ضعف نظارت مجلس بر دولت

بیش از دو سال است که از عمر حاکمیت یک دست اصولگرایان بر قوای مهم و حیاتی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت می گذرد. اما در این مدت کمتر شعار محوری اصولگرایان محقق شده است.
"آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم" و "ژاپن اسلامی" دو وعده مهم بود که اصولگرایان به مردم ایران داده بودند اما هیچ یک از آنان محقق نشدند. چرا که اساسا برنامه ای برای اداره بهتر کشور نداشتند.
شش ماه مانده به پایان کار مجلس هفتم بخش بزرگی از مدیران و کارشناسان کشور با نشان دادن خلف وعده ها و مواردی از نادیده گرفتن قوانین توسط دولت با همرایی مجلس اظهار عقیده کرده اند که جناح راست که با کمترین آرا و پس از رد صلاحیت رقیبانشان توسط شورای نگهبان اختیار قوه قانونگذاری را به عهده گرفته با سکوت و همرایی با دولت احمدی نژاد عملا اجرای قانون اساسی و قوانین جاری را متوقف کرده است.
مدیران و فن سالاران در اظهار نظرها و نامه هائی که برای بخش های نظارت و قضائی فرستاده اند کوشش دارند تا نشان دهند که مجلس هفتم که با شعار نظارت بر اعمال قوه مجریه و وعده پاکسازی کشور از رانت ها و رابطه جوئی ها از مردم رای گرفت و در یک سال و نیم اول خود نیز با همین نیت تا حد رسیدگی به قراردادهای کوچک منعقد شده توسط شرکت های دولتی گسترش داد، در روبروئی با دولت احمدی نژاد وظایف اصلی خود را از دست داده چنان که به نوشته مدیران بزرگترین نهاد کارشناسی دولتی، در حالی که دولت قانون اساسی و قوانین جاری را با انحلال سازمان ها و تشکیل نهادهای جدید و جابه جائی کارکنان آن ها زیر پا گذاشته مجلس با سکوت خود چنین تخلفی را امکان پذیر کرده است.
همزمان، برخی کارشناسان اقتصادی با طرح سوال "ژاپن اسلامی چه شد" وعده های رییس مجلس را که در مجلس ششم ریاست فراکسیون اقلیت جناح راست را به عهده داشت به یادشان آوردند و مدیران برجسته سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی نیز با ارسال نامه ای برای رییس قوه قضاییه موارد تخلف دولت و مجلس را از قانون اساسی و قوانین جاری به یاد وی آورده و خواستار جلوگیری از ادامه آن شده اند.
اکثریت مطلق مجلس هفتم، که در انتخاباتی کم رقابت و در حالی انتخاب شدند که چهره های اصلی اصلاح طلب از شرکت در انتخابات باز داشته بودند، با آرائی به مراتب کمتر از اسلاف خود جامه نمایندگی پوشیدند، به طوری که نفر اول منتخبان تهران ]بالاترین در کشور[ تعداد آرایش با نفر آخر فهرست منتخبان انتخابات مجلس ششم در همین شهر ]علیرضا رجائی که بعدا توسط شورای نگهبان آرایش باطل شد[ کمابیش برابر بود.
در همین حال جمعی از مدیران کارکشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه خود به آیت الله شاهرودی با اشاره به تصمیم ناگهانی رییس جمهور برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تاسیس نهادی مشابه در ریاست جمهوری خواستار دخالت قوای دیگر در بررسی اشکالات قانونی چنین تصمیمی شده و اشاره کرده اند که سازمانی با ۱۲۸۰ کارمند، یک شبه از مغز متفکر و برنامه ریز کشور به زیرمجموعه و بخشی از یک نهاد دولتی نزول کرد و حالا با گذشت ۷۰ روز از انحلال سازمان مدیریت حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه یا بازنشسته شده اند یا با رایزنی و همکاری خود به سازمان های غیردولتی منتقل شده اند، اما باقی مانده کارکنان هنوز ترجیح می دهند که منتظر بمانند تا ببینند انتقال کارکنان چه سرانجامی خواهد داشت. در حالی که مصوبات مذکور و بخشنامه های رییس جمهوری مستند به اصول قانون اساسی و برخی از مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نیست و باید ابطال شود.
این نامه برای رییس قوه قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصلحت، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت، رییس مجلس، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس ارسال شده است و طی آن به نکات حقوقی و قانونی استناد شده تا اثبات شود از لحاظ قانونی همان گونه که ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موجب قانون بوده، انحلال یا حتی ادغام آن نیز باید طبق قانون باشد و به عبارت دیگر مجلس باید قانونی برای آن تصویب کند.
از طرف دیگر پس از سه ماه که از انحلال سازمان مدیریت می گذرد، هنوز چارت سازمانی برای سازمان جدید طراحی نشده و کارشناسان این سازمان در بلاتکلیفی و بی خبری کامل هستند و باز هم مشخص نیست در سازمان های جدید چه موقعیتی خواهند داشت. اگرچه نوشتن این نامه قدم جدیدی نیست، اما به گفته خود کارمندان این سازمان نشان دهنده عمق بی اعتمادی کارکنان به جایگاه و سازمان مدیریت فعلی است. وضعیت کارکنان این سازمان نسبت به یک ماه حتی دو ماه پیش هم هیچ تغییری نکرده و همچنان آن ها در انتظارند که وقتی یک روز صبح قصد دارند وارد سازمان مدیریت شوند با درهای بسته این سازمان مواجه شوند. مدیران سازمان برنامه بعد از بررسی مورد به مورد تصمیم های اخیر دولت از دیدگاه حقوقی و اداری نوشته اند قانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و اجرای آن با قوه مجریه (رییس جمهوری، هیات وزیران) و نظارت عالیه بر این فرآیند با قوه قضاییه است. آیا شورای عالی اداری بر اساس اصول فوق مجاز است قوانین عادی را لغو و با ایجاد واحدهایی در دستگاه های دولتی که نیاز به قانون دارد وظایفی را به دستگاهی منتقل کند. آیا این قانونگذاری خدشه ای به تفکیک قوا و وظایف آن ها وارد نمی کند.
این نامه در زمانی نوشته شده که شایعات و گفته ها حاکی از آن است که تعداد کارکنان سازمان جدید که وظایفش به وزارت کشور منتقل شده، به حداقل ممکن یعنی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر می رسد با این که پیش از این گفته شد تعداد کارکنان ممکن است حدود ۳۰۰ نفر تقلیل یابد اما آخرین اخبار می گوید که تنها نیمی از این تعداد در بازوی برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باقی می مانند. با این همه هنوز هم کمتر کسی می داند که کارکنان کجا، کی و چطور به سازمان های دیگر منتقل می شوند. زمان مطرح شدن ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها نیز این پرسش وجود دارد که ارتباط آن ها با سازمان مدیریت مرکز چه خواهد شد و نظام برنامه ریزی کشور به کجا خواهد رفت. سازمان مدیریت استان ها زیر نظر استانداری ها رفته اند و به طور کامل حتی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جدا شده اند و هر کدام به طور مستقل در مراکز استان ها برنامه ریزی کرده و تصمیم می گیرند بدون این که هیچ ارتباط منطقی ای بین نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور وجود داشته باشد در نتیجه معلوم نیست که ارتباط نظام برنامه ریزی در مرکز با استان ها به کجا خواهد انجامید؟
این در حالی است که به نوشته مطبوعات مستقل، اکنون کم تر از هفت ماه به پایان عمر این مجلس باقی مانده است و ۴۲ ماه از قدرت نشینی آن ها سپری می شود. خبری از ژاپن اسلامی نیست و ایران همچنان رنگ و بوی ژاپنی شدن به خود نگرفته است و اصلاح طلبان، مجلس هفتم را بی تاثیرترین و کم نقش ترین قوه در طی تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می کنند. از سوی دیگر اصول گرایان صاحب نظر مجلس نیز منصفانه و البته محتاطانه به نقد عملکرد مجلس هفتم به ویژه هیات رییسه آن می پردازند و مشترکا تضعیف نقش نظارتی جایگاه نمایندگی را دستاورد هیات رییسه این مجلس محسوب می کنند.
بررسی پرونده فعالیت مجلس هفتم نشان می دهد این مجلس در حوزه های بسیار بسیار کوچک تر سرگردان است، به عنوان مثال مجلس هفتم سه سال است که درگیر مساله ساعت رسمی، تعطیلات عید نوروز، تعطیلات رسمی یا تعطیلی عید فطر و... است. همین امر سبب شده است که اسباب نارضایتی اکثریت خود را نیز فراهم کرده و حتی محافظه کاران اصول گرا را نیز به اعتراض وادارد. تازه چند موردی هم که مانند تغییر ساعت رسمی موفق شده مصوبه بگذراند دولت هنوز اعتنائی ندارد و وزیرش اعلام می دارد که تغییر ساعت رسمی ]مصوبه مجلس[ کار درستی نیست. یا یک سال است که کاهش از مصرف سوخت را که مجلس قانون آن را با همفکری خود دولت برای کاستن از اتلاف ذخیره ارزی تصویب کرد، نادیده گذاشته مجلسی ها نه تنها اعتراضی نمی کنند بلکه هر بار برخلاف مصوبه خود به برداشت های تازه از ذخیره ارزی رای می دهند.
اما زمانی که برای اجرای قانون و یادآوری وظیفه رییس دولت، رییس مجلس به رهبر نظام متوسل شد رییس جمهوری با تاخیری نزدیک به یک سال گزارشی سرسری و سردستی را خواند. نمایندگان در مصاحبه هائی اعلام نارضایتی کردند اما ترجیح دادند اقدامی نکنند.
از جمله موارد دیگری که کارشناسان به مجلس و دولت موجود انتقاد دارند مربوط به مصرف درآمدهای کشور است. به زبان دیگر نه تنها برنامه های مصوب مجلس به اجرا درنیامد که اگر کشور براساس برنامه چهارم توسعه پیش می رفت باید سالانه ۱۵ میلیارد دلار از پول نفت استفاده می شد، در حالی که بیش از سه برابر این رقم در لایحه بودجه و متمم های بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.
این نظر هادی حق شناس، نماینده بندر انزلی در مجلس است که در رابطه با گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت مهم ترین ایرادی که به این گزارش می توان گرفت تاخیر ۱۰ ماهه آن بود و نداشتن اعتقاد دولت به برنامه چهارم، نکته ابهامی آن به شمار می رود.
وی ادامه داد: گزارش ارایه شده، نشان می دهد که در برخی شاخص ها بسیار عقب هستیم و رییس جمهوری در گزارش خود اظهارکرد که برای اجرای این برنامه با کمبود منابع مواجه هستیم ولی در ۳ - ۲ سال گذشته سال های طلایی درآمدهای نفتی را داشتیم; یعنی نه تنها کمبود منابع وجود نداشت بلکه مازاد منابع هم حاصل شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد برنامه چهارم توسعه عملا به اهدافی که در باب کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی پیش بینی شده بود، نرسید و متاسفانه نرخ نقدینگی که باید در ۲۰ درصد مهار می شد، عملا به ۳۴ درصد رسید. و این موضوعی است که تمام نمایندگان مجلس می دانند اما برای بازگفتن آن و استیضاح دولت نگاه به نقطه ای دیگر دارند و این از نظر مردم پنهان نیست.

منبع : روزنامه مردم سالاری