نظام بانکی اسلامی باید حافظ منافع سپرده گذاران باشد

بسته بانک مرکزی با هدف کنترل تورم به وسیله مهار رشد نقدینگی، سهمیه بندی تسهیلا ت بخشی و شفافیت در سرفصل های این تسهیلا ت طراحی شده است. در واقع هدف اصلی بسته سیاستی بانک مرکزی ایجاد نظم و انضباط بیشتر در حوزه پولی و بانکی کشور است که بخش عمده ای از تورم فعلی کشور را می توان ناشی ازآن دانست.
موضوعی که در بسته سیاستی بانک مرکزی و اکثر سیاستگذاری های کلا ن نظام مالی کشور همواره مغفول مانده است بحث حفظ ارزش سپرده های نزد بانک ها در کنار حفظ حق تسهیلا ت گیران است که همواره به شکل چالش اساسی بین بانک ها و مشتریان آنها در سایه ای از ابهام قرار گرفته و عواملی چند از شفاف شدن فرایند به وجودآورنده این چالش ها ممانعت به عمل آورده اند. در واقع در نظام بانکی ایران دولت ها همواره با مظلوم نمایی و انتقال فشارها بر بدنه نظام بانکی با طرح مسائلی چون ربا و بی عدالتی بانک ها در حق سپرده گذاران و تسهیلا ت گیرندگان سعی در دور ماندن از آسیب های احتمالی پیرامون بحث مسئله نموده اند.
نگارنده بارها و بارها به موضوع نحوه محاسبه نرخ بهره بانکی از سوی نظام بانکی اشاره داشته است و عجیب تر آن که فرهیختگان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور نیز که متولیان اصلی این موضوع می باشند بهتر از هر کس به شکل و فرمول محاسبه نرخ بهره بانکی در این حوزه واقفند. در شکل کلی بحث، یک بانک با در نظر گرفتن چهار عامل نرخ تنزیل، نرخ ریسک بازگشت سرمایه، کارمزد و حق المعل بانک ها و نرخ تورم انتظاری و برخی عوامل که تاثیرگذار دیگر احتمالی نسبت به محاسبه نرخ و سود مورد انتظار برای تسهیلا ت پرداختی اقدام می نماید و با در نظرگرفتن این که سه عامل نرخ تنزیل، نرخ ریسک بازگشت سرمایه و کارمزد و حق العمل بانک ها که در تمامی جهان، از توسعه یافته یا توسعه نیافته و فقیر و غنی همواره ارقامی کمتر از ۴ درصد را دربرمی گیرد می توان باقی نرخ سود تسهیلا ت یا بهره مورد انتظار محاسباتی توسط بانک ها را مرتبط با بخش نرخ تورم مورد انتظار دانست. ملا حظه می شود در صورتی که نرخ تورم انتظاری مورد استفاده در فرمول محاسباتی نرخ تسهیلا ت اعطایی یا بهره مورد انتظار از بخش محاسباتی نرخ بهره حذف گردد، عملا بانک ها مشکلی با پرداخت تسهیلا ت با بهره هایی کمتر از ۴ درصد نیز نخواهند داشت. حال سوال اساسی در این بحث این است که نرخ تورم انتظاری مورد نظر قرار گرفته توسط نظام و سیستم بانکی کشور که بالا جبار می بایست توسط نظام بانکی نسبت به تامین آن اقدام گردد، آیا حادث شده از زیاده خواهی های نظام بانکی کشور است یا مشکل در محفلی دیگر رقم خورده و بر این سیستم تحمیل گردیده و منجر به مخدوش کردن چهره بانکداری کشور گردیده. البته قابل توجه آن که نظام بانکی کشور دارای مشکلا ت عدیده ای نیز می باشد لیکن این موضوع در رابطه با نرخ بهره تسهیلا ت و اعتباری نمودی نخواهد یافت.
در تائید این بحث می توان به گزارش پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که ۸۰ درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانسته و تنها ۱۷ درصد از ۱۰۰ درصد تورم موجود در کشور را ناشی از قیمت های جهانی دانسته و باقی را نیز متاثر از دیگر عوامل داخلی و خارجی تعریف نموده است.
آنچه از مبحث فوق برمی آید آن است که با توجه به تورم ۲۰ درصدی رسمی حاکم بر بدنه اقتصاد کشور تنها یک پنجم آن، یعنی معادل ۴ درصد تورم (براساس آمار رسمی بانک مرکزی) حادث شده در نظام اقتصادی کشور را می توان به عواملی خارج از سیاست های پولی و مالی کشور مرتبط دانست و باقی امر که چهار پنجم تورم کشور (۱۶ درصد تورم موجود) را در برگرفته است را می بایست در بخش پنهان داشته شده نظام اقتصادی کشور و ناشی بی تدبیری های گذشته بانک مرکزی و دولت ها جست وجو کرد که با عدم نظارت و بی دقتی مجلس که ناظرین و نمایندگان کشور در حفظ و حراست از سرمایه های ملی کشور هستند به حد اعلای خود تکمیل گشته و شرایط فعلی موجود در اقتصاد کشور را پی ریزی نموده است. با توجه به تمامی عوامل فوق به سادگی می توان به این موضوع رسید که در صورت تامین و قبول پرداخت آن بخشی از تورم انتظاری که توسط سیاست های پولی و مالی کشور و تحت مدیریت اجرایی و راهبردی دولت ها و بانک مرکزی به وقوع پیوسته (چیزی حدود ۱۶ درصد از نرخ بهره تسهیلات اعطایی و کاهش ارزش پول ملی کشور را در بر می گیرد) می توان امیدوار بود تا هم مباحث ربا و نزول خواری از جامعه ما رخت بربندد و هم اینکه سیستم بانکی کشور قادر خواهد شد با رفع ابهام از خود شرایط را به گونه ای فراهم آورد تا به سپرده گذاران اجحافی صورت نپذیرد و نه تسهیلات گیرندگان در دام ربا و نزول خواری گرفتار آیند. به امید آنکه روزی فرا رسد تا دولت های ما به جای فرافکنی و طرح مباحث ساده در شکل پیچیده و به جهت رفع مسوولیت از عواقب حاصل از اعمال اجرایی خود با مردم ساده تر به مباحثه بنشینند.
روز گذشته هم طهماسب مظاهری در آیین آغاز به کار پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر اظهار کرد: این بخش از منابع بانکی به دلیل نزدیکی و مشابهت هایی ظاهری که با موضوع ربا دارد کمتر مورد مداقه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است در حالی که نظام بانکی اسلامی به همان میزان که در برابر حفظ حق تسهیلات گیرندگان مسوول است باید حافظ منافع، حقوق و ارزش پول سپرده گذاران نیز باشد.
وی افزود: یکی از مسائلی که در قالب طرح پژوهشی می تواند در دستور کار پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر قرار بگیرد همین موضوع است تا با انجام تحقیقات کافی مشخص شود راهکارهای حفظ ارزش پول سپرده گذاران در عین دوری از ربا چیست. شاید یکی از سرخط هایی که در این زمینه باید به آن توجه داشت تفکیک بین قرض قیمی و مثلی در قالب عقود قرض است.
رییس کل بانک مرکزی در تشریح یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند در نهادهای علمی و پژوهشی مرتبط با موضوعات بانکی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: تدوین و تبیین رابطه بین بانک و سپرده گذاران از جمله مسائلی است که بازتعریف آن در شرایط فعلی اقتصاد و نظام بانکی کشور ما مورد نیاز است.
وی افزود: پیدا کردن راهکاری برای انتقال مفاهیم، اصول و ارتباطات حاکم بر نظام اقتصادی با زبان و بیانی قابل درک برای مدیران غیرمالی که علم اقتصاد را نخوانده اند اما درک روشن و رابطه تنگاتنگی با پدیده های اقتصادی دارند از دیگر مسائلی است که نیازمند پژوهش و بررسی است.
مظاهری در پایان سایر حوزه های بانکداری و منابع موجود در آنها را در قالب منابع حاصل از قرض، سرمایه گذاری، خدمات بانکی و منابع توسعه ای دسته بندی کرد و گفت: تفکیک این منابع و تدوین قوانین خاص برای هر یک از آنها از نیازهای اصلی نظام بانکی کشور است که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی هم در این راستا حرکت هایی انجام داده است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری