نبض اشتغالزایی در دست دولت

بهترین روش برای كاهش میزان بیكاری و جلوگیری از انواع بزه های ناشی ازنداشتن شغل برای جوانان، ایجاد یا توسعه بنگاههای كوچك و زودبازده با استفاده از تسهیلات بانكی می باشد. هر چند هنوز مطالعات علمی مستندی در مورد ایجاد اشتغال پایدار به این روش صورت نگرفته است اما با كنترل بخشی و موضوعی تسهیلات اعطایی، می توان میزان ریسك آنها را كاهش داد.
دولتهای قبلی نیز سعی در راه اندازی این بنگاهها داشتند اما روش دولت جدید با روش دولتهای قبلی تفاوتهای عمده ای دارد.
اهم این تفاوتها عبارتند از:
۱- سود تسهیلات پرداختی نسبت به قبل كمتر است.
۲- تسهیلات قابل پرداخت نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است.
۳-تغییر رویه كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها و سعی در كاهش بوروكراسی اداری پرداخت تسهیلات.
۴- عمده شدن نقش سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای استانها در مراحل پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه ها.
۵- اصرار كار گروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها بر انجام ارزیابی مناسب فنی و اقتصادی طرحهای معرفی شده به بانكهای عامل.
با وجود سعی فراوان دولت در جذب تسهیلات مصوب در استانها اما تاكنون پرداختها مطابق برنامه های پیش بینی شده پیش نرفته است و در برخی استانها با مشكلاتی روبروست. دلایل عمده بوجود آمدن این مشكلات عبارتند از: بیكاری در استان های كشور در واقع جوانان ما را اذیت می كند چرا كه بیكاری جوانان، موجبات بوجود آمدن انواع دردهاست!
الف: نبود كارشناسان فنی و مالی به اندازه كافی در بانكهای عامل جهت بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرحهای ارائه شده.
در حال حاضر بیشتر كار بررسی و ارزیابی اقتصادی طرحها در بانكهای مراكز استانها صورت می گیرد و بین تعداد نیروهای كارشناسی بانكها و حجم تسهیلات قابل پرداخت ارتباط مناسبی وجود ندارد. راه حل اساسی و طولانی مدت این مشكل ایجاد شركتهای مشاور و اقماری خصوصی جهت بررسی فنی و مالی طرحهاست هم اكنون از این نوع شركتها به تعداد اندك وجود دارد و تنها در مواقعی كه تسهیلات درخواستی متقاضی بیش از حد معینی (در برخی بانكها بیش از ۲۰۰۰ میلیون ریال) باشد آن هم به صورت یك كار موازی با بانك به بررسی شرایط مالی و فنی طرح می پردازند.
اما راه حل فوری و اورژانسی این مشكل انجام بخشی از كارهای اداری توسط دستگاههای اجرایی معرفی كننده است طوری كه دستگاهها تنها نقش معرف را نداشته باشند. به عنوان مثال اخذ مدارك و مستندات مربوط به طرح پیشنهادی و امكان سنجی اولیه آن می تواند در سازمانهای معرفی كننده انجام گیرد.
با این كار از حجم طرحهای معرفی شده فاقد اولویت كاسته می شود. در این حالت مشكلی كه ممكن است وجود داشته باشد نبود كارشناسان خبره در دستگاه هاست كه می توان با استفاده از روشهای نه چندان تخصصی و عمومی (همچون روش مقایسه با طرحهای مشابه و هم تكنولوژی) به بررسی طرحها پرداخت.
در بانكها ارزیابی مالی، فنی و اقتصادی طرحهای ایجادی و توسعه ای با توجه به فاكتورهای ذیل صورت می گیرد:
۱- شناخت بانك از متقاضی ایجاد یا توسعه طرح.
۲- پیش بینی شرایط مالی و اقتصادی طرح ایجادی و وضعیت مالی و فنی فعلی طرحهای توسعه ای.
۳- وضعیت اقتصادی پروژه ها و طرحهای مشابه و هم سطح به لحاظ تكنولوژی موجود.
۴- اولویت بندی های صورت گرفته توسط ستاد بانكها در مركز.
البته ممكن است در برخی طرحها یك یا چند عامل از موارد فوق اثر موارد دیگر را كمتر كند.
ب: عدم توجه متقاضیان به شرایط و مراحل پرداخت تسهیلات. بسیاری از متقاضیان با مضرات طولانی شدن بهره برداری طرح و افزایش مدت مشاركت و مزایای تسریع در كار و بهره برداری زودهنگام ناآشنا هستند. با تبلیغ مناسب و اطلاع رسانی مناسب در این مورد می توان به اجرای طرحها سرعت بخشید.
ج: عدم اطلاع رسانی مناسب درخصوص نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات. با تبلیغ مناسب و بایسته از یك طرف با افزایش تقاضا و تنوع طرحهای پیشنهادی، قدرت انتخاب دستگاهها و بانكهای عامل بالا می رود و از طرف دیگر مردم ضمن آشنایی با شرایط پرداخت، با توانسنجی و آمادگی پذیرش شرایط تبلیغ شده، به بانكها مراجعه می كنند.
د: در برخی استانها مخصوصا استانهای محروم به علت ضعف زیربنای اقتصادی و صنعتی توان و زمینه مناسب جهت جذب اعتبارات مصوب وجود ندارد. در شرایط فعلی حداكثر توان جذب تسهیلات تخصیصی برای این استانها در صورت انجام مناسب و علمی ارزیابی فنی و اقتصادی بیش از ۳۰-۵۰ درصد نخواهد بود.
هـ: توان اندك بانكها در پرداخت تسهیلات با سود اندك. برخی بانكهای عامل در شرایط فعلی بخاطر كاهش سود تسهیلات، انباشتگی مطالبات معوق (این مطالبات از ۷ درصد قبلی به ۵/۱۲ درصد رسیده است)، حجم زیاد فعالیت های بانكی و حاشیه ای (مسائل دفترخانه ای، بیمه، ارتباط با شركتهای مشاور و...) و استفاده حداكثری از توان كارشناسان بانكی و انتظارات غیرمعمول و خارج از قانون برخی متقاضیان دریافت تسهیلات، توان پرداخت این حجم از تسهیلات را ندارند.
و: با وجود چند برابر شدن (تا ۱۰۰ برابر) حجم تسهیلات قابل پرداخت نوع و كیفیت قراردادها (فروش اقساطی، مشاركت مدنی و...)، شیوه های نظارتی طرحها، رابطه بانك عامل با دستگاه های اجرایی، نحوه صدور مجوز برق، گاز، آب و... طرحها و شیوه ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها كمافی السابق است در حالی كه در این شرایط خاص، باید با سازوكار و متدولوژی جدید، حجم و كمیت امور مربوط به این تسهیلات را كاهش داد.
توجه به موارد زیر به منظور ادامه موفقیت آمیز و اشتغالزایی پیوسته و پایدار، شایسته است:
۱- كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری در استانها در صدور مجوز اولیه پرداخت تسهیلات تعجیل نكنند آنچه مهم است انجام صحیح، منطقی و علمی امور مربوط به كلیت طرحهاست. ورود كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری به جزئیات طرحها و دخالت در پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به طرحهای خاص در طولانی مدت علاوه بر ایجاد مشكل برای بانكها، باعث عدم تمكین برخی تسهیلات گیرندگان به شرایط بانكی می شود.
۲- تلاش برای افزایش جذب اعتبارات مشخص شده توسط مسئولان استان از یك طرف و تاكید فراوان بر انجام ارزیابی فنی و اقتصادی مناسب از طرف دیگر، بصورت معكوس عمل خواهند نمود یعنی به منظور جذب بیشتر اعتبارات، از یك طرف تسهیل شرایط ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها لازم است و از طرف دیگر بانكهای عامل امكان پرداخت تسهیلات به طرحهای فاقد توجیه مناسب اقتصادی ( در صورتی كه بانك واقعا به اقتصادی نبودن انجام طرح معتقد باشد) را ندارند. در اینجا بین پرداخت بیشتر تسهیلات و ارزیابی اقتصادی طرح، همبستگی منفی وجود دارد و در نهایت بین این دو باید تعادل مناسب برقرار نمود.
۳- در مورد سطح تكنولوژی طرحهای پیشنهادی و امكان یا عدم امكان بهسازی تكنولوژی وارداتی طرحها، نهایت دقت صورت گیرد. در برخی طرحها، شناخت تكنولوژی و سطح پیشرفت طرح در منطقه و دنیا از توان كارشناسان بانكی (بویژه بانكهای استانی) خارج است. در این مورد باید با مكاتبات لازم با وزارت تحقیقات و فن آوری از طریق قطبهای علمی- دانشگاهی استعلام لازم صورت گیرد. آنچه دوام این طرحها را تضمین می كند میزان رقابت پذیری طرحهاست كه آن هم تابعی از سطح تكنولوژی آنهاست.
۴- سیاستهای تكمیلی (اگر چه خارج از اختیارات وزارت كار است) همچون جلوگیری از قاچاق كالا، تنظیم مناسب تعرفه كالاهای وارداتی و تلاش در جهت كاهش سود سرمایه بكارگیری شده در سیستم های دلالی و غیرتولیدی همزمان با پرداخت تسهیلات دنبال و پیگیری مستمر شود.
۵- در صورت عدم جذب اعتبارات در استانهای محروم ایجاد صنایع بزرگ و مادر در اولویت قرار گیرد. ایجاد این صنایع در طولانی مدت ضریب جذب و نگهداری سرمایه را در این استانها بشدت بالا می برد و راه اندازی بسیاری از طرحهای زودبازدهی كه در شرایط فعلی غیراقتصادی ارزیابی می شوند مقرون به صرفه می شود.
۶- بحثی كه در مورد طرحهای صنعتی فراموش شده است بحث خوشه ها و زنجیره های صنعتی است. در هر استانی براساس شرایط جغرافیایی، معدنی، صنعتی و اقتصادی آن استان باید خوشه های صنعتی تعریف شوند و ارزیابی طرحها با توجه به این مطلب صورت گیرد. در استانهایی كه حلقه هایی از این خوشه ها وجود دارند سعی در تكمیل حلقه های صنعتی باشد و در ایجاد خوشه های جدید صنعتی پیش بینی لازم درمورد تكمیل حلقه های اقتصادی آن خوشه، صورت گیرد.
۷- دقت شود كه سرمایه گذار و تسهیلات گیرنده با هم تفاوت دارند. سرمایه گذار، بویژه سرمایه گذار صنعتی و بانی اشتغال قابل احترام و مشمول سهل گیری در قوانین ایجاد و توسعه صنعتی است اما تسهیلات گیرنده هم شایسته تكریم است و هم شایسته سختگیری در نحوه مصرف تسهیلات و مدت ایجاد طرح. اولی سرمایه خود را برای مردم و دومی سرمایه مردم را برای خود و شاید دیگران بكار می گیرد و تفاوت این دو كم نیست.
بدون تردید، نبض بیكاری و ایجاد فرصت های شغلی در دستان دولت است؛ از همین رو، اقتصاد علم حلقه هاست و با تغییر یك حلقه سایر حلقه ها نیز تغییر می كنند. حجم زیاد تسهیلات پرداختی، میزان دستمزد، بهره وری و... باید همچون چرخهایی مركب توسعه را بسازند و هیچكدام فدای دیگری نشوند.

سعید باقری فر

منبع : روزنامه کیهان