وجود مشکلات

نظام سیاسی مانند سایر سیستم ها دارای ورودی ها و خروجی های خاص خود است. کانال ورودی ها در نظام های مردم سالار نهادی چون مجلس بوده که از طریق آن خواسته های مردم بیان شده و تبدیل به سیاست و قانون می شود.
در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان ورودی نظام سیاسی از یک طرف به طرح خواسته های مردم پرداخته و از طرف دیگر بازخورد خروجی های نظام یعنی سیاست ها و قوانین را ارزیابی کرده و به تصحیح و اصلاح سیاست ها و قوانین می پردازد. بنابراین اخلال در ورودی های نظام و عدم طرح خواسته ها و انتظارات مردم، باعث ضعف در خروجی ها شده و ایجاد بحران را سبب می شود.
برای جلوگیری از ایجاد چنین بحرانی نمایندگان باید به خوبی، خواسته ها و مطالبات مردم را تشخیص داده و از دو طریق قانونگذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی، این خواسته ها را مطرح نمایند.
در مورد طریق اول یعنی قانونگذاری، متاسفانه مدتی است که نمایندگان از خواسته ها و انتظارات مردم دور شده اند. نمونه این امر تصویب قانون سهمیه بندی بنزین است که خلاف خواست مردم است. مردم انتظار دارند در کشوری که بر روی مخازن نفت قرار گرفته است بنزین بدون محدودیت در اختیار آنها قرار گیرد. آنها می گویند که ما منتظر آوردن پول نفت بر سر سفره های مان هستیم نه این که بنزین را به شکل سهمیه بندی یا با قیمت آزاد به ما بدهید. بنابراین با توجه به خواست مردم، لازم است که در قانون فعلی بنزین تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.
در مورد طریق دوم طرح خواسته ها، یعنی بحث نظارت نوعی روحیه تساهل بر مجلس سایه افکنده و بعد نظارتی مجلس در حال رنگ باختن است. این در حالی است که نظام معیوب بوروکراسی کشورمان که بخش عمده ارتباطات را می بلعد فاقد کارآمدی مطلوب بوده و ایران به لحاظ فساد اداری رتبه مناسبی در میان کشورهای دیگر ندارد. در مورد ناکارآمدی نظام بوروکراسی در کشورمان اشاره به وضعیت یکی از نهادهای حمایتی در حوزه انتخابیه اینجانب خالی از فایده نیست.
در این سازمان حمایتی که بودجه سالانه آن، حدود ۵/۴ میلیارد تومان است، حدود ۵/۳ میلیارد تومان به عنوان حقوق به کارمندان سازمان داده می شود تا مبلغ یک میلیارد تومان را بین نیازمندان توزیع نمایند. با توجه به مطالب یاد شده، پرداختن به بعد نظارتی مجلس برای کارآمد ساختن نظام بوروکراسی و ممانعت از ایجاد فساد اداری در کشورمان بیش از سایر کشورها ضروری است.
علاوه بر بحث کارآمد ساختن بوروکراسی و جلوگیری از فساد، نباید فراموش کرد که بوروکراسی به تعبیر ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، گرایش های غیردموکراتیک نیز دارد و به منظور ممانعت از حاکم شدن چنین گرایش هایی باید به تقویت نهادهای نظارتی پرداخته شود. بنابراین بی دلیل نیست که قانون اساسی کشورمان بوروکراسی و دستگاه های اجرایی را تحت نظارت نهادهای مردمی، مانند مجلس شورای اسلامی و شوراها قرار داده است.
مجلس شورای اسلامی در سطح کلان به امر نظارت مشغول است و به مسوولان عالی اجرایی در رابطه با نارسایی های موجود تذکر می دهد و شوراها نیز در سطح محلی به مسوولان مربوط تذکر لازم را می دهند تا ماهیت غیردموکراتیک بوروکراسی را کنترل کرده و آن را در خدمت نیازهای مردم قرار دهند.
متاسفانه با وجود تاکیدات خاص قانون اساسی بر ابعاد نظارت مجلس شورای اسلامی و شوراها، بین بایسته های این قانون و واقعیات موجود، فاصله وجود دارد و این نهادها وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نمی دهند یا با موانعی در این راستا مواجه هستند. در مجلس شورای اسلامی، بعضاً حرکت هایی صورت می گیرد که بعد نظارتی را کمرنگ می نمایند و نظارت بر دستگاه های اجرایی را تضعیف دولت تلقی می کنند.
این در حالی است که استفاده از اهرم های نظارتی نه تنها باعث تضعیف دولت نمی شود بلکه سطح کارآمدی آن را افزایش می دهد و در نهایت رضایتمندی مردم را به دنبال دارد. کسانی که استفاده از اهرم های نظارتی را به تضعیف دولت نسبت می دهند باید مواظب این نکته باشند که چنین نسبتی، تضاد آشکار با قانون اساسی دارد و نقض این قانون تلقی می شود. در رابطه با شوراها نیز متاسفانه مشکلات فراوانی در ارتباط با بحث نظارت وجود دارد.
برخی از این مشکلات ناشی از کاستی های موجود در عرصه قانونگذاری و بخشی مربوط به کارشکنی و اعمال نفوذ بوروکراسی است و در نهایت ناآگاهی اعضای شوراها نسبت به وظایف خود و عدم پرداخت حقوق و مزایا به اعضای شوراها به ویژه شوراهای روستاها است. حدود ۱۸ماه قبل ریاست محترم جمهور به استان ایلام سفر نمودند و با استقبال گرم مردم و به ویژه جوانان استان مواجه شدند.
جوانانی که به استقبال رئیس جمهور آمده بودند، شعارهایی چون «بیکاریم» و «شغل می خواهیم» سر دادند و آقای رئیس جمهور نیز وعده هایی در رابطه با اشتغال جوانان و توسعه استان دادند که متاسفانه اغلب این وعده ها عملی نشده است. هنگامی که از مسوولان اجرایی استان می پرسیم که وعده ها برای اشتغال جوانان تا کجا پیش رفته است، آنها فقط به بیان آمارهایی از واگذاری برخی پروژه های کوچک زودبازده بسنده می کنند که به طرز اغراق آمیزی ظرفیت اشتغال زایی این پروژه ها را زیاد نشان می دهند و اعلام می دارند که با راه اندازی این پروژه ها، بخش عمده ای از بیکاران مشغول به کار خواهند شد.
توان اشتغال زایی این پروژه ها محدود بوده و با جمع بیکاران استان تناسب ندارد و با توجه به سرمایه گذاری افراد غیربومی و ناتوانی افراد بومی برای سرمایه گذاری، بیکاران منطقه سهم چندانی از این پروژه ها ندارند. تنها راه ایجاد اشتغال در این استان سوق دادن شرکت های بزرگ و مادرتخصصی به سرمایه گذاری در این استان است و مشکل بیکاری، نرخ امید به زندگی را در میان اهالی استان و به ویژه جوانان کاهش داده است.
اقدامی جدی و عملی برای سرمایه گذاری در شهرستان های محروم ایلام به عمل نیامده است. تمدید دو ساله وام های بخش کشاورزی و بخشش و سود دیرکرد این وام ها از جمله وعده های سفر استانی هیات دولت به ایلام بود که بانک ها بدون توجه به این مصوبه، با فشار و استفاده از تهدید دادگاه ها مردم را در فشار قرار دادند که بدهی های خود به بانک ها را پرداخت کنند. مصوبات سفر به ایلام، در راستای تحقق شعار عدالتخواهی رئیس جمهور تنظیم شده است، این شعار ایجاب می کرد که به استان های محروم به ویژه ایلام توجه بیشتری صورت می گرفت.

داریوش قنبری
نماینده ایلام و عضو فراکسیون اقلیت مجلس

منبع : روزنامه شرق