بانکداری اسلامی با طعم دلار !

دوره جدید بانکداری با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در جهان و کشف مناطق و راه های دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب شکل گرفت و کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری در کشورهای مختلف جهان شد.
اما در ایران اولین بانک ایرانی که با سرمایه‎ ایرانی شکل گرفت بانک پهلوی و قشون بود که در حال حاضر تبدیل به بانک سپه شده است، بعد از انقلاب تاریخچه بانکداری دچار تحول شد و در ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۵۸ شمسی، شورای انقلاب ، نظام بانک‎داری کشور را ملی اعلام کرد.
در بانکداری اسلامی آنچه مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانک‎داری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تأمین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهم ترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا به این وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود .
بانک توسعه‌اسلامیIDB از اولین بانک های اسلامی است که در دسامبر سال ‫۱۹۷۳ به‌عنوان یک موسسه ‌مالی بین‌المللی تاسیس شد و کار خود را از بیستم اکتبر سال ‫۱۹۷۵ میلادی به طور رسمی آغاز کرد. هدف از تاسیس بانک، تسریع توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جامعه‌های مسلمان بر پایه‌ شرع مقدس بود.‏
قانون عملیات بانکی بدون ربا در روزهشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲ ه ش از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ دهم شهریور همان سال به تایید شورای محترم نگهبان رسید . در این قانون اهداف نظام بانکی کشور بر مبنای عدالت و انصاف تعیین شده و هدف ازآن گردش صحیح پول و سلامت اقتصاد جامعه ذکر شده است . همچنین دولت بر آن شده است تا باجذ ب سرمایه های مختلف اشخاص در جهت تامین منابع کار و خلاقیت در کشور تلاش کند .
نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران ، یکی از دستاورد های پر ارزش انقلاب اسلامی است و به واقع باید این اندیشه اقتصادی را ارج نهاد . قانون عملیات بانکی بدون ربا ، ضمن تاکید بر حذف ربا ، حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت ، نظر به حذف بهره از سپرده های قرض الحسنه و جاری و اعطای جوایز غیر ثابت نقدی و جنسی برای این گونه سپرده ها و همچنین مشارکت در سپرده های مدت دار در اشکال مختلف دارد .
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
● پیش نیازهای بانکداری اسلامی
امروزه سیستم بانکداری اسلامی بطور چشمگیری در جهان رو به گسترش گذاشته و در بیشتر کشورها، این سیستم به موازات سیستم های رایج بانکی در حال فعالیت هستند.
حتی در بعضی کشورها نیز سیستم مالی اسلامی بر موسسات رایج بانکی غلبه کرده و بیشترین حجم سپرده‌گذاری را بخود جذب کرده‌اند. بطوری که امروزه حتی کشور انگلیس نیز در پی استقرار سیستم مالی اسلامی و ارایه خدمات بانکی بر اساس قانون شرع می‌باشد.
یکی از علل مهم چنین گرایشی در میان کشورها، توسعه و گسترش دین اسلام در جهان می‌باشد که با توجه به اصول و اندیشه‌های اقتصادی اسلام، مسلمانان در نقاط مختلف جهان تمایل دارند سرمایه‌های خود را در سیستم‌های مالی اسلامی سپرده‌گذاری کنند و همین عامل خود موجب رونق بانکداری اسلامی شده است.
در مقایسه سیستم مالی اسلامی و سیستم‌های بانکداری رایج باید گفت که هر دو آنها تکیه بر وجوهی دارند که توسط سرمایه‌گذاران به آنها سپرده می شود.
اما اختلاف آنها در روش‌ها، فلسفه و روش به حرکت درآوردن سرمایه می باشد. بر این اساس در بانکداری اسلامی سود و ضرر میان سپرده گذار و وام گیرنده توزیع می‌شود و لذا سیستم مالی اسلامی بیشتر یک موسسه مالی است نه یک موسسه پولی.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با افزایش تقاضاها، تاسیس سیستم‌های بانکی مطابق با شریعت در صدر دستور کار دولت ایران قرار گرفت.
"در سال ‪۱۹۸۳‬قانون سیستم بانکی بدون ربا در کشور ما تصویب شد که هدف از آن تاسیس سیستم‌های مالی و اعتباری بر اساس قسط و عدل بود."
در خصوص پیش فرض‌های استقرار سیستم بانکی اسلامی باید گفت که در درجه اول باید مراجع قانونگذاری کشور تشکیل و استقرار چنین سیستم‌های مالی را تصویب کرده و در کنار آن بستر قانونی لازم برای فعالیت آن‌ها را نیز فراهم کنند.
" در مرحله بعد قوه مجریه کشور یعنی دولت لازم است عوامل اجرایی مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت سیستمهای مالی اسلامی را تدارک ببینند." علاوه بر این مسایل، سیستم مالی اسلامی بایستی دارای ناظرین و عوامل داخلی برای کنترل نحوه عملکرد و نظارت بر انطباق آن با موازین اسلامی را دارا باشد. سیستم‌های نظارتی خارجی مثل بانک مرکزی نیز باید تعامل لازم با این مجموعه را برقرار کند.
در نهایت سیستم مالی اسلامی باید دارای سرمایه و توانایی مالی لازم برای رقابت با سیستم‌های رایج بانکی باشد.
● بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو
نظام بانکی نقش قابل توجهی در تحقق سیاست های نظام و برنامه های کلان اقتصادی دارد لذا سیستم بانکی باید به معنای واقعی کلمه «اسلامی» باشد و جایگاه واقعی خود را نیز در حکومت جمهوری اسلامی ایران پیدا کند.
اما پرسش اینجاست که نظام واقعی بانکداری اسلامی چیست و آیا این نظام واقعا در ایران پیاده شده است؟ در پاسخ به بخش نخست این پرسش باید گفت نظام بانکی اسلامی یک نظام مشارکتی است و همین قید مشارکت است که وجوه ربوی بانک را از میان می برد و تفاوت بانکداری اسلامی با غیر آن را مشخص می کند. مشارکت در بانکداری اسلامی بدین معناست که بانک با دریافت وجوهی از مردم یا سپرده گذاران وکیل است تا در فعالیت های مختلف اقتصادی شرکت کند و سود به دست آمده را میان خود و سپرده گذار به طور عادلانه تقسیم کند. اما درباره پاسخ به بخش دوم پرسش که آیا نظام فعلی بانکداری ما واقعا اسلامی است ، باید به مقدمه ای اشاره کرد.
قانون بانکداری اسلامی در مجلس دور دوم شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد بانکها براساس نظام مشارکت در فعالیت های اقتصادی عمل کنند.
این قانون به لحاظ تئوریک قانونی کامل است که مبانی واقعی بانکداری اسلامی را در خود مستتر دارد اما به دلایل مختلف امکان پیاده سازی آن در نظام فعلی بانکداری کشور میسر نشده و یا اگر شده به صورت ناقص بوده است لذا با اذعان به این که پیاده سازی بانکداری اسلامی در بانکهای کشور اصلی ترین چالش نظام بانکی کشور محسوب می شود، باید به نکات زیر اشاره کرد:
۱) قانون بانکداری اسلامی مصوب مجلس دوم در حد کلیات که ویژگی قوانین مادر است ، باقی مانده است و تشکیلات و آیین نامه های لازم برای آن که قاعدتا همزمان و همگام با تصویب قانون مادر می بایست تصویب می شد ، لحاظ نگردیده است.
لذا به عنوان مثال پرسنل و مدیرانی که تا قبل از تصویب قانون بانکداری اسلامی با نظام قبل کار می کردند ، بی هیچ آموزش و دستور اجرایی مشخصی می خواهند در نظام بانکداری اسلامی نیز کار کنند که طبیعتا چنین تقاضایی تحقق امر را مشکل می کند.
۲) مشکلات درونی و بیرونی سیستم بانکی فعلی باعث شده است که بانکها بخش کوچکی از فعالیت خود را صرف مشارکت در فعالیت های اقتصادی کنند. به عنوان مثال وامهای صوری پرداخت کنند و سودهای غیرمنطقی به سپرده گذارانشان پرداخت کنند. سودهایی که براساس بهره برداری از یک مشارکت واقعی تعیین نشده و عوامل بیرونی آن را تعیین کرده اند.
۳) سیستم بانکی کشور چون استقلال به معنای واقعی کلمه ندارد ، درگیر دستورات دولتی مانند تسهیلات تکلیفی یا قرض دهی به دولت شده است.
این فشارها باعث شده است تا بانکها به جای تبدیل به بنگاه های اقتصادی فعال و پویا ، به اداراتی تحت نظر اراده دولت تبدیل شوند و از نقش واقعی که همانا در بانکداری اسلامی پیش بینی شده است ، باز بمانند.
۴) بانکداری اسلامی آن طور که باید و شاید در نظام بانکی کشور جا نیفتاده است. چالشهای تئوریک و اجرایی زیادی که به برخی از مهمترین آن پرداخته شده در این مسیر وجود دارد لذا باید یک دانشکده مستقل به نام دانشکده بانکداری اسلامی تاسیس شود چارچوب ها و دستورالعمل های لازم برای اجرایی شدن بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور از طریق پژوهش آماده شود. در حالی که می شنویم انگلیس و ژاپن درباره بانکداری اسلامی پژوهش می کنند تا با استفاده از آن ، منابع مالی عظیم جهان اسلام را جذب کنند ، شایسته نیست در کشور مسلمان ایران ، از چنین قید مهمی غفلت شود. و یا اینکه این نوع بانکداری در کشورهای غربی با دلار به سایر کشورها حتی کشورهای مسلمان راه پیدا کند!
● کشورهای اروپایی در جستجوی بانکداری اسلامی
اسماعیل شاه الدین رئیس بانک معاملات مالزی در خصوص علاقه مندی کشورهای اروپایی برای داشتن بانکداری اسلامی معتقد است: علاقه بسیار شدیدی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی و همین‌طور کشورهای منطقه خاورمیانه به بانکداری اسلامی وجود دارد و این کشورها به مالزی به عنوان سردمدار و پیشرو در این زمینه نگاه ویژه ای دارند.
دیوید بارزیلای مدیر عامل موسسه حقوقی نورتون رز نیز می گوید: ما در صدد طراحی حقوقی محصولات بانکداری اسلامی هستیم و بر آن هستیم تا بتوانیم با استفاده از آن بازار جدیدی را برای وکلا و مشاوران حقوقی خارجی به وجود آوریم.
سوری عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران نیز در این خصوص به مهارت مالزی در اجرای بانکداری اسلامی اشاره می کند و می افزاید: وجود هماهنگی در داخل مالزی و اجرای مناسب مالیه اسلامی از دلایل اصلی حضور هیات ایرانی در این اجلاس است.
مالزی به عنوان یکی از معدود کشورهایی که به شدت در حال ترویج بانکداری اسلامی است، کوشش می کند تا خود را به عنوان رهبر بلامنازع این حرکت معرفی نماید که البته این اقدام چندان هم بی مناسبت نیست، چرا که طی پنج سال گذشته رشد بانکداری اسلامی در این کشور بسیار پر شتاب بوده است.
اسماعیل شمس الدین رئیس بانک معاملات مالزی در این خصوص می گوید: بانک تحت نظر او به طور متوسط طی پنج سال گذشته سالانه ۲۰ درصد پیشرفت داشته است که بخش عمده آن به واسطه معاملات انجام شده با کشورهای خاورمیانه بوده است.
رئیس بانک اسلامی ای ام نیز خاطرنشان می کند که بانک تحت نظر وی سومین موسسه مالی بزرگ مالزی است که معادل ۱۰ میلیارد رینگیت مالزی سرمایه دارد و طی سال جاری مطابق پیش بینی ها بین پنج تا ۱۰ درصد سود به دست خواهد آورد.
مردم مالزی طی سالهای اخیر از حرکت انجام شده توسط بانکهای این کشور به شدت استقبال کرده‌اند و بر این عقیده‌اند که با وجود بانکداری اسلامی استفاده از محصولات بانکهای دیگر خلاف شرع می باشد.
همین امر بانکهای غیر اسلامی را نیز ترغیب به ورود در این بخش نموده است که از آن جمله می توان به چندی بانک انگلیسی و ژاپنی فعال در این بخش اشاره کرد.
بانکهای ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی نیز هر روزه تلاش می کنند تا به خدمات خود تنوع بیشتری بخشند.
احمد زینی با اشاره به این مطلب می گوید: بانک اسلامی ای ام متوجه شده که می تواند از طرق بانکداری اسلامی در برنامه نهم اقتصادی اجتماعی مالزی مشارکت داشته باشد.
وی متذکر شد: در این خصوص بانک تحت مدیریت وی با مشارکت در طرح آبرسانی منطقه پهنگ شیوه نوین خود را به مرحله اجرا خواهد گذاشت که در صورت عملیاتی شدن این شیوه، این بانک بزرگترین بانکی خواهد بود که در عملیاتی مشترک با دولت شیوه مالیه اسلامی را به کار بسته است.
اما مالزی از زاویه دیگری نیز به بانکداری اسلامی نگاه می کند که شاید برای کشورهای دیگر تازگی دارد.
مالزی درصدد از طریق استفاده از این شیوه سرمایه گذاری قابل توجهی را از سوی کشورهای اسلامی به سوی خود فرابخواند. عبدالله احمد البداوی در سخنانی که درمراسم افتتاحیه این همایش ابراز داشت، یادآورشد: قاعده انصاف به طور ۱۰۰ درصد برای سرمایه گذاران خارجی که در بخش بانکداری اسلامی وارد می شوند رعایت خواهد شد و اینگونه سرمایه گذاران تفاوتی با سرمایه گذاران داخلی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در این راستا اقدامات دیگری نیز انجام شده است که از آن جمله می توان به تصویب صرفنظر نمودن از مالیات هرگونه سود یا عایدی غیر رینگیتی که بر اساس عقود اسلامی به دست آمده باشد، اشاره کرد.
نخست وزیر مالزی در صحبتهای خود همچنین سهم بانکداری اسلامی از تولید ناخالص داخلی مالزی را ۱۲ درصد دانست و افزود: مالزی خود را متعهد به حمایت از طرح جامع توسعه بانکداری اسلامی می داند.
پروفسور ولکر نینهاوس که چهره سرشناسی در بانکداری اسلامی به شمار می آید برای چندمین بار است که به عنوان مدعو از دانشگاه ماربورگ آلمان به مالزی سفر کرده است.
وی معتقد است سرمایه به دنبال پروژه است و مالزی این قابلیت را دارد که پروژه های چندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و این امر باعث خواهد شد تا این کشور از پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه بانکداری اسلامی برخوردار شود.
مدیر اجرایی بانک بومی پوترای مالزی نیز نظر مشابهی دارد و بر این باور است که مالزی باید بر تنوع محصولات و خدمات بانکی اسلامی خود بیفزاید تا جذابیت بیشتری را برای سرمایه به وجود آورد و این دلیل بسیار خوبی است تا سرمایه وارد کشور شود.
نظیر می افزاید: ما معتقدیم که در راه درستی گام برداشته ایم و به زودی چرخه جدیدی از حرکت سرمایه به داخل کشور به راه خواهد افتاد.
مدیر یک بانک سوئدی نیز می گوید: برای اولین بار است که در مسایل مربوطه به بانکداری اسلامی درگیر شده ام اما به نظر می رسد که ثبات کشور مالزی در کنار همسایگانش عامل مهمی در بی رقیب ماندن این کشور در جذب سرمایه شده است.
در مالزی هر دو نوع سیستم بانکی اسلامی و غیر اسلامی در کنار یکدیگر فعالیت می کنند که استفاده از هر سیستمی منوط به اعتقادات دینی مراجعین می باشد. لیکن تمایل هرچه بیشتر مردم این کشور به استفاده از بانکداری اسلامی و محصولات متنوع آن، بانکهای مالزی را به ارائه خدمات بیشتر در این خصوص وادار نموده است.
این موضوع به حدی مورد توجه مردم واقع شده که سپرده گذاری مردم در سیستم بانکداری اسلامی مالزی از ۷۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۸۳ میلیارد رینگیت در پایان سال ۲۰۰۵ رسیده است.
بنابر گزارش سالانه بانک مرکزی مالزی، در حال حاضر ارزش سپرده های مردم در سیستم بانکداری اسلامی به رکورد ۱۲/۱ درصد از کل سپرده های داخلی سیستم بانکی مالزی رسیده است.
این در حالی است که وام های پرداختی از سوی سیستم بانکی اسلامی نیز طی همین مدت ۶۷/۴ میلیارد رینگیت یا معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است .
بانک مرکزی مالزی رسیدن به حد نصاب ۲۰ درصد از کل دارایی سیستم بانکی را برای کل سیستم بانکداری اسلامی در پایان سال ۲۰۱۰ را هدفگذاری نموده است.
از این رو بانکهای خارجی نیز تمایل فراوانی برای ارایه خدمات بانکداری اسلامی در این کشور از خود نشان می دهند.
● افزایش قدرت رقابت بانکها با اجرای بانکداری اسلامی
قرار است در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی روشهای افزایش قدرت بانکهای کشور در بازارهای جهانی بوسیله اجرای اصول بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
این همایش بیش از پیش مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بانکی کشور قرار گرفته است چرا که نظام بانکی در حال حاضر از سویی ملزم به کاهش سالیانه نرخ سود است و از طرفی نیز باید مراحل ترقی را به منظور کاهش فاصله با نظام بانکی جهانی به سرعت طی کند.
با این وجود باید راهکارهایی اتخاذ شود که در عین مطابقت اصول نظام بانکی کشور با موازین اقتصاد و بانکداری اسلامی، این سیستم قدرت رقابت هرچه بیشتر را با بانکهای کشورهای پیشرفته پیدا کند.
به نظر می رسد با برگزاری همایش دو روزه بانکداری اسلامی بهترین راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات پیش رو و رشد و توسعه و بالندگی نظام بانکی کشور در قالب اصول اسلامی در سایه بهره‌گیری از ابزار نوین بانکداری اتخاذ شود.
یکی دیگر از اهداف همایش مذکور استفاده از نظرات صاحبنظران، اساتید و دست‌اندرکاران نظام بانکی به منظور مقابله با چالشها و بحرانها است.
گفته می شود موضوع اصلی هماش دو روزه بانکداری اسلامی شناسایی زیرساختهای توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در بانکداری اسلامی خواهد بود.
گفتنی است اولین محور همایش شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین در صنعت بانکداری کشور و چگونگی انطباق آنها با بانکداری بدون ربا می باشد همچنین از دیگر محورهای این همایش توجه ویژه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام بانکی، نقش سیاستهای پولی در توسعه و موفقیت بانکداری اسلامی، نقش بانکداری الکترونیک به عنوان زیرساخت، پیاده‌سازی مدیریت موثر، آموزش و فرهنگ‌سازی و در نهایت نقش کنترل و نظارت در صنعت بانکداری کشور است.

منبع : بانک نگار