ذات نایافته از هستی بخش ...

● بنگاههای اقتصادی عموماً سه هدف اساسی دارند:
۱ - سودآوری،
۲ - بقا و
۳ - مسئولیت اجتماعی.
اكثر بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی از مكانیزم ها و روشهای تحقق این اهداف كاملاً آگاه نیستند. در اغلب موارد این دسته از بنگاهها بیشتر در این اندیشه اند كه زیان نكنند؛ و عدم زیان را غالباً در هزینه نكردن می دانند.
علت آن است كه در ایران فعالیتهای عمده اقتصادی و بنگاه داری در اختیار دولت است. شركتهای دولتی با قانون خاص كه از قانون تجارت مجزاست اداره می شوند. در اینگونه شركتها سودآوری و بقا اولویت ندارد.
در ادبیات مدیریت شركتهای دولتی مكانیسم قیمت گذاری براساس هدف سیاسی / اجتماعی است، تا اقتصادی.
این فرهنگ مدیریتی مسلط و گسترده بر مدیریت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ایران نیز اثر گذاشته است. مدیران دولتی وقتی به بخش خصوصی مهاجرت می كنند می خواهند با همین فرهنگ مسلط مدیریت را ادامه دهند.
عامل انسانی بایستی كنترل شود تا هزینه نكند كه منجر به زیان نگردد.
در نتیجه، توسعه منابع انسانی كه عمدتاً در سطح بنگاههای اقتصادی صورت می گیرد ، و چون اینگونه بنگاهها در ایران عمدتاً دولتی هستند استقرار كامل مكانیسم های توسعه منابع انسانــی در بنگاههای اقتصادی ایران تحقق نمی یابد.
عدم توجه به سودآوری و بقا ی همراه با توسعه، مانع شكل گیری فرهنگ نوآوری و كارآفرینی است. از طرف دیگر مانع بروز ویژگی ریسك پذیری حساب شده و سامان یافته نیز می شود. مدیران بنگاههای اقتصادی بار توسعه و ریسك پذیری را به دولت منتقل كرده اند. و دولت خوشنود از پذیرش این وظایف نامتجانس، با روشهای كند و پرهزینه اقدام به ایفای وظایفی می كند كه در حوزه بنگاههای اقتصادی است.
ناتوانی بخش خصوصی در ایفای نقش خود و بزرگ شدن دولت در زمینه تصدی، موجب گردیده كه راه كارهای قانونی برنامه سوم توسعه نیز جامه عمل نپوشد.
دولت وظیفه خود می داند كه نیازهای جامعه را تامین كند. بخش خصوصی قبل از اینكه وظیفه ای برای خود قائل باشد، متوقع لیست بالابلندی از حمایتها و پیش شرط هایی است كه زمینه را برای فعالیـت مهیا سازد. این تناقض كه به ضرب المثل مرغ و تخم مرغ شبیه است، فعلاً در جامعه به صورت بیكاری خود را نمایانده است.
پدیده بیكاری می رود كه در ایران به عنوان یك مسئله ملی، تمامی اركان حكومت را به فكر وادارد. ایجاد اشتغال اینك در صدر فهرست اولویتهای دولت قرار دارد.
مسلماً بخشی از اشتغــال را دولت ایجاد می كند. ولی عمده اشتغال می بایست منطقاً در بخش خصوصی ایجاد گردد. باتوجه به آنچه گفته شد، بعید می نماید كه بخش خصوصی بتواند به این زودی شریك خوبی برای دولت در ایجاد اشتغال باشد. این امر همانگونه كه ذكر شد، پیش شرط ها و حمایتهایی را می طلبد.
چنانچه دولت به آنچه خود در برنامه سوم آورده و مجلس تصویب كرده است، جامه عمل بپوشاند، حداقل تسریع و تسهیل در روند ایجاد اشتغال صورت خواهد گرفت. پوشیده نیست كه ایجاد واحدهای خدماتی سرمایه گذاری كمتری مــی خواهد و سرعت ایجاد اشتغال در بخش خدمات نیز بیشتر است. بنابراین دولت می تواند از طریق تسهیل فرآیندهای قانونی و نظارتی منجر به ایجاد این قبیل واحدها به اشتغال كمك كند.
برای مثال، اخیراً شاهد رشد و توسعه واحدهایـــــی برای یك نوع بازی سرگرم كننده جوانان در سطح كشور هستیم. گفته می شود كه راه اندازی این واحدها منجر به ایجاد سیصدهزار شغل گردیده است.
یكی از دیگر بخشهای ایجاد اشتغال در بخش خدمات، فعالیتهای پیمانكاری و مشاوره است. این بخش ضمن اینكــه می تواند جاذب تحصیلكرده های بیـكار گردد، خود عامل عمده ای برای ایجاد اشتغال در سطوح تحصیلی و تجربی پایین تر است. در این بخش نه تنها اشتغال ایجاد می شود، بلكه انتقال دانش و توسعه مهارتها نیز با سرعت و شدت بیشتری صورت می گیرد. این امر از آن روست كه كارها به صورت پروژه ای انجام می شود. در چارچوب كار پروژه ای، علاوه بر مهارتها، دانش و بینش نیز ضروری است. و نهایتاً كاركنان با مفاهیم هزینه، كیفیت و زمان؛ زودتر، بهتر وعمیق تر آشنا مـــــی شوند. این اتفاقات در واحدهای تولیدی بسیار كند صورت می گیرد.
در كنار پذیرش منویات قانونی برنامه سوم، كه علی القاعده پیشنهادات خود دولت بوده است، مبنی بر كوچك سازی دولت، خصوصی سازی شركتهای دولتی، كاهش تصدی گری و كاهش انحصار؛ ضرورت دارد كه دولت نسبت به استقرار مكانیسم های حمایتی موثر، ساده و سریع نیز اقدام نماید.
در برنامه سوم، بندهایی آمده است كه با وجود گذشــــت چندسال از برنامه هنوز محقق نشده اند.
در اینجا فقط به یك بند اشاره می شود. این بند صراحت دارد كه وزارت اقتصاد و دارایی بایستی آیین نامه ای تهیه كند تا شركتهای دولتی بتوانند برای پیمانكاران ایرانی اعتبار اسنادی ریالی گشایش كنند. این مكانیسم می تواند یك معضل تاریخی شركتهای پیمانكاری را حل كند.
این معضل نه تنها در كندی پیشرفت و افزایش هزینه های اجرای پروژه ها نقش دارد، بلكه باعث عدم توانایی رقابت پیمانكاران ایرانی با پیمانكاران خارجی در ایران می گردد. زیرا شركتهای دولتی برای پیمانكاران خارجی اعتبار اسنادی ارزی گشایش می كنند و آنها نیز باتوجه به همین امر از ریسك پایین تری برخوردارند. ضمن اینكه باتوجه به داشتن اعتبار اسنادی ارزی از تسهیلات مالی ارزی كه دارای بهره و كارمزد بسیار نازلی است نیز استفاده می كنند.
اینك حال و روز یك پیمانكار ایرانی را در نظر بگیرید كه كارفرمای او تابع قانون معاملات دولتی است، اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی دراختیار ندارد، هزینه تجهیز كارگاه كه مبلغی سرمایه ای و كلان است و بایستی قبل از اجرای پروژه هزینه شود دریافت نمی كند، از دریافت تسهیلات مالی از بانكها به خاطر پیمانكاربودن محروم است، و در مواردی كه مستحق دریافت می شود بایستی هزینه های كلان سود و كارمزد بانكی بپردازد.
از این رو تا هنگامی كه مدیران شركتهای بخش خصوصی، بویژه در بخش خدمات هنوز از قوانین شفاف تسهیل كننده، تسریع كننده و پشتیبانی كننده برخوردار نباشند، نمی توانند هم به ایجاد اشتغال كمك كنند و هم به توسعه منابع انسانی.
ذات نایافته از هستی بخش
كه تواند كه شود هستی بخش

منبع : ماهنامه تدبیر