بانکداری اسلامی نیاز به بازنگری دارد

قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و قانون کار از جمله موانعی هستند که در مورد هر یک از آنها سخن گفته شد. ‌عامل مهم دیگر در ارتباط با چالش‌های تولید، مسایل بانکی و پولی است. ‌
شاید چالش‌های قبلی در برهه‌ای از دوران تولید و فعالیت واحد تولیدی دخالت داشته باشند و قبل از آن مرحله یا بعد از آن، تأثیری بجا نهند، اما مسایل بانکی و پولی از همان آغاز ایجاد طرح یک واحد تولیدی از جمله تهیه و خرید محل کارگاه و ساختمان، خرید مواد اولیه و استخدام کارگران و متخصصان خودنمایی می‌‌کند. لذا ضرورت ایجاب می‌کند که از همان ابتدای امر مورد توجه قرار گیرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، ضرورت ایجاب می‌کرد مقررات بانکی و پولی به ویژه در زمینه اعطای تسهیلات و وام‌های بانکی چنان اصلاح گردد که این گونه عملیات جنبه ربا نیابد. ‌بر این اساس، مقررات غیر ربوی به تصویب رسید و روابط بین بانک‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی در معاملات بانکی عمدتاً به یکی از صورت‌های زیر در آمد:‌
▪ مشارکت:
یکی از طرق مهم تعامل بانک‌ها با واحدهای تولیدی و صنعتی بر اعطای تسهیلات لازم، مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرمایه واحدهای مذکور می‌باشد. مشارکت به دو طریق انجام می‌پذیرد:
۱) مشارکت مدنی
۲) مشارکت حقوقی.
مشارکت مدنی روشی است که بانک‌ها می‌توانند به واحدهای صنعتی یا اشخاص حقیقی کمک نمایند و نیازهای مالی این گونه افراد را بر طرف سازند. در این روش، سرمایه نقدی یا غیر نقدی بانک و واحد اقتصادی که به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه‌های تولیدی به کار می‌افتد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، در مشارکت حقوقی، تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود بر عهده بانک است. ‌بدین طریق، در این دو روش هیچگاه سخن از پرداخت وجه تحت عنوان “وام” یا اعتبار از سوی بانک یا شخصیت‌ حقیقی یا حقوقی مطرح نیست تا در ازای آن، وجهی به عنوان ربح پرداخت شود.
▪ فروش اقساطی:
بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت امور تولیدی و خدماتی، اقدام به فروش اقساطی به واحدهای تولیدی و صنعتی بنمایند. فروش اقساطی شامل فروش مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشین‌آلات، تأسیسات و سایر اموال منقول مورد نیاز صنایع می‌باشد. ‌روش فروش اقساطی بدین ترتیب است که بانک، وسایل و لوازم مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را تهیه و به هر واحد می‌فروشد و وجه آن را به اقساط دریافت می‌دارد. البته تمامی این اقدامات تحت شرایط خاصی انجام می‌پذیرد و نظارت بانک بر واحد اقتصادی همواره وجود داشته و میزان سود حاصل از این امر به وسیله سیستم بانکی تعیین می‌شود. ‌
▪ معامله سلف:
منظور از معامله سلف در عملیات بانکی این است که بانک، محصولات تولیدی و صنعتی، کشاورزی و معدنی را قبل از تولید، به طور نقد خریداری و یا به عبارت بهتر، پیش‌خرید می‌کند. این نحوه عمل به ویژه هنگامی انجام می‌شود که واحد تولیدی صنعتی برای ادامه روند کار خود نیاز به پول دارد و پول لازم از طریق فروش سلف به دست می‌آید.
البته انجام این گونه معاملات از سوی بانک‌ها منوط به یکسری شرایط است، و تا بانک از سهل‌الفروش بودن محصول و سریع الفساد نبودن آن اطمینان نیابد. اقدام به معامله نمی‌کند. ‌
▪ مضاربه:
مضاربه عملی است که به موجب آن، براساس قراردادی که بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد، بانک سرمایه لازم را به منظور فعالیت‌های اقتصادی در اختیار شخصیت مذکور قرار می‌‌دهد و طرف دیگر، عهده‌دار انجام کلیه امور پیش‌بینی شده در قرارداد می‌شود. سود حاصل از معامله مورد نظر نیز بین بانک و عامل کار تقسیم می‌شود. البته نسبت این تقسیم براساس توافق دو طرف می‌باشد.
▪ سرمایه‌گذاری مستقیم:
منظور از این عقد، تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی است. انجام این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های سهامی مجاز می‌باشد و بانک‌ها تنها ۴۰ درصد سرمایه لازم را برای اجرای طرح تأمین می‌کنند و باقی سرمایه‌ از سوی واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد. در مورد این گونه سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌ها باید مراتب را به بانک مرکزی اطلاع دهند و در عین حال، نظارت لازم را از لحاظ عملیات بانکی و جنبه سوددهی آن اعمال کنند.
● بانک و اصلاحات
اگرچه کلیه روش‌های یاد شده در جهت فراهم آوردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی صنعتی می‌باشد، ولی این روش‌ها هر چند به لحاظ جلوگیری از ربا و دریافت آن از سوی صاحب سرمایه تدوین شده‌اند، ولی علاوه بر این که با مشکلات فراوانی برای واحدهای مذکور به وجود می‌آورند، هدف مورد نظر یعنی غیر ربوی بودن معاملات بانکی را نیز به نحو کامل عملی نکرده است. بسیاری از فقها و کارشناسان هنوز هم معتقدند برای سترون کردن ربا از چهره بانکداری کشور، اقدامات جدّی و جدید لازم است، زیرا هم اکنون نیز کلیه عملیات بانکی که در یک بانک انجام می‌پذیرد‌‌‌- بدون توجه به نوع بانک - مشابه است. این عملیات عبارتند از :
▪ پذیرش سپرده،
▪ قایل شدن اعتبار به لحاظ حساب جاری،
▪ اعتبار ساده،
▪ اعتبار در مقابل اوراق بهادار و اعتبار در برابر مال‌التجاره،
▪ اعتبارات میان مدت،
▪ اعتبارات بلندمدت،
▪ عملیات سرمایه‌گذاری بانکی
▪ انتشار اوراق بهادار.
‌بدیهی است، برای پرداخت اعتبارات یاد شده، منبع پرداخت مطمئنی لازم است که آن، بانک و جمع پس‌اندازها و سپرده‌ها آن می‌باشد. تردیدی نیست در قبال اعتباراتی که بانک‌ها می‌پردازند، ما به ازایی تحت عنوان رنج دریافت می‌کنند و متقابلاً به وجوهی که از سوی سپرده‌گذاران به بانک سپرده می‌شود، بجز قرض‌الحسنه، ربح پرداخت می‌شود. ولی عملاً ملاحظه می‌شود که تفاوت سطح این دو ربح زیاد است و به همین لحاظ، دولت اخیراً اقدام به کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد نموده است. ولی این تصمیمات بدون توجه به نرخ تورم و میزان نقدینگی، ممکن است نتیجه مطلوب نداشته باشد.
مشکل دیگر این که، روش‌‌هایی تحت عناوین مختلف برای جلب نقدینگی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، از قبیل اعطای هزاران اتومبیل و میلیون‌ها ریال وجه نقد که احتمالاً در قرعه‌کشی نصیب پس‌اندازکنندگان می‌شود، اگر با بانکداری و معاملات بدون ربا سنجیده شود، هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. بدین لحاظ، مقامات عالیه کشور به این مسأله توجه خاصی مبذول داشته و اصلاح اصول بانکداری را مورد توجه قرار داده‌اند. آشکارا ملاحظه می‌گردد که بانک‌ها در اعطای اعتبار در موارد ضروری به هزاران بهانه رو می‌آورند. نمونه بارز چنین امری، اعتبار پرداختی به کارآفرینان می‌باشد که مقرر گردیده به کسانی که طرح‌شان پذیرفته و از طرف مقامات مربوط معرفی شوند، اعتبار تصویب شده پرداخت می‌شود، حال آن که هنوز بسیارند متقاضیانی که اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کار را دریافت نکرده‌اند.
آنچه بیان شد، نمونه‌ای از عملیات بانکی است که باید اصلاح گردد و بر همین اساس از چندی قبل به ویژه در دولت نهم و به وسیله شخص رییس‌جمهور، موضوع اصلاح سیستم بانکی مورد توجه قرار گرفت و اولین قدم آن تغییرریاست کل بانک مرکزی می‌باشد. ‌
رییس‌کل جدید در آغاز استقرار خود در بانک مرکزی، طرحی را عرضه داشته که هدف اساسی آن، بهبود نظام بانکداری کشور و حفظ شعائر اسلامی در ارتباط با غیر ربوی بودن عملیات بانکی است. در این طرح، ابتدا به تصویب، اجرا و مشکلات قانون بانکداری بدون ربا اشاره شده و سپس به ارایه پیشنهادهای جدید پرداخته است. بر مبنای این طرح، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با رعایت دو مبنای اصلی قابل انجام است: رعایت مبانی فقهی و شرعی برای اجتناب از قراردادهای ربوی و اعاده ماهیت بانکی به عنوان واسطه وجوه و ارایه‌دهنده خدمات و تفکیک “ بانکداری” و “سرمایه‌گذاری”.
ملاحظه و بررسی طرح پیشنهادی رییس کل جدید بانک مرکزی بیانگر این واقعیت است که برای اصلاح سیستم بانکداری کشور باید اصلاحاتی در زمینه‌های مختلف به عمل آید. ولی در این زمینه به یک نکته می‌توان اشاره کرد و آن، فرض تورم صفر درصدی و تعیین یک رشته وظایف و خدمات برای بانک‌ها است. از آنجا که نیل به تورم صفر درصدی در شرایط کنونی کشور، امری است غیرممکن، لذا قرار دادن مبنای چنین وظایف و اختیاراتی بر چنان تورمی، همچون ساختن بنا در محل زلزله‌خیر است. با توجه به مسایل فوق، ضرورت ایجاب می‌کند در این زمینه اندیشه بیشتری بشود. ‌نکته دیگری که در این رهگذر برخی از اقتصاددانان به آن اعتقاد دارند مسأله ربا و معاملات ربوی است. اینان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و بازرگانی عصر اولیه اسلام، باید بین روابط و داد و ستد تجاری و مبادلات و اعتبارات و غیره با پرداخت وام از فردی به فرد دیگر برای رفع حوایج زندگی، تفاوت قایل شد.
هدف دستورات و شعائر اسلامی درمورد حرام دانستن ربا، وام‌ها و داد و ستدهای انفرادی، شخصی و خانوادگی بوده است که در نتیجه نیاز زندگی، فردی تقاضای وام از دیگری می‌کرد. در این صورت در قبال چنین وامی- که اکثراً اندک بود - ‌دریافت ربح و ربا حرام بوده است، زیرا اولاً مغایر با کرامت اسلامی بوده و ثانیاً امکان پرداخت آن وجود نداشته است. حال آن که در مورد معاملات تجاری و اعتبارات ناشی از آن که بدون تردید، منافعی بسیار در بردارد، ممنوعیت دریافت ربح یا مزد سود یا بخشی از سود چندان به دور از منطق نخواهد بود. با توجه به چنین استدلالی، ضرورت ایجاب می‌کند در زمینه اصلاح جدید مقررات بانکداری، این اندیشه نیز مورد توجه قرار گیرد. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران