انحراف از بانکداری اسلامی

در بانکداری بدون ربا تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی و بر مبنای سهم بری در سود انجام می شود. در مواردی که سهم بری در سود و زیان نمی تواند به مرحله اجرا درآید، سایر ابزارهای جایگزین برای سرمایه گذاری و تأمین مالی مانند عقود معاملات و تعهدات در اختیار بانک ها است. بانک هایی که بر مبنای بدون بهره کار می کنند به دلیل سرو کار داشتن با ابزارهای مالی مانند قراردادها و سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، دارای اطلاعات نامتقارن با گیرندگان تسهیلات (عامل سرمایه گذاری) هستند. بر این اساس می توان پرسید که آیا به کارگیری ابزارهای تأمین مالی (عقود)، موجب عدم تقارن اطلاعات در عملیات بانکی شده است؟ در این صورت نظام بانکی ایران چه راه حلی برای آن یافته است؟ آیا اقتصاد راه حلی برای مقابله با این پدیده و نظارت مؤثر بر تخصیص منابع دارد؟ چه اصلاحات ساختاری بدین منظور لازم است؟
بدین منظور در ابتدا ابزارهای تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعات در بانکداری بدون بهره توضیح داده شده است. سپس انتخاب بد و خطر اخلاقی در عملکرد بانکداری ایران مطرح گردیده است. پس از آن، راه حلی های نظام بانکی کشور برای مقابله با پدیده عدم تقارن اطلاعات در تخصیص منابع مطرح شده و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه «اقتصاد اطلاعات» بویژه نقش نظارت و اصلاح ساختار بانکی در این زمینه معرفی می شود.
● ویژگی های بانکداری مبتنی بر عقود
ممنوعیت معاملات مبتنی بر نرخ بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده و جایگزینی عقود در عملیات تخصیص منابع، مهمترین خصوصیات بانکداری مبتنی بر عقود است. در بانکداری مبتنی بر عقود، نرخ واقعی بازدهی به طور گذشته نگر و بر مبنای سود تحقق یافته فعالیت های بخش واقعی تعیین می شود این نوع فعالیت ذاتاً با ریسک همراه است. تصمیم نسنجیده برای تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند زیان اقتصادی برای بانک به همراه داشته باشد و سلامت بانکی را به خطر اندازد. موضوع نظارت بر تخصیص منابع در بانک های مرسوم نیز وجود دارد، اما در بانکداری مبتنی بر عقود اهمیت آن بیشتر است زیرا در شیوه تأمین مالی مشارکتی تشخیص کوتاهی و عمل نکردن به تعهد از سوی عامل و کارفرما در سررسید قرارداد میسر می شود. بنابراین ریسک سرمایه گذاری، بیشترین ریسک عملیاتی است که بر بانکداری مبتنی بر عقود، اثر می گذارد.
در اینجا است که می توان گفت ارزیابی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بانکداری مبتنی بر عقود مهمتر است، زیرا:
اولاً مقررات عقود مشارکتی به گونه ای است که بانک نمی تواند کنترل لازم بر مدیریت طرح سرمایه گذاری اعمال کند.
ثانیاً شیوه های تأمین مالی مشارکتی، پیچیده تر از سایر شیوه های تأمین مالی ( مانند عقود معاملات)است و می تواند منجر به زیان بانک و به خطر افتادن سلامت بانکی شود.رابعاً به دلیل نقش سرمایه ریسکی در این نوع بانکداری، ریسک های عملیاتی باید مدیریت شود. خصوصاً آن که نسبت دارایی های ریسکی به کل دارایی های بانکداری بدن بهره بالاتر از بانکداری سنتی است.
بنابراین ویژگی های یاد شده مستلزم وجود ساختار سازمانی، م ی و نظارتی متناسب با این نوع بانکداری است.
● عدم تقارن اطلاعات در بانکداری بدون بهره
«اقتصاد اطلاعات» به عنوان یکی از شاخه های جدید علم اقتصاد طی ۲۰ سال اخیر توسعه یافته است. «اقتصاد اطلاعات» به بررسی وضعیت هایی می پردازد که در آن عوامل سعی می کنند بر بی اطلاعی شان غلبه کنند. اخذ تصمیمات اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مناسب است و فقدان اطلاعات مناسب در قراردادها، هزینه به دنبال دارد. وقتی اطلاعات به طور نامتقارن میان دو طرف قرارداد توزیع شده باشد، قرارداد بهینه نیست و طرفی که اطلاعات کمتری دارد متضرر می شود و طرف دارای مزیت اطلاعاتی نفع دوچندان عاید خود می سازد. نظریه قراردادها در شرایط اطلاعات نامتقارن به تحلیل ویژگی های قرارداد بهینه و متغیر هایی که بر این ویژگی ها اثر می گذارد، طبق رفتار و اطلاعات طرف های قرارداد، می پردازد. در بانکداری بدون بهره که تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی صورت می گیرد، بانک، اصلی و گیرنده تسهیلات، عامل است طراحی قراردادها نیز از سوی بانک (اصلی) انجام می شود.
در بانکداری بدون بهره به دلیل مبتنی بودن تخصیص منابع بر تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق عقود اسلامی، عدم تقارن اطلاعات میان بانک و گیرنده تسهیلات به عنوان یک مسأله مطرح است.عدم تقارن اطلاعات اشاره به وضعیتی دارد که در آن یک طرف قرارداد مالی دارای اطلاعات بسیار کمتری از طرف دیگر است. مانند آن که دریافت کنندگان تسهیلات مالی از بانک ها معمولاً دارای اطلاعات بهتری درباره طرح سرمایه گذاری هستند.هنگامی که عدم تقارن اطلاعات در بانکداری بدون بهره وجود داشته باشد، ۲مشکل ایجاد می شود، اول، انتخاب بد (قبل از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری) و دوم، خطر اخلاقی (بعد از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری)‎/ انتخاب بد که در حالت قبل از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات در قالب عقود سرمایه گذاری روی می دهد. متقاضی تسهیلات برتری اطلاعاتی (اطلاعات خصوصی) دارد و می تواند از این برتری اطلاعات نسبت به بانک، سوءاستفاده کند و برای طرحی که توجیه لازم یا بازدهی کافی ندارد، تسهیلات دریافت کند.
متقاضیان تسهیلات که طرح های ریسکی دارند خواهان پرداخت نرخ های سود بالاتر هستند و فعالانه به دنبال تسهیلات هستند. از سوی دیگر به دلیل عدم امکان شناخت کافی از متقاضی در مواردی تسهیلات به کسانی اعطا می شود که احتمال می رود منابع مالی بلاوصول بماند.
خطر اخلاقی وقتی روی می دهد که رفتار عامل، قابل بررسی و نظارت از سوی اصلی نیست. از سوی دیگر این متغیر نمی تواند صریحاً در شرایط قرارداد گنجانده شود. مشکل خطر اخلاقی ناشی از اطلاعات نامتقارن، پس از قرارداد پیش می آید. خطر اخلاقی در بانکداری بدون بهره به دو صورت پدید می آید.
اول آن که به شکل اقدام پنهان شده باشد مانند این که تسهیلات دریافتی در کار دیگری یا فعالیت با ریسک بالا به کار برده شود.
دوم این که به شکل اطلاعات پنهان شده باشد. مانند این که اطلاعات نهایی طرح پنهان شود یا درآمد واقعی یا سود، کتمان شود.(دریافت کننده تسهیلات بانکی با کتمان سود مشارکت، دو بار نفع می برد).خطر اخلاقی، در واقع ریسک است که اعطا کننده تسهیلات با آن مواجه است، زیرا متقاضی تسهیلات دارای انگیزه برای درگیر شدن در فعالیت های نامطلوب است. مانند آن که در طرح با ریسک بالا سرمایه گذاری کند.
این نوع مسائل که به مسائل کارگزاری معروف است در قراردادهایی پدید می آید که با سرمایه ریسکی سر و کار دارند. از این رو عقود مشارکتی در مقابل این نوع مسائل کارگزاری آسیب پذیر هستند.
به همین جهت بانک های بدون بهره تا حد زیادی در وهله نخست متکی به عملیات فروش اقساطی (مرابحه) هستند. این بدان معنا است که بیشتر پرتفوی بانک های اسلامی در دارایی های کوتاه مدت تجاری متمرکز شده است. اگر بانکداری بدون بهره بخواهد با بانکداری مرسوم مبتنی بر بهره رقابت کند، در این صورت باید برای مسائل بانکداری بدون بهره از جمله عدم تقارن اطلاعات، راه حلی پیدا کرد.
● انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در بانکداری ایران
انتخاب بد در بانکداری ایران به صورت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها خود را نشان داده است. خصوصاً آن که طی سال های گذشته روند فزآیند ه ای داشته است. در سال ۱۳۷۹ مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک های نسبت به سال ۱۳۷۸ معادل ۳۴‎/۳ درصد افزایش یافته است. از این میزان افزایش، معادل ۲۹‎/۱ درصد مربوط به مطالبات سررسید گذشته و ۷۰‎/۹ درصد مربوط به مطالبات معوق بوده است. در سال ۱۳۷۹ مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها از بخش غیردولتی صنعت و معدن با ۱۸‎/۶ درصد افزایش به رقم ۳‎/۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
در این حال رشد مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها به دلیل انتخاب بد روند فزآینده داشته است و از ۹۶۳‎/۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۹ به ۳۲۴۹‎/۸۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ رسیده است. بنابراین طی ۱۳ سال بیش از ۳ برابر افزایش یافته است که حاکی از وخیم بودن وضع انتخاب بد در بانکداری جدید ایران است.
مخاطره اخلاقی در بانکداری ایران به صورت عدم استفاده از تسهیلات دریافتی درباره قرارداد اتفاق افتاده است. از سوی دیگر برابر آمار، طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹ همواره بخش اندکی از تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش های تولیدی، سرمایه گذاری شده و مابقی در هزینه های جاری و غیرسرمایه ای خانوار ها و بنگاه ها به مصرف رسیده است. اما از آنجا که همواره بخشی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی از غیرمنابع بانکی تأمین می شود و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی در عقود مشارکتی منوط به وجود سهم آورده متقاضی است، در این صورت می توان گفت که درصد بسیار کمی از تسهیلات بانکی صرف سرمایه گذاری شده است. از سوی دیگر نسبت ۳ برابر تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات که سرمایه گذاری شده است می تواند حاکی از انتقال تسهیلات از بخش های تولیدی به بخش بازرگانی و خدمات باشد.
● راه حل هایی برای اصلاح ساختار مالی
در مجموعه مقررات و مراحل اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، اصل بر نظارت و وارسی تا حد ممکن به منظور دستیابی به حداقل ریسک می باشد و نه دستیابی به ریسک و بازده بهینه. در اقتصاد اطلاعات هنگامی که بانک ریسک گریز باشد و خود قرارداد را تنظیم کند، در آن صورت قرارداد بهینه، فرانشیز است که در آن عامل مبلغ ثابتی به بانک می پردازد و بقیه عایدی قرارداد (سود سرمایه گذاری) به عامل تعلق می گیرد. بانکداری جدید کشور به دلیل ریسک گریزی، به همین شیوه عمل کرده و برای جلوگیری از انتخاب بد اقدامات زیر را انجام داده است:
الف) افزایش تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز برای اعطای تسهیلات که موجب بوروکراسی و طولانی بودن مراحل دریافت تسهیلات شده است.
ب) افزایش سهم تسهیلات اعطایی از طریق عقود غیرمشارکتی (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین)، به طوری که سهم فروش اقساطی از ۳۳‎/۳ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۶۰‎/۹ درصد در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است و بیش از نیمی از کل تسهیلات جدید اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی را شامل می شود. سهم معاملات سلف نیز از ۳‎/۶ درصد در سال ۱۳۶۳ به ۷ درصد در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است.
سهم عقود غیرمشارکتی در سال ۱۳۷۹ بیش از ۶۸‎/۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی را شامل می شود، در حالی که در سال ۱۳۶۳ معادل ۵۲‎/۱ درصد را شامل می شده است. ویژگی عقود غیرمشارکتی (عقود مبادلات) این است که بازدهی قطعی، ثابت و کوتاه مدت دارد. هرچند اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات، سودآوری بیشتری برای بانک ها دارد ولی بخش بازرگانی و خدمات به دلیل عدم ثبات قوانین و نرخ های ارز و دوره های کسب و کار، از درجه ریسک بالاتری برخوردار است. لذا می توان همبستگی مثبتی میان رشد تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات با رشد تسهیلات معوق بانک ها پیدا کرد.
ج) کاهش سهم تسهیلات اعطایی از طریق عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم) این عقود در سال ۱۳۷۹ معادل ۱۹‎/۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی را شامل می شود در حالی که در سال ۱۳۶۳ معادل ۳۶‎/۹ درصد بوده است.
دلیل کاهش سهم عقود مشارکتی این است که این عقود بانک را از واسطه گری مالی دور می کند و مستلزم بررسی، نظارت و کنترل است و مستلزم عاملیت بانک است. در حالی که ساختار کنونی بانک ها برای آن طراحی نشده است. البته در حال حاضر تمامی بانک های بدون بهره با این مشکل مواجهند و از تأمین مالی مشارکتی که نقش کانونی در نظریه بانکداری بدون بهره دارد، دور شده اند و عمدتاً (بیش از ۷۰ درصد تأمین مالی) از مرابحه استفاده می کنند.
برای مقابله با مخاطره اخلاقی از آنجا که بانک در اغلب موارد امکان بازرسی و نظارت نداشته است، به سمت عقود دارای سود قطعی و مبتنی بر مبادلات که در آن وثیقه اخذ می شود، کوتاه مدت است و عین مرهونه در رهن بانک قرار می گیرد، گرایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر سهم تسهیلاتی که مدت بازپرداخت آنها کوتاه مدت است، افزایش پیدا کرده است. در این حال یکی از اهداف نظارت بر تخصیص منابع در نظام بانکی آن است که اطلاعات دوطرف (بانک و گیرنده تسهیلات) متقارن شود. بدین منظور باید از طریق نظارت، انتخاب بد و خطر اخلاقی را کاهش داد.
یک راه کسب اطلاعات از سوی بانک و کاهش انتخاب بد این است که بانک از روش غربال کردن استفاده کند. مانند این که از متقاضی بخواهد بخشی از سرمایه را بپردازد و بانک بخش دیگر را تأمین کند. عقود مشارکتی از این مزیت ذاتی برخوردارند. بنابراین بانک باید گرایش بیشتری به عقود مشارکتی پیدا کند. در شرایطی که مشارکت واقعی وجود داشته باشد، احتمال انتخاب بد بسیار کاهش می یابد. لذا از این جهت بازار مشارکت بهتر از بازار وام عمل می کند. البته در وام های مصرفی، مشکل انتخاب بد وجود دارد که بانک با کاهش مبلغ وام و کوتاه نمودن مدت بازپرداخت می تواند انتخاب بد را کاهش دهد.
راه دیگر مقابله با انتخاب بد در اقتصاد اطلاعات آن است که درباره طرح های پیشنهادی، بررسی هزینه - فایده شود و طرح های دارای بازدهی مناسب و دارای توجیه اقتصادی، انتخاب شوند. در حال حاضر بانک ها به بررسی توان بازپرداخت گیرنده تسهیلات براساس وثیقه و ضامن اکتفا می کنند. در حالی که بررسی هزینه - فایده طرح روش لازم برای غربال کردن طرح ها است.
به نظر می رسد مهمترین دلیل رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها، ضعف نظام ارزیابی مشتریان بانک ها است. نظام ارزیابی کنونی بانک ها بر اخذ وثیقه و ضمانت (ملکی) مشتریان متکی است. در حالی که باید به بررسی توجیه اقتصادی طرح سرمایه گذاری بپردازد. البته ضعف نظام نظارت در این زمینه مؤثر بوده است. از سوی دیگر در ترازنامه بانک های تجاری و تخصصی، در ترکیب دارایی بانک ها، سهم دارایی های غیرمولد افزایش یافته و نسبت قابل توجهی از مجموع دارایی های بانک ها را تشکیل می دهد. دارایی های غیرمولد بانک ها عموماً شامل زمین، ساختمان و اموال غیرمنقول است که غالباً به دنبال اقدامات حقوقی بانک ها جهت تملیک وثیقه های ملکی مشتریان بانک ها به دست آمده است. رشد دارایی های غیرمولد دلیل دیگری بر رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها است.
در راه حلی دیگر، از دیدگاه اقتصاد اطلاعات، با بهبود قراردادها می توان عدم تقارن اطلاعات را کاهش داد. وقتی شرایط بهینگی برقرار نیست با «قرارداد بهینه دوم» مواجه هستیم. مهمترین روش های بهبود قراردادها که در نظریه جدید قراردادها مطرح شده، عبارتند از:
الف) درونی سازی انگیزه ها: هنگامی که مسأله خطر اخلاقی وجود دارد راه حل آن است که بانک اقدام به درونی سازی انگیزه ها از طریق شرایط قرارداد کند.
ب) قراردادهای جایگزین: هنگامی که مسأله انتخاب بد وجود دارد، راه حل آن است که چند قرارداد آلترناتیو از سوی بانک ارائه شود. عامل با انتخاب میان قراردادهای آلترناتیو، اطلاعات خصوصی خود را به ناچار آشکار می کند.
ج) تعبیه جریمه و پاداش در قرارداد: در مواردی که استفاده از اهرم نظارتی پرهزینه است، بانک می تواند با تنظیم قراردادی که احتمال کنترل کردن در آن پائین است ولی جریمه و پاداش بالایی در آن تعبیه شده است، صرفه جویی کند.
● مقابله با اطلاعات نا متقارن
بانکداری جدید در ایران به دلیل آنکه مبتنی بر عقود است و با سرمایه گذاری در بخش واقعی سر و کار دارد، با عدم تقارن اطلاعات مواجه می باشد و همین امر موجب شده تا انتخاب بد و خطر اخلاقی در بخش تخصیص منابع رخ دهد. نظام بانکی کشور برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات، اقدام به کاهش اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی و افزایش سهم عقود غیرمشارکتی نموده است که بانکداری بدون بهره را از وظیفه اصلی خود (توسعه مشارکت در تولید و توسعه اقتصادی) دور می کند. بدین منظور پیشنهاد می شود برای کاهش انتخاب بد در تخصیص منابع بانکی از روش های علامت دهی، غربال کردن طرح ها و بهبود قراردادها استفاده شود.
برای کاهش خطر اخلاقی می توان از جمع آوری اطلاعات از طریق رابطه دراز مدت با مشتریان، تهدید به قطع تسهیلات در آینده، چند مرحله ای بودن اعطای تسهیلات و بازرسی و تجدید ساختار نظام بانکی متناسب با بانکداری مبتنی بر عقود، تجدیدنظر در روش ارزیابی اعتباری متقاضیان تسهیلات با تکیه بر نوع و ماهیت فعالیت متقاضی به جای تأکید بر وثیقه و تضمین مشتری، تقویت نظام حقوقی نظارت در اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن، گسترش نظام های جمع آوری اطلاعات بانکی به منظور تقویت نظام ارزیابی و نظارت بر تسهیلات، استفاده نمود.‎

دکتر سیدحسین میرجلیلی ‎
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

منبع : روزنامه ایران