نگاهی به تجربه اتریش

اتریش با ۸/۱ میلیون جمعیت و درآمد سرانه ای برابر با ۲۷/۷ هزار دلار، با تورم ۱/۸ درصدی روبرو است و میزان بیكاری آن به ۴/۸ درصد می رسد. و از این رو به نظر می رسد كه تلاش برای گسترش بنگاههای كوچك و متوسط تاحد زیادی به منظور كاهش میزان بیكاری و نیز افزایش درآمد سرانه باشد.
● تعریفSMEs در اتریش
تعریف رایج SMEs در اتریش، همان تعریف اتحادیه اروپاست كه براساس آن بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۲۵۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و متوسط به حساب مــــی آید. مطابق این تعریف، بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و بنگاههایی با كاركنان بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند.
یكی دیگـر از معیــــارهــــــا برای طبقه بندیSMEs ، استفاده ازمعیارهای مالی است. براین اساس بنگاههایی كه گردش مالی سالیانه آنها كمتر از ۲۰ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه آنها كمتر از ۱۰ میلیون یورو باشد،SMEs شناخته می شوند. براساس این تعریف بنگاههایی كه گردش مالی سالانه آنها كمتر از ۵ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه شان كمتر از ۲ میلیون یورو باشد، بنگاه كوچك محسوب می گردند.
در استفاده و كاربرد تعریفهای فوق، استثناهای زیادی لحاظ شده است. مثلاً درمورد نظام مشوقهای صادراتی در مواردی كه اندازه بنگاه معیار ارزیابی عملكرد صادراتی آن باشد و یا درمورد برنامه های سرمایه گذاری در مواردی كه معیار سطح سرمایه گذاری باشد و همین طور درتنظیم نظام مالیاتی از تعاریف متفاوتی برای SMEs استفاده می شود. براین اساس، می توان گفت كه در اتریش، تعریف حقوقی واحدی از SMEs وجود ندارد و براساس زمینه های مختلف قانونی، از تعاریف متعددی استفاده می شود.
● وضعیت بنگاهها در اتریش
در سال ۱۹۹۴، نزدیك به ۲۰۰ ۷۳ بنگاه در قالب اصناف تجاری و خدماتی در اتریش فعالیت داشته اند. در سالهای اخیر، تعداد این بنگاهها سالانه از رشدی در حدود ۲ درصد برخوردار بوده است. بیشترین رشد در بخشهای خدمات، چاپ و انتشارات و ساختمان دیده می شود. (ضمن آنكه بخشهای نساجی و صنایع غذایی از كمترین رشد برخوردار بوده اند). نقش SMEs به عنوان تامین كننده كالاها و خدمات در این بخشها بسیار مهم ارزیابی می گردد.
● اصناف مختلف در اتریش حدود ۶۵۰۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارند.
۵۰ درصد از مجموع كارآموزان ابتدا جذب این بخش شده و آموزشهای شغلی را طی می كنند. ۵۶ درصد از این اصناف بین ۱ تا ۴ نفر را در استخدام خود دارند و ۲۲ درصد از آنها بین ۵ تا ۹ نفر پرسنل دارند. در حالی كه این دو گروه تقریباً ۷۸ درصد از كل بنگاهها را دربردارند اما تنها ۲۷ درصد از نیروی كار حقوق بگیر در این دسته از بنگاهها مشغول به كارند. این درحالی است كه بنگاههایی كه بین ۱۰ تا ۴۹ پرسنل دارند به تنهایی ۳۵ درصد از كل نیروی كار را به استخدام خود درآورده اند.
سرمایه گذاری سالانه در بخش بنگاهای كوچك و متوسط، نزدیك به ۵۰۰۰۰ شلینگ به ازاء ایجاد اشتغال برای یك فرد است. نزدیك به یك سوم از این مبلغ صرف تامین ساختمان و دوسوم باقیمانده آن صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات می گردد.
● نقش SMEs در اقتصاد اتریش
اهمیت بنگاههای كوچك و متوسط برای اقتصاد اتریش همانند سایر كشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. برای پی بردن به این موضوع كافی است بدانیم كه نزدیك به ۹۹/۸ درصد از بنگاهها در این كشور، كمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل دارند.
طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳، تعداد بنگاهها، مخصوصاً بنگاههای خرد (بنگاههایی كه كمتر از ۱۰ نفر پرسنل دارند) رشد زیادی داشته است. از نظر تعداد بنگاههای خرد، اتریش نه تنها بالاتر از كشورهای جنوبی اتحادیه اروپا مانند یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا قرار دارد بلكه تعداد این بنگاهها نسبت به كشورهایی همچون دانمارك و هلند هم بیشتر است. این درحالی است كه میزان تشكیل و راه اندازی كسب و كارهای جدید در اتریش در مقایسه با برخی از دیگر كشورهای اروپایی مانند بلژیك، دانمارك و هلند از پویایی كمتری برخوردار است.
ازطرفی به نظر می رسد كه در اتریش كارآفرینی به عنوان یكی از راههای ایجاد كسب و كار با دقت و توجه بیشتری صورت می گیرد چرا كه امكان بقای كسب و كارهای جدید در این كشور به طور چشمگیری بالاتر از دیگر كشورهای اروپایی است.
بیشتر بنگاههایی كه به عنوان بخش خصوصی در اتریش فعالیت می كنند، بویژه بنگاههایی كه در بخشهای خدمات و جهانگردی فعال هستند، در ردیف بنگاههای كوچك و متوسط محسوب می شوند، هرچند كه سهم بخشهای تولیدی - صنعتی و حمل و نقل در استخدام و بكارگیری نیروی كار بیشتر است.
در سال ۱۹۹۳، حدود ۱۹۵۰۰۰ بنگاه خصوصی این كشور نزدیك به ۲ میلیون نفر را به كار گرفته بودند كه در بین آنها ۵۰۰ بنگاه، بنگاه بزرگ محسوب می شدند و ۱۹۴۵۰۰ بنگاه باقیمانده، نوعاً بنگاههای كوچك و متوسطی بودند كه بیش از ۷۵ درصد از كل شاغلان را به استخدام خود درآورده بودند.
بخش تولیدی صنعتی این كشور هم تحت تسلط بنگاههای كوچك و متوسط قرار دارد. فقط ۲۰۰ واحد بزرگ در این بخش فعالیت دارند كه تنها ۲/۵ درصد از كل بنگاههای تولیدی صنعتی را شامل می شود. ازطرفی باید توجه داشت كه مجموع اشتغال در این بخش از اواسط دهه ۱۹۸۰ به این سو روند نزولی داشته است و بنگاههای بزرگ این كشور با نرخی در حدود ۳ تا ۴ برابر نرخ تشكیل بنگاههای كوچك و متوسط اقدام به كم كردن نیروی كار خود كرده اند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، بخشهای اصناف و خدمات به مهمترین بخشهای اقتصادی كشور مبدل شدند. این دو بخش ۳۶ درصد از كل بنگاهها و ۲۹ درصد از كل شاغلان را دراختیار داشتند، خصوصاً پس از سال ۱۹۸۸ تعداد بنگاهها و شاغلان در این بخش به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت به گونه ای كه هم اینك بخش اصناف به تنهایی ۲۶ درصد از كل بنگاههای خصوصی و ۲۲ درصد از كل شاغلان را دربردارد. این موضوع بیشتر به دلیل تغییراتی است كه طی دهه ۱۹۸۰ روی داد. در این دوره نه تنها رفتار مصرف كنندگان و ارزشهای آنان بلكه پیشرفتهای فناوری و تغییرات تكنولوژیك همگی به نفع بنگاههای كوچك و متوسط بودند، به گونه ای كه منجر به شكل گیری بنگاههای كوچك و متوسط زیادی در بخش اصناف وخدمات گردید.
افزایش سرعت تحولات تكنولوژیك و شدت یافتـن پیچیدگیهای آن خصوصاً در زمینه های فرایندهای تولید، استفاده از مواد جدید، سیستمهای اطلاعاتی نوین و غیره به طور چشمگیری بر عملكرد بنگاههای تولیدی اثر گذاشته است.
برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط و مدرنیزه كردن آنها طرحهایی در زمینه دسترسی این بنگاهها به منابع اطلاعاتی خارجی، ایجاد شبكه ای برای اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه، افزایش همكاری و به كارگیری فناوریهای نوین و غیره پیش بینی شده است.
● زیرساختهای نهادی
در اتریش نهادها و موسساتی كه زیرساختهای لازم برای توسعه و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط را ایجاد می كنند، بسیار متنوع هستند و طیف وسیعی از نهادهای دولتی و خصوصی را دربرمی گیرد.
اما در زمینه خط مشی گذاری و تدوین سیاستهای دولت پیرامون این نوع بنگاهها می توان از چندین دپارتمان از وزارت امور اقتصادی كه در ارتباط مستقیم با بنگاههای كوچك و متوسط قرار دارند و اتاق اقتصاد و دپارتمانهای آن خصوصاً موسسه گسترش اقتصادی و سازمان تجارت اتریش نام برد.
گفتنی است كه سیاستگذاری در زمینه توسعه و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط به چند سازمان فوق محدود نمی شود. هم در سطح منطقه ای و هم در سطح محلی، سازمانهای زیاد دیگری هم وجود دارند كه در این زمینه فعالیت می كنند. علاوه بر آن، اتاقهای اقتصاد منطقه ای و دپارتمانهای دولتهای منطقه ای نیز اقداماتی انجام می دهند كه مكمل كار سازمانهای فوق است. این نهادهای منطقه ای به صورت نسبتاً مستقل از سازمانهای دولت فدرال عمل می كنند و بیشتر درپی تامین منافع بنگاههای منطقه ای و محلی هستند.
علاوه بر سازمانهایی كه عمدتاً بر روی بنگاههای كوچك و متوسط تمركز دارند، نهادهای زیاد دیگری هم هستند كه با این نوع بنگاهها مرتبط هستند اما تمركز خاص بر روی این مسئله ندارند.
در زمینه وضع قوانین و مقررات در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط نیز باید گفت كه قوانیــــن و مقرراتی كه دراین مورد تدوین می شوند، در قالب اهداف و سیاستهای كلی دولت و با هدف كمك به بنگاههای كوچك و متوسط و ارتقای سطح توانائیهای این موسسات صورت می گیرد.
این قــوانین معیارهای قانونی لازم در زمینه هایی همچون مشاوره، ارائه خدمات اطلاعاتی، همكاریهای بین بنگاهها، منطقی كردن فعالیتها، تحقیق وتوسعه و نوآوری را فــراهم می آورند. از نظر رقابت نیز قوانین ویژه ای در زمینه سوبسیدها، ضمانت ریسك و... برای حمایت از كسب و كارهای تازه تاسیس تدوین شده است تا مشكلات ساختاری ومسائلی كه این نوع بنگاهها با آنها مواجهند را برطرف سازد.
دراین بخش به بررسـی و معرفی وزارتخانه های دولت فدرال كه به طور خاص با بنگاههای كوچك و متوسط ارتباط دارند پرداخته می شود و فعالیتهای آنان درمورد ایجاد زیرساختهای نهادی برای توسعه و حمایت از این نوع بنگاهها معرفی می گردند.
۱ - وزارت امور اقتصادی: وزارت امور اقتصادی مسئولیت اصلی را در زمینه تدوین سیاستها و خط مشی دولت درقبال بنگاههای كوچك و متوسط برعهده دارد.
این وزارتخانه قوانین لازم برای توسعه و حمایت از این بنگاهها را تدوین كرده و به پیگیری و اعمال كنترلهای لازم نیز می پردازد. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا هر دو سال یك بار، گزارش كاملی پیرامون وضعیت بنگاههای كوچك و متوسط به شورای ملی (پارلمان) اتریش تقدیم كند.
در اتریش بیشتر فعالیتهای مربوط به توسعه این بنگاهها عمدتاً توسط وزارت امور اقتصادی هماهنگ و تامین مالی می شوند. ابزار اصلی انجام این فعالیتها بانك برگزفوردرانگز بنك (THE BURGES FORDERUNGS BANK) است كه ۱۰۰% تحت مالكیت دولت قرار دارد. این بانك بخش مهمی از فعالیتهای مربوط به توسعه بنگاههای كوچك و متوسط را با كمك وزارت امور اقتصادی انجام می دهد.
همچنین این وزارتخانه جوایز متعددی به بنگاههایی اعطا می كند كه در زمینه های مختلف اقتصادی موفقیت چشمگیری داشته باشند. برخی از مهمترین این جوایز عبارتند از: جایزه خلاقیت و نوآوری، جایزه كیفیت، جایزه اصناف، جایزه آگهیهای بازرگانی، جایزه فیلمهای تبلیغاتی، جایزه پیامهای بازرگانی رادیویی، جایزه طراحی، جایزه بازاریابی در زمینه چوب، جایزه جواهرات، جایزه كتاب با بهترین كیفیت فنی (ازنظر كاغذ، صحافی و غیره)، جایزه مشاوره، جایزه روابط عمومی و جایزه مربوط به احداث بنا (در بخش صنعت و بخش جهانگردی).
۲ - وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل: بخش دیگری از فعالیتهای مربوط به توسعه اقتصادی تحت نظارت وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل قرار دارد. مهمترین ابزار این وزارتخانه برای فعالیتهایش در زمینه توسعه اقتصادی ازطریق صندوق برنامه بازسازی اروپا است. سابقه این صندوق به وامهایی برمی گردد كه طی سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ در قالب برنامه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم صورت می گرفت، تا آنكه در سال ۱۹۶۲ این صندوق به صورت یك نهاد، با شخصیت حقوقی مخصوص به خود، درآمد.
درحال حاضر فعالیتهای این صندوق توسط دولت كنترل می شود اما منابع آن در قالب بودجه دولت فدرال قرار ندارد. طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ بیش از ۱۵/۴ میلیارد شلینگ صرف حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در اتریش گردید. این كمكها معمولاً در قالب وامهایی با شرایط بسیار مناسب دراختیار بنگاههای كوچك و متوســط قرار می گیرد. در سالهای اخیر بیشتر این كمكها در بخشهای صنعت، خدمات،‌جهانگردی و حمل و نقل جذب شده اند.
یكی از مهمترین برنامه های این صندوق، برنامه تكنولوژی و نوآوری (باتاكید به بنگاههای كوچك و متوسط) است. از دیگر برنامه های آن می توان به برنامه های منطقه ای و برنامه اروپای شرقی اشاره كرد.
همچنین این بنیاد خود مستقیماً صندوق فناوری و نوآوری را اداره می كند. وظیفه این صندوق حمایت و تامین مالی ابداعات و اختراعات تا زمان ورود نتایج این ابداعات واختراعات به بازار است.
پروژه های مربوط به تحقیق و توسعه نیز توسط بخش دیگری از صندوق بازسازی اروپا یعنی صندوق توسعه تحقیقات صنعتی اتریش اداره می گردد. یكی از دپارتمانهای وزارت اقتصادی عمومی و حمل و نقل، مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برنامه منطقه ای صندوق بازسازی اروپا و صندوق فناوری و نوآوری را برعهده دارد.۳ - وزارت كار و امور اجتماعی: این وزارتخانه مسئولیت وضع و تدوین قوانین مربوط به بنگاههای كوچك و متوسط در زمینه ایجاد اشتغال را برعهده دارد و در زمینه های مربوط به كار و اشتغال از این بنگاهها حمایت می كند. این حمایتها می تواند به شكل اعطای وام، ضمانت و تسهیلات با نرخهای بهره پایین تر باشد. همه این اقدامات با هدف توسعه و گسترش بازاركار در اتریش صورت می گیرد. وزارت كار اعتقاد دارد كه حمایت و گسترش بنگاههای كوچك و متوسط می تواند عامل بسیار مهمی در این راستا باشد.
مهمترین جهت گیری وزارت كار در زمینه تدوین سیاستها و خط مشی گذاری درمورد بنگاههای كوچك و متوسط افزایش تمایل بنگاهها برای استخدام و جذب كارجویان و جوانان غیرماهر، تشویق استخدام زنان در مشاغلی كه سهم اشتغال بانوان در آنها پایین است و همچنین حمایت از تحرك و جابجایی نیروی كار است. كلیه اقدامات و فعالیتهای اجرایی مربوط به بازار كار و دیگر سیاستهای تشویقی این وزارتخانه زیرنظر اداره خدمات بازار كار (LABOUR MARKET SERVICE) اداره می شود.
۴ - وزارت دارایی: در وزارت دارایی اتریش چندین اداره كل به طور مستقیم با تامین مالی صادرات و سیاستهای تشویقی و ضمانتهای صادراتی در ارتباط هستند. این ادارات بر عملكرد صندوقهای ضمانتی و نهادهای مالی مختلفی نظارت می كنند كه برای حمایت و توسعه صادرات تاسیس شده اند.
علاوه بر آن، بخش دیگری از وزارت دارایی كه مسئول تنظیم سیاستهای مالیاتی است نیز برای بنگاههای كوچك و متوسط اهمیت دارد. این بخش هیچگونه برنامه مالی تشویقی انجام نمی دهد بلكه وظیفه آن تسهیل قوانین مالیاتی و انجام اصلاحات اداری به نفع این نوع بنگاههاست.
یكی از نهادهای مهمی كه توسط وزارت دارایی اداره می شود و از اهمیت زیادی برای بنگاههای كوچك و متوسط برخوردار است، صندوق FGG است. این صندوق دو وظیفه مهم برعهده دارد:
۱ - تامین ضمانتهای بلندمدت برای تامین مالی سرمایه گذاریها، به مرحله اجرا رساندن اختراعات و نوآوری و تامین مالی آنها و تامین مالی طرحهای مربوط به حفاظت از محیط زیست.
۲ - اعطای وامهای بلندمدت برای بهبود ساختار مالی بنگاهها.
یكی از طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات و بهبود جایگاه رقابتی بنگاههای كوچك و متوسط در بازارهای جهانی تدوین شده است. ضمانتهای مربوط به ریسك صادرات است. براساس قانون تجارت خارجی كه در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسید (و در سال ۱۹۹۳ مورد بازنگری قرار گرفت). وزارت دارایی اتریش درقالب یك بودجه ۳۷۰ میلیارد شلینگی از صادرات بنگاههای كوچك و متوسط حمایت می كند. معیار ارزیابی بنگاهها برای برخورداری از این كمكها تعداد كاركنان نیست، بلكه میزان گردش مالی صادرات آنهاست.
صندوق صادرات اتریش (THE AUSTRIAN EXPORT FUND) نیزبه بنگاههایی كه میزان گردش مالی صادراتی آنها سالانه به ۱۰۰ میلیون شلینگ برسد، كمك می كند. بنگاههایی كه خواهان برخورداری از این تسهیلات هستند بایستی سفارشهای صادراتی مستمر داشته باشند، در این صورت، تسهیلات فوق استمرار داشته و این كمكها با حداقل بوروكراسی اداری اعطا خواهد شد. درعین حال، بنگاههایی كه صادرات موردی دارند نیز می توانند از تسهیلات خاصی استفاده كنند. حجم این تسهیلات معمولاً به میزان ۲۰ درصد صادرات سال مالی قبل از آن و مدت زمان بازپرداخت آن هم ۱۸ ماهه است، اما گاهی بنگاهها می توانند با درنظر گرفتن صادرات موردانتظار خود برای سال مالی جاری، از تسهیلات بالاتری نیز استفاده كنند.
یكی دیگر از مشوقهای صندوق صادرات اتریش آن است كه نرخ بهره این نوع وامها، پایین تر از نرخ بهره رایج در بازار است. جدول یك تعداد و حجم تسهیلات اعطایی از طرف صندوق صادرات اتریش، طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ را نشان می دهد.
۵ - وزارت علوم و تحقیقات: هدف اصلی فعالیتهای وزارت علوم و تحقیقات تقویت ارتباط بین دانشگاهها با اقتصاد این كشور و انتقال نتایج تحقیقات به صنایع است.
یكی از طرحهای این وزارتخانه، طرحی است كه از سال ۱۹۸۲ تحت عنوان دانشمندان برای كسب و كار (SCIENTISTS FOR BUSINESS) و با همكاری اتاق اقتصاد و مشاركت كنفرانس فدرال كاركنان علوم و فنون آغاز گردیده است. هدف این طرح ایجاد تسهیلاتی برای استادان دانشگاهها است تا پس از ورود به صنعت، به كسب تجربه عملی در زمینه تخصصی خود بپردازند.
براساس این طرح، استادان دانشگاهها بدون آنكه به آنها پرداختی صورت گیرد، برای یك دوره یك یا دوساله از انجام خدمات دانشگاهی معاف می شوند تا وارد صنایع گردند و به كسب تجربه عملی بپردازند. پس از این مدت آنها می توانند به دانشگاههای سابق خود برگردند و یا اینكه همچنان در بنگاهها باقی مانده و به فعالیت خود ادامه دهند. بنگاههایی كه این استادان را به استخدام خود در می آورند نیز از یك كمك مالی به میزان ۱۰۰۰۰۰ شلینگ (كه فقط یك بار قابل پرداخت است) بهره مند می گردند.
براساس این برنامه تا ماه آوریل سال ۱۹۹۵، جمعاً ۲۱۶ قرارداد همكاری بین استادان دانشگاهها و صنایع اتریش منعقد شده است. مطالعات نشان می دهد كه بیشتر این استادان، مدرسان موسسات علمی و دانشكده های فنی، علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم طبیعی هستند. ازطرفی نزدیك به دوسوم از بنگاههایی كه در این طرح مشاركت كرده اند، كمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل دارند.
از دیگر نتایج این طرح، گشوده شدن ظرفیت دانشگاهها به روی همه بنگاهها و افزوده شدن موضوعهای جدیدی به محتوای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاههای كشور است.
یكی دیگر از برنامه های این وزارتخانه طرحی است كه ایجاد بنگاه توسط دانشمندان (SCIENTISTS CREAT FIRMS) نام دارد. این طرح از تاسیس و راه اندازی بنگاههای جدید با بكارگیـــری نتایج تحقیقات علمی حمایت می كند. میزان این كمك ۱۰۰۰۰۰ شلینگ است امـــا در برخی موارد خاص، حجم آن می تواند تا ۳۵۰۰۰۰ شلینگ نیز افزایش یابد.
این طرح در سال ۱۹۸۶ و در ادامه طرح دانشمندان برای كسب و كار توسط وزارت علوم و تحقیقات و با همكاری اتاق اقتصاد و كنفرانس فدرال كاركنان علوم و فنون آغاز گردید. علاوه بر آن، نمایندگانی از بنیاد توسعه تحقیقات صنعتی اتریش، مركز تحقیقات سیبرزدورف اتریش و موسسه توسعه اقتصادی (كه بخشی از اتاق اقتصاد فدرال است) نیز در این طرح مشاركت دارند.
علاوه بر طرحهای فوق، وزارت علوم و تحقیقات برنامه هایی هم در زمینه اعطای خدمات مشاوره ای به بنگاههای كوچك و متوسط دارد. ضمناً از سال ۱۹۹۲، آموزشهای بازرگانی و شركت در نمایشگاهها از سوبسیدهای دولتی بهره مند گردیدند. این برنامه فقط منحصر به بنگاههایی كه در زمینه فناوریهای پیشرفته فعالیت می كنند نیست بلكه هر بنگاه نوآور و تازه تاسیسی می تواند از این كمكها برخوردار گردد. ارزیابی كه پس از گذشت ۶ ماه پس از اجرای این طرح به عمل آمد نشان داد كه نرخ موفقیت بنگاههای تازه تاسیس بالاتر ازمتوسط است.
● ایجاد هماهنگی بین بخشهای دولتی
هماهنگی بین وزارتخانه های مختلف، هم توسط شورای فدرال و هم به وسیله بخشهایی از خود این وزارتخانه ها صورت می پذیرد، همچنین انسجام و هماهنگی بین بازیگران اصلی در زمینه تدوین سیاستهای مربوط به بنگاههای كوچك و متوسط به صورت خودكار نیز پدید آمده است، زیرا این نهادها به علت كار زیاد با هم، دقیقاً با پتانسیلها و شرایط یكدیگر آشنا شده اند. برای دستیابی به هماهنگی بیشتر بین نهادها، در برخی مسائل و موضوعهای مهم، كمیسیونهای هماهنگی بین وزارتخانه ای نیز ایجاد شده اند.
● اولویتها در اقتصاد ملی و سیاست اجتماعی
براساس توافقی كه درسال ۱۹۹۴ بین دو حزب اصلی سیاسی در كشور اتریش یعنی حزب دموكرات و حزب محافظه كار (كه در آن هنگام دولت ائتلافی تشكیل داده بودند) صورت گرفت، اولویتهای این كشور در زمینه اقتصاد ملی و سیاست اجتماعی مشخص گردیدند.
یكی از این اولویتها، بخش ارتباطات است و رسانه ها به عنوان عامل مهمی برای تضمین رقابت در اقتصاد كشور شناخته شده اند. براساس این توافق اقداماتی در زمینه آزادسازی ارتباطات انجام گردید كه از آن جمله می توان به خصوصی شدن رادیو و تلویزیون، تجدید ساختار رادیو و تلویزیون ملی و خصوصی شدن خدمات پستی اشاره كرد.
اقتصاد و زیرساختهای آن موضوع مهمتری از این توافق محسوب می شوند. توجه و تاكید سیاست كلان اقتصادی اتریش بر روی ایجاد یك چارچوب اقتصاد رقابتی و فراهم آوردن زیرساخت مناسب اقتصادی قرار دارد. یكی از اهداف مهم سیاست كلان اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، اشتغال زایی خصوصاً در بخشهای ارتباطات، خدمات مالی، حفظ محیط زیست و كاربرد مواد جدید و فناوریهای پیشرفته است.
● اولویتهای سیاست اقتصادی - اجتماعی
قوانین و مقرراتی كه در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط وضع می شود، در چارچوب اهداف و سیاستهای كلی دولت با هدف كمك به بنگاههای كوچك و متوسط و ارتقای سطح توانائیهای این موسسات قرار دارد. این قوانین معیارهای قانونی در زمینه های مشاوره، خدمات اطلاعاتی، همكاریهای بین بنگاهها، منطقی كردن فعالیتهای اقتصادی، تحقیق و توسعه و نوآوری را مشخص می كنند. ازنظر رقابت نیز قوانین ویژه ای برای كسب و كارهای نوپا و بنگاههای تازه تاسیس تدوین شده است تا مشكلات ساختاری و مسائلی كه این نوع بنگاهها نوعاً با آنها مواجهند را برطرف سازند.
در توافق نامه سال ۱۹۹۴ به سیاستگذاری درمــورد بنگاههای كوچك و متوسط توجه ویژه ای شده است و این بنگاهها به عنوان عناصر مهمی برای توسعه اقتصادی اتریش محسوب شده اند.
براساس این برنامه، سیاست كلان اقتصادی اتریش بایستی حمایتهای لازم را از كارآفرینان به عمل آورد و مشوقهایی برای گسترش فعالیتهای آنان هم در بنگاههای فعلی و هم در بنگاههای جدید پیش بینی كند.
علاوه بر آن، یك قانون جدید انعطاف پذیر و مبتنی بر قوانین و فضای حاكم بر اتحادیه اروپا جایگزین قانونی شد كه در سال ۱۹۶۹ برای بهبود ساختار بنگاههای كوچك و متوسط در اتریش تدوین گردیده بود.
براساس سیاست جدید اقتصادی در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط، قوانین و مقررات روشن حقوقی، رویه های واحد اجرایی و توجه به فرایندهای اداری و تسهیل آنها بایستی جایگاه و كیفیت این بنگاهها را ارتقا بخشد، ضمن آنكه استانداردهای بالای اجتماعی و زیست محیطی را نیز درنظر گیرد.

منابع
۱ - www.unido.org/en/doc/۴۸۴۹
۲ - THE WORLD FACTBOOK ۲۰۰۲
گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی

منبع : ماهنامه تدبیر