دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا


مخاطرات‌ ریسک‌ در دو نظام‌ بانکداری‌ سنتی‌ و اسلامی‌


مخاطرات‌ ریسک‌ در دو نظام‌ بانکداری‌ سنتی‌ و اسلامی‌
به‌ رغم‌ همه‌ پیشرفت‌هایی‌ كه‌ در این‌ مدت‌كوتاه‌ در نظام‌ بانكداری‌ اسلامی‌ در جهان‌ صورت‌ گرفته‌، این‌گونه‌ بانكداری‌ هنوز با كمبودهای‌ بسیاری‌ در محدوده‌ ابزارهای‌ تجهیز و مصرف‌ منابع‌ و بالاخص در زمینه‌ مدیریت‌ ریسك‌ مواجه‌ است‌. از این‌ رو هر كوششی‌ در جهت‌ نوآوری‌ در زمینه‌های‌ شمرده‌ شده‌، بویژه‌ در زمینه‌ مدیریت‌ ریسك‌ در این‌ بانكداری‌، اقدامی‌ بسیار موجه‌ خواهد بود.
مدیریت‌ ریسك‌ پدیده‌یی‌ نسبتا نوپا است‌ كه‌ پیشرفت‌ چشم‌گیری‌ از چند دهه‌ اخیر در علم‌ بانكداری‌ در جهان‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. لكن‌، در بانكداری‌ اسلامی‌ تلاش‌ چندانی‌ برای‌ مدیریت‌ و مواجه‌ با خطرات‌ احتمالی‌ كه‌ این‌ بانك‌ها را تهدید می‌كند صورت‌ نگرفته‌ است‌. دلایل‌ متعددی‌ برای‌ این‌ عقب‌ماندگی‌ وجود دارد كه‌ عمده‌ترین‌ آنها دولتی‌ بودن‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ در برخی‌ از كشورها، عدم‌ آگاهی‌ كافی‌ از مبانی‌ اسلامی‌، جدید بودن‌ علم‌ مدیریت‌ ریسك‌ و نظایر آن‌ است‌.
از بدو پایه‌گذاری‌ بانكداری‌ اسلامی‌، بویژه‌ از زمان‌ پیدایش‌ نیاز برای‌ مدیریت‌ ریسك‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ نظریه‌های‌ متفاوتی‌ در زمینه‌ ماهیت‌ ریسك‌ در این‌گونه‌ بانكداری‌، تفاوت‌ و تشابه‌ آن‌ با ماهیت‌ ریسك‌ در بانكداری‌ سنتی‌ مطرح‌ و ارایه‌ شده‌ است‌. باید اذعان‌ داشت‌ كه‌ كارهای‌ علمی‌ انجام‌ شده‌ و نظریه‌های‌ ارایه‌ شده‌ به‌ دلیل‌ بررسی‌ها و مطالعات‌ جامعی‌ كه‌ در زمینه‌ مدیریت‌ ریسك‌ در بانكداری‌ سنتی‌ صورت‌ گرفته‌، عمدتا حول‌ دو محور (۱) موارد مشابه‌ و (۲) موارد غیرمشابه‌ با بانكداری‌ سنتی‌ بوده‌ است‌.
با توجه‌ به‌ این‌ مراتب‌، در این‌ مقاله‌ سعی‌ خواهد شد تا حتی‌المقدور ضمن‌ برشمردن‌ ویژگی‌های‌ ماهیتی‌ و ذاتی‌ مصارف‌ با دارایی‌های‌ بانك‌های‌ اسلامی‌، همراه‌ با برشمردن‌ ویژگی‌های‌ ماهیتی‌ و ذاتی‌ منابع‌ آنها (كه‌ عمدتا سپرده‌های‌ آنها را تشكیل‌ می‌دهد) نظریه‌های‌ لازم‌ در مورد مدیریت‌ ریسك‌، بویژه‌ در بخش‌ پیشگیری‌ و توزیع‌ ریسك‌ غیرمشابه‌، در دو نظام‌ بانكداری‌، ارایه‌ شود.
● ریسك‌های‌ عملیات‌ غیرمشابه‌ در دو نظام‌ بانكی‌
بسیاری‌ از عملیات‌ بانك‌های‌ اسلامی‌، مشابه‌ عملیات‌ بانك‌های‌ سنتی‌ است‌ و مدیریت‌ ریسك‌ در این‌ قبیل‌ عملیات‌ قبلا بارها در ادبیات‌ مختلف‌ بانكداری‌ و اقتصادی‌ مورد بررسی‌ و تحلیل‌ قرار گرفته‌ است‌. لكن‌، در زمینه‌ مدیریت‌ ریسك‌ در عملیات‌ غیرمشابه‌ این‌ بانك‌ها با بانك‌های‌ سنتی‌، یعنی‌ آن‌ دسته‌ از عملیاتی‌ كه‌ به‌ اصطلاح‌ عملیات‌ «مشاركتی‌» یا «مالكیتی‌» است‌ و در اجرای‌ آنها هم‌ باید از احكام‌ اسلامی‌ تبعیت‌ شود و هم‌ منحصرا این‌گونه‌ عملیات‌ در بانك‌های‌ اسلامی‌ انجام‌ می‌شود، بحث‌ زیادی‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌. این‌ عملیات‌ می‌تواند به‌ دو بخش‌ متمایز تقسیم‌ شود. بخش‌ اول‌، عملیات‌ مربوط‌ به‌ مصرف‌ منابع‌ یا اعطای‌ تسهیلات‌ را در بر می‌گیرد. درواقع‌، در این‌ بخش‌، ریسك‌ اعتباری‌ ناشی‌ از عملیات‌ اعتباری‌ «مالكیتی‌» است‌ كه‌ منحصرا در بانك‌های‌ اسلامی‌ انجام‌ می‌شود. بخش‌ دوم‌، عملیات‌ مربوط‌ به‌ تجهیز منابع‌ را در بر می‌گیرد كه‌ عمدتا نحوه‌ رفتار بانك‌ اسلامی‌ در زمینه‌ جذب‌ سپرده‌های‌ «وكالتی‌» را بیان‌ می‌كند.
در این‌ قسمت‌ بررسی‌ موضوع‌ ریسك‌ اعتباری‌ در زمینه‌های‌ خاص‌ و همچنین‌ ریسك‌ سپرده‌های‌ «وكالتی‌» مورد مداقه‌ قرار می‌گیرد. هر چند بحث‌ در زمینه‌ عملیات‌ خاص‌ منحصر به‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ است‌، لكن‌ به‌ منظور استدلال‌ بیشتر سعی‌ خواهد شد، در مواردی‌ كه‌ ضرورت‌ دارد، اقدامات‌ غیرمشابه‌ رفتار بانك‌ سنتی‌ با بانك‌ اسلامی‌ نیز در بحث‌ گنجانیده‌ شده‌ تا موضوع‌ بیشتر روشن‌ شود.
برای‌ بررسی‌ ریسك‌، منجمله‌ ریسك‌ اعتباری‌، می‌توان‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ هر عمل‌ را گام‌ به‌ گام‌ برشمرد و مخاطراتی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در مراحل‌ مختلف‌، از بدو شروع‌ اقدامات‌ تا خاتمه‌ آنها وجود داشته‌ باشد، مشخص، ارزیابی‌ و كنترل‌ و پیشگیری‌ كرد و آن‌ را در حد لازم‌ كاهش‌ داد.
اقدامات‌ مربوط‌ به‌ مراحل‌ بعدی‌ اعطای‌ تسهیلات‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ می‌گیرد كه‌ هر یك‌ از دو نظام‌ رفتار متفاوتی‌ در مورد آنها دارد و كاملا غیرمشابه‌ است‌. در نتیجه‌، ریسك‌ ناشی‌ از اقدامات‌ مربوط‌ به‌ این‌ مراحل‌ در هر یك‌ از دو نظام‌ كاملا متفاوت‌ است‌. از مجموعه‌ مباحث‌ دو نتیجه‌ اساسی‌ حاصل‌ می‌شود. نتیجه‌ اول‌، وجود ریسك‌ در تسهیلات‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ها اعطا می‌شود و نتیجه‌ دوم‌، پوشش‌ و انتقال‌ ریسك‌ در بانكداری‌ سنتی‌ است‌ كه‌ با اخذ وثیقه‌، به‌ گیرنده‌ تسهیلات‌ منتقل‌ می‌شود. پس‌، در حدی‌ كه‌ وثیقه‌ ریسك‌ را پوشش‌ ندهد، باز هم‌ ریسك‌ باقی‌ مانده‌ برای‌ هر دو نظام‌ یكسان‌ است‌. لكن‌، در نظام‌ بانكداری‌ اسلامی‌ موضوع‌ تحمل‌ ریسك‌ و میزان‌ آن‌ بحث‌ دیگری‌ دارد.
تفاوت‌های‌ دو نظام‌ عمدتا مربوط‌ به‌ شیوه‌ رفتاری‌ اسلامی‌ یا در واقع‌ رفتار حقوقی‌ حاكم‌ بر روابط‌ بانك‌ و گیرنده‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ بروز می‌كند. این‌ روابط‌ از مرحله‌ انعقاد قرارداد شروع‌ می‌شود. انعقاد قراردادهای‌ اسلامی‌ به‌ دلیل‌ ضوابط‌ و موازین‌ شرعی‌ حاكم‌ بر آنها، علاوه‌ بر مقررات‌ بانكی‌، بسیار پیچیده‌تر و مشكل‌تر از انعقاد قراردادهای‌ مشابه‌ در بانكداری‌ سنتی‌ است‌. در انعقاد این‌گونه‌ قراردادها، اشراف‌ به‌ مسائل‌ شرعی‌، حقوقی‌ و تخصصی‌ سطح‌ بالا ضرورت‌ دارد. اشتباهات‌ و خطاهای‌ قراردادی‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ شود كه‌ عنداللزوم‌ قراردادهای‌ مذكور در محاكم‌ قضایی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تبعیت‌ آنها از موازین‌ شرعی‌ مفاد قرارداد باطل‌ اعلام‌ و منافع‌ بانك‌ با خطر مواجه‌ شود. استفاده‌ بانك‌ از خدمات‌ حقوقدانان‌ برجسته‌ و آگاه‌ بر موازین‌ شرعی‌ و مقررات‌ و ضوابط‌ بانكی‌ می‌تواند در حفظ‌ منابع‌ بانك‌ نقش‌ ارزنده‌ داشته‌ باشد.
نكته‌ مهم‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ قراردادها منشا همه‌ رفتارها و اقدامات‌ بعدی‌ بانك‌ است‌ كه‌ می‌تواند خوب‌ به‌ نتیجه‌ برسد یا نتیجه‌ نامطلوب‌ داشته‌ باشد. قدم‌ بعدی‌، پرداخت‌ وجه‌ تسهیلات‌ است‌ كه‌ در بانكداری‌ اسلامی‌، اصولا نمی‌تواند، مگر در موارد خاص‌، به‌ صورت‌ نقد باشد. موارد خاص‌، شامل‌ سلف‌ و مضاربه‌ بعضا پرداخت‌ وجه‌ نقد در مشاركت‌ می‌شود زیرا، همانطور كه‌ قبلا ذكر شد، به‌ دلیل‌ موازین‌ شرعی‌، پرداخت‌ وجه‌ نقد و در مقابل‌ آن‌ دریافت‌ وجه‌ نقد، معامله‌ «مثل‌» و «مثل‌» تلقی‌ شده‌ و احیانا ممكن‌ است‌ شبهه‌ «ربا» داشته‌ باشد.
درواقع‌ پرداخت‌ وجه‌ اعتبار به‌ دلایل‌ شرعی‌، الزاما به‌ صورت‌ كالا و خدمات‌ در می‌آید، خواه‌ در یك‌ نوبت‌ یا در چند نوبت‌ باشد تا بانك‌اسلامی‌ بتواند با فروش‌، یا بطور كلی‌، انتقال‌ مالكیت‌ آنها، سود (یا زیان‌) حاصل‌ كند. بدین‌ ترتیب‌ بانك‌ اسلامی‌ در این‌ مرحله‌ وارد معاملات‌ اسلامی‌ كه‌ اكثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ آنها «بیع‌» است‌ می‌شود و وجه‌ تسهیلات‌ را تبدیل‌ به‌ كالا و خدمات‌ كرده‌ و به‌ گیرنده‌ تسهیلات‌ تحویل‌ می‌دهد. حضور بانك‌ اسلامی‌ در این‌ قبیل‌ معاملات‌ ملازمه‌ با قبول‌ ریسك‌ بیشتر بویژه‌ ریسك‌ مباشرت‌ در آنها دارد.
مرحله‌ مصرف‌، مرحله‌ بعدی‌ است‌ كه‌ متفاوت‌ از مرحله‌ پرداخت‌ است‌. هر چند به‌ ظاهر هر دو مرحله‌ یك‌ مطلب‌ را القا می‌كند ولی‌ در عمل‌ دو مطلب‌ جداگانه‌ است‌. پس‌ از تهیه‌ و تدارك‌ كالا، باید اطمینان‌ حاصل‌ شود این‌ كالا و خدمات‌ به‌ مصرف‌ مربوط‌ می‌رسد. در غیر این‌ صورت‌، هدف‌ از اعطای‌ تسهیلات‌ حاصل‌ نمی‌شود. زیرا، چنانچه‌ كالا و خدمات‌ به‌ نحو مطلوب‌ به‌ مصرف‌ نرسد، بهره‌برداری‌ از فعالیت‌ اقتصادی‌ موضوع‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ را با مشكل‌ و خطر مواجه‌ می‌كند. در نتیجه‌، در این‌ مرحله‌، انحراف‌ از مصرف‌ عبارت‌ خواهد بود از كم‌ مصرف‌ كردن‌، صحیح‌ مصرف‌ نكردن‌ و... مطالب‌ بسیار دیگری‌ كه‌ موجب‌ رخداد ریسك‌های‌ متعددی‌ برای‌ بانك‌ اسلامی‌ می‌شود.
● توزیع‌ ریسك‌ بین‌ بانك‌ و سپرده‌گذاران‌
نگاهی‌ مجدد به‌ ترازنامه‌ بانك‌ اسلامی‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ مجموعه‌ تسهیلات‌ اعتباری‌ (دارایی‌های‌ اعتباری‌) بانك‌ اسلامی‌ از دو محل‌، منابع‌ بانك‌، شامل‌ منابع‌ سرمایه‌ و منابع‌ قرض‌الحسنه‌ و منابع‌ سپرده‌گذار كه‌ درواقع‌ منابع‌ «وكالتی‌» است‌، (بانك‌ سپرده‌های‌ مذكور در شكل‌ «سرمایه‌ ملكی‌» را به‌ وكالت‌ از طرف‌ سپرده‌گذار به‌ كار می‌برد) تامین‌ می‌شود.
ویژگی‌های‌ مذكور در فوق‌ استحكام‌ خاصی‌ را برای‌ بانك‌ اسلامی‌ به‌ وجود می‌آورد كه‌ از لحاظ‌ مقایسه‌ كاملا با بانك‌ سنتی‌ تفاوت‌ دارد. استحكام‌ مذكور بر مبنای‌ وابسته‌ بودن‌ درآمد سپرده‌ها به‌ سود تسهیلات‌ از یك‌ طرف‌ و تحمل‌ بخشی‌ از ریسك‌ بانك‌ توسط‌ سپرده‌ها از طرف‌ دیگر حاصل‌ می‌شود. درواقع‌، بانك‌ اسلامی‌ هر میزان‌ سودی‌ را كه‌ از محل‌ فعالیت‌های‌ اعتباری‌ خود تحصیل‌ می‌كند، چه‌ كم‌ و چه‌ زیاد، عینا (پس‌ از كسر حق‌الوكاله‌) به‌ تناسب‌ سهم‌ سپرده‌گذاران‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌كند.
بدین‌ ترتیب‌ رابطه‌ بین‌ سود دریافتی‌ از تسهیلات‌ و سود پرداختی‌ به‌ سپرده‌ها رابطه‌یی‌ كاملا وابسته‌ به‌ یكدیگر است‌ كه‌ كم‌ و زیاد شدن‌ سود حاصل‌ از تسهیلات‌ مذكور سهم‌ سود سپرده‌گذاران‌ را نیز كم‌ و زیاد می‌كند و موجودیت‌ بانك‌ را كمتر با خطر مواجه‌ می‌سازد. این‌ وابستگی‌ یكی‌ از عمده‌ترین‌ ویژگی‌های‌ بانكداری‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ آن‌ را از بانكداری‌ سنتی‌ متمایز می‌كند. در حالی‌ كه‌ در بانكداری‌ سنتی‌، رابطه‌ وابستگی‌ بین‌ بهره‌ اعتبارات‌ اعطایی‌ و بهره‌ سپرده‌ها وجود ندارد. زیرا از یك‌ طرف‌ بانك‌ سنتی‌ متعهد به‌ پرداخت‌ بهره‌ سپرده‌ها است‌، صرف‌نظر از اینكه‌ درآمدی‌ از محل‌ اعتبارات‌ خود داشته‌ یا نداشته‌ باشد. پس‌ ریسك‌ پرداخت‌ سود سپرده‌ها تماما توسط‌ بانك‌ تحمل‌ می‌شود. از طرف‌ دیگر، ریسك‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ تماما متوجه‌ بانك‌ است‌ بدون‌ اینكه‌ سپرده‌گذار سهمی‌ از آن‌ را تحمل‌ كند. درواقع‌ از دو طرف‌، یعنی‌ هم‌ از طرف‌ اعتبارات‌ اعطایی‌ و هم‌ از طرف‌ سپرده‌ها، ریسك‌ بطور مستقل‌ بر عهده‌ بانك‌ است‌. در نتیجه‌، به‌ نظر می‌رسد كه‌ این‌ بانك‌ در مقابل‌ توقف‌ و ورشكستگی‌ وضعی‌ به‌ مراتب‌ حساس‌تر از بانك‌ اسلامی‌ داشته‌ و به‌ احتمال‌ زیاد بانك‌ اسلامی‌ از این‌ جهت‌ بر بانك‌ سنتی‌ رجحان‌ دارد. (دست‌ كم‌ از دیدگاه‌ نظری) بر پایه‌ مطالب‌ فوق‌، توزیع‌ ریسك‌ نیز در بانك‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ بانك‌ سنتی‌ برتری‌ دارد.
● نتیجه‌گیری‌
با توجه‌ به‌ آنچه‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ و تحلیل‌ قرار گرفت‌، ملاحظه‌ شد كه‌ ریسك‌های‌ ناشی‌ از فعالیت‌های‌ غیرمشابه‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ بویژه‌ فعالیت‌های‌ اعتباری‌ آنها نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ بانك‌ها، درگیر ریسك‌هایی‌ بیش‌ از ریسك‌های‌ متداول‌ در بانك‌های‌ سنتی‌ هستند. همین‌ امر موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ نظریه‌پردازان‌ به‌ این‌ باور برسند كه‌ بانك‌های‌ سنتی‌، برای‌ مقابله‌ با ریسك‌ بار سنگینی‌ را بر دوش‌ می‌كشند و با مشكل‌ جدی‌ در این‌ زمینه‌ روبرو هستند.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید