راس امور یا توپ گاه دولت!؟

مجلس هفتم درحالی به کار خود پایان داد که از درون و بیرون، علامت سوال‌های بزرگی در برابر عملکرد آن قرار گرفت و با تردیدهای اساسی از نظر تاثیرگذاری واقعی، روبرو شد. این سوال و تردیدهاهم متوجه کارآمدی مجلس بود و هم نسبت به نحوه برخورد قوه مقننه با سایر قوا و نهادهای تاثیرگذار یا بنابراصطلاح رایج، تعامل با قوای دیگر! در این عرصه، عده‌ای از نمایندگان مجلس و جمعیت گسترده‌ای از صــــاحب نظران و کارشناسان، معتقد بودنــــد کــــه بعضی از تصمیم‌گیران اصلی مجلس، به بهانه تعامل با قوای دیگر، از اعمال دقیق تکالیف نظارتی قوه مقننـــه – به ویژه در برابــــر دولـــت و رئیس‌جمهور– جلوگیری می‌نمایند و در بسیاری از موارد، اکثریت نمایندگان نیز با آنان همراهی می‌کنند تا متهم به کارشکنی در برابر دولت نشوند. این گروه از معترضان برای اثبات مدعای خودبه بی‌اعتنایی برخی از وزیران و مدیران اجرائی به تذکرات نمایندگان و کوتاهی هیئت رئیسه در دفاع از حق مجلس و حتی تلاش برای جلوگیری از استیضاح وزیران اشاره می‌کردند که موضوع اخیر– جلوگیری از استیضاح و اعتراض به آن– تا آخرین دقایق کار مجلس هفتم ادامه یافت. در باب قانونگذاری نیز اعتراض‌هایی در داخل مجلس وجـــود داشت که <علیرغم هشدار نسبت به تــــورم‌زا و هزینه‌ساز بودن برخی لوایح پیشنهادی دولت، این لوایح به تصویب رسیده و می‌رسد.>‌‌
اما نکته جالب آن بود که در ماههای پایانی مجلس و هم زمان با اوج گرفتن اعتراضات نسبت به ضعف مجلس و هیئت رئیسه در برابر دولت، زمزمه‌هایی از داخل دولت برخاست که هدفی جز انتساب مشکلات و ناکارآمدی‌ها به مجلس نداشت. این زمزمه‌ها که در هفته‌های پایانی به صورت علنی درآمد تا بالاترین ‌‌سطوح دولت نیز نفوذ کرد بـــه طوری که ابتدا سخنـــگوی دولت و بعــــد از او رئیس جمهور شخصا برخی مصوبات مجلس را عامل افزایش تورم دانستند . همچنین در یک جمع دانشجویی، مجلس مورد انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت که چرا به درخواست دولت بی اعتنایی کرده و بودجه لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار نداده است . البته این ادعای رئیس جمهور، بلافاصله اعتراض مرکز پژوهشهای مجلس را بدنبال داشت که اعلام می کرد < در بودجه پیشنهادی دولت، حتی یک ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان وجود نداشت و مجلس این اشتباه دولت را جبران کرده است. > ‌ ‌
عناصر اداره کننده مجلس، در توصیف دوره هفتم قانونگذاری، تلاش می کردند آرامش حاکم بر آن و عدم چالش با سایر قــــوا را به عنوان امتیاز بزرگ این مجلس معرفی کنند . تعدادی از نمایندگان نیز برخی مسامحه ها و کوتاه آمدنها در برابر دولت را متاثر از این ویژگی مجلس می دانستند . حتی یک نماینده روحانی که از چهره های سرشناس فراکسیون اصولگرایان مجلس می باشد در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان، برخی سیاستها و نیز تعدادی از لوایح پیشنهادی دولت را عامل اصلی تورم و گرانی دانست و هنگامی که بعضی از دانشجویان، علت مسامحه مجلس هفتم را جویا شدند وی این ادعا را مطرح کرد که <اگر در برابر خواسته های دولت ایستادگی می کردیم به کارشکنی در برابر رئیس جمهور محبوب متهم می شدیم. > اما در برابر اینهمه مساعدت مجلس، بعضی از دولتی ها، راه خود را رفتند و نه تنها گرانی و تورم را به مصوبات مجلس ارتباط دادند بلکه اخیرا بعضی از مقام‌های دست چنــــدم دولتـــی ‌ضعف بعضی از وزیران را ناشی از دست بسته بودن رئیس جمهور در انتخاب همکاران خود دانستند! به عبارت دیگر ،‌پرونده مجلس هفتم در حالی بسته شد که علیرغم تساهل بسیاری از نمایندگان این مجلس با دولت، نهایتا مجلس به جای آنکه در راس امور باشد به زمینی تبدیل شد که توپ‌های دولت مرتبا به آن فرستاده شده و می‌شود تا جایی که: اگر گــــرانی وجود دارد مسئولیت آن متــــوجه مصوبات مجلس است، ‌اگر وزیران، کار آمدی ندارند علت آنست که رئیس جمهور با مانعی به نام <رای اعتماد مجلس> مواجه شده و ‌نتوانسته است همکاران کارآمد برای خود انتخاب کند، اگر حقوق بازنشستگان افزایش نیافته است علت آن عدم همکاری مجلس برای تخصیص بودجه بوده است و ...
البته‌ ‌اصرار برای سلب مسئولیت از دولت در برابر مشکلات گوناگون توسط مقام‌های طراز اول دولتی، قبلا در بعضی سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد آنها آشکار شده است. مثلا چند ماه قبل وقتی رئیس جمهور با این پرسش مواجه شد کـــــه <چرا با افزایش قیمت نفت ،‌ تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌شود؟> پاسخ داد که دولت نمی‌تواند بدون مجوز مجلس هیچ هزینه‌ای انجام دهد. در واقع با این ادعا،‌همه نگاه‌ها متوجه مجلس شدکه چرا با افزایش بی سابقه قیمت نفت، برای بهبود معیشت مردم تدبیری نیندیشیده است. اما اکنون که تعدادی از نمایندگان سرشناس مجلس ، به خاطر واردات مازاد بنزین یا نحوه تامین اعتبار برای بعضی از مصوبات استانی ‌دولت و رئیس جمهور را مورد سوال قرار می‌دهند این پاسخ را دریافت می‌کنند که <از منابع داخلی وزارت نفت، این کارها را انجام دادیم.> ‌ ‌
این در حالی است که هم زمان با یادآوری اختیارات دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی،به بهانه‌های متعـــدد از جمله مشکلات اعتباری، لایحه نظام هماهنگ به صورت بلاتکلیف باقی مانده است.
مجلس هفتم، در حالی به تاریخ می پیوندد که دو ادعای بزرگ مجلس در عرصه قانونگذاری و تعامل، به شدت رنگ باخته است. از یکسو، تعدادی از نمایندگان ناچار شدند در روزهای پایانی، با پس گرفتن برخی مواضع قبلی خود، اعتراض به عملکرد دولت را با شدیدترین عبارات بیان کنند و به این طریق، تا حدی بی اعتنایی یا عدم همراهی‌های دولت را پاسخ بگویند و از سوی دیگر، با قرائت شتاب زده گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و بی‌اعتنایی به اعتراض نمایندگانی که این گزارش را خارج از روال قانونی می دانستند، عملاً وجود اراده برای تعامل متوازن با سایر قوا، زیر سوال رفت.
همچنین بزرگ‌ترین مدعــــای مجلس هفتــــم در عرصـــــه قانونگذاری یعنی تصویب نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، با گذشت بیش از ۸ ماه از تصویب نهایی، هنوز توسط دولت اجرا نشده است.
نمونه‌های فوق اگرچه برای ملت هزینه ساز بود اما اگر موجب عبرتی برای نمایندگان مجلس هشتم باشد، می تواند امیدهایی را برای آینده ایجاد کند. این امیدواری مشروط بر آنست که مجلس، واقعا در راس امور باشد نه زمینی برای توپ های ارسالی دولت!‌‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد