هنوز پول را تعریف نکرده ایم!

در راستای اسلامی کردن سیستم بانکی اساسا نکاتی باید مدنظر قرار گیرد آیا اسلامی کردن سیستم صرفا با اضافه کردن واژه اسلامی امکان پذیر است؟ چه الزاماتی دارد؟ چه مواضعی باید پیاده سازی شود که با توجه به آن ساز و کار پولی و مالی در سیستم تعیین شود؟ آیا تغییر و تحولات در ساختار بانکها به عینیت همان پیاده کردن بانکداری اسلامی است یا نیازمند طرح و تامین شاخصهای دیگری است؟ اینها پرسشهایی است که باید به آنها پاسخ داده شود و در این میان دکتر علی یاسری، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول، دکتر سیدمهدی زریباف مدیر دفتر اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد، دکتر بیژن عبدی و کارشناسان اقتصادی در میز گردی این مسائل را مورد ارزیابی قرار داده اند که در پی می آید.به گفته دکتر عبدی، دولت نیاز دارد یک بستر سیاستی با کلیه سیاست های درست و راهکارهای حساب شده را به وجود آورد. به عنوان مثال، دولت می تواند از سیستم مالیاتی کمک بگیرد، از خریدار و فروشنده مالیات ۲ یا ۵ درصد بگیرد و با بازی کردن با ضریب مالیاتی، رغبت مردم را برای سرمایه گذاری کم و زیاد کند. اگر جایی احساس کرد ثروت بیش از حد جمع شده، دوز مالیاتی را بالا ببرد و اگر در جای دیگر احساس کند ثروت کم شد، تخفیف مالیاتی ایجاد کند و اگر لازم شد، مالیات را صفر کند.
اینها ابزارهایی است که می شود جامعه را به سمت درست هدایت کند. پس یک جا نرخ بهره را حذف می کنیم، باید در اینجا اعلام کنیم که نرخ بهره همه چیز بانک است.یعنی ابزار کنترل دولت در تمام سیستم پولی است. برای این که می شود مالیات را جایگزین کرد.
با این سیستم مالیات ها خزانه دولت پر می شود و هر ثروتی که معامله می شود، سود درآمد آن مشخص است. همچنین حساب سازی ها حذف می شود، معاملات صوری از بین می رود. ما می گوییم قرض الحسنه یک مکانیسم و سرمایه گذاری یک مکانیسم دیگر و مالیات مکمل اینهاست. وقتی به این سمت رفتیم، مشخص می کنیم که بانک چه شکلی و چه عملکردی داشته باشد بهتر است.دکتر یاسری نیز معتقد است که صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در کارگروه هایی عنوان شده و لزوما پیشنهاد خود آقای مظاهری نیست و این موضوعات در حال بحث است و تصمیم گیری نشده است ولی باید گفت تفکیک سرمایه گذاری و کارهای بانکی از سالها پیش در بانکهای غربی اجرا می شد.قانونی به نام قانون Steagall-Glass که در سال ۱۹۳۳ پس از پایان رکود بزرگ تصویب شد، مانعی شد از این که بانکها وارد کارهای بلندمدت سرمایه گذاری بشوند.
یعنی تفکیکی قائل شد بین عملیات کوتاه مدت تجاری و بلندمدت بانکداری سرمایه گذاری و بانکهای تجاری را منع کرد از این که در کارهای سرمایه گذاری و بالعکس مداخله کنند.در واقع بانکهای سرمایه گذاری نمی توانستند در عملیات کوتاه مدت تجاری دخالت کنند و این مساله سالها ادامه داشت. نزدیک به ۱۰تا ۱۵ سال پیش به همین منظور بانکهای تجاریو بانکهای سرمایه گذاری تشکیل شدند. این بانکها در کار هم دخالت نمی کردند ولی از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش حتی در بانکداری غربی این کار معکوس شد.به این ترتیب، با کاهش تورم در کشورهای غربی از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش و به صفر رسیدن تورم در بعضی کشورها مثل ژاپن که حدود ۶سال تورم صفر داشتند و نرخ بهره صفر درصد را هم تجربه کردند، بانکهای تجاری به این نکته پی بردند که نمی توانند سود به دست آورند، برای این که سود بانکها معمولا از مابه التفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها تامین می شد.
از این محل که نمی توانستند به دست آورند; زیرا نرخ تورم پایین آمده بود و به تبع آن نرخ بهره هم کم شده بود. در آن زمان بانکها به این فکر افتادند که از قانون steagall -glass عدول کنند و به کارهای سرمایه گذاری رو بیاورند و پدیده ای به نام danking universal یعنی بانکداری جامع مطرح شد که الان در کشورهای خارج و غربی بانکداری جامع حاکم است.یعنی این دو با هم مخلوط شده در نسبت همان چیزی که روح بانکداری اسلامی است.درواقع در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، ما چنین تفکیکی نداریم. بانکها می توانند در کارهای بلندمدت یا کوتاه مدت وارد شوند و اصلا فلسفه بر این استوار بود که اگر قرار است این تفکیک انجام شود همان طور هم در پیشنهادهای اخیر مطرح بوده باید یک بازو و بخشی در بانک باشد تا کارهای سرمایه گذاری را انجام دهد.دکتر زریباف درخصوص تورم می گوید: تمام این اشکالات برمی گردد به این موضوع که ما تعریف و ماهیت مشخصی برای پول نداریم.به طور طبیعی تورم را نمی شناسیم، ربا را نمی توانیم تعریف کنیم. در مورد کار کارشناسی و مصادیق دچار بحران هستیم. به دلیل آن که حاضر نیستیم برای یک بار هم شده، صادقانه بحث را به مراکز علمی واگذار کنیم و وقتی واژه اسلامی بر بانکداری مطرح می شود، این در تعارض بسیار جدی با تفکر غربی قرار می گیرد. تفکر سرمایه داری بر این اساس استوار است که سرمایه به شکل خودافزا افزایش پیدا کند. تمام ساختارها و نهادها این هدف را دنبال می کنند.
حالا این که من نیتی می کنم و طرح و هدف جدیدی را به سیستم تحمیل می کنم، معلوم نیست محقق شود. خیلی از مشکلات ریشه در اینجا دارد. اگر این تفکرات بازبینی نشود، مشکلات پایان پذیر نیست. هنوز تکلیف خودمان را با آن واژه ها و مصادیق روشن نکردیم.در آخر معلوم نیست این سیستم پولی و مالی که بر مبنای حق شکل بگیرد، تعریفش چیست؟ در خصوص مساله خصوصی سازی حتی فرض کنیم همه بانکها خصوصی شد باز هم در نهایت ارزش پول را دولت تعیین می کند. یعنی با فرض اعتباری، کسری بودجه و نرخ تورم را دولت در نهایت کنترل می کند به عبارتی تمام ساز و کار ما را به هم می ریزد. اصلا سوالی همیشه برایم وجود دارد و آن این که چرا دولت و بانک مرکزی حق این را دارد که یک مرتبه با چاپ اسکناس، قدرت خرید و ثروت مردم را کاهش دهد. آیا اسلام چنین حقی را می دهد؟ بحث رابطه نظام عادلانه است یا خیر؟ اینها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود.
بحث من این است که ابتدا باید از مبنا شروع کنیم، مفاهیم را بازبینی کنیم و یک فکر استدلالی را مبنا قرار دهیم.یاسری در ادامه به بلای خانمانسوز تورم اشاره می کند که اقتصاد را درگیر خود کرده است و می گوید: تورم ما یکی از بالاترین نرخ تورم در دنیاست.

منبع : روزنامه ابتکار