاری منابع لهستانی تامین مالی می شود و توسط وزارت كار و امور اجتماعی لهستـــان به اجرا در می آید.
۱۲) صندوق ضمانت وام: وزارت دارایی لهستان در حدود ۲۵ میلیون زلوتیس (حدود ۸ میلیون یورو) برای تضمین اعتبارات اعطایی به بنگاههای كوچك و متوسط اختصاص داده است. این كمك منحصراً دراختیار بنگاههایی قرار می گیرد كه حداكثر ۲۵۰ كارگر دارند و فروش سالانه شان بیش از ۲۰ میلیون یورو نباشد.
۱۳) برنامه حمایت از ابتكارات بخش خصوصی: این برنامه از سوی وزارت خصوصی سازی لهستان اجرا می شود و مخاطب آن بنگاههای كوچك و متوسط خصوصی شده هستند. در قالب این برنامه خدمات زیر در اختیار این بنگاهها قرار می گیرد:
▪ برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و كاركنان؛
▪ كمكهای فنی، مشاوره ای، حقوقی، مالی و تجزیه و تحلیل بازار؛
▪ كمكهای مالی؛
▪ كمك به توسعه در سطح ملی و بین المللی.
۱۴) وامهای اعطایی از طرف بانكهای مختلف: بیشتر بانكهای لهستان، خدمات مالی و اعتباری خود را دراختیار بنگاههای كوچك و متوسط قرار می دهند، اما به علت بالابودن نرخ بهره، الزامات مربوط به سپردن وثیقه و سخت و پیچیده بودن فرآیند آنها، این وامها بااقبال اندكی از طرف كارآفرینان روبه رو شده اند.۱

گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی
پانوشتها:
۱ - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
۲ - CARESBAC
۳ - POLISH CHAMBER OF COMMERCE
۴ - POLISH FEDERATION OF INDEPENDENT ENTREPRENEURS
۵ - BUSINESS CENTER CLUB
۶ - CONVENTION OF POLISH ENTREPRENEURS
۷ - CONFEDERATION OF POLISH EMPLOYERS
۸ - ADAM SMITH RESEARCH CENTER
۹ - MARKET ECONOMY RESEARCH INSTITUTE.
۱۰ - ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME
۱۱ - COOPERATION FUND
۱۲ - POLISH AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT
۱۳ - POLISH BUSINESS ADVISORY SERVICE
۱۴ - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
۱۵ - THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

منبع : ماهنامه تدبیر