نگرانی از تکرار دوره پنجم

حسب مقررات؛ معتمدان هیات‌های اجرایی به پیشنهاد و معرفی فرمانداران انتخاب و جهت تایید صلا‌حیت آنان همچون داوطلبان عرصه نمایندگی به هیات‌های نظارت ارسال می‌شود تا مجری هم مطابق با نظر ناظر انتخاب گردد!! پس از تایید صلا‌حیت معتمدان توسط هیات‌های نظارت است که این هیات‌ها می‌توانند به مسوولیت‌های قانونی خود از جمله بررسی صلا‌حیت‌ها، تعیین شعب اخذ رای و اعضای شعب اخذ رای و... عمل کنند.
هر چند در دوره‌هایی که دولت، هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان به لحاظ سیاسی فاقد همسویی و دارای اختلا‌ف نظر سیاسی بوده‌اند فرآیند تایید معتمدان هم با چالش‌های جدی مواجه بوده است، به گونه‌ای که بعضا اختلا‌فات فرماندار و هیات نظارت به استانداران و هیات‌های نظارت استان و در مواردی هم به ستاد انتخابات کشور و هیات مرکزی نظارت جهت فیصله یافتن موضوع احاله می‌گردیده است. در شرایط فعلی به دلیل همسویی کلیه قوا، نهادها و از جمله شورای نگهبان شاهد کمترین اختلا‌ف و چالشی که بروز و ظهور بیرونی داشته باشد، هستیم. اگرچه این همسویی می‌تواند از جهاتی تالی فاسد فراوانی در نقض حقوق اساسی بخش زیادی از داوطلبان و فوایدی زیادی در تایید صلا‌حیت داوطلبان خاصی که در جهت منافع ساخت قدرت حاکم عمل خواهند کرد داشته باشد. به طوری که در دوره‌های چهارم، پنجم و هفتم علی‌الا‌غلب اینگونه عمل شده است. فلذا نگرانی بیشتر از این جهت است که تجربه ردصلا‌حیت‌ها (توسط هیات‌های اجرایی) همانند دوره پنجم در دوره هشتم هم تکرار گردد. در دوره پنجم هیات‌های اجرایی در خط مقدم ردصلا‌حیت داوطلبان قرار داشتند و بیشترین میزان رد صلا‌حیت‌ها در این دوره توسط هیات‌های اجرایی صورت گرفت و برعکس رفتار هیات‌های نظارت شورای نگهبان در ردصلا‌حیت‌ها در این دوره از شدت و حدت کمتری برخوردار بود و بخش قابل‌ملا‌حظه‌ای از ردصلا‌حیت‌‌شدگان توسط این شورا تایید شدند. به دیگر سخن، در انتخابات دوره پنجم، هیات‌های اجرایی به جای هیات‌های نظارت در بررسی صلا‌حیت‌ها، استصوابی عمل کردند. ‌
براساس آمار و مستندات موجود، بیشترین ردصلا‌حیت‌ها در دوره پنجم توسط هیات‌های اجرایی و در دوره هفتم توسط هیات‌های نظارت صورت گرفت. به‌طوری که اکثریت این ردصلا‌حیت‌ها، کمترین اتکا به قانون، مستندات قانونی و ابتناء به احکام قطعی محاکم صالحه داشته است. با ملا‌حظه پرونده داوطلبان، درخواهیم یافت که بعضا به‌دلیل اتمام ویزای اقامت در فلا‌ن‌کشور خارجی و اخراج از آن کشور، در معرض ردصلا‌حیت قرار گرفته‌اند. در صورتی که اگر هیات‌های اجرایی و نظارت متکی به قوانین، مدارک، مستندات قانونی و احکام قطعی محاکم صالحه، دال بر محرومیت اجتماعی داوطلب عمل کنند و نه براساس گزارش‌ها و اظهارنظرهای غیرموثق مراجع و تحقیقات محلی شتابزده، طبیعی است که اکثریت داوطلبان و سلیقه‌ها، خواهند توانست به عرصه رقابت‌های انتخاباتی راه‌ یابند. (مشروط به اینکه در قالب طراحی و مهندسی انتخابات مبنی بر اینکه چه داوطلبانی با چه مشخصه‌ها و مختصات سیاسی و میزان الزام به ساخت قدرت باید به مجلس راه یابند، قرار نگیرند.) این مهندسی بدین معنا است که از قبل تعیین می‌شود که چه چهره‌هایی باید ردصلا‌حیت شوند. نمونه بارز چنین مهندسی‌ای ردصلا‌حیت بیش از ۸۰ نفر از چهره‌های مشهور مجلس ششم به بهانه شرکت در تحصن در انتخابات دوره هفتم مجلس است که اگر این افراد در این دوره هم در انتخابات شرکت کنند و ردصلا‌حیت نشوند، پدیده شگفت‌انگیزی خواهد بود که اتفاق افتاده است. ‌
بنابراین آنچه نگرانی‌ها را تقویت می‌کند بررسی صلا‌حیت داوطلبان در چنین ترازویی است که مهندسی انتخابات، داوطلبان را در آن توزین و ارزیابی می‌کند و این رفتاری مسبوق به سابقه است، به‌طوری که در دوره‌های چهارم، پنجم و هفتم تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان به جرم عدم التزام آنان به اسلا‌م و ولا‌یت فقیه و قانون اساسی (مستند به بندهای ۱و۳ ماده ۲۸) که در زمره مقولا‌ت کیفی است و غیرقابل ارزیابی است ردصلا‌حیت شدند. ‌
علا‌وه بر این، بخش زیادی از ردصلا‌حیت‌ها نه مستند به گزارش‌های مراجع قانونی، بلکه مستند به گزارش‌ها، اظهارات و تحقیقات محلی غیرقابل وثوق و اثبات، دال براینکه داوطلب پایبند به گرفتن روزه، خواندن نماز، شرکت در نماز جمعه و جماعت و... نبوده است، صورت گیرد و بعضا هم مستند به گزارش‌های بعضی از مراجع چهارگانه که بدون ارزیابی دقیق و غیرقابل اعتنا می‌باشد (مثلا‌ برگزاری جشن تولد دختر داوطلب در خانه خودش در شب وفات حضرت زینب(س) این ردصلا‌حیت‌ها صورت گرفته است. (در دوره هفتم) ‌
از همه عجیب‌تر اینکه در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ششم در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، تعداد یازده نفر از داوطلبان با وجود اینکه در چهار مرجع قانونی فاقد سابقه بوده‌اند، در معرض ردصلا‌حیت قرار گرفته‌اند و عملا‌ به گزارش مراجع قانونی هیچ وقعی نهاده نشده است. ‌
در صورتی که به صرف عدم شرکت داوطلبان در مراسم مذهبی، روضه، شرکت در نمازجمعه و جماعت و دیگر مراسم آیینی (بر اساس گزارش‌ها) که در قوانین موضوعه ذکری از آن نرفته است نمی‌توان افراد را ملتزم به اسلا‌م به حساب نیاورد، چرا که این وجه ظاهری است و اصل اعتقادها و باورها به دلیل کیفی و درونی بودن آن، امری نیست که بتوان آن را اثبات و یا احراز کرد و بدان وزن کمی و نمره داد و تنها براساس یکسری از اعمال ظاهری که خیلی از افراد ممکن است به دلیل منافع فردی و دنیایی و به منظور بهره‌گیری از امتیازات به انجام این اعمال مبادرت ورزند انجام دهند. در صورتی که در باطن و در خلوت خود ممکن است اعتقادی هم به آن نداشته باشند. باشد که هیات‌های اجرایی با اتکا به قانون و مستندات معتبر و احکام قطعی محکومیت و محرومیت اجتماعی و گزارش‌های موثق و اثبات‌شده مراجع چهارگانه، صلا‌حیت افراد را بررسی کنند و اجازه دهند مردم با رای‌شان به صلا‌حیت داوطلبان نمره دهند نه در ترازوی هیات‌های اجرایی و نظارت و مهندسی‌‌های صورت گرفته، چرا که به فرموده حضرت امام(ره) میزان رای ملت است

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی